رویداد24 به گزارش سایت خبری جامعه 24 در نشستی كه به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی با عنوان كولبری؛ نه شغل، نه كرامت توسط كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای مركز برگزار شد، "عثمان مزیّن دبیر این نشست با اشاره به اهداف كمیسیون از برگزاری این نشست عنوان كرد: ما معتقدیم كه كولبری اصلا شغل نیست؛ چون شغل باید كرامت انسانی را تامین كند. اما كولبری برده داری نوین و به استثمار كشیدن انسان است.

كسی كه كولبر است خودش به استثمار كشیده می شود و او در ابعاد مختلف ظلم و بی عدالتی را لمس می كند و نسبت به تحقق عدالت سرخورده و ناامید می شود. چون همواره دنبال ابتدایی ترین نیاز خود است فرصت تحقق دیگر استاندارعای دیگر زندگی مانند رفاه ایده آل و آموزش را پیدا نمی كند و از جامعه و حقوق اجتماعی خود بازمی ماند. چون كولبر تحت ستم و وابسته است همین چرخه در ادامه زندگی وی تكرار می شود.

"صالح نیكبخت" وكیل دادگستری و سخنران نخست این نشست با بیان این كه كولبری كه نه شغل است و نه كار؛ بلكه برزخی ست بین كار و بیكاری كه در چهار استان مرزی كشور یعنی كردستان، آذربایجان غربی، كرمانشاه و ایلام وجود دارد، اظهار داشت: طبق آخرین برآورد ها یین ٤٠ تا ٥٠ هزار نفر پیر و جوان، زن و مرد، كم سواد و تحصیلكرده در حد كارشناس ارشد و دكتری به خاطر بیكاری و از روی ناچاری با دستمزدی كه به سختی بین ٣ میلیون تومان تا چهار و نیم میلیون تومان در ماه در گردش است مشغول به كار هستند.

نیكبخت ادامه داد: تلفات فراوان كولبران بر اثر حوادث طبیعی، چون بهمن، سقوط از ارتفاعات، یخ زدگی و یا تیراندازی های بدون اخطار ماموران اتفاق می افتد. به گفته نیكبخت كولبران تحصیلكرده هم كه تعداشان كم نیست كولبری را مبادله جان با نان می دانند. تبادلی كه هر سال ده ها قربانی می گیرد موجب شده است كه بگوییم كولبری علت نیست بلكه كولبری معلول شرایط اقتصادی و اجتماعی استان های مرزی و ناهماهنگی توسعه كشور در مناطق پیرامونی و مركزی است؛ چنانكه شاخص خط فقر یعنی امید به زندگی و زنده ماندن تا سن ٤٠ سالگی، نرخ بیسوادی، جمعیت فاقد دسترسی به آب سالم و هزینه ناخالص سرانه ملی خط فقر و همچنین جمعیت زیر خط فقر در كل كشور ١٨درصد است و این آمار ها بر اساس مستندات سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان های ذیربط می باشد.

این وكیل دادگستری با اشاره به شاخص فلاكت در استان های مرزی بیان كرد: شاخص فلاكت در كردستان ٥٦/١ درصد است كه در مرتبه ماقبل آخر یعنی قبل از سیستان و بلوچستان است. ساختار تولید این استان ها در سه دهه اخیر هیچ تغییری نكرده است. توسعه صنعتی در دو استان كردستان و ایلام هنوز در مرحله ایجاد صنایع ابتدایی هم نمی باشد با این حال در دو استان كرمانشاه و آذربایجان غربی در مناطق دور از مرز بهبود شاخص تولید به عمل آمده و همین امر موجب شده در این دو استان فقط مناطقی كه در لبه مرز قرار گرفته اند دارای جمعیتی برای كار كولبری می باشند. نیكبخت در ادامه با اشاره به این كه در همه این استان ها نظام تولید كشور برای توسعه متوازن كشور پای چوبین دارد و هرگز ار پتانسیل هایی كه در این استان ها وجود دارد استفاده نمی كند گفت: به عنوان مثال در استان كردستان نزدیك به هفت میلیارد مترمكعب آب دسترس دارند كه فقط یك و هفت دهم آن مورد استفاده قرار می گیرد و البته قرار است با احداث سه سد بزرگ در استان كردستان فقط و ٢/٦ دهم میلیارد متر مكعب از آب های ورودی به استان های همجوار انتقال یابد.

