دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

نعمت احمدي متهم اولين دادگاه هاي جرايم سياسي
 
نعمت احمدي وكيل دادگستري گفت كه از متهمان اولين دادگاه هاي جرايم سياسي است كه قرار است در آبان ماه برگزار شوند.
نعمت احمدي متهم اولين دادگاه هاي جرايم سياسي نعمت احمدي در گفت وگو با ايسنا در اين باره اظهار كرد: من در مصاحبه اي با روزنامه آرمان مطالبي را مطرح كردم كه سازمان بازرسي كل كشور عليه من شكايت كرد و آن را يك نقد اصلاح گرايانه و در قالب جرم سياسي دانست و برابر ماده يك و دو قانون جرم سياسي كيفرخواست برايم صادر شد و جلسه دادگاه در 18 آبان ماه سال جاري تشكيل خواهد شد و جزو نخستين دادگاه هاي جرم سياسي است.

وي يادآور شد: مصاحبه ام دو بخش داشت و راجع به فساد در ايران بود. درست زماني كه آيت الله رئيسي موضوع دادگاه هاي مفاسد اقتصادي را تشكيل داد و چندين شعبه تشكيل شد و افرادي محاكمه شدند؛ از من سوال شد و من گفتم فساد در ايران رو به جلوست و كاش اين دادگاه ها زودتر تشكيل مي شد زيرا فساد در ايران در بخش هاي مختلف گسترش پيدا مي كند و از اين فساد آسيب مي بينند.

اين وكيل دادگستري افزود: در همان زمان اخباري پخش شده بود و افرادي هم در جاهايي بازداشت شدند و بنده اشاره اي هم به نهادهاي نظارتي كردم كه چطور مي شود يك موضوع به صورت كلي در يك نهاد و سازمان پيش بيايد و فساد تا اين مرحله پيش برود؛ مانند آقاي طبري كه 20 سال در كنار رئيس قوه بود؛ مگر امكان دارد؟ مگر امكان پذير است نهادهاي ناظر توجه نكنند. مگر مي شود در بانك ها فردي 12 هزار ميليارد معوقه بانكي داشته باشد؟ در صورتي كه براي اخذ وام ازدواج ده ها سند و مدرك بايد ارائه شود يا موسسات مالي آنقدر گسترش پيدا مي كنند كه در كشور نهادينه شده اند. من مي گويم نظارت ها كجا رفته و آن را نقد كردم كه به عنوان اتهام نشر اكاذيب دانسته شد.



بر اساس اين گزارش، 17 خرداد ماه 1399، بخشنامه رييس قوه قضاييه در خصوص «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرائم سياسي» به مراجع قضايي سراسر كشور ابلاغ شد.

اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه 8 مهرماه در نشستي خبري گفت: در آبان ماه اولين دادگاه هاي مربوط به جرم سياسي را شاهد خواهيم بود و اين بيانگر اين است كه قوه قضائيه آمادگي رسيدگي موارد در چارچوب قوانين را دارد.

علي القاصي دادستان تهران نيز 24 شهريور ماه در جلسه مسئولان قضايي، با اشاره به احصاي قريب 20 پرونده مشمول جرم سياسي در دادسراي تهران اعلام كرده بود كه دو فقره از اين پرونده ها با 5 متهم به دادگاه كيفري يك استان ارجاع شده است.

رئيس قوه قضاييه در واكنش به سخنان دادستان تهران با تقدير از اجراي قانون جرم سياسي و بخشنامه مربوطه، تصريح كرد: بايد بين جرايم سياسي و امنيتي تفاوت قائل شويم و مسائلي كه مشمول قانون جرم سياسي است، بايد طبق روالي كه قانون مشخص كرده مورد رسيدگي قرار گيرد.

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
   تاریخ: ۱۴:۵۹ - ۲۱/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۱۹