دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

برخی می خواهند وكلا را مقابل دستگاه قضا نشان دهند/ حاضر به مناظره با نمایندگان كرمانشاه هستیم
 
رییس كانون وكلای دادگستری كرمانشاه وكلا را مطالبه گران حقوق عامه دانست و گفت: حاضریم به عنوان مطالبه گر و نماینده مردم با نمایندگان استان مناظره كنیم كه تاكنون چه قدم های موثری را برای استان برداشته اند.
برخی می خواهند وكلا را مقابل دستگاه قضا نشان دهند/ حاضر به مناظره با نمایندگان كرمانشاه هستیم روح الله وكیلی در نشستی خبری، بااشاره به حواشی كه طی ماه های اخیر در بحث فعالیت كانون های وكلای دادگستری در كشور بوجود آمده، اظهار كرد: متاسفانه از مدت ها قبل یك اركستر سمفونیك نامیمونی به ترنم درآمده و جمعی كه خود را دلسوزان نظام و ما آنها را افراطیون دلسوز می نامیم و در نهادهای حاكمیتی و از جمله در برخی اركان قوه قضائیه نقش آفرینی می كنند، بر آن هستند تا از نهاد وكالت و وكیل دادگستری چهره ای سیاه ترسیم كنند و وكلا را در مقابل قوه قضائیه و دستگاه قضایی نشان دهند.

وی افزود:در پاسخ به این افراد كه وكیل ستیزی را نهادینه می كنند، می گوییم كه اگر ولایتمدارتر از شما مدعیان نباشیم، كمتر از شما نیستیم . ما خود را ملتزم و معتقد و پایبند به نهاد عظمای ولایت، نهادهای حاكمیتی و قانون اساسی می دانیم.

رئیس كانون وكلای دادگستری استان كرمانشاه باگلایه از سخنان اخیر معاون اول قوه قضائیه درباره وكلا، عنوان كرد: از موضع گیری های اخیر معاون قوه قضائیه كه تعلیم یافته حوزه و دانشگاه و استادی فرهیخته است گلایه داریم. از طرفی عده ای می خواهند اینگونه القا كنند كه ایشان _ محمد مصدق _ وكیل ستیز است. با این وجود ما او را یار كانون و نهاد وكالت می دانیم، چراكه از كسی كه دانش آموخته حوزه و تحصیلكرده دانشگاه و محیط علمی است انتظاری بیش از این نمی رود كه عدالت محور باشد.

وی ادامه داد: در این راستا از معاون اول قوه قضائیه انتظار داریم با موضع گیری صریح و سریع بر القائات معاندین نهاد وكالت كه می خواهند بر جامعه اینگونه بازخورد كنند كه ایشان در مقابل سربازان عدالت قرار دارد، خط بطلان بكشد و تیرشان را بر سنگ بزند.

وكیلی اضافه كرد: از رئیس قوه قضائیه هم كه اخیرا در خصوص "آیین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلا" كه ما برخی مفاد آن را قبول نداریم، دستور بازنگری منطبق بر قانون داده بودند، تشكر می كنیم.

وی گفت: همگان می دانند كه وكلای دادگستری به عنوان سربازان بی ادعای عدالت در تحقق دادرسی عادلانه در كنار دستگاه قضایی قرار دارند، بنابراین كسانی كه می خواهند تقابل را القاء كنند بیهوده تلاش می كنند، با اینحال ما معتقد به احترام متقابل بوده و هستیم و در حال حاضر هم با مجموعه دستگاه قضایی استان همكاری خوبی داریم.

رئیس كانون وكلای دادگستری كرمانشاه در ادامه سخنانش عنوان كرد: بر مبنای قانون اساسی وكالت در زمره حقوق عامه و مردم قرار گرفته و ما نیز از این پس در تلاشیم تا بیش از گذشته با تكیه بر قدرتمندی اربابان جراید و رسانه ها مطالبه گر حقوق عامه باشیم.

وی ادامه داد: ما مطالبه گریم تا در برابر آنانی كه به بیت المال تعرض می كنند و آنانی كه می خواهند از حاكمیت چهره ای تاریك متبلور كنند، برای حقوق ملت ایستادگی كنیم.

وكیلی خاطرنشان كرد: تحریم های ظالمانه را كه زورمندان و زرمندان پوشالی جهانی بر مردم ایران تحمیل كرده اند و مضیقه های ناشی از آن را كه بر مردم دلاور كشورمان تحمیل شده را بشدت محكوم می كنیم و آمادگی داریم تا با تكیه و پشتوانه قوی سربازان عدالت در كلیه نهادهای بین المللی از حقوق ملت ایران دفاع كنیم.

وی ادامه داد: همچنین از مجلسی كه خود را انقلابی می داند و در راستای رفع موانع اشتغال و مشكلات معیشت مردم و بیمه های اجتماعی باید تلاش كند، مطالبه گری خواهیم داشت و اینكه در این رابطه تاكنون چه طرحی را تصویب و به اجرا گذاشته اند.

