سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با تأكید رئیس قوه قضائیه به اجرای بخشنامه مربوط به جرایم سیاسی گفت: تأكیدات رئیس قوه قضائیه بر ضرورت تفكیك جرایم سیاسی از جرایم امنیتی در دستگاه قضایی، رویكرد مثبت و قابل تقدیری است كه در واقع تأكید بر یكی از انتظارات و مطالبات به حق جامعه حقوقی كشور در برخورد با جرایمی است كه با انگیزه اصلاح حاكمیت سیاسی كشور، علیه نظام ارتكاب پیدا می كند و سال هاست كه علی رغم تصویب قانون جرم سیاسی، به این جرایم نیز در لوای جرایم امنیتی رسیدگی می شود.

این وكیل دادگستری گفت: طبیعی است وقتی كه تشخیص امنیتی یا سیاسی بودن جرایم ارتكابی علیه نظام سیاسی كشور، بر عهده مقامات قضایی قرار می گیرد و گزارشات ضابطین در این زمینه ملاك تصمیم گیری و رسیدگی به رفتار توصیفی توسط ضابطین مراجع امنیتی است كه با نگاه امنیت مدارانه مبادرت به تنظیم گزارشاتی خطاب به مراجع قضایی می كنند، نمی توان انتظار داشت كه فردی به اتهام ارتكاب جرم سیاسی و با امتیازات مندرج در قانون جرم سیاسی، تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گیرد.

این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری با اشاره به اینكه مطابق اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی و با حضور هیأت منصفه باشد افزود: در قانون جرم سیاسی، یك رژیم ارفاقی برای مجرمین سیاسی، مورد قبول قرار گرفته است كه بر مبنای آن، مجموعه ای از امتیازات ویژه در حق متهمان و محكومین جرایم سیاسی در تمامی مراحل تعقیب و دادرسی و اجرای حكم مورد تضمین قرار گرفته است كه این امتیازات در جرایم امنیتی كه با هدف ضربه زدن به اصل نظام سیاسی كشور صورت می گیرد وجود ندارد؛ لیكن مشكل اساسی آنجاست كه در حال حاضر به واسطه نقایص موجود در قانون جرم سیاسی، آن دسته از متهمین و مجرمین سیاسی نیز كه با انگیزه اصلاح نظام، مرتكب رفتارهای مجرمانه می گردند، به عنوان مجرمین امنیتی مورد تعقیب و محاكمه قرار می گیرند و علت اصلی آن نیز واگذاری تشخیص امنیتی یا سیاسی بودن جرم به مراجع قضایی تعقیب كننده و رسیدگی كننده است.

این وكیل دادگستری خاطر نشان كرد: برای تشخیص سیاسی بودن یا امنیتی بودن جرم، دو ضابطه ذهنی و عینی وجود دارد كه در قانون جرم سیاسی ما، ضابطه ذهنی مورد پذیرش قرار گرفته است و در واقع برای اینكه بتوان رفتاری را مصداق جرم سیاسی دانست، باید به دنبال كشف فعل و انفعالات ذهنی مرتكب و مقاصد و انگیزه های او بود نه نتایجی كه از رفتار وی حاصل شده است و بدیهی است كه چون اصل بر امنیتی بودن جرایم ارتكابی علیه نظام است و از طرفی، كشف خواست و اراده متهم در مقام ارتكاب جرم، كاری دشوار و در مواردی غیرممكن است؛ لذا در عمل همه جرایم ارتكابی علیه نظام، در قالب جرم سیاسی مورد تعقیب و رسیدگی قرار می گیرند.

حجتی در پایان با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون جرم سیاسی گفت: مادامی كه قانون جرم سیاسی مورد اصلاح قرار نگیرد و ضابطه تشخیص جرم سیاسی تغییر نكند و مرجع تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم، هیأت منصفه یا مرجعی غیر از مقامات قضایی تعقیب كننده نباشند، نمی توان امیدوار به تفكیك جرایم سیاسی و امنیتی در مراجع قضایی كشور بود؛ لذا ضروری است كه قوه قضائیه، لایحه ای را برای اصلاح قانون جرم سیاسی تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید تا موارد نقض و ابهام قانون جرم سیاسی را مرتفع كند چرا كه بدون اصلاح قانون نمی توان تفكیك درستی بین جرایم سیاسی و امنیتی به عمل آورد و تغییری در روند موجود صورت نخواهد گرفت.

انتهای پیام