به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دكتر جبلی در این دیدار ضمن خیر مقدم خدمت رئیس و اعضای كانون وكلای دادگستری مركز، گفت: صاحبان شغل وكالت طبق فرازی از دعای شریف ابوحمزه؛ پناهی برای مردم محسوب می شوند.

وی مسائل و نقطه نظرات اعضای هیئت مدیره كانون وكلای دادگستری را شنید و برای رسیدگی به برخی از این مسائل راهكار عملی پیشنهاد كرد كه با استقبال وكلا مواجه شد.

جلیل مالكی رئیس هیئت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز نیز در این دیدار با تشكر از رئیس رسانه ملی برای تشكیل این جلسه و استماع مسائل و مشكلات رسانه ای كانون های وكلا، این جلسه را بسیار سازنده ارزیابی كرد و گفت: برگزاری این جلسه افق های روشنی را در تعامل میان رسانه ملی و نهاد وكالت ایجاد كرد.

مالكی در مورد مطالبات كانون وكلا و مباحث مطرح شده بین اعضای كانون وكلا و رئیس سازمان صدا و سیما گفت: در این جلسه، خدمات متقابل نهاد وكالت دادگستری و سازمان صدا و سیما طرح و نقد های وارده به برخی از برنامه های سیما در حوزه وكالت مطرح شد. وی گفت: كانون وكلا، ظرفیت خوبی در حوزه وكالت دادگستری و مباحث حقوقی دارد كه مغفول مانده است و می تواند كمك موثری به صدا و سیما برای توسعه فرهنگ وكالت و آگاهی های حقوقی آحاد مردم باشد.

وی با اشاره به تاكید دكتر جبلی بر همكاری بیشتر و بهتر سازمان صدا و سیما با نهاد وكالت افزود: اگر از ظرفیت های سازمان صدا و سیما در جهت كمك به ترویج فرهنگ وكالت در كشور و تشویق مردم به مراجعه به وكیل دادگستری استفاده شود، ثمره آن در كاهش ورودی های پرونده ها به مراجع و محاكم قضایی تبلور خواهد یافت.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در مورد لایحه استقلال كانون وكلا نیز گفت: این لایحه كه ثمره مبارزات مردم و وكلا برای برسمیت شناختن حق دفاع مستقل مردم است 70 سال است كه تصویب شده است و كماكان به عنوان قانون حاكم بر نهاد وكالت به حیات خود ادامه می دهد و یكی از افتخارات كشور در عرصه های حقوقی و قضایی داخلی و بین المللی است البته در حوزه آیین نامه خدشه هایی به استقلال نهاد وكالت وارد شده است واختلافاتی مطرح است كه برای حل این مباحث، در حال رایزنی و گفتگو با قوه محترم قضائیه هستیم كه امیدواریم با رویكرد رئیس محترم قوه مشكلات بوجود امده حل شود.

وی در مورد نظر كانون وكلای دادگستری مركز در رابطه با طرح تسهیل مجوز های كسب و كار گفت: كانون وكلا، به عنوان یك نهاد قانونمند همیشه خودش را مقید به قانون می داند و وقتی قانونی در مجلس پس از طی همه فرایند ها به تصویب رسید ، با وجود همه انتقاداتی كه ممكن است وجود داشته باشد خودش را ملزم به اجرای آن می داند. البته كانون وكلا، نقد ها زیادی به این قانون دارد كه در چهارچوب موازین قانونی مطرح خواهد كرد.

مالكی در مورد طرح نمایندگان حقوقی برای شركت ها كه مورد اعتراض كانون وكلا قرار گرفت، افزود: این طرح نه به نفع شركت ها و موسسات خصوصی است و نه به نفع مردم است و نه به نفع دستگاه قضایی و نهاد وكالت. در كشور دو دستگاه برای تربیت وكیل دادگستری بوجود امده است یكی كانون های وكلای دادگستری با قدمت یكصد ساله و دیگری مركز وابسته به قوه قضائیه با قدمت 22 ساله كه این دو دستگاه سالهاست كه برای پرورش نیروی متخصص وكالت دادگستری تاسیس شده اند و هر دو دستگاه، هر ساله جذب وكیل دارند تا به اشخاص حقیقی و حقوقی، خدمات وكالتی ارائه كنند. حال با وجود این مراكز كه با سرمایه این ملت بوجود امده اند و امادگی خدمت رسانی به همه سازمان ها و نهادها ی عمومی و خصوصی را دارند چه ضرورتی به ایجاد یك نهاد موازی غیر حرفه ای در كشور است ان هم در شرایطی كه همه اسناد بالا دستی كشور موازی كاری را نهی كرده است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: الان متاسفانه بیش از 40 درصد وكلای جوان ما بیكار هستند و در واقع درآمد ماهیانه شان به حدی نیست كه بتوانند دفتری برای خود اجاره كنند. حال ما با طرح تسهیل صدور مجوز های كسب و كار، از یك طرف تعداد وكلا در كشور را با پایین اوردن معدل قبولی افزایش می دهیم كه روی دیگر این سكه افزایش وكلای بی كار است و از طرف دیگر ظرفیت كاری محدود این وكلا را به انبوه نمایندگان حقوقی غیر حرفه ای شركت ها می دهیم تا كار وكالت دادگستری در محاكم را بر عهده بگیرند. مسلما خروجی این طرح در كشور جز ایجاد هرج و مرج و تحمیل هزینه سنگین و غیر ضرور به كشور نخواهد بود.

وی اضافه كرد: ما با این كار سرنوشت دعاوی این شركت ها را به دست افراد غیرحرفه ای می دهیم؛ افرادی كه آموزش های عملی و حرفه ای ندیده اند و امكان گذراندن این دوره ها را هم به علت پیچیدگی های فنی این دوره ها ندارند. نتیجه این كار، محكومیت این افراد و شركت های متبوعشان در محاكم قضایی خواهد بود و حاصل این روند، تضییع بیت المال و ضرر كردن دولت است.

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز