دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

ضرورت استفاده از حقوقدانان در دستگاه های اجرایی
 
رئیس كانون وكلای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینكه درصد بالایی از افراد فارغ التحصیل رشته حقوق بیكار هستند، گفت: دستگاه های اجرایی از كمبود كارشناس حقوقی رنج می برند و می توان از حقوقدانان استفاده كرد.
ضرورت استفاده از حقوقدانان در دستگاه های اجرایی تقی مبینی 19 مردادماه در آیین تجلیل از خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، آغاز به كار كانون وكلای چهارمحال و بختیاری را از مهرماه سال 1391 عنوان و تصریح كرد: در این تاریخ كانون وكلای استان از كانون استان اصفهان و مركزی جدا شد و هم اكنون با 255 وكیل پایه یك در سطح استان و 40 كارآموز وكالتِ در حال گذراندن دوره مشغول به فعالیت است كه از این كارآموزان پس از 18 ماه آزمون اختبار گرفته شده و افراد برگزیده به تعداد وكلای دارای پروانه وكالت استان اضافه خواهند شد.

رئیس كانون وكلای چهارمحال و بختیاری سهمیه تعداد وكلای استان را برای سال جاری 20 نفر اعلام كرد و افزود: از این تعداد 6 نفر مربوط به فرزندان ایثارگران است و همه ساله كمیسیونی متشكل از 3 نفر با مدیریت رئیس دادگستری، رئیس شعبه اول دادگاه استان و رئیس كانون وكلای استان تشكیل شده كه با توجه به نیاز دستگاه قضایی و تعداد پرونده های وصولی تعداد سهمیه های مورد نیاز وكالت در سال آینده تصمیم گیری می شود، آزمون وكالت معمولا در آبان ماه هر سال برگزار شده كه امسال بنا به شرایط كرونایی ممكن است این تاریخ تغییر كند.

دستگاه های اجرایی با كمبود كارشناس حقوقی مواجه هستند

مبینی به بی توجهی به كانون سردفتران اشاره كرد و گفت: 15 سال است كه آزمون سردفتران برگزار نمی شود، باید علت در سطح كشور بررسی شود، به علاوه دستگاه های اجرایی از كمبود كارشناس حقوقی رنج می برند و سوال مطرح است كه چرا از افراد فارغ التحصیل رشته حقوق در این دستگاه ها استفاده نمی شود و درصد بالایی از آنان بیكار هستند.

رئیس كانون وكلای چهارمحال و بختیاری به بی مهری نسبت به لوایح پیشنهادی به كمیسیون قضایی مجلس اشاره پرداخت و بیان كرد: حدود 20 سال است كه به این لوایح بی توجهی می شود، به عنوان مثال یكی از راه های مبارزه با بیكاری وكلا اجباری كردن وكالت است، وكیل لازم نیست حتما به دادگاه مراجعه كند، خانواده ها برای انجام اقدامات حقوقی خود با وكلا مشورت كرده و جالب است كه اكثر مشكلات حقوقی پیش آمده به دلیل این است كه مردم جامعه ما از حقوق دانان كه در راس آنان وكلا هستند استفاده نمی كنند.

وی فعالیت كمیسیون معاضدت قضایی را یادآور شد و در این خصوص توضیح داد: این كمیسیون وظیفه دارد برای افراد بی بضاعت رجوع كننده به وكلا، وكیلی را به صورت رایگان در خدمت آن شخص یا خانواده قرار داده كه هر وكیل در هر سال 3 پرونده معاضدت را موظف است قبول كند.

مبینی ادامه داد: افرادی كه در معرض اتهامات بزرگ بوده و چه از نظر توانایی مالی برخوردار باشند یا نباشند دادگاه موظف است یك وكیل را برای آنان تسخیر كند كه این مربوط به وكالت تسخیری است.

رئیس كانون وكلای چهارمحال و بختیاری تعداد پرونده معاضدتی سال گذشته استان را 500 مورد برشمرد و گفت: از ابتدای تاسیس كانون وكلای استان، 1434 پرونده وكالت تسخیری، 931 پرونده به صورت معاضدتی، 164 پرونده ویژه افراد تحت پوشش بهزیستی و 93 پرونده تحت پوشش كمیته امداد از خدمات رایگان كانون وكلا بهره مند شده اند.

وی با تاكید بر اینكه اگر وكیلی مرتكب تخلف شود به عملكرد وی رسیدگی می شود اظهار كرد: به پرونده این شخص در دادگاه عالی انتظامی قضاوت كل كشور رسیدگی می شود كه در سال گذشته پرونده 4 وكیل متخلف در دست بررسی قرار گرفته است.

رسانه در ایجاد ساختار حقوقی نقش دارد

در ادامه مهرداد محمدی، مسئول كمیسیون علمی و پژوهشی كانون وكلای چهارمحال و بختیاری به تقویت تعامل سازنده خبرنگاران و وكلا اشاره و تصریح كرد: جامعه از حیث مباحث حقوقی دانش اندكی داشته و خبرنگاران در رفع مشكلات حقوقی جامعه و جلوگیری از هنجارهای اجتماعی نقش دارند، صدا و سیما در سریال ها در زمینه نشان دادن مباحث حقوقی ضعیف عمل كرده و رسانه می تواند در ایجاد ساختار حقوقی نقش موثر داشته باشد.

وی در خصوص ضوابط جذب كارآموز این چنین توضیح داد: جمعیت قضایی در مقابل جمعیت انسانی سنجیده می شود، تعداد پرونده ها در نظر گرفته شده و طبق سیاست های كلی كانون وكلا، دسترسی راحت به وكیل، ارائه خدمات حقوقی در تربیت كارآموز، ارتباط با دادگستری و آموزش تعداد كارآموز تعیین می شود.

محمدی سقف حق الوكاله را تا 20 میلیون در سال جاری عنوان و بیان كرد: این آیین نامه در سال جاری تغییر یافته و حداقل آن یك میلیون است.

وكلا بیمه نیستند

بابك بهرامی، مسئول امور مالی كانون وكلای چهارمحال و بختیاری در ادامه اظهار كرد: 200 الی 300 وكیل نیز در مركز امور مشاوران مشغول به فعالیت هستند كه معیار تعیین تعداد پرونده هر وكیل تمبر ابطالی در دادگستری بوده و 65 درصد از وكلای استان بیكار هستند كه 170 نفر را شامل می شود و این تعداد گاهی در گذراندن امور روزانه خود دچار مشكل هستند.

وی به مشكل بیمه وكلا اشاره و خاطرنشان كرد: هر 3 ماه یك بار وكلا مبالغی بر اساس سوابق كاری به صندوق حمایت واریز كرده تا در هنگام بازنشستگی از آن استفاده كنند و این قشر از هیچ مزایایی در خصوص درمان برخوردار نیستند.

انتهای پیام
منبع خبر:
ایسنا
   تاریخ: ۲۱:۳۳ - ۱۹/۰۵/۱۳۹۹   بازدید: ۵۰۱