رئیس كانون وكلای دادگستری كرمانشاه متذكر شد: اینكه هر مسؤلی تنها بیاید و مشكلات حاكم بر جامعه و مردم را بیان كند كه هنر نیست. مردم به عیان خود مشكلات را می بینند، بلكه باید بگویند چه كرده اند و بویژه نمایندگان كرمانشاه بگویند تا كنون چه قدم موثر عمرانی برای مردم استان برداشته اند. در این راستا حتی حاضریم به عنوان مطالبه گر و نماینده مردم با نمایندگان استان مناظره كنیم و در این رابطه اختیاراتمان منبعث از قانون است.

وی با تاكید براینكه مردم ولی نعمتان مسئولین هستند، عنوان كرد: آنگاه كه خدمتی ارائه می دهند حق ندارند به مردم منت بگذارند. از مسئولین انتظار می رود تا در میان مردم و گوش شنوای خود را وسیله استماع دیدگاه های این دردمندان قرار دهند، وگرنه اینكه تنها درد را بیان كنند بدون اینكه علاجی برای آن بیابند كه ارزش و جایگاهی ندارد.

وكیلی در ادامه به اقدام نمایندگان مجلس در تصویب "طرح تسهیل صدور مجوز كسب و كارها" كه شامل وكالت هم می شود اشاره كرد و گفت: متأسفانه برخی نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن دیدگاه های كارشناسی و حتی دیدگاه كمیسیون قضایی مجلس این طرح را تصویب كردند كه متاسفانه وكیل را "كاسب"، دارالوكاله را "محل كسب" و صحنه ای كه وكیل در آن باید مدافع حقوق مردم باشد را "بازار" نامیده اند.

وی ادامه داد: در این راستا در گوشه گوشه این كشور دانشكده های حقوق را با قلیل ترین آموزش تاسیس كرده اند و آنگاه با تبلیغاتی همچون اینكه وكیل و قاضی و سردفتر و ...شوید دانشجویان را جذب و در آنها انگیزه های كاذب ایجاد می كنند و اینگونه دانشكده ها را پر كرده اند و خیل وسیعی از تحصیلكردگان را وارد بازار كار می كنند، درحالی كه اینان مصلحت اندیشی را جایگزین شایسته گزینی كرده اند.

رئیس كانون وكلای دادگستری كرمانشاه ادامه داد: طرح تسهیل صدور مجوز كسب و كارها یعنی تبدیل دانش آموختگان به وكلای بیكار، درحالی كه تحصیل كردگانی داریم كه به خاطر فقر آموزشی دانشگاه ها گاها حتی در نوشتن یك درخواست هم ناتوان هستند و حال با این شیوه می خوهند تحصیل كردگانی را وارد بازار كار كنند تا سكان حقوق مردم را بدست گیرند.

وی متذكر شد: كسانی كه این طرح را تصویب كرده اند، فكر می كنند با دادن پروانه مشكل بیكاری را حل می كنند، در حالی كه اینگونه نخواهد شد و حتی در تدوین و قوانین این طرح از صاحب نظران و دلسوزان و معتقدین به نظام و وفاداران و كسانی كه به انقلاب عشق می ورزند، استفاده نكردند.

وكیلی در ادامه به حواشی این روزهای برگزاری آزمون وكالت سال 1400 كه به محل مناقشه بین قوه قضائیه و كانون وكلای دادگستری تبدیل شده اشاره كرد و گفت: سالی یك بار آزمون وكالت از كارآموزان این رشته گرفته می شود كه طبق قانون بر عهده كانون وكالت است، اما اخیرا مداخلاتی توسط قوه قضائیه صورت گرفته كه قابل قبول نیست.

وی با بیان اینكه دستگاه قضایی تنها وظیفه نظارت بر این آزمون را دارد، عنوان كرد: اختلاف نظرهای بوجود آمده زمان برگزاری این آزمون را به تعویق انداخت كه در این رابطه باید از دانشجویان و خانواده های آنها كه در این مدت تحت فشار بودند و دچار التهاب شدند عذرخواهی كنیم.

رئیس كانون وكلای دادگستری با تاكید براینكه آزمون وكالت امسال 20 اسفند برگزار خواهد شد، عنوان كرد: ما مصمم به برگزاری این آزمون در موعد مقرر هستیم و امیدواریم ریاست قوه قضائیه با درایت و بینش و با توجه به منافع عامه و به منظور جلوگیری از اختلاف افكنی های معاندین تصمیمات لازم را منطبق با قانون و در نظر گرفتن استقلال كانون وكلا اتخاذ و موضع خود را اعلام كند.

انتهای پیام
منبع خبر:
ایسنا
   تاریخ: ۰۹:۴۱ - ۰۸/۱۱/۱۴۰۰   بازدید: ۴۵۴