جلیل مالكی، رئیس كانون وكلای دادگستری مركز و مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران كه برای گرامیداشت روز خبرنگار در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حضور یافته بودند در نشستی در رابطه با مسائل مختلف مربوط به حوزه وكالت به اظهارنظر پرداختند.

سرنوشت پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه استقلال كانون های وكلا، نحوه تعامل جامعه وكالت با قوای سه گانه، سامانه ثبت قرارداد الكترونیكی وكالت، موضع هیئت مدیره جدید كانون وكلای مركز در ارتباط با مركز وكلای قوه قضائیه، آخرین اخبار آزمون وكالت و وضعیت وكلای زندانی از جمله مسائلی بود كه در این نشست مورد گفت وگو قرار گرفتند.

متن گفت وگو را در زیر می خوانید.

«ایسنا» از ابتدا یاور نهاد وكالت دادگستری مستقل در كشور بوده است

جلیل مالكی در ابتدا ضمن تبریك روز خبرنگار، اظهار كرد: كشور ما در حوزه خبر و خبررسانی از بعد از انقلاب از رشد خوبی برخوردار بود و این حوزه با آن چه در قبل از انقلاب وجود داشت قابل مقایسه نیست. خبرنگاری در ایران در حال حاضر با خبرنگاری در كشورهای توسعه یافته رقابت می كند و با وجود تمام محدودیت ها و مشكلاتی كه وجود دارد این حركت رو به رشد، بسیار امیدواركننده است.

وی افزود: در بین خبرگزاری هایی كه در كشور وجود دارد، خبرگزاری «ایسنا» به دلیل ذات دانشجویی خود از سایر خبرگزاری ها متمایز است، با توجه به این كه دانشجویان قشر بسیار بزرگ و تاثیرگذاری در كشور هستند و معمولا خبرساز هم تلقی می شوند این خبرگزاری از اقبال عمومی خوبی برخوردار شده است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز تصریح كرد: «ایسنا» از ابتدا یاور نهاد وكالت دادگستری مستقل در كشور بوده است و اخبار این نهاد را به نحو صحیحی در اختیار عموم قرار داده است و كمك موثری به ما در رسیدن به اهداف سازمانی از جمله حق دفاع مردم در محاكم و مراجع قضایی كرده است كه از این جهت جای تقدیر و تشكر دارد و امیدواریم این روند ادامه پیدا كند و تحكیم شود؛ زیرا یكی از خبرسازترین نهادها نه فقط در ایران بلكه در كل جهان، حوزه وكالت دادگستری است و هم به دلیل نیاز روز مردم و حاكمیت به خدمات وكلای دادگستری و هم به دلیل جذابیت هایی كه اخبار حقوقی خصوصا در عرصه دعوا و وكالت برای مردم دارد به همین علت ما هم می توانیم كمك موثری برای شما باشیم.

حضور 3800 وكیل در انتخابات هیئت مدیره كانون وكلای مركز

مالكی در رابطه با انتخابات اخیر هیات مدیره كانون وكلای دادگستری و برنامه های پیش روی نهاد، گفت: انتخابات كانون وكلای دادگستری مركز در این دوره با تحولات زیادی همراه بود. از یك طرف ایام انتخابات كانون با شیوع بحران كرونا در كشور همزمان شد كه متاسفانه تاثیر زیادی برهمه ابعاد زندگی مردم و به تبع آن حرفه وكالت گذاشت. باتوجه به شروع دوران قرنطینه و ممنوعیت تجمعات كه توسط ستاد ملی مقابله با كرونا اعلام شد طبیعتا نمی توانستیم انتخاباتی را برگزار كنیم كه معمولا تجمعی بیش از 4 یا 5 هزار نفر را در یك مكان خاص دارد به همین علت هیئت نظارت این انتخابات تصمیم گرفت با توجه به هشدارهای ستاد ملی مقابله با كرونا این انتخابات را به تعویق بیندازد، كما این كه جشن استقلال نهاد وكالت را كه هر سال در اسفند برگزار می كردیم، به تبع این وضعیت از دست دادیم.

وی افزود: در نهایت انتخابات با تاخیر قابل توجهی، با تصمیم هیئت نظارت برانتخابات و رعایت پروتكل های وزارت بهداشت در 5 تیر 1399 برگزار شد و باوجود شرایط ویژه بحران كرونا از یك طرف و از طرف دیگر آغاز تابستان و گرمای هوا انتخابات با استقبال زائدالوصفی توسط همكاران ما مواجه شد و تقریبا 3800 نفر در این انتخابات شركت كردند و میزان مشاركت تقریبا به اندازه ی دوره ی قبل بود و از تمام همكارانمان تشكر می كنیم كه این حماسه را آفریدند.

مالكی با بیان این كه بعد از انتخابات ما با چالش هایی از جمله اعتراضی كه بعضی از همكاران به نتیجه انتخابات كردند روبرو شدیم گفت: در قانون پیش بینی شده است كه هر وكیل دادگستری و نامزد انتخابات می تواند به نتایج انتخابات اعتراض كند كه این اعتراض هم توسط بعضی از همكاران ما انجام شد و به دادگاه عالی انتظامی قضات رفت و در آن جا صحت انتخابات تایید شد و ما با توجه به قطعیت نتایج انتخابات، هیئت مدیره ی دوره سی و یكم كانون وكلای دادگستری مركز را تشكیل دادیم و دو هفته است كه از آغاز به كار هیئت مدیره دوره سی و یك می گذرد. اقتضائات انتخابات این است كه وقتی انتخابات تمام می شود و هیئت رئیسه مستقر می شود، رقابت انتخاباتی به كنار می رود و فضای همكاری و دوستی حاكم می شود و بعد از استقرار هیئت رئیسه كانون وكلای دادگستری مركز ما وارد همكاری با همه همكاران در هیئت مدیره شدیم.

