اتحادیه كانون های وكلای سراسركشور خواستار شد:

از متروپل تا پلاسكو؛ نیازمند بازنگری در قوانین مرتبط با حق ایمنی هستیم

نشست "حق بر ایمنی، از متروپل تا پلاسكو "توسط كارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری برگزار شد.

در این نشست كه با حضور رییس اتحادیه كانون های وكلای دادگستری ، معاون حقوق عامه دادستان كل كشور، مدیر اموزش كانون كارشناسان دادگستری ،مشاور مدیریت بحران شهرداری ، رئیس اداره ارزیابی خطر معاونت پیشگیری شهرداری و اعضای كمیته ملی پلاسكو برگزار شد بر لزوم بازنگری فرایندهای مخل بر حق ایمنی با رویكرد اسیب شناسانه تاكید شد.

- رئیس اتحادیه كانون های وكلای كشور: بی توجهی ساختاری به حق ایمنی فاجعه بار خواهد بود
- ترك فعل مدیران بدرستی تعقیب نمی شود.در متروپل شاهد تقصیر عمدی هستیم. دكتر جعفر كوشا رئیس كارگروه حقوق بشر اتحادیه كانون های وكلای دادگستری با تاكید بر عبرت گرفتن از حوادث مخل حق بر ایمنی بر ضرورت بازبینی نقش دادستان ها در پیشگیری و احیای حقوق عامه به شیوه ای ساختار مند تاكید كرده و خواستار اصلاح و توسعه نظام حقوقی مبتنی بر تضمین حق بر ایمنی شهروندان شد.

وی با اشاره به تعدد حوادث مخل حق بر ایمنی شهروندان ، وظیفه دولت را تعیین حدود مردم و تضمین حقوق دانسته و افزود : دولت ها عمدتا متمركز بر حدود شهروندان هستند حال انكه باید برای تضمین حقوق شهروندان ساختار پاسخگو و شفاف و اثربخش و كار امد تعریف كنند.

دكتر كوشا جرم انگاری ترك فعل مدیران را عاملی برای تضمین حق ها دانسته و افزود :تقصیر عمدی زمانی شكل می گیرد كه رعایت نظامات و استانداردها در بستر فساد و سوداگری و تعارض منافع و سوء مدیریت نهادی به تغافل و تجاهل سپرده می شود و نهادهای نظارتی در بخش پیشگیری كارامدی بایسته را ندارند.زد و بند ها و چشم بستن ها فساد را نهادین می كند و باید سازوكارهای شفافیت بخش تعریف شود.

وی با اشاره به رویه تراكم فروشی و روندهای معیوب در شهرداری ها جهت اخذ پایان كار و نظامات نظارتی و كمیسیون های ماده صد اظهار داشت: باید منشا فسادها و خلل ها در حق بر ایمنی مورد شناسایی قرار گیرد و سیاست جنایی پیشگیرانه با ملزومات كارامد واثربخش مدافع حقوق مردم به شیوه بهنگام عمل كند.نباید با سوداگری حقوق مردم پایمال شود.دادگاه متروپل علنی باشد تا مردم و ومدیران فرایندهای مخل حقوق شهروندی را شناسایی كنند و به فكر اصلاح عبرت امیز باشند.

- معاون احیای حقوق عامه دادستان كل :متروپل مولود اهمال و قصور و تقصیر مراجع نظارتی و اداری است
- فساد و چرخه های نادرست ، فرصت بازتولید بحران های ناقض حقوق عامه را فراهم می كند دكتر غلامعباس تركی معاون حقوق عامه دادستان كل كشور نیز با اشاره به روند پیگیری دادستانی كل كشور پیرامون حادثه متروپل اظهار داشت:تاكید دادستانی كل بر رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده متروپل و تعقیب همه مقصران است. اسیب شناسی و گفتگوی تخصصی ضروری است و این جلسات برای تولید ادبیات تخصصی و بین رشته ای و حساسیت افزایی نهادهای ذیربط اهمیت دارد و بحث ارتقای امنیت شهروندان خصوصا در بحث ساختمان های عمومی ذو اضلاع و متضمن توجه به ابعاد تخصصی و بازنگری در قوانین ساخت وساز است.

