به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، شاید تا به حال با یك موسسه حقوقی روبرو شده باشید كه مدیریت و اداره آن بر عهده فردی است كه تحصیلات دانشگاهی او هیچ گونه سنخیتی با فعالیتش ندارد كه همین موضوع باعث به وجود آمدن علامت سوال بزرگی در ذهن شما شده است و با خود این سوال را مطرح كرده اید كه مگر چنین چیزی امكان پذیر است؟

واقعیت امر این است كه در میان موسسه های حقوقی پرشماری كه در سطح كشور وجود دارند، موارد زیادی هستند كه با این شرایط فعالیت می كنند و به دلیل اینكه كاركنان و حتی مدیران آن ها هیچ گونه تخصصی ندارند, تخلف هایی توسط آن ها در این حوزه انجام می شود، اما آن گونه كه باید هیچ نظارتی بر این موضوع وجود ندارد.

واقعیتِ تخلف های موجود در موسسه های حقوقی، وقتی رنگ بیشتری به خود می گیرد كه پیشتر، عیسی امینی رئیس سابق كانون وكلای دادگستری مركز هم در یكی از مصاحبه های خود با صراحت به این موضوع اذعان و عنوان كرد كه موسسه های حقوقی یكی از دغدغه های بزرگ قوه قضاییه هستند، چرا كه بعضا فساد هایی از طرف آن ها صورت می گیرد.

وی در رابطه با وكلایی كه با این موسسه ها همكاری می كنند و در حقیقت به فعالیت آن ها مشروعیت می دهند، اظهار كرد: قطعا همكاری وكلا با این موسسه ها تخلف از نظامات محسوب می شود و بی تردید آن ها تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.

رئیس سابق كانون وكلای دادگستری مركز اذعان كرد: در آینده نزدیك جلوی فعالیت این مؤسسه ها گرفته می شود، چرا كه قطعاً به عدالت و سلامت وكالت و امر قضا آسیب هایی می زند.

در سال های اخیر تخلف های برخی از موسسه های حقوقی در زمینه های مختلف باعث اعتراض بسیاری از شهروندان شده و شكل های مختلفی به خود گرفته است، به طوری كه در روز های اخیر دادستان انتظامی مركز وكلا از یكی از موارد تخلف پرده برداشت.

كمال رئوف، دادستان انتظامی مركز وكلا در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با تخلف برخی از موسسه های حقوقی در روز های اخیر اظهار كرد: اخیرا برخی از موسسه های حقوقی كه متصدیان آن ها وكیل نیستند با استفاده از ترفند های مختلفی سعی در جذب وكلا یا كارآموزان جوان كرده و تلاش می كنند تا با سوء استفاده از آن ها و وكالت نامه هایشان فعالیت های غیرقانونی انجام دهند.

وی بیان كرد: این موسسه ها پس از مدتی اعتماد وكلا را جلب می كنند تا چنانچه مشتری ای به موسسه شان مراجعه كرد، بتوانند در نبود وكیل از آن ها امضای وكالت نامه بگیرند كه برخی از این وكالت نامه ها به صورت سفید امضا هستند و علت آن هم این است كه برخی از وكلا یا كارآموزان جوان بر اساس اعتماد فی مابین اقدام به انجام این كار می كنند.

دادستان انتظامی مركز وكلا، تصریح كرد: اشكال كار این است كه اولا طبق مقررات مربوط به وكالت، وكیل دادگستری باید امضای موكل را داخل وكالت نامه تنظیم و گواهی كند كه این عمل در حضور او انجام شده است كه همین موضوع تخلف محسوب می شود. ثانیاً وقتی وكالت نامه سفید با درج امضای وكیل در اختیار دیگران به ویژه این گونه موسسه ها قرار گیرد، باعث سوء استفاده آن ها می شود، چرا كه ممكن است این موسسه ها به جای موكل واقعی، وكالت نامه را امضا كنند.

این در حالی است كه خودِ وكیل به دلیل اعتماد به این موسسه ها، موقع عقد و امضای قرارداد حضور نداشته باشد كه این كار نه تنها باعث وارد شدن لطمه به حیثیت و شرافت شغلی وكیل می شود، بلكه به فردی هم كه امضای او به عنوان موكل جعل شده، خسارت وارد می كند.

وی ادامه داد: گاهی اوقات ممكن است وكیل، وكالت نامه را بدون هیچ گونه امضا و به صورت سفید تحویل موسسه دهد تا موكل، خود آن را امضا كند كه در حقیقت این عمل هم دارای مشكل است، چرا كه وكیل باید موقع امضای وكالت نامه توسط موكل خود حضور داشته باشد و فی المجلس امضای موكل را گواهی كند، چرا كه حضور نداشتن او باعث سوء استفاده هایی چون جعل امضای فردی غیر از موكل واقعی و در نتیجه انجام وكالت با امضای جعلی می شود.

دادستان انتظامی مركز وكلا افزود: متأسفانه مواردی مشاهده شده است كه افرادی به دادسرای انتظامی مراجعه كرده و ادعا می كنند كه به هیچ عنوان وكالت نامه وكیل را امضا نكرده اند و وكیل، امضای آن ها را جعل كرده و با این كار از آن ها در جلسات محاكمه و یا ادارات دولتی سوء استفاده كرده است، در حالی كه وكیل مورد شكایت، از جعل امضا خبر نداشته و بر اساس یك اعتماد بی جا، وكالت نامه خود را در اختیار آن موسسه حقوقی قرار داده است.

رئوف تصریح كرد: غالب این نوع سوء استفاده ها توسط موسسه های حقوقی ای صورت گرفته كه موسس یا مدیرعامل آن ها افرادی هستند كه خودشان وكیل دادگستری نیستند و صرفا از خلأهای قانونی در ثبت این گونه موسسه ها بهره برده اند و هیچ تعهدی در قبال مركز وكلای قوه قضاییه یا كانون وكلای دادگستری ندارند و هیچ وابستگی به مركز ما ندارند، چراكه دارای پروانه وكالت نیستند كه بتوان بر آن ها نظارت كرد.

وی خاطرنشان كرد: توصیه اكید می شود كه همكاران محترم به هیچ عنوان با این گونه موسسه ها همكاری نكنند و در صورت تمایل فقط با موسسه های حقوقی كه مدیران آن ها از وكلای دادگستری یا مركز وكلای قوه قضاییه هستند، همكاری كنند، به همین منظور از مردم عزیز هم تقاضا می كنم كه برای امنیت خودشان به هیچ وجه به این گونه موسسه ها وكالت ندهند و برای اطمینان می توانند از مركز ما استعلام كنند.

بیشتر بخوانید

- فعالیت موسسات حقوقی فاقد پروانه وكالت غیر قانونی است
- فعالیت بسیاری از موسسات حقوقی در كشور غیر قانونی است
- موسسات حقوقی با مجوز كانون وكلا و مركز وكلای قوه قضاییه اجازه تاسیس دارند گزارش از فاطمه میرزایی دخت