كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای دادگستری مركز در واكنش به حادثه ناگوار "درگذشت مهسا امینی" خواستار شد:

- تشكیل كمیته حقیقت یاب؛ بازبینی دوربین ها ؛اخذ شهادت راویان عینی
- نیروی انتظامی ضمن رویكرد شهروند مدار، سیاست اجتماعی خود را بازنگری و گشت ارشاد را لغو كند.

كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای مركز با ابراز تاسف عمیق نسبت به درگذشت شهروند "مهسا امینی" در جریان برخورد گشت ارشاد با وی ، ضمن درخواست تعقیب و مجازات ماموران و امرین خاطی ، خواستار بازنگری و تغییر رویه نیروی انتظامی نسبت به طرح "گشت ارشاد" می باشد.

در این راستا ملاحظاتی متصور است:
1. تامین امنیت انسانی و ایجاد آرامش برای شهروندان انتظار بایسته ای است كه مردم از پلیس مقتدر و مردمی دارند. امنیت روانی شهروندان در گرو اقتدار بهنگام و اثربخش پلیس در مواجهه با ناامنی، اخلال در نظم و امنیت عمومی و قانون گریزی است. تصویر گشت ارشادی از پلیس آن هم بصورتی كه در فیلمهای منتشر شده اخیر در فضای مجازی یا حادثه مهسا امینی مورد قضاوت قرار می گیرد، چهره خدوم متولیان امنیت اجتماعی را مخدوش و خدمتگزاری اعتماد محور نیروی انتظامی را تحت الشعاع كج سلیقگی های رفتاری و اقدامات ناقض قانون و كرامت شهروندی قرار می دهد.
2. با تاكید بر ضرورت گفتگوی ملی و بین نخبگانی ناظر بر حدود مداخله حكمرانی نسبت به سبك پوشش شهروندان و ماهیت اجبار قانونی و سنجش ضرورت تعیین نوع و حدود پوشش برای شهروندان توسط نهادهای عمومی، توصیه می شود نیرو ی انتظامی به عنوان ضابط اجرای قانون، با بهره مندی از روش های صحیح اعمال قانون توام با تكریم، سعه صدر و تقید به حفظ حرمت و عزت شهروندان از ارتكاب اقدامات ناقض حقوق و حریم و حیات مردم، پرهیز نموده تا به اعتبار و جایگاه امنیت بخش پلیس در افواه عمومی به عنوان نیروی حامی همه شهروندان در قبال متعدیان امنیت ، لطمه ای وارد نشود.
3. ضابطان دادگستری برابر قانون تحت نظر و آموزش مقام قضایی می باشند و اجرای قانون نباید به روندی برای تخریب یا تعرض به حقوق شهروندان بدل شده و یا مستمسكی برای تدوین گزارش های حقوق بشری علیه كشور گردد. توجه به حدود اختیارات و آموزش نیروهای پلیس، در مواجهه با جرایم بمنظور برقراری امنیت روانی و اجتماعی شهروندان امری ضروری و مهم می باشد.
4. توقع این است كه فرماندهی نیروی انتظامی، تدبیری اتخاذ نمایند تا مرتكبین رفتارهای خلاف قانون و سالب حیات و آبروی شهروندی مورد مواخذه و پیگرد و مجازات قرار گیرند تا شاهد سوء استفاده از قانون علیه حقوق شهروندی و حیثیت كشور نباشیم. احترام به كرامت شهروندان، اصلاح نحوه برخورد با ناقضان قانون، حفظ حریم خصوصی، منع هرگونه اقدام كه حقوق شهروندان را مخدوش نماید، آموزش مستمر و اصلاح الگوهای نظارت و ارزیابی و گزارش دهی نقض حقوق، گام های بلندی است كه در روند توسعه كارامدی و اثربخشی پلیس مقتدر شهروند مدار، باید مطمح نظر قرار گیرد.
5. نیروی انتظامی صرفا در حوزه جرایم مشهود و قانون اصناف مستقیما حق مداخله و برخورد قانونی دارد. جمع آوری ادله وظیفه ضابطان دادگستری و اعمال هرگونه رسیدگی و محدودیت یا مجازات در صلاحیت مقام قضایی است. در غیر از این موارد، پلیس بدون دستور مقام قضایی مجاز به گرفتن تعهد از شهروند و یا توقیف مدارك،بازداشت موقت در قالب" ارشاد و اموزش" یا توقیف وسایل و خودرو به هر دلیل نمی باشد.تسری صلاحیت اختیاری و اقتضایی خلاف قانون است.
6. مقررات كیفری فعلی فاقد تعریف مجرمانه برای عناوین "بدحجابی" ویا "كم حجابی" است و آنچه از تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی (كتاب تعزیرات) استنباط می شود آن است كه قانون گذار زنانی را كه "بدون حجاب شرعی" در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، مورد نظر داشته است. معیار تشخیص جرم بودن یا نبودن اعمال شهروندان و نحوه برخورد با آن ناظر بر مقام قضایی است كه بر پایه عرف حاكم بر جامعه اتخاذ تصمیم می نماید. مداخله پلیس در امری كه جرم انگاری در مورد آن صورت نگرفته و ملاك ها به صورت سلیقه ای و شخصی اعمال می شوند، صحیح نبوده و اعمال هرگونه تنبیه و مجازات بر خلاف حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی و عادی می باشد. تفویض چنین اختیاری به نظر ضابطان دادگستری و پلیس، بر خلاف قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال1383 می باشد.
7. اظهار نظر غیركارشناسانه و صدور بخشنامه و دستورالعمل برای محروم نمودن شهروندان از دسترسی به خدمات عمومی به اعتبار پوشش آنها، بر خلاف حقوق مصرح ملت در قانون اساسی خصوصا اصل ٩ قانون اساسی، موازین حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.
8. كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای دادگستری مركز تقاضا دارد سیاستگزاران انتظامی، با تجدیدنظر و بازنگری نسبت به ماموریت طرح گشت ارشاد و خارج كردن آن از دستور كار، ضمن انجام مطالعات ساختاری و آموزش بنیان بر مبنای رویكرد جامعه محور، اقداماتی اثر بخش و اعتماد افزا را درجهت تحكیم امنیت انسانی و اجتماعی در دستور كار قرار دهند.
9. در حادثه ناگوار "درگذشت خانم مهسا امینی" این كمیسیون در راستای كشف حقیقت پیشنهاد تشكیل كمیته حقیقت یاب با حضور نمایندگان كانون وكلای دادگستری مركز را می نماید تا در نتیجه گزارش ،حقیقت موضوع بدون پیش داوری و بر مبنای عدالت و شفافیت روشن و به افكار عمومی اعلان شود.
امید انكه ضابطین با قدرت و مهابت در راستای تضمین و تحقق حقوق بشر و شهروندی توفیق یافته و با پرهیز از مداخله در حریم خصوصی و آزادی های شهروندان، صرفا مجرمان و قانون شكنان را كه امنیت مردم را تضییع می كنند منكوب نمایند و امكانات بیت المال برای منافع همگانی و امنیت عمومی مصروف شود. شهروندان قدردان خدمات پلیس هستند اما نباید اجازه داد رفتارهای خلاف قانون توسط ماموران خاطی، بذر خشونت و نفاق و نفرت پراكنده و امنیت خاطر شهروندان و خانواده ها را مخدوش نماید.

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز