دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱

انتقاد رئيس كانون وكلا از تضعيف نهاد وكالت مستقل
 
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: بدون شك تضعيف نهاد وكالت مستقل، موجب تضعيف قوه قضاييه در عرصه هاي داخلي و بين المللي خواهد شد.
انتقاد رئيس كانون وكلا از تضعيف نهاد وكالت مستقل
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: بدون شك تضعيف نهاد وكالت مستقل، موجب تضعيف قوه قضاييه در عرصه هاي داخلي و بين المللي خواهد شد.
انتقاد رئيس كانون وكلا از تضعيف نهاد وكالت مستقلبه گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، آقاي جليل مالكي در نشست خبري به نامه 25 تيرماه امسال رؤساي كميسيون هاي جهش و رونق توليد، اصل 90 و حقوقي و قضايي مجلس خطاب به سازمان سنجش و آموزش كشور اشاره كرد و افزود: در شرايطي كه به موجب نظريه شوراي نگهبان مبتني بر اصل 73 قانون اساسي، صراحتا اعلام شده است كه مجلس شوراي اسلامي حق توسعه يا تضييق قانون را در قالب استفساريه ندارد، اما رؤساي اين كميسيون ها كه خود بايد ملتزم به قانون باشند، بدون اينكه طرح يا لايحه استفساريه اي طبق ماده 185 قانون آئين نامه داخلي مجلس مطرح و به تصويب رسيده باشد، در قالب يك بيانيه و يا نامه مبادرت به قانونگذاري دوباره و توسعه قانون از طريق الحاق عبارت (ميانگين وزني نمرات تراز شده برابر آزمون هاي سراسري) مي كند.
وي گفت: ماده 5 قانون تسهيل صدور برخي از مجوز هاي كسب و كار روشن است و در آن به صراحت از نمره، ياد شده و قانونگذار در مقام بيان بوده است. اگر نظر به ميانگين وزني نمرات تراز شده و يا هر امر ديگري مي داشت صراحتاً در قانون اعلام مي كرد؛ بنابراين همانگونه كه رياست قوه قضائيه اعلام كرده است بايد به مر قانون عمل كرد.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز افزود: هرگونه توسعه قانون خارج از فرايند هاي قانونگذاري، بدعت خطرناكي است كه از ابتداي تاريخ قانونگذاري بعداز انقلاب مشروطيت تاكنون سابقه نداشته است و انتظار مي رود معاونت قوانين مجلس با ارشاد نمايندگان امضا كننده نامه و بيانيه، از تكرار و گسترش اين روند فرا قانوني ممانعت كند.
مالكي گفت: روند كنوني كه در كشور بر عليه كانون وكلاي دادگستري مستقل شكل گرفته است، روند تضعيف اين نهاد و نقض استقلال آن است. بدون شك تضعيف نهاد وكالت مستقل، موجب تضعيف قوه قضاييه در عرصه هاي داخلي و بين المللي خواهد شد. جرياناتي كه خواسته يا ناخواسته سعي در رودررو قرار دادن قوه قضاييه و كانون هاي وكلاي دادگستري مستقل را دارند، بدانند كه نتيجه اين كار چيزي جز تضعيف حقوق ملت و تضعيف بنيان هاي حقوقي كشور نخواهد بود.
جليل مالكي تصريح كرد: استقلال كانون وكلا ميراث گران بهايي است كه تضمين كننده حقوق مردم است. هيچ مديري و در هيچ زماني حق ندارد زير بار نقض استقلال نهاد وكالت برود. كانون وكلاي دادگستري هيچ گاه مخالف اشتغال فارغ التحصيلان جوان نيست. بلكه نگران تبديل آن ها از فارغ التحصيل بيكار به وكيل بيكار آن هم بدون هرگونه آموزش كافي است. وي افزود: در صورت تحميل تفسير و يا توسعه فراقانوني ماده 5 قانون تسهيل صدور مجوز هاي كسب وكار آيا قوه محترم قضاييه، توانايي آموزش و پذيرش هزاران نفر كارآموز را در مراجع قضايي دارد؟ مالكي همچنين گفت: صرف نظر از مصائب و مشكلاتي كه در دو سال گذشته فرا روي ما قرار داده شد كه بخش عمده اي از وقت مديران كانون را به خود اختصاص داد، كانون وكلاي دادگستري لحظه اي از رسالت اصلي خود كه همان تمشيت امور نهاد وكالت مستقل و ارتقاي كيفيت خدمات آن است غافل نشده است.
   تاریخ: ۱۸:۴۱ - ۲۸/۰۴/۱۴۰۱   بازدید: ۷۱