دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

نظریه مشورتی كمیسیون امور حقوقی كانون وكلای دادگستری مركز شماره:٢/١٣٩٩/١١٠/ ك. ح تاریخ:١٩اسفند١٣٩٩
 
پرسش:بند٢٤قانون اصلاح مواد١،٦ و ٧ قانون اجرای سیاست های كلی اصل٤٤قانون اساسی و رویكرد كسب و كار به شمار آوردن تخصص وكالت چگونه اریابی می شود؟
شماره:٢/١٣٩٩/١١٠/ ك. ح
تاریخ:١٩اسفند١٣٩٩
نظریه كمیسیون امور حقوقی

پرسش:بند٢٤قانون اصلاح مواد١،٦ و ٧ قانون اجرای سیاست های كلی اصل٤٤قانون اساسی و رویكرد كسب و كار به شمار آوردن تخصص وكالت چگونه اریابی می شود؟
نظریه كمیسیون
یكم: ادلة قانونی
١. هدف اساسی تصویب قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و مواد الحاقی آن تبیین سیاست های اقتصادی موضوع اصل 43 تا 54 قانون اساسی است و این در حالی است كه حرفة وكالت تخصصاً از قلمرو فعالیت های اقتصادی خارج است؛ زیرا موضوع «وكالت دادگستری» در فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» بیان شده، لیكن اصل 44 قانون اساسی در فصل چهارم آن با عنوان «اقتصاد و امور مالی» مورد تصریح قرار گرفته است.
٢. موضوع وكالت با موضوع «قضاوت» پیوند اساسی داشته و هر دو با مسأله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. در مقدمة قانون اساسی نیز تأكید شده است كه به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مكتبی بودن آن، لازم است كه قضاوت به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد. بر این اساس، موضوع وكالت در اصل 35 قانون اساسی در كنار «دادرسی عادلانه» در اصل 34 قانون اساسی و بیان هر دو در فصل حقوق ملت بیانگر نگاه عمیق تدوین كنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وكیل دادگستری به عنوان «تضمین كننده حقوق مردم» است. در واقع، وكالت دادگستری یك خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی نمی توان آن را كسب وكار محسوب نمود.
٣. مادة ٤٥ قانون اجرای سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی به احصاء مصادیق اخلال در رقابت پرداخته و آن را شامل مواردی مانند احتكار، استنكاف فردی یا جمعی از انجام معامله یا محدود كردن مقدار كالا یا خدمت موضوع معامله، وادار كردن اشخاص دیگر به استنكاف از معامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز یا تبعیض در شرایط معامله دانسته است. چنانچه از مفهوم مصادیق مذكور در مادة اخیر و سیاق الفاظ و عبارت مصرّح در آن روشن است، هیچ یك از این موارد با ماهیت شغل وكالت دادگستری و نحوة انجام وظایف از سوی وكیل دادگستری همخوانی و سازگاری ندارد. بر این اساس، به نظر می رسد كه اقدام قانون گذار در كسب وكار محسوب نمودن شغل وكالت دادگستری با تصویب قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست های كلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در تعارض با روح حاكم بر قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سیاق روشن آن قرار دارد.
٤. هیأت عمومی دیوان عالی كشور در رأی وحدت رویة شمارة ٦٠٧ مصوب ٢٠/٠٦/١٣٧٥، صراحتاً بیان داشته است: «نظربه این كه شغل وكالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موكلین و تنظیم امور وكالتی كه در واقع به اعتبار شخص وكیل اداره می شود نه به اعتبار محل كار و نیز در زمرة هیچیك از مشاغل احصاءشده در مادة ٢ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص، به موجب تبصرة یك مادة ٢ قانون نظام صنفی مصوب ١٣/٠٤/١٣٥٩ شورای انقلاب اسلامی، از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد، لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وكالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل كسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال ١٣٥٦ دانست». بر این اساس، مطابق تشخیص قاطع هیأت عمومی دیوان عالی كشور، حرفة وكالت تابع قوانین خاص است كه خارج از مشاغل مذكور در مادة ٢ قانون تجارت قرار گرفته و از مقررات مربوط به كسب وكارها و امور تجاری تبعیت نمی نماید. همین امر موجب عدم شمول احكام ورشكستگی بر وكلای دادگستری نیز گردیده است كه در صورت كسب وكار بودن وكالت، چاره ای از تحمیل احكام ورشكستگی بر آنان نیز وجود نخواهد داشت و فساد این نتیجه مبرهن است. احتساب حرفة وكالت دادگستری ذیل مقررات مربوط به تجارت و كسب وكار، به مثابة انحراف قطعی از تشخیص صریح هیأت عمومی دیوان عالی كشور، به عنوان یك مرجع متخصص عالی، تلقی می گردد.