چرا كولبری در این استان ها به وجود آمده است؟ نیكبخت یا طرح این پرسش بیان كرد: گرچه آمار رسمی بیكاری استان كردستان با نرخ رسمی اعلام شده ١٣/٣ درصد نیروی كار می باشد و پنجمین استان دارای نیروی بیكاری بالا در كشور است، ولی بیش از ٢٠درصد شاغلین آن هم در ردیف بیكاری پنهان هستند یعنی آمار بیكاری در این استان حدود 33٪ است؛ بنابراین اگر پارادایم جدیدی جانشین این شیوه اقتصادی كشور نشود امكان بروز تنش اجتماعی بین مناطق پیرامونی كشور و مركز وجود دارد.

نیكبخت افزود: جنگ دوم خلیج فارس و سقوط رژیم بعثی صدام در عراق و رفع تحریم ها راه كولبری را كه قبلا در مناطق هم مرز با كشور تركیه تا حدود قابل كنترلی وجود داشت باز كرد و موج كولبری در این استان ها به راه افتاد كه در سنین مختلف از ١٣ سالگی تا ٦٥ سالگی را در بر می گیرد.

این وكیل دادگستری با اشاره به كالا هایی كه توسط كولبران وارد كشور می شود اظهار داشت: عمده كالا هایی كه كولبران وارد می كنند كالا هایی نیمه سرمایه ایی است یعنی مصرف آن زمان می برد و به نوعی یك سرمایه ایی است كه نگهداری می شود، كالا های نیمه سرمایه ای، چون یخچال، كولر، تلویزیون، لاستیك اتومیل، بخاری برقی و بعضا هم سیگار و منسوجات و پوشاك می باشد.

به گفته نیكبخت برخوردی كه با افراد جزء و كولبران می شود سختگیرانه و بسیار سخت تر از حالاتی است كه با قاچاقچیانی كه با تریلی مبادرت به قاچاق كالا می كنند، چنانكه هر سال ده ها نفر از این افراد یعنی كولبران غالبا بدون اخطار یا بدون رعایت قانون نحوه بكارگیری سلاح و همچنین در حوادث طبیعی كشته می شوند و، چون تاكید می شود این اقدام در مبارزه با كالای قاچاق بوده پرداخت دیه آن ها هم برعهده نیروی انتظامی و از حساب پیش بینی شده برای این كار صورت می گیرد و عملا وجهی از خزانه ملی هزینه می شود. گاهی در برخورد با كولبران و كشتن شخص كولبر و البته ضبط كالا اكتفا نمی شود بلكه حتی چهارپایان آن ها نیز به هلاكت می رسد.

عضو كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای دادگستری مركز ادامه داد: تعداد كشته شدگان قاچاقچیان مواد مخدر كه در كاروان های بزرگ شامل ده ها شتر و چهارپای دیگر یا وسیله حمل و نقل دیگر یا بال نورد كه خودم در مسیر ایرانشهر به زاهدان دیده بودم و یا سلاح جنگی حركت می كنند و رگبار مقابله با نیرو های انتظامی نیز دارند مبارزه با قاچاق آنان بسیار بسیار كمتر تلقات داشته است نسبت به تلفاتی كه كولبران می دهند.
چه كسی مسئول است؟ مثلث كولبران، پولبران، ناظران یا مقامات دولتی و دوگانه پولبری و كولبری؟

نیكبخت گفت: در حالی كه قاچاق كالا به صورت كلان طبق آمار های ستاد مبارزه با قاچاق كالا سالیانه بین ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دلار می باشد و كمر اقتصاد كشور و تولید ملی شكسته می شود كمتر دیده شده است این كالا های قاچاق كشف شده و یا عبور قانونی دولت، چون عوارض گمركی و ناجا كشف شود. كولبران در تنگنای زندگی قرار می گیرند و، چون نمی توانند كاری دیگر به دست آورند و همانطوری كه پیشتر گفتم علت اصلی و شرایط اقتصای منطقه به طور خاص و همچنین وضعیت خاص كشور است گرفتار این حوادث می شوند.

در اینجا مثلث كولبران، پولبران و دولت به میان می آید كه كولبر به لحاظ فقر توسط پولبران پیدا می شوند و آنان را اجیر كرده و به كار های مزبور وادار می كنند و پس از تحمل هر نوع زحمت و مشقتی در كوه ها و سنگراه ها كالای خود را از مسیر های سخت به داخل كشور وارد می كنند، خریداران بدون هر گونه زحمت و رنجی در حالی كه در آسایش و راحتی كامل به سر می برند كالارا تحویل می دهند و آن را به شهر های مختلف كشور گسیل می دهند. با مشاهده بازار های بسیاری از بازر های تهران به راحتی می توان كالا هایی را كه توسط كولبران حمل می شود را مشاهده كرد كه كولبر همیشه تحت تعقیب است و پولبر سود كلان خود را می برد

این وكیل دادگستری با اشاره به نقش نظارتی دولت و مجلس در حل مشكلات كولبری گفت: دولت و مجلس همواره به عنوان ناظر عمل كرده است و حتی در این مورد كه مامورین نیروی انتظامی بر اساس قوانین خاصی كه مجلس تصویب كرده و دولت هم خواهان اجرای آن است و تمام مشكلات را به پای آن می گذارند توجهی نمی كنند و حرف های نمایندگان در حد همان شعار های انتخاباتی باقی می ماند.

بر اساس آماری كه نیكبخت اشاره كرد: جمعیتی در حدود ٢٠٠ هزار نفر از طریق كولبری امرار معاش می كنند و تا كنون هم هیچ اقدامی برای بكارگیری این كولبران در راه های درست و منطقی نیاندیشیده اند و همچنان مسئله كولبری به شكلی كه وجود دارد باقی مانده است و در دو سه روز اخیر دو سه كولبر دیگر در مناطق مرزی كشور كشته شدند.

نیكبخت خطاب به نماینده نیروی انتظامی حاظر در نشست گفت: انتظار می رود كه نیروی انتظامی ما قانون بكارگیری سلاح كه سابقه تصویب این قانون به دوره احمدشاه می رسد و در آن شرایط متعددی برای استفاده از سلاح مشخص شده است را رعایت كند در این صورت تعداد زیادی از كشته های كولبر در این حوادث كاسته می شود و خانواده های كمتری بی سرپرست باقی می ماند، كه بی سرپرست شدن خانواده ها چه به صورت فیزیكی و محو آن ها و چه محكوم كردن افراد به زندان های طویل المدت یك از عوامل فساد اخلاقی در جامعه و همچنین تاثیر مخرب آن بر فرزندان و ترك تحصیل می باشد.

نیكبخت خطاب به نماینده نیروی انتظامی حاظر در نشست این سوال را مطرح كرد كه چرا این معلول حل نمی شود و قتل های زیادی در مرز ها اتفاق میافتد و از كولبران درحالی كه در بار آن ها قاچاق نبوده و از نیرو های انتظامی هم كشته می شود چرا نیروی انتظامی گزارش واقعی را مطرح نمی كند. آنچه كه توسط كولبران، چترباز یا ملوان انجام می شود معلول است، چرا با استفاده از پتانسیل های آن مناطق كاری انجام نمی دهند تا مشكلات حل شود. چنانچه طبق آماری كه به دست من رسیده است بین ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دلار سالانه قاچاق كالا صورت گرفته است.

موانع پژوهشی حوزه كولبری/ خلط تعریف كولبری و قاچاق مهترین مانع دومین سخنران این نشست "امیرارسلان خضری" نویسنده كتاب "پیدا و پنهان كولبری" بود كه به موانع پژوهشی در این زمینه اشاره كرد و گفت: یكی از اصلی ترین موانع پژوهش میدانی، نبود یك مركز داده (دیتاسنتر) دقیق است؛ اگر هم چنین مركزی وجود داشته باشد در اختیار یك سری نهاد های خاص و داده های آن محرمانه است. به گفته خضری خلط تعریف كولبری و قاچاق یكی از مهم ترین موضوعات مورد مناقشه چه در حوزه پژوهش و چه در حوزه عملیاتی است. پراكندگی جغرافیایی مهم ترین چالش میدانی حوزه كولبری است چرا كه نمونه های هر منطقه، خاص آنجاست و علت وجودی هركدام انحصاری و غیرقابل تعمیم است.