هم پیمان شده ایم تا از این به بعد صدای واحدی از نهاد وكالت شنیده شود

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در ارتباط با موضوع اصلاح آیین نامه لایحه استقلال كانون وكلا با بیان این كه ابتدای كار ما مصادف با بحث های مربوط به آیین نامه استقلال كانون وكلا شد كه همان طور كه مستحضر هستید از اسفند ماه نهاد وكالت درگیر با این قضیه است خاطر نشان كرد: به همین مناسبت ما جلسه مشتركی با ریاست محترم اتحادیه كانون های وكلای كشور برگزار كردیم و در این جلسه همه محورهای مربوط به وكالت دادگستری در كشور مورد بحث قرار گرفت. یكی از مباحثی كه در این جلسه پررنگ بود رویكرد جدید كانون وكلای دادگستری مركز در ایجاد اتحاد و یك پارچگی هم در سطح وكلای دادگستری و هم در سطح كانون های وكلای دادگستری در سطح كشور بود و هم پیمان شدیم از این به بعد درمسیر این اتحاد حركت كنیم و صدای واحدی از نهاد وكالت به خصوص كانون های وكلای دادگستری سراسر كشورشنیده شود و همه یك صدا و یك پارچه در راستای اهدافی كه در قوانین و مقررات تعیین شده است حركت كنیم و به حق دفاع مردم در محاكم دادگستری از یك طرف و به قوه قضاییه از طرف دیگر در راستای طرح تحول آیت الله رئیسی كمك كنیم.

وی افزود: نگاه ما این است كه همان طور كه انتظار داریم قوه قضاییه به نهاد مستقل وكالت دادگستری كمك و حمایت كند متقابلا نهاد وكالت نیز باید به قوه قضاییه كمك كند چون اعتقاد داریم یك قوه قضاییه مقتدر فی الواقع موجب اقتدار كانون های وكلای دادگستری مستقل می شود و یك كانون وكلای دادگستری مستقل نیز موجب اقتدار قوه قضاییه در كشور می شود به همین علت رویكرد ما تعامل مثبت و همكاری و حمایت از برنامه هایی است كه رئیس قوه قضاییه در دستور كار خود قرار دادند و این كار را نیز شروع كردیم.

كارگروهی برای تنظیم پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه استقلال كانون وكلا تشكیل می شود

مالكی با اشاره به نخستین اقدامی كه در زمینه تنظیم پیش نویس آیین نامه انجام شده، است گفت: اولین كاری كه انجام شد این بود كه بحث آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال كانون وكلا را در دستور جلسه هیئت مدیره با حضور ریاست محترم اتحادیه كانون های وكلا قرار دادیم و در این جلسه مصوب كردیم كه پیرو درخواستی كه از سوی قوه قضاییه شده بود كه نیاز است آیین نامه لایحه استقلال بازنگری و اصلاح شود این اصلاحات توسط خود ما یعنی در كانون های وكلای سراسر كشور با محوریت اتحادیه انجام شود و مصوب شد كارگروهی در كانون های وكلای دادگستری كه متشكل از روسای كانون های وكلای دادگستری است تشكیل شود و در چارچوب ماده 22 لایحه استقلال اصلاحات را انجام دهیم تا هم دغدغه رئیس محترم قوه قضاییه در این خصوص رفع شود هم مرّ قانون در چارچوب ماده 22 لایحه استقلال رعایت شود.

وی ادامه داد: بنا شد پیش نویس لایحه به محض تنظیم به مرجع تصویب ارسال شود و انتظار ما این است كه با توجه به فرمایش ریاست محترم قوه قضاییه كه فرموده بودند باید مرّ قانون رعایت شود هر خروجی كه از كارگروه مشترك كانون های وكلای دادگستری خارج می شود یا عینا تصویب شود یا اگر نظری وجود دارد به كانون ها برگردانده شود و اگر نیاز به جرح و تعدیل و تغییری هست باز هم به خود كانون های وكلا اعاده شود تا نهایتا با قوه قضاییه به یك دیدگاه مشترك برسیم كه هم دغدغه های عزیزان ما در قوه قضاییه حل شود و هم استقلال ما مخدوش نشود و این اقداماتی است كه در طول این دو هفته انجام شده است و بازخورد آن نیز در كشور بسیار خوب بوده است هم دربدنه جامعه وكالت اتحاد و انسجام بین كانون مركز و سایركانون ها به وجود آمد كه البته از قبل هم به همین كیفیت بود منتها الان شكل دیگری پیدا كرد و آثار خودش را هم نشان داد از جمله این كه همه یكصدا آمدند و این كارگروه را تشكیل دادند و این هم گرایی به كمك دكتر شهبازی نیا به وجود آمد و الان هیچ اختلافی بین ما وجود ندارد و با همین رویكرد حركت خواهیم كرد.