وی افزود : در متروپل شاهد اهمال و قصور وتقصیر در مراحل مختلف اداری و نظارتی بوده ایم كه چند وجهی بوده و پدیده ای منحصر به فرد است . تكرار حوادثی از این دست ایجاب می كند كه نگاه پیشگیرانه ای داشته باشیم و ابنیه نا ایمن مورد نظارت پیشگیرانه قرار گیرد. وی با توصیف جایگاه نظارتی دادستانی كل كشور به خلاهای قانونی اعمال نظارت پیشگیرانه و تامینی اشاره كرده و اظهار داشت:در موضوع نظارت و پیگیری حقوق عامه قانون مشخصی نداریم و ضمانت اجرای ترك فعل مدیران در قانون بدرستی پیش بینی نشده است .البته دادستانی كل و دادسرا ها از باب حقوق عامه نقش هماهنگ كننده و مطالبه كننده نسبت به دستگاه ها دارند و در بخش هایی كه نیازمند گزارش نهادهای تخصصی است لازم است نهادهای تخصصی گزارش گری كنند و بطور كلی رویكرد دادستانی كنشی پیشگیرانه و ایجابی خواهد بود

وی با تاكید بر ضرورت مقابله قاطع با فساد و تعارض منافع اظهار داشت: با پدیده ای به نام اختلال سیستمی مواجهیم كه ناشی از چرخه های معیوب در حوزه های مختلف است. فساد سیستمی نداریم اما فساد شبكه ای سازمان یافته داریم كه باید پیشگیرانه و مقتدرانه به واكاوی چرخه های معیوب بصورت اسیب شناسانه بپردازیم.

وی عدم فهم پیچیدگی های اختلال در حقوق عامه نظیر حق بر ایمنی در حادثه متروپل را زمینه ای برای ناتوانی از حل بحران دانسته و گفت :ساختارها و فرایندهای تصمیم گیری با نگاه جامع و نه جزئی نگر قابل ترمیم و اصلاح هستند و قوانین مبهم یا متشتت نمی توانند راهگشا برای استیفای حق بر ایمنی باشند.اگر نظام تصمیم ساز پیچیدگی های موجود را درك نكند قادر به اتخاذ سیاستگذاری اصولی واثربخش نخواهد بود.

تركی با اظهار اینكه چرخه های نادرست فرصت بازتولید بحران های ناقض حقوق عامه را فراهم می كند گفت :تبیین و تدوین مقررات جامعی كه تعارض منافع را رفع و چالش های ساختار اداری فساد زا را مهار كند ضروری است. عملكردهای غلط یا روابط مشكوك و ذینفعی شهرداری در حادثه متروپل نمونه ای است كه قابل تحلیل است. دادستانی در این خصوص گزارش جامعی تدوین نموده است.

وی در خاتمه اظهار داشت: با قوانین سال 1345 و 1334 نمیتوان كلانشهر های امروزی و بلند مرتبه ها را مدیریت كرد و نیازمند بازنگری در قوانین هستیم.

- عضو كمیته ملی پلاسكو : ایمنی یك دستور امره است. با مسامحه هزاران حادثه در كمین است.عملكرد نهادهای تضمین ایمنی نا رساست دكتر سید باقر مرتضوی عضو كمیته ملی پلاسكو نیز با اشاره به فقدان نظام حقوقی تضمین ایمنی در كشور اظهار داشت :

در قوانین بهداشت حرفه ای موضوع HSE ناظر بر ایمنی سلامت و محیط زیست است و ما در ایران نیازمند تدوین قوانین مرتبط هستیم.بهداشت ایمنی و كار دلالت بر تنظیم ضوابطی دارد كه باید خلا قانونی ان رفع شودباید خطرات بالقوه دیده شود تا قبل و حین و بعد حادثه تدابیر بازدارنده ای اتخاذ شود .ساختمان پلاسكو نشان داد حادثه خبر می كند و باید هشدارهای بازدارنده با رویكرد پیشگیرانه تعلیل و تحلیل شود.