خضری با اشاره به موضوعاتی، چون چتربازی زنان به ویژه در جنوب كشور، سوخت بری و بدوكی در شرق و كودك كولبری در غرب كشور كه كمتر مورد توجه قرار گرفته اند بیان كرد: در حوزه تطبیق كنوانسیون های بین المللی با موضوع منع كار اجباری نیز پژوهشی به چشم نمی خورد و كولبر ها به خاطر وضعیتی كه دارند عده ای از آن ها بهره كشی می كنند و امكان هیچ گونه پیگیری حقوقی و قانونی را ندارند و مورد سوءاستفاده كارفرماییان قرار می گیرند.

كولبری معلول عدم رعایت عدالت اجتماعی و توزیعی در مناطق مرزی "حمیدرضا موسوی" وكیل دادگستری دیگر سخنران این نشست با اشاره به این كه مناطق مرزی به دلیل موقعیت جغرافیای و سیاسی خاص، از محروم ترین مناطق كشور هستند و با مشكلات اقتصادی، اجتماعی زیادی روبه رو می باشند گفت: از جمله این مشكلات، مشكل بیكاری و روی آوردن به شغل قاچاق كالا و كولبری جهت گذران زندگی است.

موسوی ادامه داد در اثر عدم رعایت اصل ٤٨ قانون اساسی و گذشت بیش از 40 سال از تصویب این قانون عملا دولت به تعهدات خود عمل ننموده و باعث بوجود آمدن و ظهور پدید هایی مثل كولبری هستیم و مع الاسف در پی آن شاهد از دست دادن جان هزاران هموطن كه به اجبار و بخاطر غم نان بدان روی اورده اند می باشیم.
این وكیل دادگستری با اشاره به عدم حمایت قانونی از كولبر گفت: با توجه به نصوص قانونی، كولبر حتی به عنوان كارگر نیز شناخته نشده و هیچ سندیكا و سازمانی برای حمایت از كولبران وجود ندارد و حمایت و پشتیبان قانونی در هنگام مصایب ندارند؛ لذا این امر سبب می شود كه به سوی آن ها تیراندازی شود و یا روی مین بروند و یا در اثر سوانح طبیعی جان ببازند و یا حق الزحمه آن ها پرداخت نشود. موسی افزود: این عدم حمایت سبب شد تا ماهانه تعدادی از كولبران بر اثر شلیك و یا سقوط به دره و یا در اثر بهمن جان ببازند. به علاوه، تعداد كثیری از كولبران مجروح و زخمی شده و یا برای همیشه سلامتی خود را از دست می دهند.
به گفته این وكیل دادگستری كولبری هیچكدام از استاندارد های موجود در قوانین كار از لحاظ محل كار، حداكثر مدت كار، كارفرما و از این قبیل موارد را ندارد.

موسوی بااشاره به اصل ٢٩ قانون اساسی كه عنوان داشته "برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی گفت: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد های عمومی و درآمد های حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند»، اما همانطور كه اشاره گردید، بسیاری از كولبرانی كه در این راه زخمی می شوند از خدمات بیمه نیز بی بهره اند.

این وكیل دادگستری ادامه داد: علی رغم تصریح قانون اساسی به تعهدات دولت به فراهم كردن و تامین زمینه های شغل مناسب بدون هرگونه تبعیض و همچنین رشد متوازن توسعه و توزیع فعالیت های اقتصادی در همه استان ها بدون تبعیض و با گذشتن مدت قابل توجه از تصویب قانون اساسی متاسفانه دولت به این تعهدات خویش عمل نكرده و از این رهگذر موجب ظهور پدیده كولبری در مناطق مرزی هستیم كه سالیان تعداد قابل توجهی از هم میهنان عزیزمان كه از شدت فشار اقتصادی و فقر و به اجبار تن بدان می دهند جان خود را از دست داده و مسلما با توجه به موارد مذكور دولت در این خصوص مسئولیت حقوقی و كیفری دارد.

شبكه و باند اجازه حذف كولبری را نمی دهد "عادله خلیفی" نویسنده رمان "اینجا صدای گرگ ها بلند تر است" با اشاره به اهمیت اشتغالزایی در كردستان گفت: اگر در كردستان اشتغال زایی شود كولبری به این صورت وجود نخواهد داشت، اما یك شبكه ای ایجاد شده كه ٱن شبكه سود بسیار زیادی را از این كولبری می برد و وقتی بخواهید كولبری را حذف كنید شبكه اجازه این كار را نخواهد داد، باید فهمید سود اصلی را چه كسانی می برند، به كولبر در كردستان شلیك می شود، اما سود اصلی را كارفرمایی می برد كه در تهران است.

