به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، متن پرسش های طرح شده و نظریه مشورتی صادر شده در پاسخ به آن به شرح زیر است:

"سوال 1- صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چه ماهیتی دارد؟ اقدام مادر در حكم سمت قائم مقامی است یا وكالت یا قیم اتفاقی؟

پاسخ 1- صرف نظر از اینكه مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و نه تبصره ماده 47 این قانون؛ حكم ماده 6 یاد شده، حكمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی و در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یك از عناوین و نهادهای وكالت، قیمومت و یا قائم مقامی نیست.

سوال 2- اگر چنانچه در دعوای مذكور حكم به نفع طفل صادر شود، اصیل در دعوای مذكور چه كسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می شود و صلح وی بر اساس ماده 1242 قانون مدنی نیازمند اذن مدعی العموم (علی رغم حیات ولی طرف نزاع) است؟

پاسخ 2- اولاً، با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای مطالبه نفقه، فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می كند. ثانیاً، لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب النفقه قاعده ای آمره است و توافق زوجین نمی تواند موجب نفی یا بی اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین، چنین توافقی تكلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی كند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن، این باشد كه مادر با تأمین نیازهای معیشتی فرزند موجبات تمكن وی و در نتیجه رفع تكلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هرچند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی كننده است. ثالثاً، تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور كیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آنكه در فرض سؤال، مادر قیم نیز محسوب نمی شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حكم مقرر در ماده 1242 قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی العموم باشد.
انتهای پیام