وی بر ضرورت مدیریت منسجم و واحد تاكید كرده و گفت :مدیریت حوادث باید زیر نظر هر استاندار بعنوان فرمانده صحنه بحران و سكاندار متمركز باشد و از تشتت مدیریتی بحران اجتناب شود .در این وضع باید شعاع عملیاتی و شعاع تداركاتی و شعاع تصمیم گیری مشخص تا مطابق هر سطح سازوكار مدیریت بحران عملكرد بهنگام نماید.ایمنی یك دستور است و قانون باید پرتوان و اثربخش ان را تضمین كند. در پلاسكو 600 كارگاه بود ولی لوله كشی به طبقات پیش بینی نشده بود!!مهندسین ناظر باید پاسخگو باشند. حق توقف كار و كارگاه باید وجود داشته باشد. در حوادث ناشی از نشت گاز گاها سالانه 400 نفر تلفات داشته ایم حال انكه امكان پیشگیری بوده است.

- رئیس كمیته حقوقی پلاسكو: قبل از متروپل یا پلاسكو ،نظام حقوقی كشور فرو ریخته بود
- · چه نا رسایی هایی در نظام حقوقی اتفاق افتاده كه بدون مجوز 4 طبقه اضافه می شود
- با قانون دهه 30 شهر های جدید و بلند مرتبه ها را اداره می كنیم دكتر مهدی هدواند عضو كمیته ملی پلاسكو نیز با اشاره به شعار گزارش ملی پلاسكو مبنی بر اینكه" پلاسكو را فراموش نكنیم" اظهار داشت:متاسفانه این شعار فراموش شده و اصلاح روندها و رویكردها محقق نشد .دلالت های وضعیت تناقض نمای پلاسكو فراموش شد و با همان شرایط، حوادث مشابهی چون متروپل دامنگیر كشور شد .رهیافت از پلاسكو اصلاح و بازنگری در فرایندهای نارسایی تضمین حق بر ایمنی بود كه محقق نشد.

وی با اظهار اینكه قبل از متروپل نظام حقوق كشور فرو ریخته بود افزود :كشف علل و عوامل حادثه نیازمند تدقیق در تمام زمینه های بروز ان است. قبل اینكه بدانیم مقصر كیست مهم فرایندهایی است كه به این خسران می انجامد.چه علت ها و نا رسایی هایی در نظام حقوقی اتفاق افتاده كه بدون مجوز 4 طبقه اضافه می شود و چه اتفاقی افتاده نظام حقوقی اجازه می دهد قوانین موجود مندرس هم بخوبی اجرا نشود.نظام حقوقی در قوانین ساخت و ساز و مدیریت بحران و شرایط اضطراری بسیار واپس مانده است. با قانون دهه 30 شهر های جدید را اداره می كنیم .ساختمان های بلند مرتبه را باید با قانون مندرس قدیمی اداره كنیم . حقوق شهری و شهرسازی جزو شاخه های مغفول مانده در نظام حقوقی ایران است. حوزه حقوق ایمنی و مدیریت بحران جزو مواردی است كه در نظام دانشگاهی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. قوانین فعلی ما از واقعیت شهرسازی ما دور است بسیاری از قوانین به روز و درست اجرا نمی شود .بخشی ناظر به اجراست .قوانین با اجرا هم فاصله زیاد دارد. علت ها كجاست باید بررسی كرد.

