دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

واكنش جليل مالكي به ايجاد اداره كل نظارت بر وكلا در قوه قضائيه
 
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در يادداشتي به «ايجاد اداره كل نظارت بر وكلا در معاونت حقوقي قوه قضائيه» واكنش نشان داد.
واكنش جليل مالكي به ايجاد اداره كل نظارت بر وكلا در قوه قضائيه به گزارش ايسنا به نقل از كانون وكلاي دادگستري مركز، جليل مالكي در يادداشتي نوشت:

١.غايت مقنن در استقلال بخشي به نهاد وكالت عبث نبوده و درصدد ايجاد تعادل و تمايز بين سازمان قضاوتي از نهاد وكالت دادگستري به منظور تضمين هر چه مطلوب تر حق دفاع شهروندان بوده است. بر مبناي سند امنيت قضايي مصوب رياست محترم قوه قضائيه نيز، حقوق اشخاص ايمن نخواهد بود، مگر آنكه به هنگام تعّدي به آن، نظام قضايي شايسته، مستقل و قانون محور در كنار نهاد وكالت مستقل و قانون مدار براي دادخواهي و احقاق حق حضور داشته باشد.دستگاه قضا آن گاه توانا به استيفاي حقوق عامه است كه از مدافع حقوق عامه يعني نهاد وكالت مستقل دفاع و در چارچوب صلاحيت قانوني رفتار نمايد. رهاورد نظارتي كه منافي استقلال و معارض قانون باشد، متضمن مصالح عمومي و امنيت قضايي نخواهد بود. الزامات دادرسي منصفانه ،نظارت بر عملكرد وكلا از طريق مجاري خود انتظام قانوني است و نه خود بنياد و فراقانوني.

٢. پايبندي به اصل حاكميت قانون مرادف با تعهد به صلاحيت تعييني ذيل تقيد به اصل استقلال نهاد وكالت است؛ كار ويژه اي كه از الزامات بنيادين دستيابي به امنيت قضايي محسوب مي شود. نظارت در قلمرو صلاحيت قانوني ، صرفا از مجراي خود كانون وكلاي مستقل و مدني و دادگاه هاي انتظامي محقق مي شود. لذا ضمن استقبال از هر رويكرد نظارت مدار فساد ستيز، نسبت به هر اقدام استقلال پرهيز قانون گريز هشدار مي دهم. باري تاسيس اداره نظارت بر رفتار وكلا نقض بند ب ماده 6 لايحه استقلال و كشف يك اراده جايگزين قانون است كه اين تسري صلاحيت استثنايي و موردي- نوبه اي افاده به نظارت رويه اي نهادي نمي كند. كانون وكلا تسري فراقانوني صلاحيت قيمومتي قضايي را نمي پذيرد و اين اقدام را به مصلحت قوه محترم قضائيه نيز نمي داند.

٣. مراد ماده ١ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري جز اين نبوده كه كانون وكلاي دادگستري را مؤسسه اي "مستقل و داراي شخصيت حقوقي متمايز از دستگاه قضا " توصيف نمايد و به دلالت التزامي مقرره فوق، تداعي نظارت هاي مداخله گرانه ناقض استقلال، فراقانوني تحليل مي گردد. بند ج ماده ٦ اين لايحه، رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلاي دادگستري به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلاء را به مثابه خود انتظامي ترسيم كرده كه ضامن استقلال نهادي است. شايان ذكر است كانون وكلا علاوه بر نهاد انتظامي، داراي نهاد نظارت و بازرسي نيز مي باشد كه ده ها نفر از وكلاي مجرب در اين نهاد در چارچوب قانون به پايش عملكرد وكلا و كارآموزان مي پردازند.

٤. اقدامات فراقانوني در امر نظارت بر وكلا با توجه به اصل عدم صلاحيت در حقوق عمومي و صلاحيت تخصصي ذيل اصل تفكيك قوا و تمايز بخشي و تصديق تشخص مستقل نهادهاي مدني به حكومت قانون صدمه خواهد زد و همانطور كه قضات از نظارت سلسله مراتب اداري بايد مستقل باشند تا استقلال قاضي تضمين دادرسي منصفانه و بيطرفانه تلقي گردد،استقلال وكلا نيز بايد مطمح نظر باشد تا فارغ از تهديد و تحديد و واهمه ابطال پروانه و نظارت سلسله مراتبي در دفاع از حق، آزادانه مطابق سوگند حرفه اي خود ايفاي وظيفه كنند.

٥. مقنن هيچ تفويض يا اذني براي نظارت از مجراي دستگاه قضا جز دادگاه هاي انتظامي ننموده است و برداشت نظارت محدود قائم به شخصيت حقوقي در مواد 15 و 18 و 21 لايحه استقلال كانون وكلا نمي تواند تسري نهادي موسع نسبت به ساير اركان قوه قضا نمايد و اين تفسير و برداشت واژگونه از لايحه استقلال كانون وكلا روح استقلال نهاد وكالت را ناديده مي انگارد. ظرفيت هاي قانوني نظارت قوه قضاييه بر وكلا و كانون هاي وكلا تعيين شده است و نمي توان به استناد اصل 156 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي قوانين در كشور را به يك نظارت مطلق و بي قيد و شرط و با عبور از مجاري و محدوده هاي قانوني تعيين شده قلمداد كرد.

