جلیل مالكی در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با تشكیل اداره نظارت بر وكلا از سوی قوه قضائیه گفت: نظارت بر رفتار وكلا و كارگشایان از وظایف ذاتی كانون های وكلای دادگستری مذكور در بند ب ماده 6 لایحه استقلال است. این یك اصل شناخته شده است كه 68 سال است همواره مورد تأكید و احترام مقامات مختلف قضایی از سال 1333 تا كنون بوده است.

وی افزود: در كنار این اصل قانونگذار استثنائاً تكالیفی را در مواد 15 و 16 و 18 و 21 لایحه استقلال برای مقامات محترم قضایی قائل شده است كه این تكالیف در طول سالیان متمادی از زمان تصویب لایحه استقلال تا كنون اعمال گردیده و كانون های وكلای دادگستری هم همكاری كامل با مقامات قضایی داشته اند.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز خاطرنشان كرد: متأسفانه احكام استثنایی مذكور در مواد صدر الاانتشار با تفسیر موسع تبدیل به اصل شده است و مبنای تأسیس اداره نظارت گسترده و سازمان یافته در زیر مجموعه معاونت محترم حقوق قوه قضائیه گردیده است به نحوی كه حتی دایره شمول رئیس دادگاه استان و دادستان استان مذكور در ماده 15 به كلیه قضات تالی و عالی دستگاه قضائی تسری پیدا كرده است.

مالكی در پایان گفت: كانون وكلای دادگستری ضمن تأكید بر همكاری مستمر با مقامات قضائی در جهارچوب مواد 15 و 16 و 18 و 21 لایحه استقلال،تشكیل اداره نظارت و توسعه نظارت استثنایی را مغایر با لایحهاستقلال كانون های وكلا دانسته و از ریاست محترم قوه قضائیه در راستای اهداف سند امنیت قضائی طی نامه ای مستند و مستدل درخواست نموده كه از تسری اداره مذكور به كانون های وكلای دادگستری مستقل ممانعت به عمل آورد.

به گزارش ایسنا، طبق بند ب ماده 6 لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب 1333 نظارت بر امور وكلا و كارگشایان جزو وظایف كانون وكلا شمرده شده است هم چنین براساس ماده 14 این لایحه رسیدگی به تخلفات وكلاء و كارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وكلاء است كه دادگاه مزبور از 3 وكیل درجه 1 كه به انتخاب هیأت مدیره كانون برای مدت دو سال تعیین می گردد تشكیل می شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه چندی قبل اعلام كرد كه «دستگاه قضایی مصمم به نظارت كارآمد بر وكلا است».

انتهای پیام