٥. باوجود آن كه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز كسب وكار وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مصوبة شمارة 80/432 مورخ 15/2/1397، كانون های وكلای دادگستری را مكلف به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملى مجوز یا پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای كسب وكار كرده است؛اما كانون وكلای دادگستری طی یك دادخواست در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال این مصوبه را كرد. بر همین اساس، مراتب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و با توجه به مستندات و دلایل متقن، مانند این كه كانون های وكلای دادگستری مجوزی برای فعالیت های اقتصادی صادر نمی كنند، امور مربوط به وكالت و مشاورة حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری در ایران محسوب نمی شود تا مشمول این مصوبه باشد و با توجه به خروج موضوعی كانون های وكلای دادگستری از قانون سیاست هاى اصل 44 قانون اساسی، طبق دادنامة شماره 2750 الی 2753 مورخ 9/9/1398، حكم به ابطال بند 3 مصوبة شمارة 80/432مورخ 15/2/1397 جلسة بیستم هیأت مقررات زدایی مورخ 27/2/1397 مبنی بر الزام كانون ها به بارگذاری اطلاعات وكالت در پایگاه مذكور را صادر كرد. با توجه به تصمیم مذكور، دلیلی جهت الزام كانون های وكلای دادگستری به ثبت نام در سامانة مذكور یا طرح مجدد آن در هیأت مقررات زدایی نیست و این رأی برای مراجع مزبور لازم الاتباع دانسته شده است. تصمیم مجلس شورای اسلامی به تصویب «قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» را می توان نوعی عدم عنایت به تشخیص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانست.
٦. اداره ثبت شركت ها، كانون های وكلای دادگستری را به موجب لایحة قانونی استقلال و قانون كیفیت اخذ پروانة وكالت، به عنوان مؤسسة غیرتجاری ثبت نموده است. به علاوه این كه وظایف كانون وكلای دادگستری مطابق با مادة 6 لایحة استقلال، مؤید غیرانتفاعی و غیرتجاری بودن این نهاد است.
٧. بر اساس مادة 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394، صاحبان مشاغلی كه موضوع فعالیت آن ها اقتصادی است، باید صورت معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. درعین حال، در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به شمارة 208ـ205 مورخ ٠٤/٠٣/١٣٩٤، مقرر شده است «موضوع فعالیت وكلا تجاری و اقتصادی نیست و وكلا از ارائة صورت معاملات فصلی معاف هستند». بر این اساس، تصریح دیوان عدالت اداری نیز بر غیرتجاری و غیراقتصادی بودن فعالیت وكلای دادگستری واقع شده است.
٨. بند ١٣ از «سیاست های كلی امنیت قضائی مصوب ١٣٨١» كه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، وكالت را در ردیف امور قضائی محسوب كرده است. توضیح آن كه در بند ١٣ این سند، یكی از وظایف قوة قضائیه را «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای كلیة امورقضائی ازقبیل قضاوت،وكالت،كارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر وپی گیری قوة قضائیه برحسن اجرای آن ها...» دانسته است.بر این اساس، تلقی سیاست های كلی نظام این است كه شغل وكالت زیرمجموعة امور قضائی محسوب می شود و عموم و اطلاق «امور قضائی» مذكور در بند ١٣ سیاست های كلی قضائی نظام منصرف به امر قضاوت نیست، بلكه وكالت را نیز شامل می شود و نمی توان وكالت دادگستری را جزء مصادیق كسب وكار محسوب نمود.
٩. بر اساس تعریف مقرر در بند «ب»از مادة ١ «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد»، كانون وكلا در زمرة مؤسسات حرفه ای خصوصی، عهده دار مأموریت عمومی است؛ بنابراین كانون های وكلای دادگستری، اگر چه پروانة وكالت صادر می كنند و وكیل نیز در قبال خدمات می تواند دستمزد دریافت كند، اما ماهیت كار آن ها سرمایه گذاری و تجارت نیست تا بتوان وكالت دادگستری را به عنوان یك كسب وكار تلقی نمود.
