نعمت احمدی در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار كرد: من در مصاحبه ای با روزنامه آرمان مطالبی را مطرح كردم كه سازمان بازرسی كل كشور علیه من شكایت كرد و آن را یك نقد اصلاح گرایانه و در قالب جرم سیاسی دانست و برابر ماده یك و دو قانون جرم سیاسی كیفرخواست برایم صادر شد و جلسه دادگاه در 18 آبان ماه سال جاری تشكیل خواهد شد و جزو نخستین دادگاه های جرم سیاسی است.
وی یادآور شد: مصاحبه ام دو بخش داشت و راجع به فساد در ایران بود. درست زمانی كه آیت الله رئیسی موضوع دادگاه های مفاسد اقتصادی را تشكیل داد و چندین شعبه تشكیل شد و افرادی محاكمه شدند؛ از من سوال شد و من گفتم فساد در ایران رو به جلوست و كاش این دادگاه ها زودتر تشكیل می شد زیرا فساد در ایران در بخش های مختلف گسترش پیدا می كند و از این فساد آسیب می بینند.
این وكیل دادگستری افزود: در همان زمان اخباری پخش شده بود و افرادی هم در جاهایی بازداشت شدند و بنده اشاره ای هم به نهادهای نظارتی كردم كه چطور می شود یك موضوع به صورت كلی در یك نهاد و سازمان پیش بیاید و فساد تا این مرحله پیش برود؛ مانند آقای طبری كه 20 سال در كنار رئیس قوه بود؛ مگر امكان دارد؟ مگر امكان پذیر است نهادهای ناظر توجه نكنند. مگر می شود در بانك ها فردی 12 هزار میلیارد معوقه بانكی داشته باشد؟ در صورتی كه برای اخذ وام ازدواج ده ها سند و مدرك باید ارائه شود یا موسسات مالی آنقدر گسترش پیدا می كنند كه در كشور نهادینه شده اند. من می گویم نظارت ها كجا رفته و آن را نقد كردم كه به عنوان اتهام نشر اكاذیب دانسته شد.
بر اساس این گزارش، 17 خرداد ماه 1399، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتكبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر كشور ابلاغ شد.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه 8 مهرماه در نشستی خبری گفت: در آبان ماه اولین دادگاه های مربوط به جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است كه قوه قضائیه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین را دارد.
علی القاصی دادستان تهران نیز 24 شهریور ماه در جلسه مسئولان قضایی، با اشاره به احصای قریب 20 پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران اعلام كرده بود كه دو فقره از این پرونده ها با 5 متهم به دادگاه كیفری یك استان ارجاع شده است.
رئیس قوه قضاییه در واكنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح كرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی كه مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی كه قانون مشخص كرده مورد رسیدگی قرار گیرد.
انتهای پیام