٦. آنچه در ماده ١٤ اين لايحه تعيين مشي و تبيين حدود نموده رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري از مجراي دادگاه انتظامي وكلا بوده است. با اين تاكيد كه مرجع تجديد نظر را دادگاه عالي انتظامي قضات قرار داده كه نقش قوه قضا در اين موقف، بنيادين است. اين ساز وكار نظارت قضايي مجراي معين و صلاحيت تعييني و تخصصي مشخص دارد و با صلاحيت اختياري يا گزينشي مغاير است. در ماده ١٥ نيز اشعار داشته «در صورتي كه رييس دادگاه يا دادستان شهرستان و يا رييس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وكيل مشاهده نمايند كه قابل تعقيب باشد بايد مراتب را كتباً به دادسراي انتظامي وكلا اطلاع دهند در صورتي كه دادسراي مزبور موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه انتظامي وكلاء ارجاع مي كند و درغير اين صورت نظر خود را با ذكر دليل به دادستان استان اطلاع مي دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسراي انتظامي وكلاء تسليم نشد رأساً از دادگاه انتظامي وكلاء رسيدگي به موضوع را تقاضا مي نمايد. همچنين ماده ١٦ صرفا و تعيناً وزير دادگستري را مرجعي تعرفه نموده كه چنانچه به جهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب دانست مي تواند از دادگاه انتظامي وكلاء با ذكر دلايل امر تقاضاي رسيدگي نمايد و نيز در صورتي كه به حكم دادگاه مزبور تسليم نباشد تقاضاي تجديد نظر كند.اين اراده تقنيني صرفا از اين بابت ابراز شده كه استقلال حفظ شود و فلسفه آن اين كه حتي اگر بالاترين مقام دادگستري هم عليه وكيل خواست اقامه دعوا كند از مجراي خاص با رعايت استقلال و مرزبندي قوه قضا از كانون مستقل باشد.

٧. بايد به اراده و غايت مقنن توجه شود كه اگر در ماده ١٧ اشعار مي دارد «هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي» اين سياق تقنين از باب مراعات استقلال نهاد وكالت است و اين كه تضميني براي وكيل با شرافت آزاده باشد تا در سبيل دفاع از موكل، آن گاه كه با نهاد قدرت مواجهه مي كند و از بارگاه حكومت قانون متعرض هر قانون شكن و آزادي ستيز نافي حقوق شهروندي مي شود، اطيمنان به جايگاه مستقل نهاد نظارت داشته باشد. با اين وصف نظارت قضايي نبايد از چارچوب و ميزان مهندسي شده اين بنا كه موازنه نظارت و تعادل و ثبات و حقوق انساني را ذيل استقلال سازمان وكالت از نهاد قضاوت صورت بندي مي كند فراتر رود.

٨. تسهيل دسترسي به خدمات وكالتي، مقابله جدي و قاطع با هر گونه فساد در صنف وكالت و ارتقاي كيفيت و دقت و تخصص حرفه وكالت اهداف والايي است كه آرمان تحقق پذيري عدالت قضايي و حكومت قانون را دست يافتني مي كند اما اين هدف ناب، تجويزي براي شكستن حريم قانون و نقض روح حاكم بر آن- كه دلالت بر استقلال نهاد مدني مستقل وكالت از سازمان حكمروايي قضايي دارد- روا نمي دارد. قوه قضائيه در مسير طرح تحول قضايي و سياستگذاري رياست محترم قوه، بيش از پيش به همكاري مسئولانه و متخصصانه كانون وكلاي مستقل قوي و قاطع و عدالتخواه نياز دارد و اين دو بال براي ارتقاي حقوق انساني و احياي حقوق عامه از دو خاستگاه حكمراني و مدني، مكمل و مقوم يكديگر در تكريم حقوق شهروندي هستند و فلسفه اين تفكيك وكالت مستقل از قضاوت حكمروايي ايجاد تعادل و تحقق پذيري هم پوشاني نظارتي است؛ لذا اصلح آن است به جاي مداخله فراقانوني و نهادسازي غيرموجه اداره نظارت بر وكلا، با تأسي از سند امنيت قضايي رياست محترم قوه بفكر ساز وكار نظارت سازمان مند در چارچوب همين قانون و حكمراني صنفي مدني در بستر مشاركت هدفمند ناظر بر توسعه قضايي و دسترسي به عدالت ضمن فعاليت هاي حمايتي و پيشبرد اثرگذاري ها باشيم.

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
   تاریخ: ۱۰:۰۴ - ۲۶/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۲۶
اخبار مشابه در سایر منابع خبری:
واكنش جليل مالكي به ايجاد اداره كل نظارت بر وكلا در قوه قضائيه  شبستان