جلیل مالكی گفت: القای شبهه انحصار به كانون های وكلای دادگستری صحیح نیست. طرح های چند سال اخیر مجلس منتهی به تضعیف نهاد مالكیت است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، تأكید رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قضائی در سال 1400 بر شكسته شدن انحصار بازار وكالت، سردفتری و كارشناس رسمی كه اظهارنظرهای متعددی در پی داشته است.

این تأكید رئیس دستگاه قضائی در حالی اعلام شد كه نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورای اسلامی و نیز شورای ملی رقابت، با كسب و كار دانستن مناصبی همچون وكالت و سردفتری، بر برداشتن انحصار صدور پروانه برای متقاضیان و تسهیل برای روود فاغ التحصیلان رشته حقوق در این حوزه ها، اصرار دارند.

در گفت وگو با جلیل مالكی، رئیس كانون وكلای دادگستری مركز ضمن بررسی ابعاد مختلف افزایش صدور مجوزهای وكالت، موضوع انحصار در بازار وكالت را مورد چالش قرار داده ایم كه متن آن به این شرح است:

تسنیم: وجود انحصار در وكالت، موضوعی است كه بارها از سوی جمعی از مسئولان و صاحب نظران مطرح می شود. شما وجود این انحصار را قبول دارید؟

مالكی: القای شبهه انحصار به كانون های وكلای دادگستری كه هر سال و منطبق با قانون مبادرت به جذب كارآموز وكالت می كند صحیح نیست. چنانكه بارها و كراراً گفته شده است از سال 1376 و به موجب تبصره زیر ماده 1 قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت، سرنوشت جذب كارآموز وكالت با كمیسیونی است كه اكثریت آن را مقامات عالی رتبه قضائی تشكیل می دهند و كانون های وكلا در این كمیسیون نقش اقلیت را دارند.

از طرف دیگر از سال 1378 و به موجب قانون برنامه سوم، قانونگذار با رجعت به 70 سال قبل، بخشی از پاره تن نهاد وكالت مستقل را از كانون های وكلای دادگستری جدا كرد و در زیر مجموعه قوه قضائیه قرار داد كه از آن زمان تا كنون پذیرش كارآموز در این بخش در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است. بنابراین چنانكه ملاحظه می شود كانون های وكلای دادگستری نقش تعیین كننده در جذب وكیل چه در زیرمجموعه كانون های وكلا و چه در زیرمجموعه مركز قوه قضائیه نداشته اند، پس انتساب انحصارگری به كانون های وكلا مغایر با قانون و واقعیت های موجود و جفای به نهاد مظلوم وكالت است.

همچنین انحصار در مورد نهادهای رسمی حقوقی معنی و مفهوم پیدا نمی كند. آنچه در مورد نهادهای حقوقی وجود دارد نوعی محدودیت قانونی است كه به دلیل نوع فعالیت این نهادها و ارتباط آنها با جان و مال و ناموس مردم توسط قانونگذار وضع شده است.

تسنیم: این محدودیتی كه شما به آن اشاره دارید تا چه زمانی ادامه دارد و آیا نمی تواند دایره حدود را تنگ تر كرد؟

مالكی:رفع این محدودیت قانونی زمانی معنی و مفهوم پیدا می كند كه قبل آن زیرساخت های لازم فراهم شده باشد، برای نمونه در كشوری كه هنوز وكالت دادگستری الزامی نشده است، بسیاری از ظرفیت های كاری وكلای دادگستری از زیرمجموعه نهاد وكالت خارج شده و در اختیار دولت قرارداده شده است، فرهنگ وكالت نهادینه نشده و برعكس، رسانه ملی به جای ترویج فرهنگ وكالت به طور مكرر چهره وكالت در كشور را مشوه جلوه می دهد.

بنابراین و با این اوصاف، به یكباره برداشتن محدودیت قانونی جذب وكیل باعث خواهد شد كه بیكاری فارغ التحصیلان حقوق تبدیل به بیكاری وكلای دادگستری شود كه آن وقت از وكیل بیكاری كه انگ كاسب هم به وی خورده باشد و توانایی اداره زندگی خود را نداشته باشد، نباید انتظار پایبندی به سوگند خود را داشت.