١٠. بر اساس مادة ٢٦ قانون موسوم به «لایحة استقلال كانون وكلا»، وزارت دادگستری مأمور اجرای قانون مذكور دانسته شده است و با توجه به تصویب قانون اساسی و مصوبة شورای انقلاب مبنی بر انتقال اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوة قضائیه، در حال حاضر، دستگاه قضائی كشور مأمور اجرای «لایحة استقلال كانون وكلا» است. این در حالی است كه در تبصرة ٢ از مادة ٦ «قانون اصلاح وزارت امور اقتصادی و دارایی»، این وزارت خانه مأمور اجرای این قانون ذكر شده كه به معنی مداخلة قوة مجریه در امر دارای ماهیت قضائی است. تعارضقانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیدر خصوص كسب وكار تلقی نمودن وكالت دادگستری با قوانین مذكور در سه بند اخیر، مورد تصریح معاون وقت حقوقی قوة قضائیه نیز واقع شده است و ایشان نیز در رد كسب وكار شمردن وكالت دادگستری، به مستندات قانونی فوق اشاره نموده اند.
دوم: ادلة فقهی
١. در منابع معتبر فقهی، وكالت به معنای نیابت و اعتماد به دیگری آمده است و هیچ گاه تلقیكسب وكار و جنبة تجاری در منابع معتبر فقهی در این باره وجود ندارد. به عنوان نمونه،راغب در المفردات فی غریب القرآن در مورد وكالت می فرماید: در وكالت هدف اصلی و ذات عقد، نیابت گرفتن و تفویض اختیار به وكیل است و اعطای این سمت با عوضی مبادله نمی گردد و تعهد موكل نسبت به پرداخت اجرت، نتیجة اجرای مفاد نمایندگی می باشد. از دیدگاه فقها، عقد وكالت جزء عقود امانی، نیابتی و غیرمغابنه ای است. وكالت در هیچ یك از كتب فقهی در باب متاجر و عقود مغابنه ای و معوض تصریح نشده، بلكه در باب عقود امانی آمده است و ماهیتاً می تواند به صورت غیرمعوض هم منعقد شود؛ همچنان كه به تعبیر فقها در تقسیم بندی كلی، وكالت جزء عقود لابه شرط است، یعنی وجود عوض، مقتضای ذات این عقد نیست و می تواند به صورت غیرمعوض هم واقع شود. بر این اساس، كسب وكار دانستن وكالت مستلزم این است كه آن را مغابنه ای، انتفاعی و معاوضی صرف بدانیم و این امر خلاف احكام شریعت است. همچنین وكیل شرعاً محدود به حدود اذن موكل و امین است. كسب وكار دانستن وكالت به معنای ذی نفع كردن امین (وكیل) در موضوع امانت است و موكل را در معرض تجاوز امین از حدود اذن با انگیزة كسب سود بیشتر قرار می دهد.
٢. امر وكالت در فقه، ماهیتاً استنابه در تصرف است و فقها عمدتاً آن را در شمار عقود غیرمالی می دانند. برای مثال، شیخ محمدحسین آل كاشف الغطاء از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری و از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف، در كتاب وزین تحریرالمجله می فرمایند: «اطلاق الوكاله یقتضی عدم الاجره و لو شرط الزمت...»؛ یعنی مقتضای عقد وكالت، مجانی و غیرمالی بودن آن است. بر این اساس، برشمردن امر وكالت در زمرة مجموعة كسب وكارها، خلاف قاعده به نظر می رسد.
٣. یكی از دلایل غیرمالی بودن عقد وكالت در فقه این است كه شیوة اثبات آن با یك شاهد و سوگند مدعی امكان پذیر نیست و حتماً وجود دو شاهد مرد یا تحت شرایطی یك شاهد مرد و دو شاهد زن ممكن است؛ درحالی كه اثبات عقود مالی حتی با یك شاهد و سوگند مدعی نیزامكان پذیر است. برای مثال، مرحوم محقق در كتاب شرایع الاسلام، می فرماید: «فثلاثه منها ما لا یثبت الا بشاهدین و هو طلاق و الخلع و الوكاله»؛ یعنی این كه اثبات وكالت مانند طلاق و خلع، نیازمند دو شاهد است. همین مفهوم عیناً در جلد ٤١ از كتاب جواهرالكلام فقیه علی قدر، شیخ محمدحسن نجفی، نیز تكرار گردیده است.
