دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

تحلیلی بر شاخص تراكم تعداد وكلای دادگستری نسبت به جمعیت كشور (Lawyer density ratio)
 
محمود حبیبی - عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز و نایب رئیس اسكودا
تحلیلی بر شاخص تراكم تعداد وكلای دادگستری نسبت به جمعیت كشور (Lawyer density ratio)
یادداشت؛ تحلیلی بر شاخص تراكم تعداد وكلای دادگستری نسبت به جمعیت كشور (Lawyer density ratio) محمود حبیبی - عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز و نایب رئیس اسكودا

خبرگزاری برنا؛ نمایندگان محترم مجلس در شروع دوره نمایندگی مطابق اصل67 قانون اساسی قسم یاد می نمایند. در این اصل آمده است: «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را كه ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم».

این اصل منطبق با آموزه هایی دینی و بر اساس آیات الهی تنظیم شده است؛ همچنان كه در آیه ی 91 سوره مباركه نحل آمده است: «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیْكُمْ كَفِیلًا إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ». یعنی وقتی عهدی با خدا می بندید به عهدتان پایبند باشید و نقض عهد نكنید.

بر این اساس، هر چند نمایندگان محترم ملت مطابق اصل 86 قانون اساسی در اظهارنظر نسبت به ایفای وظایف نمایندگی از آزادی كامل برخوردارند، لیكن باید توجه داشت تمامی بیانات و اظهارنظر آن ها در حیطه وظایف نمایندگی، باید مبتنی بر «نظریات كارشناسی» و بر اساس «داده های علمی، دقیق و مستند» باشد تا گزندی به اعتبار و منزلت خانه ملت وارد نگردد. این در حالی است كه اخیراً برخی از نمایندگان محترم مجلس نسبت به آمار دقیق وكلای دادگستری در سراسر كشور اظهارنظر غیركارشناسی نموده اند. برای مثال عضو محترم كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در مصاحبه با «باشگاه خبرنگاران جوان» در تاریخ 23/09/1400 در اظهارنظری عجیب بیان فرموده اند «در شرایط فعلی به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 60 نفر وكیل در كشور داریم، ولی باید برای هر 100 هزار نفر جمعیت، 220 نفر وكیل داشته باشیم. این نماینده محترم معتقدند كه در همه عرصه ها انحصارطلبان مشكل ایجاد می كنند و جمع زیادی هستند كه سعی دارند حرفه وكالت در اختیار خودشان باشد».

ایشان اظهار داشته اند «هم اكنون 600 تا 700 هزار نفر كارشناس رشته حقوق بیكار داریم كه سعی دارند وكیل شوند، ولی عده ای كه سعی دارند وكالت در چنگال خودشان باشد، اجازه نمی دهند این افراد مشغول به كار در این حوزه شوند. ایشان علت گرانی خدمات وكلا در كشور را كمبود تعداد وكیل می دانند و معتقد هستند كه به همین دلیل مردم عادی نمی توانند از آن استفاده كنند و وكیل در زمینه هائی مثل حقوق كیفری، حقوق بین الملل كم داریم. ایشان معتقد است كه با این رویه فعلی و حتی اصلاح شیوه پذیرش فعلی، باز هم 20 سال طول می كشد كه تعداد وكلا به میزان نیاز مردم برسد».

 

برای روشن شدن موضوع لازم است آمار دقیق تمامی وكلای دادگستری كشور را مورد بررسی قرار دهیم. با استعلام از «صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری» و «اداره انفورماتیك مركز مشاوران قوه قضائیه» در می یابیم كه تعداد دقیق وكلای دادگستری در سراسر كشور به شرح زیر است:

 

نام نهاد

تعداد وكیل

كانون های وكلای دادگستری ایران

58777 نفر

مركز مشاوران قوه قضائیه

33249 نفر

جمع كل:

92026 نفر

 
 

همانطور كه از جدول فوق قابل استنباط است، آمار وكلای فعلی در سراسر كشور 92026 نفر می باشد. بر این اساس، با بررسی آماری، نسبت تعداد وكلای دادگستری را در مقایسه با جمعیت كشور، مورد ارزیابی قرار دهیم:

برای دسترسی به آمار دقیق ناگزیریم نگاهی به «درگاه ملی آمار» در آدرس «www.amar.org.ir» داشته باشیم. با ورود به بخش «داده ها و اطلاعات آماری»، آمار كل كشور تا به امروز نمایش داده شده است كه بر اساس آن، جمعیت كل كشور به طور دقیق 84216968 نفر می باشد. مطابق جدول فوق به ازای 968/216/84 جمعیت كشور، تعداد 026/92 نفر وكیل در سراسر كشور مشغول فعالیت هستند. حال می خواهیم نسبت تعداد وكیل به ازای هر 100 هزار نفر از جمعیت كشور را به دست آوریم.



با انجام یك ضرب و تقسیم ساده، از تناسب فوق، تعداد وكیل در هر 100 هزار  نفر از جمعیت كشور مشخّص می شود:

 



یعنی به ازای هر 100 هزار نفر از جمعیت كل كشور، حدود 110 نفر وكیل مشغول فعالیت هستند.

این در حالی است كه عضو محترم كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تعداد وكیل در هر 100 هزار نفر از جمعیت كشور را فقط و فقط 60  نفر اعلام نموده است؛ درحالی كه طبق آمار دقیق و مستند به اعضای هر 100 هزار نفر در كل كشور 110 نفر وكیل دادگستری داریم.

در ادامه برای درك دقیق تر وضعیت سرانه وكیل در ایران و مقایسه آن با كشورهای پیشرفته دنیا، آمار سرانه وكیل در برخی از این كشورها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار می دهیم.

شورای كانون های وكلا و انجمن های حقوقی  اروپا (CCBE) كه در زبان انگلیسیCouncil of Bars and Law Societies of Europe و در زبان فرانسوی Le Conseil des barreaux européens est une association de barreaux d"Europe نامیده می شود، اتحادیه ای است كه از كانون های وكلای دادگستری 32 كشور اروپائی و یازده عضو همكار و ناظر دیگر تشكیل گردیده است.

CCBE نمایندگی حدود یك میلیون وكیل اروپایی را نزد نهادهای اتحادیه اروپا بر عهده دارد.

مطابق آمار منتشر شده توسط CCBE كه در لینك https://www.ccbe.eu/actions/statistics/  قابل مشاهده است، شاخص تراكم وكیل بر اساس جمعیت كشورها، محاسبه گردیده است. این آمار در كشورهائی كه از نظام حقوقی و قضائی مترقی و پیشرفته ای برخوردارند، بسیار قابل توجه است. مؤیّد این امر جدولی است كه به شرح ذیل ترسیم می گردد:

ردیف

كشور

تعداد وكیل در هر صد هزار نفر نفر از جمعیت كشور

شاخص تراكم وكیل نسبت به جمعیت كشور

Lawyer density ratio

1

اتریش

75.18

به ازای هر 1330 شهروند یك وكیل

2

سوئیس

84.75

به ازای هر 1180 شهروند یك وكیل

3

فرانسه

104.16

به ازای هر 960 شهروند یك وكیل

4

سوئد

60.6

به ازای هر 1650 شهروند یك وكیل

5

فنلاند

40

به ازای هر 2500 شهروند یك وكیل

6

ایران

109.27

به ازای هر 915 شهروند یك وكیل

 
 

نكته جالب توجه اینكه شاخص تراكم وكیل در ایران نسبت به عمده كشورهای پیشرفته دنیا، بیشتر است.

 

 
 

 

 

نتیجه اینكه برخلاف اظهارنظر نماینده محترم مجلس، در ایران تعداد وكیل به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، حدود 110 نفر می باشد كه این سرانه از تمام كشورهای مورد مطالعه بیشتر است. مطابق این پژوهش، در ایران به ازای هر 915 شهروند، یك وكیل وجود دارد.لذا افزایش تعداد وكیل قبل از هرچیزی نیازمند ایجاد بسترهای لازم مانند تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران و رفع موانع استفاده خدمات حقوقی است و مادام كه تمهیدات ضروری و بسترهای لازم توسط حاكمیت و قوای محترم مجریه و مقننه فراهم نگردد، جذب بی رویه وكیل كمكی به تحقق عدالت در جامعه نخواهد كرد.

انتهای پیام/
منبع خبر:
برنا نیوز
   تاریخ: ۰۹:۵۴ - ۰۶/۱۱/۱۴۰۰   بازدید: ۷۳۵