دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۳

نظریه مشورتی كمیسیون امور حقوقی كانون وكلای دادگستری مركز - شماره:٦/١٤٠٠/١١٠/ ك. ح - تاریخ:٢٧شهریور١٤٠٠
 
پرسش: بر اساس قوانین و مقررات آیا امكان برقراری رابطه استخدامی دائمی یا موقتی یا انعقاد قراردادكار با وكلای دادگستری و پرداخت حق بیمه ایشان به سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و این كه می¬توان برای ایشان احكام كارشناس یا مدیر حقوقی صادر
شماره:٦/١٤٠٠/١١٠/ ك. ح
تاریخ:٢٧شهریور١٤٠٠
نظریه كمیسیون امور حقوقی

پرسش: بر اساس قوانین و مقررات آیا امكان برقراری رابطه استخدامی دائمی یا موقتی یا انعقاد قراردادكار با وكلای دادگستری و پرداخت حق بیمه ایشان به سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و این كه می¬توان برای ایشان احكام كارشناس یا مدیر حقوقی صادر نمود؟
نظریه كمیسیون: عقد قرارداد وكالت و یا عقد قرارداد مشاوره حقوقی با وكلای دادگستری عضو كانون وكلای دادگستری برابر قانون منعی ندارد و این وكلا از نگاه مقررات مالیات بر درآمد وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی تابع قانون مالیات مستقیم (حسب مورد ماده 103 این قانون و نیز ماده 86 آن) هستند و نیز از جهت تكالیف مربوط به پرداخت سهم صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری و نیز سهم كانون وكلای دادگستری تابع قوانین خاص خود مشمول ماده 8 قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری مصوب ٢٩ دیماه سال ١٣٥٥ هستند كه مقرر داشته است: «نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و كانون وكلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آئین نامه ای است كه به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.تبصره (الحاقی) ـ وكلای دادگستری و كارگشایان مكلفند معادل نصف آنچه كه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وكالتنامه الصاق می كنند، همچنین معادل نصف مالیات وجوهی كه بعنوان حق المشاوره و حق الوكاله به طور مقطوع دریافت می¬دارند به صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری پرداخت نمایند».
همچنین نظر به این كه وكلای دادگستری بر بنیاد اصول كلی حاكم بر شغل وكالت دادگستری، مستقل هستند، عقد هرگونه قرارداد كار یا ایجاد رابطه استخدامی و به طور كلی تحت تبعیت كاری گرفتن وكیل دادگستری جز از راه عقد وكالت یا مشاوره، موجب نفی استقلال حرفه¬ای ایشان و نادیده گرفتن اهداف بنیادین شغل وكالت دادگستری می¬شود.
بنابر این تنظیم قرارداد موقت و دائم كار یا برقراری رابطه استخدامی یا پرداخت كسورات به سازمان تامین اجتماعی انطباقی با قانون ندارد و از مسولیت وكیل و موسسه عمومی یا خصوصی مربوط نمی-كاهد.
روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز
   تاریخ: ۱۲:۴۱ - ۱۹/۱۱/۱۴۰۰   بازدید: ۷۳۴