دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

خدشه به استقلال وكلا
 
ساعت 24-چند سالی می شود كه جریان های منتسب به اصولگرایی می كوشند اختیارات وكلا را محدودتر از قبل كنند. فشار به كانون وكلا از یك سو و وضع قوانین جدید در هفته های گذشته از سوی دیگر باعث شده است وكلا اعتراضات جدی خود را نسبت به قوه قضائیه و همچنین مجلس شورای اسلامی ابراز كنند. در تازه ترین اتفاق ...
خبر ساعت 24-چند سالی می شود كه جریان های منتسب به اصولگرایی می كوشند اختیارات وكلا را محدودتر از قبل كنند. فشار به كانون وكلا از یك سو و وضع قوانین جدید در هفته های گذشته از سوی دیگر باعث شده است وكلا اعتراضات جدی خود را نسبت به قوه قضائیه و همچنین مجلس شورای اسلامی ابراز كنند. در تازه ترین اتفاق ها قرار است در قوه قضائیه اداره نظارت بر وكلا تأسیس شود.

اداره ای كه موظف است بر رفتار حرفه ای و تخلفات انتظامی وكلا، پوشش بانوان وكیل و سرانه نیاز استان ها نظارت كند. در بخشی از این بیانیه آمده رعایت شئون و رفتار حرفه ای و موازین اسلامی توسط وكلا و كارآموزان وكالت، از جمله رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضائی و فضای مجازی، بررسی شود و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه (موضوع ماده 2 قانون كیفت اخذ پروانه وكالت) مطابق این بخش نامه به اداره نظارت بر وكلا سپرده می شود؛ اما نكته تأمل برانگیز این است كه اجرای این بخش نامه قوه قضائیه، پیرو بخش نامه ای الزام آور عنوان شده كه در هیچ كدام از نهادهای مربوط به قوه قضائیه اثری از آن نیست. نه وكلا این بخش نامه را در هیچ جایی پیدا می كنند و نه پیگیری های خبرنگار «شرق» به جواب مشخصی رسید. منبعی می گوید این بخش نامه محرمانه است و منبع دیگری هم می گوید وجود ندارد. به بیان دیگر در ابتدای این بخش نامه جدید، ایجاد این اداره از آن جهت الزام آور عنوان شده است كه پیش تر در بخش نامه ای به شماره 100/30595/9000 مورخ 30 اردیبهشت 99 بر آن تأكید شده است. اما این بخش نامه در جایی وجود ندارد كه وكلا یا خبرنگاران به آن دسترسی داشته باشند!

بخش نامه 30 اردیبهشت كجاست؟
امیر رئیسیان، وكیل دادگستری، در گفت وگو با «شرق»، درباره این بخش نامه می گوید: «مسئله ای كه در قوه قضائیه اتفاق افتاده این است كه معاونت حقوقی قوه قضائیه متنی را منتشر كرده كه خطاب به رؤسای دادگستری های سراسر كشور نامه ای تنظیم شده و در 11 بند مواردی از رؤسای دادگستری های سراسر كشور مطالبه شده و دستوراتی به این رؤسای دادگستری های استان ها داده است و این دستورات را در راستای اجرای بخش نامه مورخ ٣٠ اردیبهشت ریاست قوه قضائیه دانسته است؛ بنابراین اولین سؤال این است كه متن بخش نامه ای كه در 30 اردیبهشت از سوی ریاست قوه قضائیه صادر شده و براساس آن اكنون معاونت حقوقی این دستورالعمل را صادر كرده چیست؟ آیا متن بخش نامه اجازه صدور چنین دستورالعملی را می دهد؟ در نتیجه ما در انطباق قوانین مادون با مافوق، یا مقررات تالی با مقررات عالی نیازمند این هستیم كه بررسی كنیم آیا این دستورات با رعایت قواعد و ضوابط قانون نویسی و وضع مقررات تنظیم شده یا خارج از قواعد و ضوابط و مقررات است؟ بنابراین چون به بخش نامه مورخ 30 اردیبهشت دسترسی نداشتیم، الان یك سؤال بی پاسخ و نامشخص و فضای مبهمی برای ما ایجاد شده كه نمی دانیم آیا این بخش نامه اساسا اجازه صدور چنین دستورالعملی را به معاونت حقوقی داده است یا خیر. در نتیجه، از آنجایی كه اصل بر عدم صلاحیت در حقوق عمومی است، باید اساسا در امكان، اختیار و صلاحیت وضع این دستورالعمل تردید قائل شد، بنابراین بنا بر اصل، این دستورالعمل خارج از حدود اختیارات و صلاحیت تنظیم شده است و غیرقابل اجرا محسوب می شود».
رئیسیان با بیان اینكه این دستورالعمل در تضاد كامل با چند اصل بنیادین نظام قضائی ماست، تصریح كرد: «اول اینكه این دستورالعمل با خروج از حدود یك دستورالعمل، موجد و وضع كننده حقوق و تكالیف فراقانونی و بدیع است! مثلا قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت در سال 76 در ماده 2 بیان می دارد كه شرایط وكالت الف- اعتقاد و التزام عملی به احكام و مبانی دین مقدس اسلام و ب-اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و قانون اساسی و ... است، ملاحظه می كنید كه التزام عملی فقط برای احكام اسلام و مبانی آن لازم است اما در این دستورالعمل گفته شده كه التزام عملی برای نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و قانون اساسی هم ضرورت دارد. می بینید كه در این دستورالعمل یك حق و تكلیفی علاوه بر قانون است كه این در تنظیم یك دستورالعمل مصداق بارز خروج از محدوده وضع تلقی می شود. به طوركلی قانون تنها سندی است كه می تواند برای اعضای ملت حق یا تكلیف را ایجاد كند؛ آن هم قانونی كه مصوبه مجلس قانون گذاری است، بنابراین یك معاونت قوه نمی تواند با تنظیم یك دستورالعمل، حقوق و تكالیف اجتماعی اعضای جامعه اعم از اصناف، اقشار و گروه های مختلف اجتماعی را متأثر كند و تغییر دهد و حق یا تكلیفی علاوه بر قانون وضع كند؛ برای مثال در همین دستورالعمل در بند 4 گفته شده كه در صورت تردید در شرایط احراز صلاحیت وكالت و به مجرد اینكه تردیدی حاصل شد، مراجع مربوطه موظف اند بررسی و گزارش كنند و ببینند كه آیا وكیل شرایط و صلاحیت وكالت كه پیش تر، یك بار احراز شده دارد یا خیر! این مستلزم تجسس در احوال شخصی و امور خصوصی وكلاست و مگر می شود از یك سو به آیه شریفه «ولا تجسسوا» اعتقاد داشت و از سوی دیگر مقرر كرد كه: «رعایت شئون و موازین اسلامی وكلا بررسی شود و موارد تردید در التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و... به كانون های وكلا و... و مركز نظارت بر وكلا گزارش شود و تا حصول نتیجه پیگیری شود». این مقرره مصداق بارز امر به تجسس است و به صرفِ «تردید» دست هر مرجعی را برای تشكیل پرونده و تحت تعقیب قراردادن وكیل باز می گذارد».
او در ادامه افزود: «چنین تجسسی نه تنها برخلاف این آیه شریفه است؛ بلكه برخلاف سخن امیر مؤمنان است كه فرمود «ضع امر اخیك علی الصحه» كار برادرت را حمل بر درستی كن (اگر تردید كردی، فرض درستی رفتار دیگران را مبنا قرار بده). این بررسی بر مبنای یك «تردید» برخلاف اصل استصحاب از مهم ترین اصول عملیه فقهی است كه این اصل می گوید اگر صلاحیت یك وكیل یك بار احراز شد، پس از آن هر تردیدی را به اعتبار بقای آن صلاحیت كنار می گذاریم؛ مگر اینكه دلیلی خلاف اصل ببینیم؛ نه اینكه صرفا تردید كنیم. در نظام حقوقی مدرن نیز این گونه تفتیش ها مصداق بارز نقض حریم خصوصی وكلا محسوب می شود. چگونه می شود به این آیات و روایات و اصول اعتقاد داشت و كماكان دستورالعمل برای تجویز بررسی حجاب بانوان وكیل در فضای مجازی صادر كرد؟!».
رئیسیان در ادامه با بیان اینكه ایرادات دیگری نیز به این دستورالعمل وارد شده است، تأكید كرد: «برای مثال این دستورالعمل برخلاف سند امنیت قضائی كه به تازگی از سوی رئیس قوه قضائیه منتشر شده است، تنظیم شده و ناقض استقلال كانون وكلا و دخالت در امور خودانتظامی وكلا محسوب می شود و مسائل مربوط به تخلفات وكلا و نظارت بر تخلفاتی مثل فساد اساسا نیازمند این دستورالعمل ها نبوده و نیست و خود این دستورالعمل نیز اشاره كرده است كه بر مبنای ماده ١4 و ١5 قانون، تخلفات را به دادسرای انتظامی كانون وكلا می توان گزارش كرد؛ اما با وجود اینكه قانون در این زمینه رویه و مجرای مشخص دارد، ظاهرا مسئولان معاونت حقوقی قوه قضائیه راضی به این نظارت قانونی نبوده اند و علاقه دارند نهادی به نام اداره نظارت بر وكلا تأسیس كنند كه به جای مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات، این اداره همه امور را زیر نظر بگیرد. موضوع دیگر این دستورالعمل این است كه نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات بر اعضای هیئت مدیره كانون های وكلا را قابل تسری در دوران مسئولیت هیئت مدیره می داند. این نظارت استصوابی فعلی به همین شكل نیز مورد نقد جدی حقوق دانان و وكلا بوده است، چه رسد به اینكه بگوییم با وجود تأیید صلاحیت كاندیداهای انتخابات هیئت مدیره كانون، بعد از انتخابات و تشكیل هیئت مدیره، هر زمان كه این دادگاه عالی انتظامی قضات تشخیص داد، می تواند یك عضو هیئت مدیره كانون های وكلا را فاقد صلاحیت اعلام كند!».
این وكیل دادگستری در پایان خاطرنشان كرد: «اساسا اگر ما لایحه قانونی استقلال كانون وكلا را كه یادگار دولت ملی مرحوم مصدق است و البته بعدا در مجلس شورای ملی نیز به تصویب رسیده، ببینیم و اگر این قانون را مبنا قرار دهیم، باید بگوییم كه با محوریت این قانون استقلال كانون های وكلا در امور مربوط به اداره خودشان، پذیرش وكلا، صدور پروانه و تربیت وكیل و همین طور امور نظارت بر عملكرد وكلا به رسمیت شناخته شده است و استقلال كانون وكلا مستلزم عدم دخالت نهادهای دیگر در امور وكلا خواهد بود و اگر ریاست محترم قوه قضائیه در سند امنیت قضائی به استقلال وكلا اشاره می فرماید، باید تجلی این استقلال را در عملكرد نهادهای زیرمجموعه ببینیم و صدور چنین دستورالعملی كاملا برخلاف استقلال كانون وكلا محسوب می شود».
وكالت كاسبی نیست
وكلا می گویند به وضعیت ایجادشده كه مدت زیادی است استقلال آنها را نشانه گرفته، اعتراض دارند. پیش از صدور این بخش نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یكشنبه خود، طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح كرده و آن را تصویب كردند.
براساس بند «م» ماده 7 این طرح «كانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه آن كه بنا به تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط كسب وكار» مكلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه كسب وكار در درگاه ملی مجوزهای كشور و دیگر سامانه های یادشده در این قانون خواهند بود. براساس این قانون كانون های وكلای دادگستری نیز از جمله كانون های حرفه ای غیردولتی تلقی خواهند شد كه مكلف به همكاری با هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد خواهند شد. ازاین رو براساس بند ب ماده 7 این مصوبه كانون های وكلای دادگستری موظف اند «در مدت چهار ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، درباره اظهار عنوان و تكمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها براساس استاندارد تعیین شده توسط هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط كسب وكار بر روی درگاه ملی مجوزهای كشور الكترونیكی اقدام كنند».
سعید دهقان، وكیل دادگستری، در گفت وگو با «شرق»، با بررسی این دو اتفاق جدید تصریح كرد: «به صورت كلی درباره مسائلی علیه نهاد وكالت به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی كشور اتفاق می افتد، چیزی كه مسلم می شود این است كه اراده ای حاكم است برای این روال و رویه ای كه در برخوردهای كلی اتفاق می بینیم. این اراده قوی است و گویا اتاق فكری وجود دارد و طوری عمل می كنند كه همواره وكلا و نهاد وكالت درگیر باشد.
خیلی هم اهمیت ندارد كه كاری كه انجام می دهند نقض قانون یا مقررات باشد؛ مهم این است كه چندصباحی وكلا باز درگیر شوند. حتی خیلی هم مهم نیست كه آیین نامه یا دستورالعملشان فقط در كوتاه مدت قابلیت اجرائی داشته باشد، بنابراین هم طرح و هم لایحه از سوی مجلس و دولت مدام علیه كانون صادر می شود و همچنین مدام دستورالعمل های خلاف قانون می دهند. بنابراین اصل این است كه وكلا مستقل نباشند؛ این در حالی است كه برای عدالت و دادسرسی منصفانه، باید سه ضلع وجود داشته باشد: قاعدتا باید دادستان از طرف حكومت باشد، وكیل از سوی مردم باشد و در نهایت قاضی مستقل و بی طرف باشد و بین این دو رسیدگی كند. وقتی ما می دانیم این سه ضلع حداقل های دادرسی منصفانه هستند و برای برقراری عدالت باید این ویژگی ها باشد، اما متأسفانه الان قاضی و دادستان هر دو از سمت دولت و حكومت منصوب می شوند و حداقل كاش اجازه می دادند وكیل از طرف مردم باقی بماند تا شهروند بی پناه نماند. شهروند معترض فقط از طریق وكیل مستقل می تواند از حقش دفاع كند؛ اگر وكیل هم وابسته باشد، عملا هیچ اتفاقی نمی افتد. الان هم می بینیم كه وكلای تبصره ماده 48 تنها می توانند به پرونده وكلای سیاسی یا به قولی امنیتی رسیدگی كنند. از طرفی هم با اعمال ماده 187 وكیلی تربیت می كنند كه با یك دكمه پروانه اش ابطال می شود» . دهقان در ادامه با بیان اینكه ما سیستم سنجش داخلی وكلا داریم، افزود: «ما خودانتظامی داریم و سنجش درونی می شویم. وكیل مستقل اگر تخلفی بكند، در دادسرای انتظامی به خلافش رسیدگی می شود و با مجازاتی سنگین به وضعیت او رسیدگی می كند. این در حالی است كه در دادسرای انتظامی قضات حتی به راحتی شكایتی ثبت نمی شود.
حالا با این مقدمه می توانیم بگوییم می شود فهمید وضعیت وكلا و كانون وكلا چگونه است. در این سال ها در دوره تمام رؤسای قوه قضائیه، بخش نامه های متعددی آمد كه استقلال وكلا را نشانه می گرفت. در این دوره هم با صدور بخش نامه های مختلف تلاش شد این نهاد صنفی ضعیف شود». دهقان با اشاره به كسب وكاردانستن نهاد وكالت از سوی مجلس نیز تصریح كرد: «گویا درك نشده است كه وكالت یك حرفه یا profession است و profession با job متفاوت است. كجا در نهاد وكالت خبری از فساد و تخلف گسترده بوده كه این گونه وكالت را كسب وكار و وكلا را كاسب عنوان می كنند؟ وكیلی كه قرار است پشت و پناه مردم باشد و از درون خودانتظامی دارد و اخلاق حرفه ای در آن رعایت می شود، كسب وكار عنوان می شود؟ اعتماد متقابل بین وكیل و موكل و پزشك و بیمار یك امر تعریف شده است و نیازی به قواعد ندارد».

منبع: روزنامه شرق
منبع خبر:
ساعت ۲۴
   تاریخ: ۱۰:۴۰ - ۱۵/۰۹/۱۳۹۹   بازدید: ۳۹۴