تدوین «سند چشم انداز و تحول نهاد وكالت» در دستور كار اسكودا

مرتضی شهبازی نیا نیز در ارتباط با آخرین تحولات اتحادیه سراسری كانون های وكلا ضمن تبریك روز خبرنگار گفت: از زحمات همه خبرنگاران بخصوص شما كه در حوزه صنفی ما فعالیت می كنید تشكر می كنم و می دانم كار شما از همه سخت تر است زیرا در حوزه ای كار می كنید كه خط قرمزهای زیادی دارد كما این كه كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مشتری ندارد و هنوز شكل نگرفته است و من می دانم بخشی از آن به دلیل محدودیت هایی است كه وجود دارد.

وی افزود: من قبل از آن كه به سوال شما بپردازم خوشحالی خودم را از این كه جناب دكتر مالكی ریاست كانون وكلای دادگستری مركز را عهده دار هستند ابراز می كنم زیرا همان طور كه فرمودند منشا یك هماهنگی حداكثری در نهاد وكالت شدند البته نهاد وكالت چون اهداف مشتركی دارد همیشه سطحی از وفاق و همدلی را نیز تجربه می كند اما الان به حداكثر رسیده است و آثارش هم روشن است و امیدوارم این وفاق و همدلی منشا تحولات مثبتی در نهاد وكالت شود. نهاد وكالت به یك بازاندیشی و بازسازی درحوزه قوانین ومقررات، ساختارها، عملكرد و زندگی اعضا نیاز دارد و زمان این بازاندیشی نیز الان است كه لازمه آن اتحاد در نهاد وكالت است كه خوشبختانه به طور كامل وجود دارد.

شهبازی نیا با بیان این كه در موضوعات جاری اسكودا، ما مسائلی مثل پیش نویس آیین نامه را داریم كه همان طور كه دكتر مالكی هم اشاره كردند مسئله روز نهاد وكالت است گفت: رئیس محترم قوه قضاییه دغدغه هایی داشتند كه در جلساتی بیان كردند و ما با توجه به این كه از بسیاری از مقررات نهاد وكالت مدت زمان بسیاری گذشته است هم چنین درراستای بهبود شرایط، ارتقای نهاد وكالت، تعامل با قوه قضاییه و با رعایت تشریفات قانون فعالیتی را در رابطه با آیین نامه لایحه استقلال شروع كردیم كه آیین نامه را بازنگری كنیم و در یك كارگروهی كه دكتر مالكی نیز حضور دارند این كار درجریان است.

وی ادامه داد: مسئله دیگری كه از سال گذشته در دستور كار قرار دادیم و انشالله با كمك و هدایت كانون وكلای مركز باید به آن سرعت ببخشیم و نیاز نهاد وكالت است و در شورای اجرایی اتحادیه نیز تصویب شده است مسئله طرح تدوین «سند چشم انداز و تحول نهاد وكالت» است كه این سند در اغلب كانون های وكلای دنیا وجود دارد كه كانون های وكلا براساس چشم اندازی، اصول راهبردی و برنامه عملیاتی زمان داری حركت می كنند و نقطه ای را در چارچوب اصول راهبردی مشخصی و با برنامه های مشخصی هدف گذاری می كنند و در مسیر آن حركت می كنند. ما این را در كانون های وكلا نیاز داشتیم و این كار شروع شده است و دو كارگروه بر روی آن كار می كنند و تقریبا اسناد چشم انداز و برنامه های راهبردی همه كانون های وكلای دنیا را ترجمه كرده ایم كه به زودی منتشر خواهد شد و بعد هم به این سمت می رویم كه این سند چشم انداز را كه مشترك خواهد بود و برنامه زمانی مشخصی خواهد داشت تدوین كنیم.

شهبازی نیا با بیان این كه مسائل جاری دیگری مثل اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با نهاد وكالت كه در دستور مراجع قانون گذاری است وجود دارد گفت: همین الان چند طرح ولایحه چه در دولت و چه در مجلس هست كه به نحوی مرتبط با كار وكلا است مثل بحث كاربری دفاتر وكلا، یك پارچه سازی صندوق های بازنشستگی كه صندوق نهاد وكالت هم در آن پیش بینی شده است و طرح دیگری كه با عنوان رفع انحصار از مشاغل خصوصی مطرح شده است و احكامی هم درمورد نهاد وكالت درج شده است، در این حوزه ها نیز درگیر هستیم و پیگیری می كنیم كه با لحاظ مصالح كشور اتفاق كارشناسی نشده ای نیوفتد و همه كانون ها در این راستا حمایت می كنند در عین حال بحث آزمون وكالت در سال آینده را نیز برنامه ریزی كرده ایم كه احتمالا شما هم سوالاتی خواهید داشت.

جلیل مالكی در پاسخ به این سوال كه آیا احتمال رد شدن پیش نویس آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال كانون وكلا ارائه شده توسط كانون های وكلا از سوی قوه قضاییه وجود دارد؟ گفت: در ماده 22 لایحه استقلال، قانون گذار تنظیم پیش نویس آیین نامه را برعهده كانون وكلای دادگستری گذاشته است و این تكلیف را مقید به امر دیگری كرده است و گفته است «با رعایت مقررات این قانون»، یعنی لایحه استقلال. اراده قانون گذار بر این بوده است كه تنظیم این آیین نامه با رعایت مقررات لایحه استقلال كه شاه بیت آن ماده 1 و استقلال نهاد وكالت است تنظیم شود. ما وقتی می گوییم تنظیم آیین نامه، در واقع تنظیم یك كلمه بسیط است یعنی تجزیه پذیر نیست. این طور نیست كه فرض كنید كانون وكلای دادگستری پیش نویس را تنظیم كند و بعد به مرجع تصویب بفرستد و آن وقت مرجع تصویب بدون اراده كانون وكلای دادگستری یك بخش یا جزئی از تنظیم را برعهده بگیرد.

