یك وكیل پایه یك دادگستری گفت: روزنامه نگاران دقیقاً نمی دانند چه امری از نظر این قانون جرم و ممنوع است و با فرض ارتكاب جرم، چگونه و در چه مرجعی به آن رسیدگی خواهد شد و چه مجازاتی در پی خواهد داشت؛ از این رو، لازم است این ابهامات و احكام مجمل برطرف شود.

باقر انصاری، وكیل پایه یك دادگستری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص ایرادات قانون مطبوعات، اظهار كرد: قانون فعلی با قانون اساسی مغایرت جدی دارد؛ اصل 24 قانون اساسی انتشار نشریات را آزاد اعلام كرده است، منظور از این آزادی در همه قوانین اساسی جهان كه ما هم از آنها اقتباس كرده ایم، آزاد بودن نشریات از مجوزها و نظارت های پیشینی است اما قانون مطبوعات ما همان رویه زمان قبل از آزادی مطبوعات در جهان را دنبال می كند كه انتشار نشریه را «امتیاز»ی می داند كه تنها باید به اشخاص خاصی اعطا شود؛ این رویه از زمان قاجار و پهلوی در كشور ما حاكم و اصلاح نشده است.

وی افزود: در حال حاضر كه رسانه های مجازی، كلاً نظام صدور امتیاز را خنثی و بی اثر كرده اند اصلاح این رویكرد ضروری است. در واقع، منابع و انرژی كشور صرف رویكردی می شود كه هیچ كارایی ندارد و برای كشور ما جز تولید انواع هزینه ها، هیچ خیر و فایده ای ندارد.

انصاری بیان كرد: همچنین، از لحاظ محتوا نیز این قانون ایرادهای متعدد دارد، به عنوان مثال، تعریفی از روزنامه نگار ندارد، برای نشریات شخصیت حقوقی قائل نشده است، حقوق و امتیازاتی برای روزنامه نگاران پیش بینی نكرده است، وظایف و مسؤلیت های مدیر مسؤل از دیگر اشخاص مشخص نشده است، بین انواع فعالیت های انتشار و اطلاع رسانی تمایز روشنی قائل نشده و به ویژه، مرزبندی نسبتاً روشنی بین وضعیت حقوقی نشریات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری متعلق به اشخاص خصوصی و رسانه های متعلق به مؤسسات عمومی یا تغدیه كننده از بودجه عمومی و سایت های خبری قائل نشده است و نشریات و مدیران مسؤل و روزنامه نگاران به جای اینكه به استناد قانون مطبوعات مؤاخذه و محاكمه شوند، به استناد قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات و سایر قوانین بازخواست و محاكمه می شوند.

این عضو كانون وكلای دادگستری مركز اضافه كرد: از نظر حدود نیز قانون فعلی از شفافیت برخوردار نیست. انواع جرائم و مجازات ها در این قانون پیش بینی شده است و بسیاری از آنها به قوانین دیگر ارجاع داده اند. نشریات و روزنامه نگاران دقیقا نمی دانند چه امری از نظر این قانون جرم و ممنوع است و با فرض ارتكاب جرم، چگونه و در چه مرجعی به آن رسیدگی خواهد شد و چه مجازاتی در پی خواهد داشت؛ از این رو، لازم است این ابهامات و احكام مجمل برطرف شوند.

وی با بیان اینكه از نظر استقلال مالی، بسیاری از نشریاتی كه مجوز دریافت می كنند استقلال مالی ندارند، گفت: در كشور ما هر سال میلیاردها تومان برای تأمین هزینه های نشریات تابع قانون مطبوعات از بودجه عمومی پرداخت می شود اما قوانین و مقررات و رویه های معیوب و آسیب زا در این زمینه وجود دارد كه متأسفانه استقلال و بالتبع، آزادی رسانه ها را قویاً تحت تأثیر قرار می دهند. در وضع كنونی، هم رسانه های مستقل و حرفه ای به پای رسانه های غیرمستقل قربانی می شوند و هم مخاطبان مجبور هستند رسانه هایی را تحمل كنند كه فاقد استانداردهای كمی و كیفی هستند و باید از جیب مردم، حیات اقتصادی رسانه های بی خاصیت تضمین شود.

وی در پاسخ به این سؤال كه چرا تاكنون اصلاح قانون مطبوعات چندین مرتبه در دستور كار مجلس قرار گرفته اما تصویب نشده است، گفت: از سال 1379 به بعد جز برای اصلاح برخی از مواد قانون مطبوعات و نیز هیئت منصفه، تاكنون طرح یا لایحه ای راجع به اصلاح قانون مطبوعات یا وضع قانون جدید در مجلس اعلام وصول نشده است.

این وكیل پایه یك دادگستری ادامه داد: تا جایی كه من اطلاع دارم در سال 1397 بررسی لایحه مطبوعات و خبرگزاری ها در كمیسیون فرهنگی دولت و سپس در كمیسیون لوایح دولت به پایان رسید و جهت تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی، به هیأت دولت ارسال شد. دفتر دولت، متن مصوب كمیسیون ها را برای نقد و نظر عمومی منتشر كرد ولی تاكنون این لایحه به مجلس ارسال نشده است.

انصاری در خصوص اجرای ماده 4 قانون مطبوعات مبنی بر اینكه هیچ مقام دولتی یا غیردولتی نباید برای مطلب و مقاله ای مطبوعات را تحت فشار قرار دهد، بیان كرد: هنوز تعریفی از سانسور و فشار بر نشریات ارائه نشده است و من شخصاً رأیی كه از دادگستر ی ها در محكومیت سانسور یك نشریه به استناد این ماده صادر شده باشد، سراغ ندارم. شاید شاكی خصوصی وجود نداشته است و شاید هم از نظر مقامات قضایی، فشار و سانسور، چندان قابلیت تعقیب ندارد كما اینكه مقامات قضایی ما اغلب نشریات را انذار می دهند تا حمایت.