دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹

جذب 7 هزار كارآموز وكالت خلاف سياست كلي مبارزه با فساد است
 
تهران- ايرنا- رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز با تاكيد بر ايجاد بسترهاي لازم براي افزايش تعداد وكلا گفت: جذب هفت هزار كارآموز وكالت توسط مركز قوه قضاييه اساسا برخلاف سياست هاي كلي مبارزه با فساد است.
جذب 7 هزار كارآموز وكالت خلاف سياست كلي مبارزه با فساد است تهران- ايرنا- رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز با تاكيد بر ايجاد بسترهاي لازم براي افزايش تعداد وكلا گفت: جذب هفت هزار كارآموز وكالت توسط مركز قوه قضاييه اساسا برخلاف سياست هاي كلي مبارزه با فساد است.

جليل مالكي روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا افزود: هنوز بستري براي افزايش تعداد وكيل دادگستري در كشور به وجود نيامده، بنابراين هر نوع پذيرش بي رويه كارآموز وكالت به بهانه افزايش سرانه وكيل در تعارض با سياست هاي كلي رياست قوه قضاييه است.

وي يادآور شد: رياست قوه قضاييه در ديداري كه سال گذشته با مجموعه وكالت كشور از جمله روساي كانون هاي وكلاي دادگستري و همكاران مركز قوه قضاييه داشت، صراحتا اعلام كرد كه ازدياد وكيل موجب فساد است و علت هم اين بود كه اگر بنا باشد در شرايطي كه بستر افزايش وكيل در جامعه فراهم نشده، تعداد وكلا بدون توجه به نياز در شرايط حاضر، افزايش يابد، طبيعي است كه موجبات ارتكاب جرم و تخلف فراهم مي شود زيرا وقتي وكيل جواني كه پروانه وكالت دارد و سطح توقع خانواده و جامعه از او افزايش يافته، كار و درآمد نداشته باشد، در معرض جدي دام واسطه گران و كارچاق كن ها و حتي وكالت هاي تضميني قرار خواهد گرفت كه در اين صورت نه تنها مشكلي از مشكلات قوه قضاييه حل نخواهد شد بلكه هر روز بايد در صدد پيشگيري و حل معضلات ناشي از آن باشد.

مالكي اضافه كرد: اميدوارم دادستان كل كشور به منظور پيشگيري از وقوع تخلفات و جرايم توسط وكلاي بيكار، جلوي روند جذب بي رويه كارآموز وكالت را بگيرند و از رياست قوه قضاييه هم درخواست داريم در راستاي سياست اعلامي در جمع مديران وكالت كشور، از جذب هفت هزار كارآموز وكالت تا قبل از اينكه بستر آن فراهم شود، جلوگيري كند.

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار داشت: صرف نظر از نتيجه فسادهايي كه ازدياد وكيل تا قبل از فراهم شدن بستر آن براي جامعه و قوه قضاييه به وجود خواهد آورد، اساسا امكان آموزش و تربيت اين تعداد كارآموز براي دادگستري ها و مرجع متولي وجود ندارد و در شرايطي كه براي كارآموزان موجود وكيل سرپرست به تعداد كافي وجود ندارد معلوم نيست اين تعداد كارآموز را كدام وكلاي سرپرست بايد تمشيت كنند.

فرهنگ وكالت در كشور نهادينه شود
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز درباره بسترهاي افزايش وكيل گفت: اولا بايد فرهنگ وكالت در كشور نهادينه شود و وكالت دادگستري در كشور اجباري و الزامي شود همچنين مكانيسم وكيل خانواده در كشور به رسميت شناخته شود و خدمات وكالتي فقط منحصر به حضور وكيل دادگستري در مراجع قضايي و شبه قضايي نباشد بلكه در همه مراجع اداري و نهادهاي وابسته نيز خدمات وكالت توسعه يابد و ظرفيت هاي وكالتي كه اكنون متاسفانه در اختيار نهاد وكالت قرار ندارد، به نهاد وكالت برگردانده شود. از جمله اينها، نسخ ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص اعطاي اختيار استفاده از نمايندگان حقوقي به دستگاه هاي دولتي است زيرا اين ماده نه تنها به ضرر حقوق بيت المال است بلكه بخشي از ظرفيت هاي وكالتي را از نهاد وكالت سلب كرده است.

وي ادامه داد: بستر ديگري كه در اين حوزه بايد فراهم شود، راه اندازي بيمه خدمات وكالتي در كشور است تا هر شهروندي كه به وكيل دادگستري نياز داشته باشد، بدون دغدغه پرداخت حق الوكاله به وكيل دادگستري مراجعه كند و با ارائه كارت بيمه خدمات وكالتي خود مانند كارت بيمه خدمات درماني از خدمات وكلاي دادگستري استفاده كند و وكيل دادگستري هم بتواند حق الوكاله خود را از شركت بيمه گر دريافت كند.

مالكي خاطرنشان كرد: در شرايطي كه از يك طرف اين مقدمات فراهم نيست و حدود 50 درصد از وكلاي جوان بيكار هستند و حتي توانايي اجاره يك دفتر به صورت گروهي را ندارند و از پرداخت حق عضويت سالانه به كانون وكلا و حق بيمه به صندوق حمايت عاجز هستند و از طرف ديگر امكان آموزش كيفي اين تعداد كارآموز وجود ندارد، با چه منطقي تعداد پذيرش كارآموز بايد افزايش يابد؟

سياست دوگانه در جذب كارآموز وكالت
وي افزود: علاوه بر آن افزايش تعداد كارآموز به نوعي بيانگر سياست دوگانه در زيرمجموعه قوه قضاييه است زيرا اگر واقعا دستگاه قضايي به كارآموز بيشتر نياز دارد با توجه به تركيب اكثريتي كميسيون تبصره ذيل ماده يك قانون اخذ كيفيت پروانه وكالت، اعلام كنند كه كانون هاي وكلاي دادگستري پذيرش بيشتر داشته باشند.

مالكي اظهار داشت: در شرايطي كه اين كميسيون متشكل از مديران ارشد قضايي در هر استان است و آنها مخالف افزايش بي رويه كارآموز وكالت هستند، با چه منطقي اجازه داده مي شود تا مركز وابسته به قوه قضاييه بيش از دو برابر پذيرش كارآموز در كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور، جذب داشته باشد؟ اينها سياست هاي دوگانه اي است كه نوعي تشتت در تصميم گيري را نشان مي دهد و از همه مهمتر مغايرت جدي با سياست كلي رياست قوه قضاييه در فسادانگيز بودن ازدياد وكلا دارد.

به گزارش ايرنا، سال گذشته 107 هزار داوطلب در آزمون وكالت مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه شركت كردند و از اين تعداد، بيش از پنج هزار نفر پس از پشت سرگذاشتن آزمون كتبي و مصاحبه شفاهي پذيرفته شدند امسال نيز چهارم مهر ماه اين آزمون در سراسر كشور برگزار شد؛ در اين آزمون 85 هزار داوطلب ثبت نام كرده بودند. سقف ظرفيت پذيرش وكيل در آزمون امسال مركز وكلاي قوه قضاييه هفت هزار نفر اعلام شده است.

برچسب ها
- اختصاصي ايرنا
- رياست هيأت مديره كانون وكلا دادگستري
- كانون وكلاي دادگستري
منبع خبر:
ايرنا
   تاریخ: ۱۱:۵۷ - ۲۴/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۱۶
اخبار مشابه در سایر منابع خبری:
جذب 7 هزار كارآموز وكالت خلاف سياست كلي مبارزه با فساد است  ایمنا