وی افزود: وقتی قانون گذار گفته است تنظیم یعنی صفر تا صد تنظیم باید در خود كانون وكلای دادگستری انجام شود و این منطبق با مرّ استقلال نهاد وكالت است و اگر قرار باشد مرجع محترم تصویب بخشی را تغییر دهد و راسا این كار را بدون موافقت مرجع تنظیم انجام دهد این نقض صریح قانون است و باتوجه به این كه ریاست محترم قضاییه در بیانیه ای كه در همین مورد دادند و اعلام كردند كه حتما تهیه پیش نویس آیین نامه باید توسط كانون ها و با نظر كانون ها باشد ما بعید می دانیم كه چنین اتفاقی بیوفتد كه خدای ناكرده بعد از این كه پیش نویسی را كانون های وكلای دادگستری تهیه و ارسال كردند در آن جا مثلا تغییراتی حاصل شود. ما بارها اعلام كردیم اگر هر جرح و تعدیلی هم بخواهد انجام شود باید پیش نویس را به ما برگردانند و این جرح و تعدیل با گفت وگو، مذاكره و مفاهمه انجام شود. با توجه به این كه اعتقاد داریم رئیس محترم قوه قضاییه مرّ قانون را همان طور كه وعده دادند رعایت می كنند اصلا پیش بینی نمی كنیم كه تغییری در پیش نویسی كه ما ارسال می كنیم بدون موافقت و نظر كانون های وكلای دادگستری اتفاق بیوفتد.

مرتضی شهبازی نیا نیز در پاسخ به همین سوال گفت: همه ما ملزم به قانون هستیم و قوه قضاییه هم جایگاهش نظارت بر اجرا و تفسیر صحیح قانون است و به همین خاطر طبیعتا توقع ما و افكار عمومی این است كه قوه قضائیه حافظ و پشتیبان اصلی قانون باشد و استقلال نهاد وكالت حكم صریح قانون است در عین حال رئیس محترم قوه قضاییه بارها تاكید كردند بر این كه بر استقلال كانون های وكلا باور دارند و درجلسه ای كه ما در فروردین ماه در خدمتشان بودیم صراحتا عنوان كردند كه «من نسبت به استقلال كانون وكلا از شما مدعی تر هستم» و علی القاعده باید مدعی اصلی استقلال كانون های وكلا قوه قضاییه باشد زیرا كانون وكلای مستقل پشتیبان قوه قضاییه مستقل است و این دو لازم و ملزوم یك دیگر هستند.

وی تاكید كرد: معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در جلسات متعددی صراحتا چند بار تاكید كردند به استقلال كانون وكلا باور و اعتقاد دارند و قوه قضائیه نهایتا یك پیش نویسی را به كانون های وكلا فرستاد و ماهم اكنون اصلا راجع به این پیش نویس صحبت نمی كنیم و بنا است كانون های وكلا در چارچوب ماده 22 لایحه استقلال نظرات اصلاحی خود را پیشنهاد كنند و حتما در جریان تصویب مذاكراتی صورت می گیرد ولی ما امیدواریم آن چیزی كه تصویب خواهد شد زایل كننده استقلال نهاد وكالت و خلاف قانون نخواهد بود.

دقت را فدای سرعت نمی كنیم

مالكی در ارتباط با زمان ارسال پیش نویس آیین نامه گفت: در جلسه دو روز پیش كه در اتحادیه داشتیم با همكاران بحث شد اما حرف ما این است كه دقت را فدای سرعت نمی كنیم و امر قانون گذاری امری است كه باید با دقت انجام شود و صبر و حوصله می خواهد اما زمان طولانی طول نمی كشد و ما جدول زمانی تهیه خواهیم كرد كرد اما الان نمی توانیم بگوییم چه زمانی ارسال می شود اما طولانی نخواهد بود.

استقلال نهاد وكالت خط قرمز ما است

مالكی در ارتباط با واكنش كانون های وكلا در صورت تخلف قوه قضاییه از قانون و رد پیش نویس آیین نامه از سوی قوه قضاییه گفت: ما قطعا انتظار داریم كه این اتفاق نیوفتد و با توجه به روحیه قانون گرایی كه از ریاست محترم قوه قضاییه سراغ داریم و بیاناتی كه فرمودند این اتفاق به هیچ عنوان نخواهد افتاد بنابراین، اگر ما درباره ی یك امری كه غیرمحتمل است بگوییم چه واكنشی خواهیم داشت شاید حرف درست و دقیقی نباشد و قطعا از طریق خود رئیس قوه قضاییه مراجعه و پیشگیری می كنیم كه انشالله این اتفاق نیوفتد تا این كه نیاز به واكنش ما باشد اما طبیعی است كه رعایت استقلال نهاد وكالت خط قرمز ما است و گفتیم هرجا كه استقلال نهاد وكالت زیر پا گذاشته شود نهاد وكالت واكنش نشان می دهد و همه هم این را می دانند و انتظار داریم این اتفاق نیوفتد.

