سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستثنی شدن حرفه وكالت از شمول قوانین مربوط به حوزه كسب و كار گفت: رأی دیوان عدالت با استدلال ها و مبانی علمی صحیح و توسط افراد متخصص حقوقی كه اشراف كامل بر ماهیت حرفه وكالت دارند صادر شده و بدیهی است كه وقتی اظهار نظر در خصوص موضوعی، توسط افراد واجد صلاحیت و اهل فن صورت می گیرد، نتیجه گیری و استنتاج نیز صحیح و غیر قابل خدشه خواهد بود.
این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه عمده مشكلات و چالش های مربوط به تلقی كردن حرفه وكالت به عنوان كسب و كار از زمانی آغاز شد كه افراد فاقد تخصص و بی اطلاع از ماهیت این حرفه شروع به اظهارنظر و دخالت در خصوص آن كردند افزود: بدیهی است افرادی كه دارای تحصیلات عالی در حوزه اقتصاد یا مدیریت هستند، از نظر علمی فاقد اهلیت و تخصص برای انجام كار كارشناسی و تحلیل علمی در خصوص حرفه وكالت و ماهیت آن هستند و متأسفانه همین دخالت های نابه جا كه مبتنی بر عوام گرایی و سوء استفاده از پایگاه های مختلف رسانه ای و بالاخص رسانه ملی است باعث شده كه حتی مجلس شورای اسلامی نیز در مقام قانونگذاری، متونی را در این زمینه از تصویب بگذراند كه نه كار كارشناسی تخصصی درست در خصوص آنها انجام شده و نه مطالعه تطبیقی مقبولی در مورد آن انجام شده و لذا بدیهی است كه این مصوبات صرفا می تواند از نظر شكلی قانون باشد نه از نظر ماهیتی.
این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: متأسفانه سطح عوام گرایی در این حوزه تا بدانجا كشیده شده كه امروز برخی نیز به تصور اینكه با داشتن یك لیسانس حقوق از دانشگاه های سطح پایین و فاقد استاندارد می توانند كارشناس حقوقی باشند با استفاده از رانت كسانی كه از ایشان در راستای مطامع خویش استفاده ابزاری می كنند در رسانه ملی حاضر و با ادبیاتی كوچه و بازاری و غیر تخصصی در معرفی حرفه وكالت به عنوان كسب و كار تلاش كنند در حالی كه در كشور قحط الرجال نیست و اساتید برجسته ای در بالاترین سطح علمی و دانشگاهی در كشور حضور دارند كه رسانه ملی تعمدا از نظرات تخصصی آنها استفاده نمی كند و بالعكس سراغ افرادی با اطلاعات سطحی و قشری در این حوزه می رود.
حجتی گفت: منافع ناشی از تلقی كردن حِرَفی مانند وكالت و پزشكی به عنوان كسب و كار، متوجه همین اشخاصی است كه اطلاعات سطحی و قشری داشته و دارای ضعیف ترین بنیه علمی هستند كه از طرق استاندارد فعلی قادر به ورود به این مشاغل نیستند و نتیجتا قصد دارند به قیمت تنزل جایگاه مناصبی مانند وكالت و مشاغلی مانند پزشكی به سطح یك كسب و كار بازاری و با از بین بردن معیارهای حداقلی برای ورود به این مشاغل، وارد این حرفه ها شوند.
انتهای پیام