دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

قانون شكنان زير تابلوي قانون
 
اخيرا برخي از موسسه هاي حقوقي كه متصديان آن ها وكيل نيستند، اقدام به جذب وكلا يا كارآموزاني مي كنند تا راه را براي تخلف هاي بيشتر خود هموارتر كنند.
زير تابلوي قانون قرار گرفتن موسسات حقوقي متخلف

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقي- قضايي گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان، شايد تا به حال با يك موسسه حقوقي روبرو شده باشيد كه مديريت و اداره آن بر عهده فردي است كه تحصيلات دانشگاهي او هيچ گونه سنخيتي با فعاليتش ندارد كه همين موضوع باعث به وجود آمدن علامت سوال بزرگي در ذهن شما شده است و با خود اين سوال را مطرح كرده ايد كه مگر چنين چيزي امكان پذير است؟

واقعيت امر اين است كه در ميان موسسه هاي حقوقي پرشماري كه در سطح كشور وجود دارند، موارد زيادي هستند كه با اين شرايط فعاليت مي كنند و به دليل اينكه كاركنان و حتي مديران آن ها هيچ گونه تخصصي ندارند, تخلف هايي توسط آن ها در اين حوزه انجام مي شود، اما آن گونه كه بايد هيچ نظارتي بر اين موضوع وجود ندارد.

واقعيتِ تخلف هاي موجود در موسسه هاي حقوقي، وقتي رنگ بيشتري به خود مي گيرد كه پيشتر، عيسي اميني رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز هم در يكي از مصاحبه هاي خود با صراحت به اين موضوع اذعان و عنوان كرد كه موسسه هاي حقوقي يكي از دغدغه هاي بزرگ قوه قضاييه هستند، چرا كه بعضا فساد هايي از طرف آن ها صورت مي گيرد.

وي در رابطه با وكلايي كه با اين موسسه ها همكاري مي كنند و در حقيقت به فعاليت آن ها مشروعيت مي دهند، اظهار كرد: قطعا همكاري وكلا با اين موسسه ها تخلف از نظامات محسوب مي شود و بي ترديد آن ها تحت تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت.

رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز اذعان كرد: در آينده نزديك جلوي فعاليت اين مؤسسه ها گرفته مي شود، چرا كه قطعاً به عدالت و سلامت وكالت و امر قضا آسيب هايي مي زند.

در سال هاي اخير تخلف هاي برخي از موسسه هاي حقوقي در زمينه هاي مختلف باعث اعتراض بسياري از شهروندان شده و شكل هاي مختلفي به خود گرفته است، به طوري كه در روز هاي اخير دادستان انتظامي مركز وكلا از يكي از موارد تخلف پرده برداشت.

كمال رئوف، دادستان انتظامي مركز وكلا در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با تخلف برخي از موسسه هاي حقوقي در روز هاي اخير اظهار كرد: اخيرا برخي از موسسه هاي حقوقي كه متصديان آن ها وكيل نيستند با استفاده از ترفند هاي مختلفي سعي در جذب وكلا يا كارآموزان جوان كرده و تلاش مي كنند تا با سوء استفاده از آن ها و وكالت نامه هايشان فعاليت هاي غيرقانوني انجام دهند.

وي بيان كرد: اين موسسه ها پس از مدتي اعتماد وكلا را جلب مي كنند تا چنانچه مشتري اي به موسسه شان مراجعه كرد، بتوانند در نبود وكيل از آن ها امضاي وكالت نامه بگيرند كه برخي از اين وكالت نامه ها به صورت سفيد امضا هستند و علت آن هم اين است كه برخي از وكلا يا كارآموزان جوان بر اساس اعتماد في مابين اقدام به انجام اين كار مي كنند.