كمیسیون پارلمانی در كانون وكلای دادگستری مركز تشكیل می شود

مالكی در ارتباط با تعامل این دوره از هیئت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با قوای سه گانه گفت: تعامل كانون وكلا با قوای سه گانه همیشه وجود داشته است، در سنوات گذشته نیز همكاری نزدیك با قوای سه گانه داشتیم اما واقعیت این است كه این دوره رویكرد كانون وكلای دادگستری مركز تعامل پررنگ تر با قوای سه گانه بخصوص قوه محترم قضائیه است. به همین دلیل برنامه هایی را تدارك دیدیم كه از همین آغاز دیدارهایی را با مقام های محترم قضایی در راستای وظایف سازمانی كه در لایحه استقلال و همینطور آیین نامه پیش بینی شده است برای كمك به ترویج فرهنگ وكالت و تحكیم دادرسی منصفانه در دادگاه ها و مراجع قضایی داشته باشیم و اعتقاد ما در این مسیر این است كه بین نهاد وكالت خصوصا كانون وكلای دادگستری مركز و قوه قضاییه باید ارتباط مستقیم و نزدیك وجود داشته باشد به نحوی كه هم ما از اوضاع و احوال آن ها و هم آن ها از اوضاع و احوال ما مطلع باشند و هم ما بتوانیم اگر سوءتفاهمی نسبت به نهاد وكالت در مراجع قضایی به وجود می آید از طریق گفت وگو حل و فصل كنیم تا به تریبون های عمومی كشیده ومنجر به تشویش اذهان عمومی نشود و همكاران ما در قوه قضاییه با ارتباط نزدیك با كانون وكلای دادگستری اگر سوءتفاهماتی یا دغدغه هایی نسبت به وكلای دادگستری یا عملكرد آن ها دارند به طور مستقیم با خود ما در میان بگذارند و ما درجهت حل و فصل آن ها بربیاییم كه از این بعد هم به دلیل عدم وجود ارتباط مباحث به تریبون های عمومی كشیده نشود.

وی درباره ی ارتباط با قوه مقننه و مجریه نیز گفت: با قوه محترم مقننه نیز ارتباط تنگاتنگی را شروع خواهیم كرد و اولین كاری كه در دستور كار هیئت مدیره ی كانون وكلای مركز قرار دارد تشكیل كمیته یا كمیسیون پارلمانی است كه انشالله تشكیل خواهد شد و این كمیسیون به طور مستمر تحولات مجلس شورای اسلامی را رصد خواهد كرد و هم مسائل مرتبط با مجلس را به ما منعكس خواهند كرد و هم دغدغه های ما را به نمایندگان محترم مجلس منعكس می كنند. با دولت هم قطعا ارتباط خواهیم داشت و نمایندگانی را تعیین خواهیم كرد كه رابط ما با دولت بخصوص بخش های حقوقی آن خواهد بود. بنابراین این نوید را می دهم كه تعامل مثبت و موثر و پررنگی با هر سه قوه كشور خواهیم داشت.

شهبازی نیا نیز در ارتباط با تعامل اسكودا با قوای سه گانه گفت: ما به هرحال در مجموع روابط مناسبی با قوای سه گانه داریم و نهاد وكالت با دولت همیشه، خصوصا در این دوره، رابطه خوبی داشته است و هرجا نیاز به كمك بوده است سعی كردیم كمك كنیم. در مجلس نیز به همین ترتیب و مستمرا به مجلس رفت و آمد داشتیم و همیشه اعلام آمادگی كردیم توان تخصصی بزرگ و مرتبط نهاد وكالت را دراختیار مجلس هم قرار می دهیم. قوه قضاییه نیز موضوعات مربوط به وكالت را در معاونت حقوقی قوه متمركز كرده است و مجموع نهاد وكالت ارتباط مناسبی با این مجموعه دارد و من فكر می كنم انشالله این ارتباط به مراتب بهتر هم خواهد شد و سطح تعامل در این دوره قوه قضائیه سطح قابل قبولی بوده است. البته باید بگویم شبیه به آن چیزی كه دكتر مالكی گفتند یعنی كمیسیون پارلمانی در سایر كانون های وكلا نیز وجود دارد و با مقامات قضایی استان ها نیز بهترین تعامل از سوی كانون های وكلا شكل گرفته است.

تعامل با نهاد وكالت از سمت قوای سه گانه سلیقه ای است

شهبازی نیا در ارتباط با تمایل قوای سه گانه برای تعامل با نهاد وكالت گفت: من از این جهت به مجموع قوای سه گانه انتقاد دارم زیرا نهاد وكالت بسیار توانمند و یكی از تخصصی ترین نهادهای كشور است و همیشه آماده بوده است تا این خدمات را ارائه كند. هرجا مجالی بوده است مثل خدمات حقوقی معاضدتی خودش این كار را انجام داده است منتها تمایل از سمت قوای سه گانه برای تعامل با نهاد وكالت نظام مند نیست و سلیقه ای است.

وی در ارتباط با تشكیل نشدن كمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس یازدهم نیز تصریح كرد: تشكیل نشدن كمیسیون قضایی برای ما یك مسئله نگران كننده است و كار اصلی مجلس برپایه این كمیسیون است و مجلس اساسا برپایه حاكمیت قانون بنا شده است كه این هم در حوزه كمیسیون است و این كمیسیون درعین حال ناظر بر قوه قضاییه هم هست و كمیسیون حقوقی و قضایی در واقع مهم ترین كمیسیون مجلس است اما از آن استقبال نمی شود و این نگران كننده است و باید ببینیم چرا این اتفاق افتاده است با این وجود كه تعداد زیادی حقوق دان در مجلس است و باید آسیب شناسی شود و ماهم چون ارتباطمان با مجلس از طریق كمیسیون حقوقی است تا الان نتوانستیم نقطه تماس مناسب را در مجلس پیدا كنیم كه به آن نزدیك شویم با این حال كتبا به رئیس مجلس و نواب رئیس نوشتیم كه آماده همكاری هستیم و این توانایی تخصصی را داریم تا حتی كارشناس در اختیار تمام كمیسیون ها قرار دهیم یا احیانا نماینده های مجلس اگر مشورتی می خواهند یا حتی در حوزه های انتخابیه شان افرادی هستند كه نیازمند خدمات حقوقی هستند ما آماده همكاری هستیم. باید منتظر باشیم تا كمیسیون قضایی شكل بگیرد و رابطه مان را درست تر تعریف كنیم.

باید به یك راهكار مشترك در ارتباط با مركز وكلای قوه قضاییه برسیم

مالكی در ارتباط با نوع تعامل این دوره از هیئت مدیره با مركز وكلای قوه قضاییه نیز گفت: به هرحال مركز وكلا و مشاوران قوه محترم قضاییه همان طور كه ما بارها اعلام كردیم یك نهاد وابسته به قوه قضاییه است. منشا آن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی كشور است كه در آن جا صراحتا اختیار جذب مشاوران حقوقی كه حق وكالت در دادگاه ها را داشته باشند به قوه محترم قضاییه داده است و این چیزی نیست جز همان وضعیتی كه ما قبل از سال 1333 یعنی قبل از استقلال كانون های وكلای دادگستری در كشور داشتیم و قبل از آن سال فی الواقع وكالت دادگستری در زیرمجموعه وزارت عدلیه وقت بود كه نقش قوه قضائیه را داشت.

وی ادامه داد: این اتفاق مجددا در كشور بعد از اجرایی شدن قانون برنامه توسعه سوم افتاد و طبیعی است كه كانون های وكلای دادگستری باتوجه به اعتقاد راسخ به استقلال خودشان باید مقابله می كردند و هشدار می دادند كه این وضعیت موجب نقض استقلال است چون از همان ابتدا اعتقاد بر این بود كه با وضع این ماده بخشی از پاره تن نهاد مستقل وكالت دادگستری جدا شد و مجددا به زیرمجموعه قوه قضاییه برگشت. به هرحال این مركز به موجب قانون به وجود آمد و طبیعتا همه ما مقید به قانون هستیم هرچند كه انتقاداتی به این قانون وجود دارد ولی طبیعتا تا زمانی كه این قانون به نوعی نسخ نشده یا مدت آن خاتمه پیدا نكرده است ما باید به آن احترام می گذاشتیم.

رئیس كانون وكلای مركز با بیان این كه كانون های وكلای دادگستری مستقل اعتقادشان براین بود كه با اتمام این قانون عمر جذب و پذیرش كارآموز وكالت توسط مركز هم خاتمه می یابد ولی تفسیرها متفاوت شد خاطرنشان كرد: بعضی ها اعتقاد داشتند كه این یك قانون دائمی است ولی ما اعتقاد داشتیم و داریم كه ذات قانون برنامه توسعه سوم نمی تواند دائمی باشد ولی در عین حال از آن جایی كه استمرار پیدا كرد و در مقرره های قانونی دیگر مثل قانون برنامه توسعه پنجم و آیین نامه هایی كه توسط قوه قضاییه تنظیم شده است به نوعی بر استمرار حیات این مركز اشاره شده است این مركز در حال حاضر به حیات خودش ادامه می دهد و اعتقاد ما بر این است كه كسانی كه تحت این مركز پذیرفته شدند به عنوان وكیل دادگستری همكار ما هستند و به آن ها احترام می گذاریم و آن ها را جدا از خودمان نمی بینیم به همین دلیل همیشه تاكید كردیم كه باید زمینه ای فراهم شود كه به نوعی یك پارچه سازی شود و به این سمت حركت كنیم كه یك نهاد وكالت در كشور داشته باشیم كه رویكرد كانون وكلای دادگستری مركز هم به این سمت است كه با تعامل با قوه قضاییه و مركز وكلا و مشاوران قوه قضاییه به یك راهكار مشترك برسیم كه بتوانیم مشكل موازی كاری را كه به ضرر كشور، نظام و نهاد وكالت است را حل كنیم.