تسنیم: در پاسخ به این گفته ممكن است این سؤال مطرح شود كه؛ چه اشكالی دارد همانگونه كه اكنون فارغ التحصیل بیكار داریم، وكیل بیكار هم داشته باشیم. جواب شما چیست؟

مالكی:واقعیت قضیه این است كه سیاست "ستون به ستون فرج است" اگر چه در كوتاه مدت ممكن است دلخوشی كاذب فارغ التحصیلان بیكار را فراهم كند ولی در میان مدت، شخصی كه تیتر وكیل دادگستری به پیشانی او خورده باشد و توقع جامعه و خانواده از وی بالا رفته باشد نخواهد توانست مثل یك فارغ التحصیل بیكار با تبعات این بیكاری كنار بیاد و با از دست دادن فرصت های كاری دیگر یا دچار سرخوردگی و افسردگی خواهد شد كه خود تحمیل بار دیگری به جامعه خواهد بود و یا هم سر از مؤسسات كارچاق كن و واسطه گر و وكالت های تضمینی درخواهد آورد. در این صورت وِزر و وبال و ضرر و زیان آن قبل از اینكه به نهاد وكالت برگردد به مردم و دستگاه قضائی كشور كه مواجه با انبوه بزهكاری های این افراد خواهند شد، برخواهد گشت.

تسنیم: به هر حال فراهم كردن فرصت شغلی برای جوانان و فارغ التحصیلان رشته هایی مانند حقوق، موضوعی نیست كه بتوان به راحتی آن را نادیده گرفت.

مالكی:ما هم این اعتقاد را داریم اماریاست محترم قوه قضائیه و نمایندگان محترم مجلس باید توجه داشته باشند كه راه حل اشتغال فارغ التحصیلان بیكار، جذب بی رویه آنها و رفع محدودیت های قانونی نیست، بلكه فراهم كردن زیرساخت های افزایش وكیل از جمله الزامی شدن وكالت دادگستری، اعاده ظرفیت های غصب شده وكالتی به نهاد وكالت، ترویج وكالت خانواده، فرهنگ سازی وكالت و تأسیس و ترویج بیمه خدمات وكالتی در كشور است كه در این صورت مسلماً بدون نیاز به هرگونه قانونگذاری همان كمیسیون تعیین ظرفیت ماده 1 قانون كیفیت نسبت به افزایش پذیرش وكیل متناسب با نیاز مردم و كشور اقدام خواهد كرد.

تسنیم: عدم احراز علمی مناسب، یكی از انتقادهای مطرح شده به كانون وكلا برای جذب كارآموز وكالت است. این انتقاد را می پذیرید؟

مالكی:كانون وكلای دادگستری هیچ گاه با معیار احراز صلاحیت علمی برای جذب كارآموز وكالت مخالف نبوده است و در حال حاضر نیز كف معیار قبولی در آزمون وكالت معدل 12 از بیست است. مشكل اساسی این است كه علمای محترم اقتصادی طراحِ طرح های مطروحه در مجلس، به جای تحكیم معیار احراز صلاحیت علمی، درصدد كاهش آن به نحوی هستند كه هر داوطلبی حتی با كمترین میزان دانش، موفق به ورود به عرصه وكالت دادگستری و مداخله در امور حقوقی و قضائی مردم شود. برای نمونه مكانیسمی كه در طرح تسهیل صدور مجوز كسب و كار قرارداده شده به نحوی است كه هر داوطلبی حتی اگر معدل 6 از 20 را در آزمون ورودی به دست بیاورد موفق به ورود به عرصه وكالت خواهد شد كه این یعنی وقوع یك فاجعه ملی برای حقوق مردمی كه باید به این قبیل افراد مراجعه و دفاع از جان و مال و ناموس خود را به آنها بسپارند.

تسنیم: البته شما در این چند ماه بارها از طرح های مجلس در خصوص حوزه وكالت انتقاد و مخالفت كرده اید.

مالكی:متأسفانه رویه طرح هایی كه در چند سال اخیر در مجلس اعلام وصول شده است نشان می دهد كه هدف طراحان الزاماً پذیرش افراد نخبه ای كه حداقل معدل قبولی را كسب كنند نبوده است. بلكه هدف پذیرش هر شخصی است كه در آزمون شركت كرده ولی حتی كف معدل را به دست نیاورده كه نمونه بارز آن تنزل فاحش كف معیار قبولی از معدل 12 در طرح آموزش و پذیرش وكالت و طرح اقتصادی تسهیل صدور مجوز كسب و كار به میانگین معدل 6 یا هفت از 20 است كه به وضوح مبیّن قصد و نیت طراحان طرح های مذكور است.

نایب رئیس اسكودا: برای صدور پروانه وكالت تابع قانون هستیم / هیچ انحصاری در كانون وكلا نیست!
بازخوانی نظرات درباره كسب وكار دانستن وكالت؛ از كانون وكلا تا قوه قضائیه
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز: كانون وكلا با بحران مواجه است