دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

حجتی: جرم انگاری در كشور ما افراطی و بدون رعایت اصل ضرورت است
 
یك كارشناس مسائل حقوقی گفت: تورم قوانین كیفری در ایران ناشی از عدم توجه قانونگذار به مقوله نظم عمومی به عنوان مؤلفه اصلی و اساسی جرم انگاری رفتار شهروندان است و به همین دلیل در بسیاری از موارد، مردم نه اعتقادی به قانون كیفری دارند و نه حتی التزام به رعایت آن.
حجتی: جرم انگاری در كشور ما افراطی و بدون رعایت اصل ضرورت است سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت كاهش عناوین مجرمانه گفت: در هر نظام حقوقی اگر قانونگذار به جای بررسی دقیق رفتارهای ضد اجتماعی و تعیین چارچوبی دقیق در مبارزه علیه رفتارهای معارض با نظم عمومی دست به واكنش های سركوبگر كیفری بزند و به جرم انگاری افراطی روی آورد، عملكرد او منتهی به حجیم شدن مجموعه قوانین كیفری، افزایش جمعیت كیفری زندانها و تحمیل هزینه های گزاف بر دستگاه عدالت كیفری خواهد شد.

این وكیل دادگستری با بیان اینكه در كشور ما به علت متغیر بودن سیاست جنایی قانونگذار در زمینه جرم انگاری و جرم زدایی از قوانین كیفری، راه درازی برای كاهش عناوین مجرمانه و كاستن از تورم روزافزون قوانین كیفری، در پیش است افزود: وضع قانون كیفری باید مبتنی بر دلالیل عقلی و بر مبنای اصل ضرورت در ایجاد پدیده مجرمانه و آخرین راه چاره باشد كه از آن به «دخالت كیفری ضرورت مدار» تعبیر می شود و از آن طرف نسخ قانون كیفری و جرم زدایی از جرایم سابق نیز باید مبتنی بر دلایل قابل قبول بوده و باعث ایجاد خلاء در جامعه و اخلال در نظم عمومی جامعه نگردد.

این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: تورم قوانین كیفری در ایران ناشی از عدم توجه قانونگذار به مقوله نظم عمومی به عنوان مؤلفه اصلی واساسی جرم انگاری رفتار شهروندان است و به همین دلیل در بسیاری از موارد، مردم نه اعتقادی به قانون كیفری دارند و نه حتی التزام به رعایت آن دارند.

حجتی با بیان اینكه نباید به بهانه ایجاد نظم عمومی یا حفظ نظم عمومی موجود مبادرت به وضع مكرر قانون كیفری و محدود كردن تدریجی حوزه حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان كرد افزود: نظم عمومی از جمله مقولاتی است كه ایجاد یا حفاظت از آن، صرفاً با وضع ضمانت اجراهای قهری كیفری حاصل نمی شود و حقوق كیفری باید آخرین حربه و راه حل برای ایجاد و حفظ نظم عمومی باشد و در واقع قانونگذار چه در حوزه قواعد و مقررات شرعی و چه در حوزه تعزیرات و احكام حكومتی، باید با در نظر گرفتن اصل«ضرورت»در جرم انگاری مبادرت به وضع قانون كیفری نماید.

وی افزود: قانونگذار حتی در مقام وضع قانون كیفری و اعمال ممنوعیتهای مورد نظر شارع نیز باید با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی، مصلحت نظام و قواعدی مانند تنفیر از دین از جرم انگاری برخی از معاصی شرعی كه دارای مجازات معین است خودداری كند و بالعكس برای برخی از رفتارها كه سابقه ای در شرع ندارند، ضمانت اجرای كیفری وضع نماید؛ زیرا اصولاً جرم انگاری باید با هدف حفظ و تأمین مصالح اساسی و نظم عمومی و دفع مفاسد فردی و اجتماعی باشد و اهمیت مفسده فردی یا اجتماعی مترتب بر رفتار ارتكابی شهروندان باید به قدری غیرقابل تحمل باشد كه وضع ضمانت اجرای كیفری برای آن ضروری باشد.

حجتی گفت: یكی از مهمترین وظایف قانونگذاران آن است كه از حقوق كیفری به اندازه و متناسب با موقعیت های مسئله دار استفاده كنند و مادامی كه ضرورت های اجتماعی ایجاب نكند از حقوق كیفری برای برخورد با آن موارد استفاده نكند و در واقع با اعمال اصل حداقلی بودن حقوق كیفری كه مبتنی بر این عقیده است كه حقوق جزا دارای سازو كار پیشگیرانه است زمانی باید از این ابزار استفاده كند كه سایر ساز و كارها، وافی به مقصود نباشد.

این وكیل دادگستری افزود: متأسفانه قانونگذار ما با استفاده نابجا از حقوق كیفری در قلمروهای غیر مرتبط و در بعضی جرایم كم اهمیت و خرد موجبات تضعیف كار كرد اخلاقی حقوق جزا را فراهم كرده است؛ بنابراین قانونگذار باید به كارایی قوانین جزایی توجه ویژه ای داشته باشد و نباید موضوعاتی را وارد قلمرو حقوق كیفری كند كه از نظر اجتماعی قباحت و زشتی خود را از دست داده و لطمه ای به نظم عمومی وارد نمی كنند.

وی افزود: به عنوان مثال وقتی كه استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره همچنان به موجب قانون جرم تلقی می شود در حالی كه كمتر بامی دیده می شود كه بشقاب دریافت ماهواره در آن نصب نشده باشد به این معنی است كه از نظر اغلب شهروندان استفاده از دستگاه ماهواره دیگر قبیح تلقی نمی شود و اصرار مقنن بر موضع سفت و سخت خود مبنی بر مقابله با آن حاصلی جز بی اعتنایی مردم به قوانین و در دراز مدت كاهش اقتدار حقوق جزا نخواهد داشت. از سوی دیگر وقتی اكثریت جامعه معتقد به جرم بودن و زشت بودن چنین رفتاری نباشند تبعا میزان ارتكاب آن افزایش یافته و نه تنها اعتقای به این مقرره قانونی ندارند بلكه حتی التزاه به رعایت آن نیز پیدا نمی كنند و همین ام موجب افزایش ورودی پرونده ها به مراجع قضایی خواهد شد.

حجتی در پایان اضافه كرد: برای اجرای برنامه جرم زدایی، كار های تحقیقی متعددی از سوی مراجع مخالف صورت گرفته است كه از جمله می توان در این زمینه به گزارش جرم زدایی قوه قضاییه كه در سال 1381 از سوی معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح تقدیم قوه ی قضایه شد اشاره كرد، لكن در جهت تحقق بخشیدن به آن در قالب برنامه منظم و منسجم تا كنون اراده ای جدی متبلور نشده است و باید در این زمینه تدبیری اندیشید.

انتهای پیام
منبع خبر:
ایسنا
   تاریخ: ۰۷:۲۶ - ۰۱/۱۰/۱۴۰۰   بازدید: ۴۱۳