برخورد ایجابی به جای سلبی سرهنگ "جلال امینی" رئیس پلیس مبارزه با قاچاق كالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی ناجا، در این نشست عنوان كرد: مادنبال این هستیم كه برخورد ما ایجابی باشد قطعا برخورد فیزیكی و سنتی در هیچ كدام از جرایم جواب نمی دهد قاچاقچیان هم از این امر مستثنی نیستند و نیروی انتظامی حامی تصمیمات حاكمیتی در بهبود معیشت مردم است.

به گفته سرهنگ امینی طبق آیین نامه ساماندهی بازارچه های مرزی، كولبر وجود ندارد، چون یا قاچاق بر هستند یا كالابر و در این راه سودی به كولبر نمی رسد و سود اصلی را باند و شبكه هایی می برند كه ما بیشتر آن ها را متلاشی كرده ایم.

"مزیّن" در انتها خطاب به سرهنگ امینی نماینده نیروی انتظامی حاظر در نشست كه به آیین نامه بازارچه های مرزی اشاره كرده بود گفت: این آیین نامه اصلا مجوز تیراندازی به سوی كسانی كه در مبادی رسمی كار می كنند را نمی دهد، چون آیین نامه گفته كه بازارچه باید احداث شود، اما احداث نشده لذا عملا كارت های تردد مرزی هم كه محل استفاده در بازارچه های مرزی است اكنون قابلیت استفاده ای ندارد و دارنده كارت تردد مرزی كه قبلا در ماه یك یا دو روز می توانست كار كند اكنون امكان حمل كالا در بازارچه را ندارد لذا به طور قهری دارنده كارت تردد مرزی راهی مرز و بازارچه های غیررسمی می شود. هر چند كه كارت های تردد مرزی در بین مردم كارت كولبری خوانده می شوند و عملا رواج دهنده كولبری هستند كه كولبر كردن مردم دون شأن یك انسان و شهروند است.

این وكیل دادگستری ادامه داد: معضل ما كمیسیون حقوق بشر همین است ما اصلا اعتقادی به كارت كولبری نداریم این كارت ها منجر به تحمیل شغلی می شود كه خلاف كرامت انسانی است حتی اگر این آیین نامه در این استان ها اجرایی شود چیزی از كولبری كم نمی كند بلكه كولبری را هم تشدید می كند.

مزیّن با اشاره به قانون بكارگیری سلاح اظهار داشت: اینكه نیروی انتظامی معتقد است كه ما كولبر را به رسمیت نمی شناسیم و هر كولبر قاچاقچی است كاملا اشتباه است كه این امر مجوز تیراندزی و قتل افراد نیست؛ زیرا بالاتر از وظیفه مبارزه با قاچاق حفظ حق حیات است كه حق حیات نه تنها وظیفه نیروی انتظامی بلكه وظیفه كل حاكمیت است و این اسلحه ای كه در اختیار نیروی انتظامی است برای همان حفظ حق حیات و نظم است. در ماده 2 قانون بكارگیری سلاح هم آمده كه هدف از تحویل سلاح به مامور حفظ جان افراد و نظم در جامعه و اجرای احكام قضایی است و هیچ گاه مجوز استفاده از آن در مبارزه با قاچاق داده نشده؛ بلكه گفته برای برقراری نظم و امنیت در جامعه، كشف جرم و اجرای دستور مقام قضایی است.

اما ماموری كه در مرز است در كسری از ثانیه خودش جای تمام مقامات تصمیم میگیرد و حكم را اجرا می كند كه اگر با ماموری كه چنین تیراندازی می كرد، برخوردی می شد هر روز كولبران كشته نمی شدند.

مزیّن با اشاره به بند ٩ از ماده 3 قانون به كارگیری سلاح كه بحث متجاوزین مرزی را مطرح كرده، آن هایی هستند كه مرز را نقض كنند، كسی كه كوله چهل كیلویی دارد این متجاوز مرزی نیست و اساسا نیازی به تیراندازی نیست.

در این نشست حاضران هم به بیان دیدگاه های خود و به ویژه پرسش از سرهنگ جلال امینی نماینده نیروی انتظامی در خصوص پدیده كولبری و راهكار از بین بردن این معضل پرداختند. "مجید ناظمی" عضو كمیسیون حقوق بشر در این خصوص گفت: پدیده كولبری نه تنها شغل نیست بلكه برخلاف كرامت و ارزش انسانی می باشد.

