دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

طرحی برای محدودیت بیشتر دایره خدمات وكلای دادگستری!
 
نویسنده:سیدمهدی حجتی -عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز
طرحی برای محدودیت بیشتر دایره خدمات وكلای دادگستری!

سیدمهدی حجتی

وكیل دادگستری

خدمات حقوقی از جمله خدمات تخصصی است كه ارائه آن نیاز به دانش و تجربه مختص به خویش دارد. متأسفانه در حالی كه ضرورت دارد كشور روز به روز به سمت تخصص گرایی حركت كند، مصوبات، تصمیمات و برخی از طرح ها و لوایح، به سمت و سوی تخصص زدایی گام بر می دارند كه آسیب های آن طبعاً غیر قابل جبران خواهد بود.

اخیراً طرحی كه مدتی در مجلس شورای اسلامی مسكوت مانده بود، مجدداً در دستور كار قوه مقننه قرار گرفته است و جالب آنكه هیچگونه پشتوانه پژوهشی و مطالعه تطبیقی نیز در خصوص آن در مجلس صورت نگرفته است.

این طرح كه تحت عنوان" اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 1374" در سال ١٣٩٩ در مجلس یازدهم اعلام وصول شد در پی آن است كه به تمامی شخصیت های حقوقی حقوق خصوصی اعم از مؤسسات، بنگاه ها و شركت های خصوصی، مجوز دهد تا به جای وكلای دادگستری از نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوطه در مراجع قضایی استفاده كنند. در واقع این طرح به دنبال توسعه دایره ماده ٣٢ قانون آئین دادرسی مدنی و قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی است كه به عنوان یك استثناء بر اصل وارد شده و طبعاً توسعه آنها، خلاف اصل است.

تصویب این طرح در حالی دنبال می شود كه با پیچیده شدن دعاوی حقوقی، غامض شدن روابط حقوقی اشخاص، حدوث وقایع حقوقی جدید و تخصصی شدن قراردادها، حتی موضوع استفاده دولت از نمایندگان حقوقی به جای وكلای دادگستری نیز با تردیدهای اساسی و جدی مواجه شده است و سازمان ها و نهادهای دولتی كه تا كنون با استفاده از نمایندگان حقوقی، ضرر و زیان های كلانی را به بیت المال بواسطه باختن دعاوی پیچیده و سنگین به طرف مقابل خویش كه از وكلای مجرب دادگستری بهره مند بوده است وارد كرده اند، سعی در استفاده از وكلای مجرب و متخصص دادگستری در اینگونه دعاوی دارند. با این وصف معلوم نیست در چنین شرایطی چطور می توان با تصویب چنین طرحی، بانك ها و شركتهای بزرگ خصوصی و حتی شركتهایی كه كمتر از ٥٠ درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی را كه با خصوصی سازی به جرگه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی درآمده اند و سود و زیان آنها مستقیماً به حقوق مردم و منافع آنها مربوط است را مجاز به استفاده از اشخاصی به عنوان نماینده حقوقی كرد كه هیچگونه صلاحیت سنجی به لحاظ كیفی-علمی و تجربی در خصوص آنها صورت نخواهد گرفت و عملاً حقوق مردمی را كه مالكین بخش عمده این سرمایه ها هستند را با دخالت افراد غیر متخصص با مخاطرات جدی و اساسی روبر كرد و نتیجتا حقوق آنها را در این شركت ها به واسطه استفاده از افراد فاقد صلاحیت به راحتی در معرض تعدی و تفریط قرار داد! لذا در حالیكه ضروری است مجلس در مقام رفع ایرادات وارد بر استفاده از نماینده حقوقی توسط دولت در ماده ٣٢ قانون آئین دادرسی مدنی و قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی برآید، مشخص نیست كه چرا باید به دنبال توسعه و گسترش تأسیسی باشد كه واجدِ ایراداتِ عدیده است و در عمل نیز مضرات آن در خصوص نهادها و شركت های دولتی تجربه شده است!! .

جالب آنجاست كه دولت برای كاستن از این ایرادات و ممانعت از تدام روند غیرموجهی كه در سطور پیشین به آنها اشاره شد با پیش بینی بند "خ" ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های مختلف را مكلف به تهیه دستورالعملی در زمینه ساز و كار تشویق و ماندگاری كارشناسان حقوقی و افزایش سطح كیفی آنها كرد كه به تصویب مجلس هم رسید؛ زیرا عمده كسانی كه جذب ادارت حقوقی دولت می شوند، كسانی هستند كه در آزمون های وكالت، قضاوت و سردفتری موفق نبوده اند و عمده فارغ التحصیلان با كیفیت رشته حقوق، جذب وكالت، قضاوت و سردفتری می شوند.