سامانه «ثبت قراردادالكترونیك وكالت» تبعیض آمیز بود

شهبازی نیا در ارتباط با سامانه ثبت قرارداد الكترونیك وكالت و اعتراض بسیاری از وكلا به این سامانه توضیح داد: ما به این كه حكم خاصی راجع به وكلا در قانون بودجه گذاشتند انتقاد داریم این حكم تحت تاثیر تبلیغات منفی علیه نهاد وكالت بود. اعداد و ارقامی راجع به فرار مالیاتی وكلا گفته شد كه خیلی غیرمنصفانه بود یعنی اعدادی كه شاید برابر با كل گردش مالی تاریخ وكالت در ایران برابر بود به عنوان فرارمالیاتی كانون وكلا با سوءنیت ذكر كردند از این جهت ما با حكم خاص مخالف بودیم ولی ما با شفافیت مخالف نیستیم یعنی این كه روابط مالی وكیل و موكل شفاف باشد هم به نفع كانون های وكلا و هم به نفع نظام مالیاتی كشور است و اصلا تمایل نداریم كسی فرار مالیاتی داشته باشد منتها با روش یكسان نه تبعیض آمیز اما این حكم تبعیض آمیز و دراثر تبلیغات عده ای بود كه انگیزه های دیگری داشتند و اصلا مسئلشان مالیات و این جور چیزها نبود ولی به هرحال این حكم یك ساله در قانون بودجه تصویب شد. این حكم در ابتدا حكم نامناسبی بود ولی بعدا با كمك شورای نگهبان بعضی از اشكالات آن چه در كمیسیون تلفیق تصویب شده بود، برطرف شد. قانون بودجه هم امسال سیرعادی تصویب را طی نكرد وگرنه اگر به صحن مجلس می رفت نمی ذاشتیم یك حكم خاص راجع به نهاد وكالت گذاشته شود.

وی افزود: ما در اجرای این قانون با قوه قضاییه همكاری كردیم، زیرساخت آن آماده شده و قوه قضاییه هم دیدگاه های اتحادیه، كانون مركز و مركز وابسته به قوه قضاییه را گرفتند و در این نرم افزاری كه تهیه شده لحاظ كردند. درمجموع با توجه به مجموع مذاكراتی و اطلاعاتی كه در این نرم افزار لحاظ شده است شاید این كار به جهاتی به نفع وكلا هم باشد خصوصا این كه تبلیغات منفی علیه نهاد وكالت را برطرف می كند درعین حال با توجه به این كه وكلا همیشه بخشی از حق الوكالتشان را نمی توانند بگیرند منتها بابتش مالیات هم می دهند كه اگر این پیوست شود به نظام مالیاتی كشور و همین مبنای مالیات قرار بگیرد در این صورت فكر می كنم به نفع نهاد وكالت خواهد بود.

انتخاب وكیل از لیست وكلای مورد اعتماد قوه قضاییه، تضییع حقوق ملت بود

مالكی در ارتباط با اقدامات ویژه برای مبارزه با اخلاگران اقتصادی با توجه به پایان رسیدن مهلت استجازه از رهبر انقلاب، گفت: اجازه بدهید من این بحث را با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری شروع كنم. به نوعی مبنا و منشا این استجازه مباحث مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی بود كه طبیعتا در كشور بالاخص بعد از بحران ارزی كه در سال های گذشته به وجود آمد اتفاق افتاد.

وی افزود: به موجب تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری كه متاسفانه در لحظات آخر تصویب این قانون در كمیسیون قضایی مجلس به آن الحاق شد یك رانت و اقدام خلاف قاعده صورت گرفت و دراختیار بعضی افراد گذاشته شد كه به موجب آن درپرونده های سیاسی و امنیتی فقط از وكلای مورد تایید قوه قضاییه استفاده كنند. این اقدام و تبصره مشخص بود كه هم تبعیض آمیز و هم برخلاف حق آزادی تعیین وكیل توسط اصحاب دعوا و هم به نوعی ارزش قضایی آرای صادره توسط دادگاه های ما را زیر سوال می برد و به همین علت خود من جزو اولین كسانی بودم كه با این تبصره به مقابله برخواستم و یادداشت های من در جراید هست و در دیدارهایی كه با رئیس محترم قوه قضاییه نیز داشتیم این را اعلام كردیم.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز ادامه داد: متاسفانه بعد از تشكیل دادگاه های ویژه اقتصادی كه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود رئیس محترم وقت قوه قضائیه استجازه ای از مقام معظم رهبری كردند كه به نوعی موازین مربوط به تبصره ماده 48 به پرونده های ویژه اقتصادی نیز تسری پیدا كند، تا قبل از این مدت این تبصره فقط به جرایم امنیتی اختصاص داشت ولی به این بحث نیز تسری پیدا كرد و فقط وكلایی را می پذیرفتند كه مشمول این تبصره بودند و این یك تبعیض مضاعف و تضییع حقوق ملت در این دادگاه ها بود كه توسط نهاد وكالت بارها مورد اعتراض و نقد قرار گرفت.

مالكی تصریح كرد: اكنون كه زمان اتمام این استجازه فرارسیده است از آن جایی كه هم ریاست محترم قوه قضائیه در بیانات خودشان بیان كردند كه ما باید در این حوزه به مرّ قانون برگردیم به نظر می رسد كه رویكرد قوه قضائیه بازگشت به صلاحیت عام مراجع عمومی قضایی باشد و استنباط من این است كه به سمتی حركت می كند كه دادگاه های ویژه به كیفیت فعلی منحل شود و رسیدگی به این جرایم مانند سایر جرایم در مجتمع های قضایی تخصصی مثل مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت بگیرد و با توجه به این رویكرد استنباط من این است كه انشالله این استجازه تمدید نشود و جرایم اقتصادی مثل سایر جرایم در مراجع عمومی كیفری ما به نحو تخصصی رسیدگی شود.