هداوند با بیان اینكه چالش های نظام حقوقی ریشه در قانون گذاری و اجرا و قضا و ساختار حقوقی دارد تصریح كرد : برای وضع قاعده و اجرا و قضاوت و تعقیب در حوزه كلان مشكل داریم. نظام تقنین ما ضعیف و رگولاتوری در حوزه مسكن و ساخت و ساز چند پهلو و دارای نارسایی است . قانون گذاری سازگاری با وضعیت های واقعی ندارد. انسجام در مقررات گذاری در كشور نیست .از ویژگی های مربوط به آن شفاف بودن و فقدان تعارض منافع است .تاثیر لابی های مختلف در ساختن قاعده ها باید مورد توجه قرار گیرد .جایی كه پول و تعارض منافع است مقررات باید به شیوه ای تدوین شود كه قابلیت مشاركت پذیری مردم و نظارت آنها را داشته باشد. در اجرا ساختار و نظارت و پاسخگویی و تداخل وظایف و نظارت بر اعمال حكومت و نهادهای ناظر دچار عیوبی هستیم . نظارت و تعادل و كنترل در حوزه قدرت و نهاد های تخصصی باید مد نظر قرار گیرد. نمی شود هم اصیل و هم عامل و هم ناظر متمركز در یك ارگان باشد و مصداق چاقو دسته خود را نمیبرد است. تخصص و استقلال در بخش قضاوت هم لازم است. ما دادسرای ایمنی در كشور نداریم . وظایف دادستان ها و اخطار هایی كه باید ارائه شودنیز نارسایی دارد و مدعی العموم كاركرد نظارتی و تامینی لازم را ندارد.

- مدیر اموزش و پژوهش كانون كارشناسان رسمی دادگستری: پول نامشروع منجر به چشم بستن به نظامات شده .
- مترو پل نتیجه به هم پیوستگی زر و زور و تزویر است مهندس مهدی لایق مدیر اموزش و پژوهش كانون كارشناسان رسمی دادگستری نیز با بیان اینكه پول نامشروع منجر به چشم بستن به نظامات شده است اظهار داشت:مترو پل نتیجه به هم پیوستگی زر و زور و تزویر است و این سوداگری ها جامعه را با خطر مواجه ساخته است و گرنه اجرای همین قوانین موجود هم زمینه ساز پیشگیری از بسیاری از حوادث است. قوه قضا وظایف وظایف ذاتی خود را باید به درستی انجام دهد. فقدان ضمانت اجرای مسائل فنی نباید زمینه ای برای تعدی به حقوق شهروندان فراهم آورد. فقدان نظارت های اثربخش و چاره اندیشی های پیشگیرانه باعث تعدد و تلاقی حوادث است .قوه قضاییه آنقدر درگیر تراكم پرونده هاست كه به اقدامات پیشگیرانه و تامینی توجه كافی نمی كند .ضوابط 22 گانه مهندسی ساختمان و قواعد مرتبط با ضرر و تسبیب زمینه های هنجاری است كه بی مبالاتی ها و بی احتیاطی ها و سهل انگاری ها و عدم رعایت نظامات را كاهش میدهد لكن با شرایطی مواجه هستیم كه بسیاری از جرایم با عبور از مرز های نظارتی و ساختاری حسب ماده 14 قانون مسئولیت مدنی باعث ایجاد خسارت به مردم می شود .

وی با باین اینكه دادگاه های تخصصی رسیدگی به دعاوی مربوط به ساختمان باید تشكیل شود اظهار داشت : دادگاه های تخصصی شناسایی مسئولیت ها و تفكیك مسائل موضوعی از حكمی را بهتر احراز می كنند .نظام تقنین ضعیف زمینه سوداگری را افزایش می دهد.مجریان وظیفه سنگین تری دارند. نظامات را باید رعایت كنند .نظام مهندسی در این زمینه دخالتی نداشته است ولی باید نهادهایی كه نظارت گر هستند به صورت به هنگام مبادرت به تذكر های لازم در جهت عدم نقض نظامات دولتی در اخذ مجوز ها را انجام دهند تا منجر به تسبیب و خسارت نگردد

- مشاور رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری: ضعف ابزارهای موجود دلالت بر اصلاح قوانین و رفع خلا های مخل حق بر ایمنی دارد
- ارائه اطلاعات ساختمان های ناایمن را در دستور كار قرارگاه ایمنی در ادامه خسرو میرزایی مشاور رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران با اشاره به بحران ایمنی در كلان شهرهای ایران با اذعان به ضعف ابزارهای موجود و نیاز به اصلاح قوانین و خلا ها همچون اصلاح بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اشاره كرده و به روز نبودن قوانین افزایش ایمنی برای شهروندان را زمینه ای برای مسئولیت گریزی و كاهش توجه به فرایندهای مخل حقوق شهروندی دانست.