بدیهی است كه حرفه وكالت، قضاوت و سردفتری از چنان جاذبه ای برخوردار است كه معمولاً یك فارغ التحصیل رشته حقوق به دنبال قرار گرفتن در چنین مناصبی است و لذا كسانی كه با تصویب طرح "اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی"با عنوان نماینده حقوقی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در مراجع قضایی حضور خواهند یافت، افرادی با قلت اطلاعات علمی و پائین ترین سطح كیفی هستند كه موفق به قبولی در هیچ یك از آزمون های سه گانه كانون وكلا، كانون سردفتران و جذب متقاضیان شغل قضا نشده و حتی نتوانسته اند به استخدام ادارات حقوقی دولتی درآیند و طبعاً نمی توان به این دسته از افراد، صلاحیت دفاع از حقوق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در مراجع قضایی را بدون هیچ محدودیتی از حیث نوع دعاوی و سقف مالی مشخص با تعیین مراجعی كه این افراد به عنوان نماینده حقوقی حق حضور و دخالت در آنها را دارند ( ازدادگاه های بدوی تا دیوان عالی كشور) اعطا نمود؛ بالاخص اینكه تجربه اجازه ثبت و تأسیس مؤسسات حقوقی به افراد غیر وكیل در كشور ثابت كرد كه توسعه كارچاق كنی، دلالی و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، نتیجه به رسمیت شناختن فعالیت افراد غیر وكیل در حوزه امور قضایی است و فساد را بیش از پیش در این حوزه حساس توسعه می دهد.

از منظری دیگر، فلسفه و ضرورت دارا بودن پروانه وكالت برای دفاع و مداخله در رسیدگی های قضائی ضمن آنكه ملازمه به حفاظت از نظم حقوقی در كشور دارد، به دلیل ضرورت كنترل و مراقبت از ناحیه مرجع صادر كننده پروانه(كانون وكلا) نسبت به دریافت كننده آن است تا رفتار حرفه ای وكیل را ساماندهی، بر آموزش مستمر وی اهتمام و با نظارت انتظامی بر وكیل دادگستری، مانع از اقدامات مخالف با منافع و مصالح موكل شود. لذا اگر دستگاه های دولتی نیز می توانند از نماینده حقوقی در دعاوی استفاده كنند، كنترل و نظارت عالی دولت بر عملكرد آنها از طریق مراجعی مانند هیأت تخلفات اداری وجود دارد لیكن در خصوص شركت ها و مؤسسات خصوصی طبعاً چنین نظارتی منتفی است كما اینكه در طرح مورد بحث، معلوم نیست كه ضمانت اجرای تخلفات نمایندگان حقوقی مانند تبانی با طرف دعوی، عدم تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در فرجه مقرر قانونی، عدم اعتراض به موقع به نظریه كارشناسی، قبول نمایندگی از طرف دیگر دعوی علیه شركتی كه قبلاً یا همزمان عهده دار نمایندگی حقوقی آن در مرجع قضایی بوده و از اسرار شركت مطلع است و...چیست و عدم پیش بینی مواردی از این دست، نشان از بی اطلاعی طراح یا طراحان چنین طرحی از ماهیت كار حقوقی در مراجع قضایی دارد.

از طرفی متضرر اصلی چنین طرحی در نهایت دولت خواهد بود، زیرا در حال حاضر وكلای دادگستری با ابطال تمبر مالیاتی به صورت علی الحساب و پرداخت مالیات شغلی در پایان سال كاری خویش، مالیاتِ پرونده هایی كه به وكالت از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی وكالت كرده اند را به دولت پرداخت می كنند و در واقع، مالیات پرداختی وكلای دادگستری یكی از مجاری درآمدی دولت است كه این طرح در صورت تصویب نهایی، باعث تقلیل درآمد دولت از محل مالیات پرداختی وكلای دادگستری خواهد شد. از این حیث بدیهی است كه این طرح مخالف با اصل ٧٥ قانون اساسی است و در صورتی كه ضرورتی هم برای تصویب آن وجود داشته باشد -كه قطعاً ندارد-، صرفاً می تواند در قالب لایحه و از طریق دولت ارائه شود مگر آنكه طریق جبران كاهش درآمد دولت در آمد معلوم شده باشد كه در این طرح، چنین نشده است.