امسال 20 درصد ظرفیت جذب كارآموز وكالت افزایش می یابد

شهبازی نیا در ارتباط با آخرین تغییر و تحول آزمون وكالت گفت: ما زمان آزمون را با سازمان سنجش هماهنگ كردیم و توافق كردیم كه در شهریور ماه آگهی را منتشر می كنیم، در نیمه اول مهر ثبت نام را انجام می دهیم و روز برگزاری آزمون هم 28 آذر است كه امسال به خاطر شرایط كرونا با توجه به درخواست هایی كه از ناحیه داوطلبان بود تاریخ را عقب تر بردیم و درنهایت روز 28 آذر را به عنوان روز برگزاری آزمون پیش بینی كردیم البته این تاریخ تابع شرایط آن زمان است كه الان قابل پیش بینی نیست و بستگی دارد كه مراجع رسمی كشور مثل ستاد ملی مقابله با كرونا اجازه بدهند آزمون برگزار شود یا نه.

وی افزود: ما در دوسال گذشته مدت زمان آزمون را زیاد كردیم و به حداكثر استانداری كه برای یك آزمون 120 سوالی قابل تصور است رساندیم و بیش از این از نظر استاندارد آزمون شدنی نبوده است و امسال برای اولین بار با كمك جناب دكتر مالكی و تصویب كانون وكلای دادگستری مركز و همان طور كانون های وكلای خراسان، فارس و كهكیلویه و بویراحمد آزمون ما در همه استان های كشور برگزار می شود یعنی در استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، كهكیلویه و بویراحمد، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان كه تاحالا آزمون برگزار نمی شد و باید می آمدند در استان مقر كانون آزمون شركت می كردند با توجه به شرایط كشور و تصویب هیئت مدیره ی كانون ها در استان خود آزمون می دهند و آزمون در 31 استان برگزار می شود. همان طور داوطلبان صرف نظر از كانونی كه انتخاب می كنند باتوجه به این كه آزمون ما، آزمون یك پارچه ای است در استان محل سكونت خودشان آزمون می دهند یعنی كسی كه مقیم تهران است ولی می خواهد در كانون وكلای خراسان ثبت نام كند می تواند محل آزمون خودش را جداگانه انتخاب كند.

شهبازی نیا با بیان این كه امسال فهرستی از قوانین اختصاصی منتشر كردیم گفت: نسبت به سال قبل كه برای نخستین بار این كار را كردیم، فهرست را خیلی محدودتر كردیم یعنی قوانینی كه كسی كه لیسانس حقوق می گیرد باید حتما با آن آشنا باشد را تعیین كردیم كه این كار با همراهی رئیس سابق كانون وكلای دادگستری مركز، دكتر امینی، و همراهی سایر روسای كانون ها انجام شد.

رئیس اسكودا گفت: امسال نسبت به سال قبل كانون های وكلا حدود 20 درصد افزایش ظرفیت دارند و تعداد بیشتری وكیل جذب می كنند و این سقفی است كه كانون های وكلا می توانند كارآموز جذب كنند مثلا كانون وكلای دادگستری مركز امسال 1800 ظرفیت اعلام كرده است كه اصلا بیش از امكان كارآموزی ندارد.

پرونده های وكلای زندانی مجدد به جریان انداخته شود

مالكی در ارتباط با وكلای زندانی گفت: از این كه بعضی از همكاران ما در زندان های كشور حضور دارند متاثر و ناراحت هستیم و انتظار ما از همكاران محترم قضایی این است كه با همكاران وكیلی كه مشمول تعقیب قضایی قرار می گیرند در رسیدگی ها، صدور آرایی كه دربارشان صادر می شود و تمهید مقدمات حق دفاع آن ها با رافت بیشتری برخورد شود.

وی ادامه داد: به هرحال نسبت به همكارانی كه محكومیتشان قطعی شده است و در زندان ها حضور دارند امكانات دسترسی به راه های فوق العاده رسیدگی كه امروزه در نظام قضایی ما وجود دارد مثل اعمال ماده 477 یا اختیاراتی كه در اختیار مقاماتی مثل دادستان محترم كل كشور یا روسای دادگستری ها قرار دارد استفاده شود و كمك شود در رسیدگی های فوق العاده پرونده های آن ها را مجددا به جریان انداخت، رسیدگی مجدد و دقت بیشتری كرد و در این رسیدگی های مجدد به آزادی این همكاران عزیز كمك كرد.

مالكی تصریح كرد: با توجه به قانون كاهش مجازات حبس تعزیری كه اخیرا تصویب و لازم الاجرا شد بنظر فرصت خوبی است كه دوایر اجرای احكام در سازمان های زندان ها این اقدام را راجع به وكلای دادگستری دربند انجام دهند و حتما منتظر درخواست این محكومین نمانند و خواهشم این است كه حالا كه رویكرد قوه قضائیه براین اساس است كه تسهیلاتی درباره ی محكومین حبس های تعزیری قائل شوند این پرونده ها مجددا به جریان بیوفتد و در اجرای مقررات تسهیل كننده پرونده های آن ها به دادگاه های صادركننده حكم قطعی ارسال شود و در آن جا با دید مساعدت به آن ها توجه شود و موجبات تقلیل حبس این عزیزان فراهم شود تا شاهد بازگشت هرچه زودتر آن ها به خانوادشان باشیم.

انتهای پیام