روزنامه اعتماد: دیدگاه حقوقدانان درباره وقف 5600 هكتار از جنگل هیركانی آق مشهد و برشی از كوه دماوند را بخوانید.

مصطفی نوری، وكیل پایه یك دادگستری تاكید می كند كه طبق قوانین كشور، اگر شخصی بخواهد مالی را وقف كند، باید مالك آن باشد، در غیر این صورت، اگر مالی تحت مالكیت شخصی نباشد، امكان وقف آن مال توسط شخصی كه آن را دراختیار دارد، به عنوان متصرف امكان پذیر نیست؛ بنابراین در ابتدا ما باید ببینیم كه درخصوص موضوعی كه وقف بر آن واقع شده، آیا مالكیت آن متعلق به شخص وقف كننده بوده یا نه؟ این وكیل در ادامه می گوید: «در حال حاضر بخشی از منابع ملی كشور تحت عنوان وقف مورد ادعا قرار گرفته اند و در برخی موارد شاهد این هستیم كه آرایی هم به نفع كسی كه مدعی موقفه بودن منابع ملی هست، صادر می شود.»

نوری با اشاره به قانون ملی شدن جنگل ها، تاكید می كند كه كلیه جنگل ها و مراتع از تاریخ تصویب قانون، ملی شده اند و مالكیت آنها از زمان وضع قانون تغییر می كند؛ یعنی از سال 1341. این قانون صراحتا اعلام می كند كه این اراضی طبیعی ملی هستند و استثنایی هم بر آنها وارد نیست، حتی موقوفه بودن یا نبودن این زمین ها نیز مطرح نیست، عرصه طبیعی كه ملی باشد، مطلقا ملی هستند یعنی اینكه اگر پیش از زمان تصویب این قانون موقوفه بودند، بعد از این تاریخ مراتع و جنگل ها نمی توانند موقوفه بمانند. با این حال یك استثنا در این قانون لحاظ شده است: «قانونگذار داشتن سند را لحاظ كرده ، اما حتی در این استثنا نیز به موقوفه بودن اشاره ای نشده است، بنابراین از اموال ملی و ثروت همگانی نمی توان به عنوان مال وقفی یاد كرد.» با این حال این وكیل معتقد است كه برخی افراد مدعی موقفه بودن بعضی اراضی جنگلی هستند و اسنادی هم ارایه می كنند كه معمولا اسناد عادی و برای گذشته هستند، یعنی قبل از قانون ملی شدن.

اما اولا لازم است این اسناد اثبات شوند و در صورت اثبات صحت سند نیز باید به این نكته توجه كرد كه بعد از قانون ملی شدن، ابطال قانونی در رابطه با این اسناد صورت گرفته است. نوری می گوید: «ابطال اسناد به سه شكل صورت می گیرد؛ ابطال قانونی، ابطال قضایی و ابطال قراردادی. درخصوص اسناد اموال عمومی قبل از سال 41 كلیه اسناد مربوط به عرصه های جنگلی و مرتعی ابطال قانونی صورت گرفته است؛ بنابراین اگر قضات محترم ما براساس این اسناد رای بدهند، در واقع بحث ابطال قانونی بودن اسناد را زیر سوال می برند و عملا دیگر یك قانون اثربخشی خود را ندارد.»؛ «اموال عمومی براساس قوانین عامه نه تنها در ایران بلكه در همه جای دنیا قابلیت انتقال مالكیت ندارند.» 4 روز گذشته، همشهری در گزارشی با عنوان «آقای خ 5 هزار و 600 هكتار جنگل دارد» به نقل از رضا افلاطونی، مدیركل دفتر حقوقی سازمان جنگل های كشور نوشته بود كه صدور این رای از مرجع قضایی مبنی بر واگذاری 5 هزار و 600 هكتار از بهترین جنگل های جنوب ساری تحت عنوان وقف درحالی صورت گرفته است كه اراضی ملی و دولتی از نظر قانونی و شرعی به هیچ وجه قابل وقف نیستند.

رضا افلاطونی با اشاره به این تصرفی كه به نام وقف صورت گرفته بود، از مفهومی به نام «قانون خواری» یاد كرده و گفته بود: «یك مانع اصلی در پرونده های تصرف اراضی ملی كه به نفع متصرفان و متخلفان تمام می شود، پدیده قانون خواری است. یعنی یك شخص یا دستگاهی برای تصرف اراضی دولتی و ملی، پشتوانه قانونی می یابند و با سوءاستفاده از نقص و تعارض قوانین، اراضی ملی كشور را تصرف می كنند كه بیشترین مشكل سازمان جنگل ها به عنوان متولی حفظ اراضی ملی و انفال با همین دسته است.» آقای «خ» با ارایه یك سند وقفی توانسته بود این حكم را به نفع خود بگیرد، اما طبق استفتای سازمان جنگل های كشور از مقام معظم رهبری، جنگل ها و مراتع كشور غیرقابل وقف و واگذاری هستند، مقام معظم رهبری در این فتوا صراحتا گفته اند كه «در جهت وقف، سابقه مالكیت خصوصی شرعی واقف شرط است و جنگل ها و مراتع طبیعی كه از انفال و اموال عمومی محسوب می شوند ملك خاص كسی نیست و قابل وقف نیست.» این همان نكته ای است كه نوری نیز به آن اشاره می كند و می گوید: «درخصوص اموال عمومی به استناد اسنادی كه باطل شده است، نمی توانیم امروز رای بدهیم و اگر این عمل انجام بگیرد یك اصل حقوقی زیر سوال می رود و ما دیگر بحث ابطال قانونی را در كشورمان نخواهیم داشت.

درخصوص بسیاری از اموال دیگر هم كه به استناد قانون اسنادشان باطل شده است، می توانند ادعای جدیدی را مطرح كنند و این باعث یك بی نظمی شدید خواهد شد.» امیرحسین آبادی، وكیل پایه یك دادگستری و عضو كانون وكلا نیز در واكنش به دو خبر تصرف مراتع كوه دماوند و جنگل های هیركانی به نام وقف، تاكید می كند كه وقف اموال عمومی و ملی یك سرزمین، مثل دریا و كوه و جنگل قانونی نیست، در وقف باید بدانیم كه آیا فرد مالك زمین است یا خیر، وقف به چه نیت و برای چه كسانی صورت می گیرد. آبادی تاكید می كند كه اراضی طبیعی كشور به شخص خاصی تعلق ندارد، این اموال به تك تك مردم ایران متعلق هستند و آیندگان نیز باید سهمی از آن ببرند؛ كوه و دریا و جنگل وقف شدنی نیستند.

مصطفی نوری، وكیل دادگستری: «درخصوص اموال عمومی به استناد اسنادی كه باطل شده است، نمی توانیم امروز رای بدهیم و اگر این عمل انجام بگیرد یك اصل حقوقی زیر سوال می رود و ما دیگر بحث ابطال قانونی را در كشورمان نخواهیم داشت. درخصوص بسیاری از اموال دیگر هم كه به استناد قانون اسنادشان باطل شده است، می توانند ادعای جدیدی را مطرح كنند و این باعث یك بی نظمی شدید خواهد شد.»

امیرحسین آبادی، وكیل پایه یك دادگستری و عضو كانون وكلا: «وقف اموال عمومی و ملی یك سرزمین، مثل دریا و كوه و جنگل قانونی نیست، در وقف باید بدانیم كه آیا فرد مالك زمین است یا خیر، وقف به چه نیت و برای چه كسانی صورت می گیرد.»