با این حال تصویب این طرح نشان از سرگردانی و تحیر نمایندگان مجلس در تصویب مقرراتی خواهد داشت كه از نظر مبنایی با یكدیگر در تعارض قرار دارند؛ چراكه مجلس یازدهم با این استدلال كه سرانه وكیل در كشور نسبت به سایر كشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا تناسبی با جمعیت و پرونده های مطروحه در دستگاه قضایی ندارد، مبادرت به تصویب ماده ٦ طرح تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار نمود تا از این طریق وكلای بیشتری را به جرگه ارائه كنندگان خدمات حقوقی تزریق كند؛ لیكن همزمان، با بررسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و تصویب آن، طبعاً دایره خدمات حقوقی قابل ارائه توسط وكلای دادگستری را محدودتر كرده و به اصطلاح بازار كار وكلا را بیش از پیش مضیق خواهد نمود.
بدیهی است كه نمی توان از یك طرف بدون ضابطه و به صورت بی حد و حصر بر تعداد وكلای دادگستری كشور اضافه كرد و از آن طرف، در كشوری كه وكالت در آن اجباری نیست، به دنبال حذف وكلا از دایره خدمات حقوقی شد!. تردیدی نیست كه بدون وجود زمینه اشتغال لازم برای سیل وكلایی كه با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار وارد جرگه ارائه كنندگان خدمات حقوقی در كشور می شوند، در آینده باید شاهد تراكم وكلای بیكاری باشیم كه حتی در شركت های خصوصی نیز جایی برای ارائه خدمات حقوقی خویش ندارند.

متأسفانه در كشور ما و بالاخص در مجلس شورای اسلامی، وقتی كه سرانه وكیل را با سایر كشورها قیاس می كنند، صرفاً به لحاظ آماری و عددی و تناسب جمعیتی این مقایسه صورت می گیرد و به هیچ وجه به این موضوع دقت نمی شود كه در كشورهایی كه ما با آنها مقایسه می شویم، كلیه سرویس ها و خدمات حقوقی از نوشتن یك قرارداد ساده تا ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا طرح دعوی و دفاع، همگی توسط وكلای دادگستری ارائه می شود در حالیكه در كشور ما، جایگاه وكلا صرفاً به وكالت دعاوی تنزّل پیدا كرده و دایره دعاوی قابل مداخله توسط وكلای دادگستری نیز به شدت با تصویب قوانین متعدد، مضیق و محدودتر شده است.

از یك طرف دولت و تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی می توانند در مراجع قضایی، به جای وكیل از نماینده حقوقی استفاده كنند. مؤسسات عمومی غیر دولتی ، دانشگاه ها، شهرداری ها و بانك های دولتی نیز می توانند به جای وكیل از نماینده حقوقی استفاده كنند. در قانون حمایت قضایی از كاركنان و پرسنل نیروهای مسلح مصوب آبان ماه سال ١٣٧٦ نیز استفاده از خدمات نماینده حقوقی به جای وكیل برای كاركنان نیروهای مسلح پیش بینی شده. به موجب قانون حمایت قضایی ازبسیج مصوب دی ماه سال ١٣٧١، كارشناسان دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان نیز می توانند از حقوق اشخاص مندرج دراین قانون بدون داشتن پروانه وكالت دفاع كنند.

از طرفی دیگر، وكالت در سازمان تعزیرات حكومتی، كمیسیون تبصره ١٠٠ قانون شهرداری، هیأت تشخیص و هیأت های حل اختلاف كارگر و كارفرما و اكثریت قریب به اتفاق مراجع شبه قضایی مستلزم دارا بودن پروانه وكالت نیست و افراد غیر وكیل و حتی غیر حقوقدان می توانند به نمایندگی از اصیل در این مراجع حاضر شوند و در حال حاضر نیز تلاش هایی برای حذف وكلای دادگستری از فرایند ترخیص كاری در امور گمركی از طریق اصلاح ماده ١٩٠ آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی در دست اقدام است.

بدین ترتیب، با وجود قوانینی از این دست، بدیهی است كه نه تنها سرانه وكیل در كشور ما به لحاظ الزامی نبودن استفاده از خدمات ایشان در همه امور حقوقی و قضایی بیش از سلیر كشورهای دنیا است بلكه دایره خدماتی كه منحصراً توسط وكلای دادگستری قابل ارائه است به شدت مضیق و محدود شده و فضای فعالیت اختصاصی زیادی برای آنها باقی نمانده است كه در صورت تصویب طرح مورد بحث، این فضا نیز مجدداً به شدت محدودتر خواهد شد و وكلای دادگستری بالاخص وكلای جوان از حیث زمینه فعالیت، با عسرت و تحدیدات قابل توجهی مواجه می گردند.

معذلك راهكاری كه برای تسهیل امور اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در این رابطه قابل ارائه است اصلاح قانون و اجازه استفاده این اشخاص از وكلای دادگستری به عنوان نماینده حقوقی است تا با حفظ حقوق مربوط به كانون وكلا، بتوانند در مراجع قضایی با هزینه كمتری عهده دار دفاع از حقوق آنها باشند.

لازم به ذكر است كه طرح هایی از این قبیل امنیت شغلی وكلای دادگستری را تهدید كرده و در تعارض با اصل ٢٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

درج شده در روزنامه شرق - یكشنبه مورخ ١٨ اردیبهشت ١٤٠١
روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز
   تاریخ: ۱۰:۲۶ - ۱۸/۰۲/۱۴۰۱   بازدید: ۴۰۹