دادستان انتظامي مركز وكلا، تصريح كرد: اشكال كار اين است كه اولا طبق مقررات مربوط به وكالت، وكيل دادگستري بايد امضاي موكل را داخل وكالت نامه تنظيم و گواهي كند كه اين عمل در حضور او انجام شده است كه همين موضوع تخلف محسوب مي شود. ثانياً وقتي وكالت نامه سفيد با درج امضاي وكيل در اختيار ديگران به ويژه اين گونه موسسه ها قرار گيرد، باعث سوء استفاده آن ها مي شود، چرا كه ممكن است اين موسسه ها به جاي موكل واقعي، وكالت نامه را امضا كنند.

اين در حالي است كه خودِ وكيل به دليل اعتماد به اين موسسه ها، موقع عقد و امضاي قرارداد حضور نداشته باشد كه اين كار نه تنها باعث وارد شدن لطمه به حيثيت و شرافت شغلي وكيل مي شود، بلكه به فردي هم كه امضاي او به عنوان موكل جعل شده، خسارت وارد مي كند.

وي ادامه داد: گاهي اوقات ممكن است وكيل، وكالت نامه را بدون هيچ گونه امضا و به صورت سفيد تحويل موسسه دهد تا موكل، خود آن را امضا كند كه در حقيقت اين عمل هم داراي مشكل است، چرا كه وكيل بايد موقع امضاي وكالت نامه توسط موكل خود حضور داشته باشد و في المجلس امضاي موكل را گواهي كند، چرا كه حضور نداشتن او باعث سوء استفاده هايي چون جعل امضاي فردي غير از موكل واقعي و در نتيجه انجام وكالت با امضاي جعلي مي شود.

دادستان انتظامي مركز وكلا افزود: متأسفانه مواردي مشاهده شده است كه افرادي به دادسراي انتظامي مراجعه كرده و ادعا مي كنند كه به هيچ عنوان وكالت نامه وكيل را امضا نكرده اند و وكيل، امضاي آن ها را جعل كرده و با اين كار از آن ها در جلسات محاكمه و يا ادارات دولتي سوء استفاده كرده است، در حالي كه وكيل مورد شكايت، از جعل امضا خبر نداشته و بر اساس يك اعتماد بي جا، وكالت نامه خود را در اختيار آن موسسه حقوقي قرار داده است.

رئوف تصريح كرد: غالب اين نوع سوء استفاده ها توسط موسسه هاي حقوقي اي صورت گرفته كه موسس يا مديرعامل آن ها افرادي هستند كه خودشان وكيل دادگستري نيستند و صرفا از خلأهاي قانوني در ثبت اين گونه موسسه ها بهره برده اند و هيچ تعهدي در قبال مركز وكلاي قوه قضاييه يا كانون وكلاي دادگستري ندارند و هيچ وابستگي به مركز ما ندارند، چراكه داراي پروانه وكالت نيستند كه بتوان بر آن ها نظارت كرد.

وي خاطرنشان كرد: توصيه اكيد مي شود كه همكاران محترم به هيچ عنوان با اين گونه موسسه ها همكاري نكنند و در صورت تمايل فقط با موسسه هاي حقوقي كه مديران آن ها از وكلاي دادگستري يا مركز وكلاي قوه قضاييه هستند، همكاري كنند، به همين منظور از مردم عزيز هم تقاضا مي كنم كه براي امنيت خودشان به هيچ وجه به اين گونه موسسه ها وكالت ندهند و براي اطمينان مي توانند از مركز ما استعلام كنند.

بيشتر بخوانيد

- فعاليت موسسات حقوقي فاقد پروانه وكالت غير قانوني است
- فعاليت بسياري از موسسات حقوقي در كشور غير قانوني است
- موسسات حقوقي با مجوز كانون وكلا و مركز وكلاي قوه قضاييه اجازه تاسيس دارند گزارش از فاطمه ميرزايي دخت
   تاریخ: ۰۷:۲۰ - ۰۸/۰۵/۱۳۹۹   بازدید: ۴۸۳