٤. حضرت امام خمینی در مسألة ٣٣ كتاب وكالت در تحریرالوسیله بیان می فرمایند كه «یجوز التوكیل بجعل وبغیر جعل ‏، ‏وإنّما یستحقّ الجعل فیما جعل له ‏الجعل بتسلیم العمل الموكل فیه»؛ یعنی وكالت در شمار عقود لابشرط است و فقدان عوض و اجرت موجب بطلان آن نمی گردد.
مباحث فقها در باب عقد وكالت، ناظر به وكالت دادگستری نیز بوده و با اطلاق خود، این نوع وكالت را نیز دربرمی گیرد. برای مثال، در كتاب جواهرالكلام، بیان شده است كه «وكذا یجوز التوكیل فی عقد السبق و الرمایه كغیره من العقود... و فی الدعوی و فی اثبات الحجج و الحقوق»؛ یعنی این كه وكالت برای اثبات دلایل و استیفای حقوق اشخاص جایز است.
سوم: ادلة عقلائی
١. قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی عمدتاً از قانون نمونة حقوق رقابت كه توسط كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد معروف به آن كتاد(UNCTAD) تدوین گردیده، اقتباس شده است. نكتة قابل تأمل این است كه در قانون نمونة حقوق رقابت، یك دسته از مشاغل و حرفه ها، مانند بانك داری، بیمه و وكالت دادگستری، صراحتاً از شمول حقوق رقابت و فعالیت های كسب وكار خارج شده و ایجاد محدودیت در این مشاغل و حرفه ها به هیچ وجه مخل حقوق رقابت تلقی نگردیده است.
٢. برخی مقررات خاص حاكم بر حرفة وكالت حاكی از افتراق مطلق حرفة وكالت دادگستری از امور كسب وكاری است. به طور مثال، اخذ پروانة وكالت دادگستری منوط به ادای سوگند و پایبندی به آن بوده و تخلف از سوگند می تواند موجب تحمیل كیفر بر وكیل متخلف گردد. همچنین وكلای دادگستری از انجام تبلیغات به منظور جلب موكل ممنوع شده و اقدام آنان در جهت تبلیغ برای جذب موكل، تخلف انتظامی تلقی شده و با ضمانت اجراهای مشخص مواجه خواهد گردید. شمول مقررات فوق بر اقدامات حرفه ای وكلای دادگستری بیانگر تفاوت جدی حرفة وكالت با امور كسب وكاری بوده و در صورت وضع حرفة وكالت ذیل عنوان كسب وكار، مقررات فوق بلاوجه جلوه خواهد نمود كه نتیجه ای ناصواب می نماید.
٣. در یك مفهوم عام، عبارت «كسب وكار» شامل هر شغلی،مانند پزشكی و روزنامه نگاری، بوده و بر گسترة وسیعی از مشاغل مربوط به حوزة اجتماع، دین، سیاست و فرهنگ قابل اطلاق است؛ اماعبارت مذكور در مفهوم خاص، صرفاً فعالیت های تولیدی یا خرید كالا و خدمات به نحو معاوضی و در چارچوب و نتیجة معین را شامل می گردد. این در حالی است كه فعالیت وكالت دادگستری یك حرفة علمی و تخصصی بوده ودر عرض منصب قضاوت قرار می گیرد و با هدف احقاق حق، ابطال باطل و در راستای حفظ حقوق قانونی موكل انجام می پذیرد. حق الوكالة پرداخت شده به وكیل دادگستری نیز به عنوان یك جزء فرعی است كه بخشی از عقد وكالت واقع نمی گردد. توضیح آن كه چنان چه ذكر شد، وكالت در هیچ یك از كتب فقهی، مانند تحریرالوسیله، جواهر الكلام، مكاسب و...، نیز در مجموعة عقود مقابله ای و معوض قرار نگرفته است حتی شرط عوض و اجرت نیز جزء مقتضیات وكالت تلقی نشده است. این بدان معنا است كه عدم پرداخت حق الوكاله از سوی موكل به وكیل دادگستری موجب اسقاط وظیفة وكیل دادگستری نشده و وی موظف به انجام تكالیف قانونی وكالتی خود خواهد بود.مؤید قول غیرتجاری بودن وكالت را نیز می توان انجام هزاران وكالت معاضدتی یا تسخیری از سوی وكلای دادگستری در سرتاسر كشور دانست. مؤید دیگر آن است كهاقدامات وكیل دادگستری به منظور حصول نتیجة مورد قبول موكل نبوده و اصولاً، تضمین وكیل دادگستری نسبت به نتیجة خاص، نوعی تخلف انتظامی برای وی محسوب است. نتیجة این مقدمه آن است كه خدمات ارائه شده توسط وكیل دادگستریرا نمی بایست خدمات معاوضی در ازای وجوه دریافت شده از موكل تلقی نمود؛ بلكه اقدامات وی در راستای احقاق عدالت و به عنوان بال دادگستری، در انجام دادرسی عادلانه صورت می پذیرد. اخذ وجوهی به عنوان دستمزد از سوی وكیل دادگستری را نمی توان موجب اقتصادی دانستن فعالیت آنان دانست؛ همان گونه كه قضات دادگستری و اعضای هیأت علمی دانشگاه نیز متناسب با كاری كه انجام می دهند، دستمزد دریافت می كنند.
