نمایندگان ملت در نشست علنی روز یكشنبه 10 بهمن ماه 1400 به منظور رفع ایراد شورای محترم نگهبان، اصلاحاتی را در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای كسب وكار انجام دادند كه برخی از این اصلاحات مربوط به نهاد وكالت می باشد.
مطابق ماده 5 این مصوبه، تبصره ماده (1) قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب 17/1/1376 به شرح ذیل اصلاح گردید:
تبصره 1- كانون وكلای دادگستری و مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مكلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وكالت اقدام نمایند. داوطلبانی كه حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یك درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را كسب كرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مكلف است درصورت استنكاف كانون وكلای دادگستری و مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام كند و استنكاف از اجرای این حكم جرم محسوب و مرتكب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (6) محكوم خواهد شد.
در این مصوبه نكاتی وجود دارد كه از منظر حقوقی جای نقد و تحلیل دارد:
1- دلایل مغایرت مصوبه با اصول قانون اساسی
طبق اصلاحیه اخیر تبصره 1: «نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مكلف است درصورت استنكاف كانون وكلای دادگستری و مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام كند». حال این سؤال مطرح می گردد كه وقتی برگزاری آزمون توسط وزارت دادگستری مورد اشكال و ایراد شورای نگهبان قرار گرفته، چگونه انجام این امر توسط قوه قضائیه، مورد پذیرش نمایندگان مجلس واقع شده است؟
بی گمان برگزاری آزمون كارآموزی وكالت، توسط قوه قضائیه با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض آشكار قرار دارد:
الف) مغایرت با اصول 156 و 158 قانون اساسی:
اصل 156 قانون اساسی بیان می دارد: «قوه قضاییه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
1- رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، كه قانون معین می كند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4- كشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».
همچنین در اصل 158 آمده است: «وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
1) ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یكصد و پنجاه و ششم.
2) تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
3) استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری، طبق قانون».
در این اصول، وظایف دستگاه قضا و ریاست محترم قوه قضائیه مورد تصریح قرار گرفته و «توسعه وظایف این قوه» با قانون عادی، در حكم اصلاح قانون اساسی بوده و خارج از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است.
تأكید می نماید مطابق بند 3 اصل 156، یكی از وظایف ذاتی قوه قضائیه «نظارت بر حسن اجرای قوانین» می باشد.
درست است كه قوه قضائیه در حدود وظایف خود مبادرت به اجرای قوانین مربوطه می نماید لیكن باید توجه داشت، در اموری مانند وكالت كه اداره و مدیریت آن خارج از حدود اختیارات و وظایف قوه قضائیه است، نقش اساسی دستگاه قضا صرفاً «نظارت» است و نه «اجرا»؛ یعنی اینكه قوه قضائیه باید به استناد بند 3 اصل 156 قانون اساسی، بر حسن اجرای قوانین نظارت كند نه اینكه خود متكفّل اجرای قانون باشد. بر این اساس، معلوم نیست بر چه پایه و اساسی نمایندگان خانه ملت، برگزاری آزمون را در صورت استنكاف كانون های وكلای دادگستری، جزء وظایف قوه قضائیه تلقی نموده¬اند؟
ب) مغایرت با اصل 35 قانون اساسی
مباشرت قوه قضائیه در برگزاری آزمون وكالت، ناقض استقلال كانون های وكلای دادگستری بوده و زمینه نقض یكی از اركان دادرسی منصفانه را فراهم می نماید.
اصل 35 بیان می¬دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آن ها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد».
در مورد این اصل باید توجه داشت:
- منظور تدوین كنندگان قانون اساسی از استعمال لفظ «وكیل» در اصل 35، صرفاً «وكیل مستقل از نهاد حاكمیت و قدرت» بوده است. بر این اساس، لازمه تحقّق این اصل قانون اساسی و برخورداری مردم از حق انتخاب وكیل، وجود یك نهاد مستقل از حاكمیت به نام كانون های وكلای دادگستری بوده كه در چارچوب قانون، وظیفه تربیت و تمشیت وكلای دادگستری را بر عهده داشته و «خود انتظامی متشكّل» را محور و اساس كار خود قرار داده است.
- بی¬گمان استقلال وكیل در موضع دفاع و استقلال كانون های وكلای دادگستری از حاكمیت، یكی از اصول مسلّم و نانوشته قانون اساسی است و غفلت از آن با روح حاكم بر این قانون به عنوان سند میثاق بین مردم و حاكمیت در تعارض آشكار قرار دارد. با این توصیف، اصل استقلال وكیل در موضع دفاع و استقلال كانون های وكلای دادگستری، همسنگ و هم سطح اصول مصرّح قانون اساسی قلمداد تلقی می شود و نقض آن به مثابه نقض اصول مصرّح قانون اساسی محسوب می گردد.
ج) مغایرت با اصل 61 قانون اساسی
اصل 61 بیان می دارد: «اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد».
مطابق این اصل، اعمال قوه قضائیه علی الاصول از طریق دادگاه های دادگستری است، یعنی تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص، از طریق مراجعه به محاكم دادگستری و نهادهای حل اختلاف تجلی پیدا می كند، این در حالی است كه هرچند وكیل دادگستری، دارای مسئولیت اجتماعی است لیكن نهاد وكالت یك امر صنفی و مبتنی بر رابطه خصوصی بین وكیل و موكل است و دخالت در اداره، آموزش و تربیت وكلای دادگستری، خارج از حدود اختیاراتی است كه در قانون اساسی برای قوه قضائیه مشخّص شده است. آنچه سبب تقویت این رویكرد می گردد، این است كه در دموكراسی حرفه ای (Professional Democracy) دولت و حاكمیت صرفاً نقش نظارتی داشته و در امور داخلی نظام ها و نهادهای حرفه ای كه مبتنی بر «خود انتظامی متشكل» (Corporate Self-Regulation) هستند، مداخله ای نمی نمایند.
د) مغایرت با اصل 75 قانون اساسی
طبق اصل 75 قانون اساسی: «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد»؛ یعنی اگر اجرای مقرره ای منجر به ایجاد بار مالی برای دولت به معنای اعم كلمه گردد، باید محل تأمین هزینه مشخص شود كه در تبصره¬ی اصلاحی این امر نیز مغفول مانده است.
2- مغایرت مصوبه با سیاست های كلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظّم رهبری
در بند 9 سیاست های كلی نظام قانونگذاری مصوّب 06/08/1398 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است:
«رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین سازوكار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تأكید بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
- معطوف بودن به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحكام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی هر یك از لوایح و طرح های قانونی و علت پیشنهاد آن.
- ابتناء بر نظرات كارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن ها بدون ذكر شناسه تخصصی.
- جلب مشاركت حداكثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری.
- عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامكان پرهیز از استثناهای قانونی».
بر این اساس ضرورت داشت اولاً مصوبه اخیر مجلس مبتنی بر نظریات كارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون باشد. ثانیاً نمایندگان كانون وكلا به عنوان ذینفع و نماینده صنف، در فرآیند قانونگذاری دعوت شوند در حالی كه مصوبه مذكور فاقد پشتوانه كارشناسی دقیق و داده های علمی، ملموس و عینی می باشد، به علاوه مدیران نهاد وكالت، به عنوان نمایندگان قانونی وكلای دادگستری، به هیچ وجه در فرآیند قانونگذاری این مصوبه دعوت نشده اند.

