سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با علت عدم برگزاری آزمون وكالت در سال جاری گفت: اراده كانون های وكلا و اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) همانند سنوات گذشته بر برگزاری آزمون به روال سابق بود و تمامی مقدمات لازم برای برگزاری آزمون نیز توسط اسكودا به نمایندگی از 26 كانون وكلا در كشور فراهم شده بود ولی اختلافات بخشی از دستگاه قضا با كانون های وكلای دادگستری بر سر اجرای "آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری" (مصوب تیرماه 1400 رئیس وقت قوه قضائیه) و اصرار معاونت حقوقی بر اجرای تمام و كمال این آئین نامه باعث شد كه سازمان سنجش به واسطه نامه نگاری های صورت گرفته از ناحیه این معاونت، از انتشار آگهی آزمون وكالت كانون های وكلا امتناع كرده و انتشار آگهی را منوط به تأئید مفاد آن توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه نماید.

این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال كانون وكلا كه در تیرماه 1400 به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسیده است از نظر كانون های وكلا قابلیت اجرا ندارد، گفت: موادی از این آئین نامه به موضوع برگزاری آزمون كارآموزی وكالت، همچون سن داوطلبان و مواد درسی و نیز كسب حداقل نمره قبولی و مرجع مجری برگزاری آزمون می پردازد ولی از آنجا كه آئین نامه یك كل واحد و غیرقابل تجزیه تلقی شده است و در موادی از این آئین نامه، استقلال كانون های وكلای دادگستری با الحاق موادی به پیش نویس آئین نامه پیشنهادی كانون های وكلا مورد نقض قرار گرفته و از طرفی در حالی كه قرار بود آئین نامه سال 1400، یك آئین نامه اصلاحی و ناظر بر اصلاح آئین نامه سال 1334 باشد ولی باعث نسخ صریح و كلی آئین نامه سابق شد و به علاوه موادی به پیش نویس آئین نامه پیشنهادی كانون ها اضافه شده كه بر خلاف ماده 22 لایحه قانونی استقلال كانون وكلا، در زمره پیشنهادات مقام تنظیم گر و پیشنهاد كننده كه كانون های وكلای دادگستری هستند نبوده است؛ لذا هیأت عمومی اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری به این نتیجه رسید كه این آئین نامه به لحاظ مغایرت موادی از آن با قانون، قابلیت اجرا ندارد و تلاش ها برای اصلاح و تغییر این مواد نیز تاكنون نتیجه بخش نبوده است و در نتیجه برگزاری آزمون كارآموزی وكالت و آگهی آن كه مقید به درج عبارت آئین نامه در متن ارسالی شده است نیز تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته است.

این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز معتقدند: همه مدیران نهاد مستقل وكالت كشور، نگران حقوق حقه داوطلبانی هستند كه ماه ها وقت خود را صرف مطالعه برای این آزمون سالانه كرده اند و به همین دلیل نیز از هیچ كوششی برای برگزاری آزمون فروگذار نشده است؛ لیكن متأسفانه سازمان سنجش بدون آنكه حكم یا دستوری قضایی توسط مراجع قضایی ذی صلاح در این خصوص صادر شده باشد، به دستور اداری صادره از ناحیه معاونت حقوقی قوه قضائیه تمكین كرده و انتشار آگهی آزمون را در نهایت منوط به تأئید آن مرجع كرده است و در این بین، اصل استقلال قوا به طور كلی نادیده انگاشته شده و سازمان سنجش به جای آنكه پیرو و مجری درخواست كارفرمای خویش در برگزاری آزمون وكالت باشد از نامه اداری معاونت حقوقی متابعت كرده است.

حجتی افزود: كانون های وكلای دادگستری سال هاست كه به شكل منظم و بدون دخالت سازمان ها و نهادهای بیرونی، آزمون ورودی كارآموزی وكالت را به نحو احسن برگزار كرده اند ولی برگزاری آزمون سال 1400 به لحاظ دخالت بخش هایی از قوه قضائیه در نحوه انتشار آگهی آزمون، با مانع مواجه شده است و این موضوع مستقیماً حقوق داوطلبان آزمون را مورد خدشه قرار داده و در نهایت متضرر اصلی از عدم برگزاری این آزمون، افرادی هستند كه ماه ها وقت خویش را به مطالعه و آمادگی برای آزمون وكالت صرف كرده اند و تلاش برای برگزاری آزمون توسط مراجع دیگری مانند دانشگاه پیام نور و جهاد دانشگاهی نیز تا كنون بنا بر همان دلایل بی نتیجه مانده است.

وی در پایان خاطر نشان كرد: مدیران نهاد وكالت مطمئناً با حسن نیت هرچه تمام تر برای حل مشكل اجرای آئین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال كانون وكلا و اصلاح موادی از آن كه ناقض اساس استقلال نهاد مستقل وكالت كشور است تلاش می كنند و متقابلاً از مدیران با حسن نیت قوه قضائیه نیز این انتظار وجود دارد كه تا زمان حل اختلافات فی مابین، تصمیم گیری در خصوص نحوه انتشار آگهی و برگزاری آزمون وكالت سال 1400 را همچون گذشته در اختیار كانون وكلا قرار دهند تا حقوق داوطلبان این آزمون به عنوان بزرگترین آزمون وكالت كشوری مورد تضییع قرار نگیرد.

قرار بود آزمون وكالت 1400 در 20 اسفند ماه برگزار شود كه لغو شد.

انتهای پیام