دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

پروانه وكالت مجوز كسب و كار محسوب نمي شود
 
تهران - ايرنا - رييس كانون وكلاي دادگستري با تاكيد بر اينكه پروانه وكالت مجوز كسب و كار محسوب نمي شود گفت: كانون وكلا در راستاي قانون اصلاح مواد يك تا هفت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي با تكليفي مواجه نيست بنابراين ملزم به بارگذاري پروانه وكالت در درگاه اقتصادي وزارت اقتصاد نيست.
پروانه وكالت مجوز كسب و كار محسوب نمي شود تهران - ايرنا - رييس كانون وكلاي دادگستري با تاكيد بر اينكه پروانه وكالت مجوز كسب و كار محسوب نمي شود گفت: كانون وكلا در راستاي قانون اصلاح مواد يك تا هفت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي با تكليفي مواجه نيست بنابراين ملزم به بارگذاري پروانه وكالت در درگاه اقتصادي وزارت اقتصاد نيست.  

جليل مالكي روز يكشنبه در گفت و گويا اختصاصي با خبرنگار قضايي ايرنا افزود: به موجب صدور رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه هشتم شوراي هيات مقررات زدايي ابطال شد.

وي ادامه داد: براساس مصوبه هيات مقررات زدايي، كانون هاي وكلاي دادگستري ملزم به بارگذاري پروانه هاي وكالت در درگاه مجوزهاي كسب و كار هيات مقررات زدايي شده بودند.

مالكي اضافه كرد: متعاقب اين مصوبه، كانون وكلاي دادگستري مركز دادخواستي را در ديوان عدالت اداري طرح و درخواست ابطال اين مصوبه را داشت و استدلال كانون وكلاي دادگستري مركز اين بود كه وكالت كسب و كار محسوب نمي شود بنابراين مشمول اصل سياستهاي كلي نظام نيست.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: اجراي سياست هاي اصل 44 يك قانون اقتصادي است كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده در حالي كه وكالت دادگستري در فصل سوم قانون اساسي و ذيل حقوق ملت تصريح شده است بنابراين پروانه وكالت مجوز كسب و كار محسوب نمي شود.

مالكي اظهارداشت: ديوان عدالت اداري دفاعيات و ادله كانون هاي وكلاي دادگستري را پذيرفت و قضات هيات تخصصي ديوان عدالت اداري متشكل از 15 قاضي، نظر كانون هاي وكلاي دادگستري را به رسميت شناختند و نظر بر ابطال اين مصوبه دادند و متعاقب آن، مصوبه در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و قضات عالي رتبه هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز مبادرت به ابطال چهل و هشتمين مصوبه هيات مقررات زدايي كردند.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز خاطر نشان كرد: نكته جالب رأي هيات ديوان عدالت اداري اين است كه اين مصوبه را از زمان تصويب يعني از تاريخ 23 فروردين 1400 باطل كرده است به عبارت ديگر رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري اثر قهقرايي دارد به همين علت با توجه به صدور اين رأي، كانون وكلاي دادگستري با تكليفي در راستاي قانون اصلاح مواد يك تا هفت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مواجه نيست بنابراين كانون وكلا ملزم به بارگذاري پروانه وكالت در درگاه اقتصادي وزارت اقتصاد نيست.

رييس كانون وكلاي دادگستري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه رئيس مركز مطالعات، پايش و بهبود فضاي كسب وكار وزارت اقتصاد اعلام كرده است كانون وكلا در مهلت قانوني تعيين شده در اين درگاه ثبت نام نكردند و در خصوص عدم الزام كانون هاي وكلاي دادگستري رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به آنها ابلاغ نشده است گفت: رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري از زمان صدور و اعلام عمومي در سايت ديوان لازم الاجرا است اين اقدام به منزله ابلاغ است و وزارت اقتصاد و دارايي ملزم به تمكين رأي ديوان عدالت اداري است.

وي ادامه داد: در مرحله بعدي كانون وكلاي دادگستري از طريق دايره اجراي احكام ديوان عدالت اداري درخواست انفصال بالاترين مقام اجرايي مربوطه را خواهد داشت.

مالكي توضيح داد: اگر هر دستگاه رأي ديوان عدالت اداري تمكين نكند، به موجب قانون ديوان عدالت اداري بالاترين مقام مسئول آن دستگاه به انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود بنابراين بايد از رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري تمكين شود زيرا لازم الاتباع است.

وي يادآور شد: در سال 98 نيز هيات مقررات زدايي در اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44، كانون هاي وكلاي دادگستري را ملزم به بارگذاري پروانه وكالت در درگاه مجوزهاي كسب و كار كرد كه در آن زمان هم كانون هاي وكلاي دادگستري به ديوان عدالت اداري مراجعه كرد و با پيگيري هاي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه هيات مقررات زدايي باطل شد.

مالكي تصريح كرد: اساسا پروانه وكالت دادگستري، اقتصادي نيست و وكالت دادگستري نقشي در تسهيل سرمايه گذاري در داخل كشور ندارد.

وي اظهارداشت: شوراي رقابت نيز كه يكي از شوراهاي مسئول در اجراي اصل 44 قانون اساسي است در سال 99 متعاقب شكايت برخي اشخاص حقيقي مبني بر لزوم بارگذاري پروانه وكالت در سامانه مجوزهاي كسب و كار، شكايت را رد و اعلام كرد وكالت كسب و كار نيست و كانون هاي وكلاي دادگستري الزامي به بارگذاري پروانه وكالت در اين سامانه ندارند.

مالكي اضافه كرد: اين رأي شوراي رقابت در هيات تجديد نظر شوراي رقابت نيز تاييد شد بنابراين 2 رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري و 2 رأي هم از شوراي رقابت با قاطعيت و صراحت تمام اعلام كرده اند كه پروانه وكالت مجوز كسب و كار نيست و وكيل دادگستري هم كاسب تلقي نمي شود همچنين كانون هاي وكلاي دادگستري مشمول اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و اصلاحات آن قرار نمي گيرد.

رييس كانون وكلاي دادگستري تصريح كرد: ما توصيه به تمكين آراي صادره داريم تا ماهيت حقوقي وكالت دادگستري همانگونه كه در شرع و فقه ما آمده و در دنيا نيز به عنوان يك ماهيت غير اقتصادي شناخته مي شود، حفظ شود.

برچسب ها
- وكالت
- كانون وكلاي دادگستري
- قوه قضاييه
منبع خبر:
ايرنا
   تاریخ: ۱۸:۵۸ - ۰۷/۰۱/۱۴۰۱   بازدید: ۱۹۱