او بیان داشت: افزایش روز افزون این پدیده ناشی از عدم اجرای عدالت اجتماعی و عدم وجود عدالت توزیعی در كشور و بالاخص در استان های مرزنشین استوجبات افزایش معضلات و بدبختی های این قشر را فراهم می نماید و منجر به فوت و آسیب های جدی سرپرست ها در اثر حوداث در مسیر تردد آن ها، قتل سرپرست ها توسط مامورین نیروی انتظامی و بی خانمان شدن خانواده او می گردد.

ناظمی با انتقاد از عملكرد دولتمردان در دوره های مختلف تصریح كرد: اگر دولت های سابق در اندیشه و اجرای ایجاد اشتغال برای مردم استان های مرزنشین بودند ما شاهد افزایش این پدیده نبودیم. با احداث شهرك های صنعتی در این استان ها خودبه خود موجبات كاهش گرایش مردم این مناطق به كولبری خواهیم بود.

ناظمی افزود: فراهم كردن «امكان اشتغال به كار» و «ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل» مواردی است كه با نگاهی بر آمار اشتغال و حمایت از بیكاران و انتخاب مشاغل متناسب با افراد می توان عملكرد دولت ها را ارزیابی كرد. همین كه فضای كسب و كار و انتخاب شغل به گونه ای باشد كه افراد در جامعه این احساس را نكنند كه به كار هایی مشغول می شوند كه به ناچار و برای تامین معاش خانواده ناچار به انجام آن ها هستند، این امر به نوعی تحقق حقوق شهروندی مردم است كه متاسفانه از دید دولت مردان بدور مانده است.

این عضو كمیسیون حقوق بشر كانون وكلا ادامه داد: وقتی دولت، براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده (23) كه می گوید: «هركس حق دارد كار كند، كارخودرا آزادانه انتخاب كند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای كارخواستار باشد ودرمقابل بیكاری موردحمایت قرارگیرد»؛ و اصل ٢٨ قانون اساسی به حق انتخاب شغل و آزادی انتخاب شغل اشاره شده است وظیفه اصلی و ذاتی خودش را كه همان ایجاد اشتغال است را اجرا ننماید، نیروی انتظامی را مقابل مردم قرار می دهد و تمامی اذهان و اخبار را از اصل موضوع (عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی) دور نموده و به درگیری مامورین نیروی انتظامی با كولبر ها عطف و سوق می دهد در حالیكه مقصر اصلی این حوادث و گسترش این پدیده، دولت مردان می باشند؛ و تا زمانی كه دولت توجهی به ایجاد اشتغال این قشر از مردم ننماید همچنان شاهد تكرار و افزایش این حوادث خواهیم بود بنابراین حق اشتغال و حق داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر شناسایی شده است و دولت نه تنها نمی تواند از زیر بار این تكلیف مهم شانه خالی كند؛ بلكه باید در مقابل عملكرد خود پاسخگو باشد.

سوال دیگری كه در این نشست مطرح شد این بود كه آیا آمار و گزارش رسمی توسط نیروی انتظامی به كارگزاران و نهاد های دیگر ارسال شده و یا قابل دسترسی ست و مشخص است كه چه آسیب هایی در اثر كولبری متحمل می شویم و چه تفاوتی بین قاچاق كالا و موادمخدر وجود دارد؟ چرا كه تعداد زیادی از زندانیان كشور قاچاقچیان مواد مخدر هستند در حالی كه این زندانی شدن نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته، چون تا زمانی كه حق اشتغال را به عنوان حق بنیادین بشری نشناسید و معضل بیكاری را حل نكنید، قاچاق مواد مخدر، كالا و ارز و خرده فروشی، عمده فروشی و سایر مشاغلی كه از منظر قرآنی اساسا نمی توانیم به رسمیت بشناسیم رواج خواهد داشت.

سرهنگ امینی در پاسخ این سوال عنوان كرد: ما بر اساس حجم قاچاق اولویت بندی می كنیم و تمام حوزه ها آسیب شناسی شده و همه تهدید ها و بعضا فرصت هایی كه در این حوزه وجود دارد را بررسی كردیم و به مراجع ذیربط گزارش داده ایم و آمار ها و گزارشات بعد از طی فرآیند قانونی قابل دسترسی است.