دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱

درنگ نامه كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز پيرامون رد صلاحيت هاي انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز
 
فرايندهاي انتخاباتي كانون وكلا نبايد به استقلال حرفه اي آسيب رساند
درنگ نامه كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز پيرامون رد صلاحيت هاي انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز
تغيير رويكرد به انتخابات كانون وكلا با تاكيد بر شاخص هاي دمكراتيك
فرايندهاي انتخاباتي كانون وكلا نبايد به استقلال حرفه اي آسيب رساند
رد صلاحيت هاي گسترده با سازوكارهاي دموكراتيك بازنگري شود.

اكنون كه دادگاه محترم عالي انتظامي قضات در اجراي تبصره ١ ماده ٤ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تعداد كثيري از كانديداهاي عضويت در هيأت مديره كانون وكلاي مركز را تحت عنوان عدم احراز صلاحيت از گردونه انتخابات حذف نموده است، با درنگي بر مقتضاي حق تعيين سرنوشت وكلاي دادگستري و حق تشكيل و مشاركت در اداره امور تشكل هاي صنفي و حق برخورداري از دادخواهي عادلانه موارد ذيل را به اطلاع شهروندان و همكاران گرامي مي رساند:
١. هيات مديره ها مهمترين ركن تصميم گيري كانون هاي وكلا هستند. اگر قوي و مستقل و ازاده بوده و بمثابه برايند انديشه نخبگان حقوقي كشور، وارسته از تنگناهاي مقدر نهاد قدرت باشند ، به توسعه قضايي مدد مي رسانند و ارتقاي حقوق شهروندي و انساني را رقم مي زنند. در مقابل هر گونه مميزي كه منجر به بروز و ظهور ضعف، وابستگي و هراس از رد صلاحيت ها و تيغ نظارت استصوابي گردد، نتيجه اي جز تهديد رسالت حرفه اي وكلا و به هدر رفتن سرمايه عظيم انساني كانون هاي وكلاي دادگستري در كمك به اصلاح ساختارها و دفع مفاسد از دستگاه عدالتخانه كشور نخواهد داشت. هر ايراني توسعه گرايي از كانون وكلاي رشيد و نخبه سالار و آزاده خرسند مي شود. يك نهاد بي رمق نميتواند از حقوق بشر دفاع كند. نمي تواند چشم در چشم ناقضان حقوق شهروندي آزادانه و شجاع بدون واهمه از تيغ رد صلاحيت، ابطال پروانه و تعليق، مدافع سرسخت حق باشد.
٢. جاي آنست كه با لحاظ اصول، معيارها و استانداردهاي ٧ دهه انتخابات كانون وكلا، همگام با برنامه توسعه قضايي و تكريم حقوق شهروندي، بازنگري جدي نسبت به فرايندهاي گزينش گري در انتخابات كانون وكلاي دادگستري به عمل آيد. در سياق حاضر دادگاه محترم عالي انتظامي قضات بمثابه يك هيأت عالي گزينش به صلاحيت ها ورود مي كند و هر چند وفق قانون اين اختيار با قيودي بدان داده شده، لكن در وضعيت غير شفاف معيارها، باب رد و تاييد هاي سليقه اي فراهم و نهايتا زمينه نقض استقلال كانون هاي وكلا تسهيل مي شود. اصولا بايد جايگاه عالي رسيدگي قضايي و انتظامي طي يك فرايند دادرسي منصفانه و صدور حكم به دادگاه عالي انتظامي قضات اختصاص يابد. چنانچه رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات هيأت مديره و همچنين آراء دادگاه انتظامي كانون وكلا بدين مسند سپرده شده است. توقع اين است كه دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان مرجعي مستقل و مدبر با كوله باري از تجربيات قضايي و رويكردي غيرامنيتي، قانون اساسي را به عنوان سند ميثاق ملي، سرلوحه اقدامات قرار داده و جلوي اتهام زني ها، پرونده سازي ها و گزارش هاي اثبات نشده در فرايندي منصفانه و قضايي را گرفته و استقلال نهاد مدني كانون وكلاي دادگستري كشور را با بيش از يك قرن سابقه تاسيس، پشتيباني كند.
٣. رواست توجه شود كه يكي از سياست هاي عمده در حكمراني خوب، حمايت از سپهر عمومي است كه دربرگيرنده نظام هاي حرفه اي و اصناف نيز هست. اين نهادها، در كاهش فاصله حكومت با مردم، انتقال مطالبات اجتماعي گروه هاي مختلف و انتقال ارزش و بينش و دانش به حكومت موثر هستند. بر اين اساس، نهادهاي صنفي در كنار نهادهاي مدني، جايگزين و مكمل مناسب براي دولت ها در تصميم سازي ها، نظارت بر اعضاي صنفي، ارائه خدمات و تعيين اولويت براي برنامه ريزي در حاكميت هستند. تقويت اين نوع نهادها، موجب گسترش و توانايي سازماني در برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي برنامه هاي توسعه اي مي شود.ضربه به اين نهادها ضربه به حكمراني خوب است.
٤. يگانه نظام حرفه اي – صنفي مستقل در عرصه عدالت قضايي كانون وكلاست كه در كنار كانون كارشناسان و كانون سردفتران ،مهمترين حلقه واسط براي تحقق پذيري دادرسي منصفانه هستند. وكلا در كنار قضات و دادستان ها ركن تحقق حكومت قانون و تضمين ان در كشور هستند. وكلا اگر مستقل باشند شجاعت خواهند يافت با ريشه هاي فساد، ناقضان عدالت و حقوق شهروندي تا سر حد احقاق حق مبارزه كنند. همين استقلال ارزش بنيادين و مبنايي انهاست كه به خير عمومي در پرتو تعادل و نظارت مي انجامد. تجربه نشان داده است، يكپارچه گي همه اركان دادرسي، منطق مبارزه با فساد را دچار چالش كرده و مجيزگويي ها و تملق و ريا بنيان هاي سترگ دادگستران عادل را سست و از ثمر خواهد انداخت.
٥. مقررات متحدالشكل فرا ملي نيز از منظر توسعه وكالت و معيارهاي استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و وكيل مستقل، نظارت حذفي و انتخابات گزينشي را مردود اعلام نموده است و كانون بين المللي وكلاي دادگستري (IBA) بعنوان بزرگترين و پيشروترين نهاد بين المللي متنفذ، در بند 17 استانداردهاي استقلال حرفه وكالت (اصلاحيه 1994)، يكي از معيارهاي تميز استقلال كانون وكلاء دادگستري را، انتخابات آزاد و اختيار وكلاء عضو به انتخاب آزادانه و بدون دخالت هيچ نهاد يا شخص، و برگزيدن افراد و مديران صنفي، تصويب كرده است. لذا پيشنهاد دارد احراز صلاحيت كانديدا ها به كانون هاي وكلاي دادگستري مستقل تفويض و نقش قضايي رسيدگي به اعتراضات وارده به تصميم كانون ها طي يك فرايند دادرسي منصفانه به دادگاه محترم عالي انتظامي قضات اختصاص يابد.اميد كه با ايجاد رويه هاي منصفانه و آراء مستند، در جهت تثبيت حق تعيين سرنوشت صنفي و خير عمومي و منافع همگاني گام برداشته شود.
   تاریخ: ۱۰:۰۹ - ۰۸/۰۵/۱۴۰۱   بازدید: ۶۴