٤. انجام امور مربوط به كسب وكارها و اقدام به فروش خدمات ابتنای بر شخص خاص نداشته و امور مربوط به آن ها بدون حضور صاحب جواز كسب وكار نیز انجام می پذیرد؛اما در موضوع انجام وكالت دادگستری،اقدام به وظایف قائم به شخص وكیل دارای پروانه بوده و خود ویمی بایستشخصاًنسبت به انجام وظایف وكالتی، مانند مراجعات به محاكم دادگستری یا سایر مراجع اداری، ارائة مشاوره ها و نگارش و ثبت لوایح، اقدام ورزد. عدم ابتنای كسب وكارها به شخص و ابتنای وكالت دادگستری بر شخص وكیل دارای پروانه مؤیدی بر تباین و مانعة الجمع بودن این دو عنوان محسوب می گردد كه اختلاط آن ها ذیل عنوان واحد موجب تشتت در حدود اختیارات و تكالیف وكلای دادگستری خواهد شد و آن ها را با چالش اساسی عدم افتراق از كسب وكارهای فروش خدمت، در عین وجود وجوه افتراق بسیار، مواجه می سازد.
٥. توجه به مطالعات و پژوهش تطبیقی در خصوص تجربة تقنینی سایر كشورهای منطقه و جهان در خصوص موضوعات مختلف از الزامات قانون گذار حكیم در تقنین كارآمد شمرده شده است.مطالعات مذكور بیانگر آن است كه اغلب كشورهای جهان، مانند فرانسه، سوئیس، انگلستان، آلمان، امارات متحدة عربی، پاكستان، هندوستان، ویتنام و چین، برای ساماندهی به امر وكالت دادگستری و استفادة بهتر از خدمات وكلای دادگستری در اقامة عدل در كنار قضات دادگستری، مقررات خاصی را تصویب كرده و به اجرا گذاشته اند كه ذیل مقررات مذكور،در هیچ یك از آن هاوكالت دادگستری در طول سایر مشاغل قرار داده نشده است و ضمن تدوین مقررات خاص برای حوزة شغل مذكور،از توسیع مقررات سایر كسب وكارها به حوزة وكالت دادگستری اجتناب جدی شده است. با این توضیح كه در نگاه حقوق تطبیقی و بین المللی نیز، وكالت دادگستری عمدتاً از عوامل مؤثر در دست یابی به كرامت انسانی و حقوق بنیادین تلقی شده است. نوع نگاه به وكیل دادگستری در عرصة بین المللی این است كه در ازای دستمزدی كه دریافت می كند، یك خدمت عمومی ارائه می دهد. به همین دلیل وكیل دارای مسئولیت اجتماعی است و نمی تواند در برابر نقض قانون و بی عدالتی كه درجامعه اتفاق می افتد، بی تفاوت باشد. این اصل زیربنایی، متكی به اجماع جهانی است؛ همچنان كه یكی از قضات دادگاه تجدیدنظر آمریكا بیان نموده است: «وكالت یك كسب وكار محسوب نمی شود؛ بلكه یك حرفه است، هرچند در وكالت نیز مانند سایر فعالیت ها، تحصیل منفعت وجود دارد اما تفاوت وكالت و كسب وكار در این است كه هدف غایی وكالت، ارائة خدمت عمومی است؛ لیكن هدف غایی كسب وكار، فقط تحصیل منفعت شخصی است». مضافاً این جملة معروف كه «فعالیت وكالت، نوعی حرفه است و نه كسب وكار» در آرای دیوانعالی كشورها هم انعكاس یافته است. برای مثال در رأی شمارة2293سال2005دیوانعالی كشور هند به صراحت آمده است: «وكالت یك حرفة خاص واصیل است و به هیچ وجه یك شغل یا فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود. به دلیل این كه وكیل موظف است روح صداقت را در انجام حرفة وكالت مدنظر قرار دهد و انگیزه های مالی و كسب درآمد در انجام آن، محوریت ندارد». به علاوه،در رأی شمارة634-99سال2002دیوانعالی كشور فیلیپین مقرر شده است: «بی گمان وكالت یك حرفه محسوب می شود و به هیچ وجه نباید آن را یك شغل تجاری تلقی نمود. هدف وكالت در درجة اول، تحصیل سود و منفعت شخصی نیست؛ بلكه وكالت یك خدمت عمومی است و اجرای عدالت و انجام مسئولیت های اجتماعی وظیفة ذاتی وكیل است».متأسفانه، تجربة موفق كشورهای منطقه و جهان در وضع مقررات اختصاصی برای حوزة وكالت دادگستری و اجتناب جدی از اختلاط آن با مقررات حاكم بر كسب وكارها، از نگاه مقنن حكیم، در تصویب قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست های كلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، مغفول باقی مانده است.