وی با اشاره به تشكیل قرارگاه ایمنی در كارگروه حقوقی قضایی كلانشهر تهران ، ارائه اطلاعات ساختمان های ناایمن را در دستور كار این كارگروه تخصصی و آموزشی مطرح و تلاش شهرداری را اقدام پیشگیرانه در جهت اصلاح ساختار ها با تاكید بر درس آموخته های بحران عنوان كرد.

- رئیس اداره ارزیابی خطر سازمان مدیریت بحران:قرارگاه تخصصی ایمنی متمركز بر راهكارهای پیشگیرانه است. مهندس حسام شمشیری رئیس اداره ارزیابی خطر معاونت پیشگیری و كاهش خطر سازمان مدیریت بحران نیز در ادامه بحث بازنگری مقررات ایمنی و نظامات را ضروری دانسته و ضمن پرهیز دهی از رویكرد احساسی ،برنامه ریزی جهت حركتی رو به جلو و مطالبه گرانه را خواستار شد .

وی با تبیین فرایندهای پیشیگرانه مدیریت بحران شهرداری اظهار داشت: قرارگاهی تخصصی در شهر تهران با دستور معاون اول رئیس جمهور تشكیل شده و با رویكرد پیشگیرانه در برابر مخاطرات محتمل، زمینه های رفع نگرانی شهروندان را با اطلاع رسانی به هنگام و شفاف سازی در فرایند ها در دستور كار دارد. این اقدامات در بازه معین كه نیاز به برنامه ریزی مستمر دارد زمینه ای برای ارتقای ساختار عملكردی ایمنی شهر فراهم و با زمان بندی كوتاه مدت و میان مدت در صدد سازمان مند كردن فرایند های تقویت ایمنی ساختمان ها و شفاف سازی سازوكار نظارت خواهد بود.

- دبیر كارگروه حقوق بشر اتحادیه كانون های وكلای كشور: اصلاح و توسعه نظام حقوقی تضمین حق بر ایمنی اولویت باشد محمد صالح نقره كار با بیان اینكه نتیجه این نشست با نگاه مساله محور اسیب شناسانه طی یك گزارش راهبردی به مسئولین كشور منعكس می شود اظهار داشت: تلفات و خسارات اختلال در شناسایی ، تبیین و تضمین حق بر ایمنی برای كشور یك بحران جدی است و از امار تصادفات جاده ای تا خودروهای ناایمن تا گود برداری های غیر اصولی تا ریزش ساختمان های نا ایمن تا بخش سلامت و درمان همگی نشانه و حاكی از فقدان مقررات گذاری راهبردی در زمینه تضمین حق بر ایمنی است . فرافكنی برخی دستگاه ها گواهی برفقدان نظام حقوقی پیشگیرانه و اثربخش و كار امد و متضمن حق بر ایمنی شهروندان است و تداوم این قوانین مرادف با تضییع ساختارمند و مستمر حق حیات شهروندان با بروز حوادث متعدد است.تا زمانی كه قوانین روزامد و اثربخش و نظارت های مستمر و كار امد نباشد حق ایمنی به محاق رفته و قربانی فراتر از متعارف جهانی می گیرد . اصلاح و توسعه نظام حقوقی با اتكا به ملزومات تضمین حق بر ایمنی و مشاركت پذیری نظام های صنفی تخصصی و بازنگری در قوانین بیمه مستمر ساختمان ها و دهها نقشه راه معین برای ارتقای ضریب ایمنی شهر و شهروندان باید در دستور كار باشد و گر نه كشور به هر حادثه ای رخت عزا بر تن داشته و حوادث مستمر اما قابل پیس بینی و پیش گیری ، زمینه رفع عیوب و جبران خطاها نخواهد شد. نقش دادستان ها در اقدامات تامینی و پیشگیرانه ، بنیادین و ضمانت اجرایی برای پاسخگویی نهادهای متولی حق بر ایمنی خواهد بود.