3- مخالفت مصوبه با اصول حاكم بر نظام تقنینی كیفری
در سالیان اخیر تأكید نظام تقنینی بر كاهش دامنه جرم انگاری بوده و حتی «لایحه قضازدائی و حذف برخی عنوان های مجرمانه» بارها توسط دولت، به مجلس تقدیم گردیده است. به علاوه تصویب قانون كاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 نیز مبتنی بر همین رویكرد بوده است. بر این اساس، مصوبه اخیر مجلس كه استنكاف از برگزاری آزمون را جرم تلقی و برای مرتكب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 در نظر گرفته، نه تنها نوعی قانونگذاری جدید بوده و ناقض «دموكراسی حرفه ای» می باشد بلكه آشكارا مخالف اصول حاكم بر نظام تقنینی كیفری تلقی می شود و از این جهت نیز محل ایراد جدی است.

در خاتمه از فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان استدعا دارد در جهت پاسداری از «اصول قانون اساسی»، به عنوان سند میثاق بین مردم و حاكمیت، مخالفت خود را با مصوبه اخیر مجلس اعلام داشته تا استقلال كانون های وكلای دادگستری به عنوان دیرپاترین نهاد مدنی، بیش از این در معرض تضعیف و تهدید قرار نگیرد.

دكتر محمود حبیبی عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز و نائب رئیس اسكودا