٦. مقررات راجع به فعالیت های اقتصادی و امور تجاری منصرف به بخش خصوصی است؛ حال آن كه قواعد و ضوابط حاكم بر وكالت دادگستری ذووجهینمحسوب می گردد.به عنوان نمونه، شكایت از تخلفات انتظامی وكلای دادگستری به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع می گردد واحراز صلاحیت اعضای هیأت مدیرة كانون های وكلای دادگستری در دادگاه عالی انتظامی قضات انجام می پذیرد. این ضوابط ویژة نظارت دولتی حاكم بر كانون های وكلای دادگستری و وكلای آن ها است و در هیچ یك از مشاغل اقتصادی، تجاری و كسب وكاری، نمی توان نمونة آن را مشاهده نمود. این بدان معنا است كه قانون گذار نگاه ویژه ای به مقررات ناظر برنهاد وكالت و وكیل دادگستری داشته است و با تغییرات ناگهانی و فاقد پشتوانة نظری، نمی توان همة مقررات اختصاصی نهاد وكالت را مغفول گذاشته و اقدام به خلط حرفة وكالت با كسب وكارها نمود.
٧. به موجب كسب وكار نبودن حرفة وكالت، امكان انتخاب مكان های مسكونی به عنوان دفتر وكالت برای وكلای دادگستری وجود داشته است و تلقی حرفة وكالت به مثابة یك كسب وكار موجب افزایش محل های كسب وپیشه، افزایش قیمت محل های كار و دفتر وكلای دادگستری، افزایش مالیات وكلا، افزایش جدی هزینه های اشتغال به وكالت دادگستری، تحمیل فشار اقتصادی مضاعف بر مردم، افزایش كاهش مراجعات مردم به وكلای دادگستری، چشم پوشی از حقوق مكتسبة آحاد ملت و اخلال در نظام قضائی برای اقامة عدل و انصاف خواهد شد. نتایج فوق در اثر كسب وكار تلقی نمودن حرفة وكالت صورت خواهد پذیرفت و این در حالی است كه دفتر وكیل صرفاً محلی برای تنظیم امور وكالتی وی محسوب می گردد.
بنا بر مراتب فوق، شایسته آن بود كه مجلس شورای اسلامی از ایجاد موجبات مشقت و دشواری برای جامعة وكلای دادگستری و آحاد مردم ایران پرهیز نموده و نسبت به تسهیل در اقامة عدل و قوام بخشی به ابزارهای دادرسی عادلانه اقدام ورزد. امید است كه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح رویكرد خود در خصوصادعای كسب وكار تلقی نمودن وكالت اقدام نموده و با اجتناب از تحمیل «اقتصاد بازار» بر حرفة وكالت، زمینه های ورود فساد گسترده در این حرفة تخصصی و شریف را موجب نگردند و موجبات دسترسی لازم همة شهروندان را به وكلای دادگستری، به عنوان یكی از مهم ترین ركن های عدالت، فراهم سازند.
لازم است كه رویكرد كسب وكار تلقی نمودن وكالت و تحمیل «اقتصاد بازار» بر این حرفه اصلاح شود تا زمینه های چالش این حرفة تخصصی كه بخش مهم عدالت است، از بین رود.

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز
   تاریخ: ۱۷:۰۰ - ۳۰/۰۹/۱۴۰۰   بازدید: ۴۹۰