دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

در رابطه با مسوولیت بانك ها در مورد صندوق امانات با خلاء قانونی مواجهیم
 
به گزارش صبح اقتصاد یك وكیل دادگستری گفت: در خصوص مسئولیت حقوقی و كیفری بانك ها در مورد صندوق امانات با خلاء قانونی مواجه هستیم و تاكنون قانون خاصی در این حوزه برای حمایت از مشتریان این صندوق ها به تصویب نرسیده است. سیدمهدی حجتی در گفتگو با  ایسنا در رابطه با مسئولیت حقوقی و (...) The post در ...


یك وكیل دادگستری گفت: در خصوص مسئولیت حقوقی و كیفری بانك ها در مورد صندوق امانات با خلاء قانونی مواجه هستیم و تاكنون قانون خاصی در این حوزه برای حمایت از مشتریان این صندوق ها به تصویب نرسیده است.

به گزارش صبح اقتصاد یك وكیل دادگستری گفت: در خصوص مسئولیت حقوقی و كیفری بانك ها در مورد صندوق امانات با خلاء قانونی مواجه هستیم و تاكنون قانون خاصی در این حوزه برای حمایت از مشتریان این صندوق ها به تصویب نرسیده است.

سیدمهدی حجتی در گفتگو با  ایسنا در رابطه با مسئولیت حقوقی و كیفری بانك ملی در خصوص سرقت اخیر از صندوق امانات یكی از شعب این بانك گفت: بانك ها در زمینه اجاره صندوق امانات به مشتریان خویش قراردادهای یك طرفه ای را به متقاضیان ارائه می كنند كه نتیجتاً مشتری بدون آنكه بتواند تغییری درخصوص مفاد این قراردادها ایجاد كند بالاجبار برای بهره مندی از این خدمت آن را امضاء می كند.

وی افزود: در حال حاضر بررسی ابعاد مسئولیت كیفری احتمالی و مسئولیت حقوقی بانك ملی در قبال اموال و اشیاء به سرقت رفته از صندوق امانات یكی از شعب ممتاز بانك ملی با توسل به قوانین عام حوزه حقوق كیفری و قانون مدنی و مقررات عام قابل تجزیه و بررسی است و واقعیت آن است كه در خصوص مسئولیت حقوقی و كیفری بانك ها در مورد صندوق امانات با خلاء قانونی مواجه هستیم و  تا كنون قانون خاصی در این حوزه برای حمایت از مشتریان این صندوق ها به تصویب نرسیده است.

این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه رابطه مشتری و بانك در اجاره صندوق امانات، رابطه امانی نیست، گفت: اگرچه چنین صندوق هایی به صندوق امانات اشتهار دارند، لیكن رابطه بانك با مشتری مبتنی بر عقد اجاره و ارائه یك خدمت به متقاضی است و از منظر قواعد حاكم بر حقوق كیفری، عنصر سپردن مال بین بانك و مشتری برای تحقق رابطه امانی شكل نمی گیرد زیرا علاوه بر آنكه اصولاً بانك از محتویات صندوق اماناتی كه به مشتری اجاره داده بی اطلاع است، در مواردی نیز چیزی كه در صندوق امانت نگهداری می شود فاقد ارزش مالی است و صرفاً شی ای است كه برای مشتری واجد ارزش معنوی است و به اصطلاح حقوقی مالیت ندارد تا مشمول جرایم علیه اموال قرار گیرد؛ لذا نمی توان حتی بر فرض دستبرد خود بانك به محتویات آن صندوق، آن را مصداق بزه خیانت در امانت دانست.

حجتی افزود: از منظر حقوقی و جهت احراز مسئولیت بانك برای جبران خسارات وارده بر كسانی كه صندوق امانات بانك را اجاره كرده اند باید دید كه آیا حادثه اخیر را می توان مشمول مقررات بند" ج" ماده 35 قانون پولی و بانكی كشور كه هر بانك را در مقابل خساراتی كه در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد جبران محسوب می كند دانست یا خیر؟ طبعاً با توجه به اینكه تشخیص عملیات بانكی با شورای پول و اعتبار است و این شورا قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گران بها در صندوق امانات را در زمره عملیات بانكی محسوب كرده است و بند 14 ماده 2 قانون عملیات بانكی بدون ربا نیز این موضوع را در زمره وظایف نظام بانكی تشریح كرده است تردیدی در اینكه واگذاری صندوق امنات به مشتری در زمره عملیات بانكی است تردیدی وجود ندارد.

این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز تاكید كرد:  اگر استانداردهای لازم برای محافظت از صندوق امانات توسط بانك رعایت نشده باشد و یا سطح اقدامات حفاظتی به كیفیتی نباشد كه مانع از دستبرد به صندوق امانات بانك گردد، طبعاً در مسئولیت حقوقی بانك برای جبرات خسارات وارده بر مشتریان تردیدی باقی نمی ماند مگر آنكه سارقین دستگیر شوند كه در این صورت، رد مال مسروقه بر عهده سارق است لیكن در این صورت نیز چنانچه خساراتی بالاخص خسارات معنوی به واسطه افشای برخی اسرار بر مشتریان وارد شود و منتسب به ضعف و غیر استاندارد بودن اقدامات حفاظتی بانك باشد، این خسارات توسط مشتریان قابل مطالبه است.

حجتی در پایان گفت: طبعاً در خصوص حادثه اخیر موضوع مسئولیت كیفری بانك و كاركنان آن منتفی است لیكن همچنانكه گفته شد تحت شرایطی، مسئولیت حقوقی برای بانك قابل تحقق و تصور است كه البته این مسئولیت نیز قراردادی نیست زیرا بانكها در قراردادهای تنظیمی با مشتری در خصوص این موضوع از خود سلب مسئولیت می كنند و در زمینه اجاره صندوق امانات به مشتریان خویش قراردادهای یك طرفه ای را به متقاضیان ارائه می كنند كه نتیجتاً مشتری بدون آنكه  بتواند تغییری درخصوص مفاد این قراردادها ایجاد كند بالاجبار برای بهره مندی از این خدمت آن را امضاء می كند و طبعاً از حیث قراردادی نمی توان بانك را طرف دعوی مطالبه خسارت قرار داد.
   تاریخ: ۰۹:۴۹ - ۲۴/۰۳/۱۴۰۱   بازدید: ۴۱۰