سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایران اكونومیست، درباره "مصوبه مجلس مبنی بر اینكه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری می توانند در صورت تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانونی بودن رأی، دستور تعویق اجرای حكم تا صدور رأی مجدد را صادر كنند"، گفت: پس از آنكه به موجب ماده واحده ای در سال 1371 كلیه وظایف و اختیاراتی كه در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده به رئیس قوه قضاییه واگذار شد، این اشكال به وجود آمد كه به لحاظ اداری بودن سمت رئیس قوه قضائیه، در مواردی كه اشكالاتی در آراء صادره از محاكم وجود داشت یا در مواردی كه ایشان رأیی را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص می داد، روند پرونده متوقف می شد؛ زیرا نه امكان صدور دستور اجرا وجود داشت و نه امكان رد و قضات دیوان عالی كشور نیز با این استدلال كه چون سمت ریاست قوه قضائیه سمت اداری است یا قضایی، دستورات رئیس قوه قضائیه را در زمره دستورات قضایی نمی دانستند و به آن ترتیب اثر نمی دادند و هین امر باعث شد كه در سال 1378 با تصویب قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، سمت قضایی نیز به رئیس قوه قضائیه اعطا شود.

این وكیل دادگستری با بیان اینكه به موجب اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه عالیترین مقام قوه قضائیه است كه عهده دار مسئولیت های قوه قضائیه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی است، افزود: با وجود این مقررات واضح است كه در منظومه قضایی ایران ریاست بر قوه قضائیه صرفاً ریاست اداری و اجرایی نیست بلكه بر مبنای ماده 2 قانونِ وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، سمت ریاست بر قوه قضائیه سمتِ قضائی نیز محسوب می شود كه علاوه بر دستورات اداری، صلاحیت صدور دستور قضایی را نیز دارد.

حجتی ادامه داد: دستور تعویق اجرای حكم از جمله اقدامات احتیاطی برای پیشگیری از عوارض اجرای رأیی است كه بدواً خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص شده؛ لذا بدیهی است كه مقدمه واجبِ صدور دستور تعویق صدور حكم در صورت تصویب نهایی تبصره الحاقی به ماده 79 قانون تشكیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تشخیص خلاف بیّن قانون یا شرع رأی صادره از دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه است و اینطور نخواهد بود كه رئیس قوه قضائیه بتواند بدون فراهم شدن این موجب، مبادرت به صدور دستور تعویق اجرای رأی كند.

این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با بیان اینكه در حال حاضر در موارد متعدد از جمله دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آئین دادرسی كیفری، رئیس قوه قضائیه می تواند دستور توقف اجرای حكم را صادر كند، گفت: مقررات موجود در سایر مصوباتِ مربوط به حوزه وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه حاكی از قائل شدن چنین شأنی برای ریاست قوه قضائیه است؛ لذا اصلاح اخیر نیز منافاتی با اصول و مبانی چنین اختیاری برای این مقام حاكمیتی ندارد.

حجتی در پایان گفت: مستحسن بود كه توقف یا تعویق اجرای رأی دیوان عدالت اداری در اختیار همان شعبه ای قرار می گرفت كه عهده دار رسیدگی مجدد به پرونده است و رئیس قوه كه معمولاً چنین اختیاراتی را به معاونین خویش تفویض می كند، پیشنهاد تعویق اجرای رأی را تا رسیدگی مجدد به دیوان می داد تا با بررسی دقیق موضوع، نسبت به اتخاذ تصمیم در این خصوص اقدام نماید ولی همچنانكه گفته شد، با لحاظ مقررات پایه در این خصوص، اعطای چنین اختیاری به رئیس قوه قضائیه با اصول و مبانی حاكم بر منظومه قضایی ایران ناسازگار نیست.