دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

نامه رئیس كانون وكلای دادگستری مركز به دبیر و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص ایرادات وارده به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای كسب و كار
 
احتراما به استحضار می رساند متعاقب ایرادات شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ ١٤٠٠/١٠/١٥ به مصوبه مجلس ناظر بر طرح تسهیل صدور مجوز های كسب و كار كه با اصلاحاتی در جلسه پنجم دی ماه یكهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و اعاده آن به قوه مقننه، در راستای رفع ایرادات وارده به ماده ٥ ...
دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی

با سلام

احتراما به استحضار می رساند متعاقب ایرادات شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ ١٤٠٠/١٠/١٥ به مصوبه مجلس ناظر بر طرح تسهیل صدور مجوز های كسب و كار كه با اصلاحاتی در جلسه پنجم دی ماه یكهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و اعاده آن به قوه مقننه، در راستای رفع ایرادات وارده به ماده ٥ طرح مرقوم ناظر بر اصلاح تبصره ماده ١ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری (مصوب ١٣٧٦) در جلسه علنی مورخ ١٤٠٠/١١/١٠ ، تغییراتی بر خلاف متن قبلی ارسالی به شورای نگهبان در این مصوبه اعمال نموده است كه به لحاظ قانونگذاری جدید نیاز به مداقه اعضای محترم شورای نگهبان دارد.

این تغییرات مفاداً به شرح آتی صورت گرفته است:

اولاً: نظارت بر اجرای تبصره ١ اصلاحی قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت ، در حالی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است كه در متن قبلی نام كانون وكلا در كنار كانون كارشناسان رسمی دادگستری و مركز وكلا، كارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه قید نشده بود و از این حیث قوه قضاییه ارتباطی با برگزاری آزمون كارآموزی وكالت توسط كانون وكلا نداشت. در حالیكه با تغییرات به عمل آمده، نظارت بر اجرای آزمون ورودی كارآموزان وكالت برعهده قوه قضاییه گذاشته شده كه قطع نظر از نامعلوم بودن نوع این نظارت از حیث استصوابی یا اطلاعی، با ابهام مواجه است و مصداق بارز قانونگذاری جدید محسوب میشود و نیاز به اظهار نظر مجدد شورای نگهبان دارد.

ثانیاً: در مصوبه جدید مجلس قید شده است كه در صورت استنكاف كانون وكلا دادگستری از برگزاری آزمون، قوه قضاییه راساً نسبت به برگزاری آزمون اقدام كند كه این مصوبه نیز با اصول ٧٥ و ١٥٦ قانون اساسی از جهت مترتب بودن بار مالی بر آن و احصائی بودن وظایف قوه قضائیه مغایر می باشد و قوه قضاییه صلاحیتی برای برگزاری آزمون وكالت ندارد و لذا افزودن نام كانون وكلا به متن سابق به كیفیت مذكور كه درسطور پیشین استناد شد و جایگزین كردن قوه قضاییه برای برگزاری آزمون در صورت استنكاف كانون وكلا بر خلاف اصول ٧٥ و ١٥٦ قانون اساسی می باشد.

ثالثاً : جرم انگاری استنكاف از اجرای حكم تبصره ماده ١ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت و قرار دادن آن در زمره جرایم تعزیری درجه ٦، اتفاق جدیدی است كه هیچ اثری از آن در متن سابق ارسالی به شورای نگهبان وجود نداشته است. لازم به ذكر است قطع نظر از آنكه مقصود از مرتكب بزه در تبصره اصلاحی فوق دارای ابهام است ، معلوم نیست كه این امر ناظر بر اعضای هیات مدیر كانون وكلا به عنوان اشخاص حقیقی است یا كانون وكلا به عنوان شخص حقوقی. جرم انگاری در چنین مواردی با اصل ضرورت و اصل حداقلی بودن حقوق كیفری تعارض داشته و در تعارض با سیاست جنایی تقنینی است و باعث تورم بیشتر قوانین كیفری می گردد ، كما اینكه در حوزه منطقه الفراغ در صورتی می توان رفتاری را جرم انگاری كرد كه مخل نظم عمومی باشد. ضمن آنكه این امر در تعارض با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

رابعاً : اضافه نمودن موارد مذكور در بند های سه گانه فوق به مصوبه ای كه قبلاً با ایراد شورای محترم نگهبان مواجه شده است ، به نوعی قانونگذاری جدید محسوب می شود كه مستلزم طی مراحل و تشریفات تقنینی است . از آنجایی كه این فرایند طی نشده است ، مصوبه مذكور مغایر با بند ٩ سیاست های كلی قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مالاً بر خلاف بند یك اصل ١١٠ قانون اساسی است.

با احترام

دكتر جلیل مالكی

رییس كانون وكلای دادگستری مركز
   تاریخ: ۲۲:۰۰ - ۱۲/۱۱/۱۴۰۰   بازدید: ۴۸۵