به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جعفر كوشا رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) در نشست خبری مشترك با رئیس كانون وكلای مركز، ضمن تبریك هفته وحدت گفت: امیدوارم رحمانیت و مدارا كردن در جامعه ما ظهور و بروز بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به طرح تسهیل صدور برخی مجوز های كسب و كار گفت: این طرح توسط نمایندگان محترم مجلس به تصویب رسید و عن قریب در شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی و شرع بررسی می شود. جا دارد از نمایندگانی كه در مجلس از اندیشه و حقانیت دفاع مردند تشكر كنیم، اما متاسفانه ماده 6 این طرح به گونه ای تصویب شد كه از نظر كارشناسی و عقلانیت داری ابهامات و ایراد است.

كوشا خاطرنشان كرد: طبق تبصره یك ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت، برای جذب كارآموزان وكالت كمیسیونی تشكیل می شود كه این كمیسیون مركب از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس كانون وكلای استان است. منطق قانونگذار این بوده كه از نظر نیاز آن استان، سهمیه تعیین شود و طبق قانون موظف بودیم كه حداقل یك بار در سال آزمون را برگزار كنیم.

رئیس اسكودا بیان كرد: در 5 سال اخیر هجمه هایی برای این كه به نهاد وكالت ضربه بزنند به وجود آمد، عده ای از بیرون برای نهاد وكالت تصمیم سازی می كنند كه در قالب یك لایحه جامع وكالت مطرح كردند كه با هوشیاری جامعه وكالت همه متوجه آن شدند كه نباید به نهاد وكالت ضربه بزنند، زیرا توسعه پایدار ملزم وجود یك نهاد وكالت مستقل است.

وی ادامه داد: با تغییراتی كه در مجلس به وجود آمد به بهانه ایجاد اشتغال گفتند كه باید برای كسب و كار موانع را برداریم. جهش تولید در جامعه شكل گرفت و در این جریان موجی پیش آمد كه ناخواسته مسئله وكالت را نیز تحت تاثیر قرار داد و برای تقویت تولید ملی و ایجاد اشتغال كه بسیار كار مهمی نیز است مسئله وكالت را مطرح كردند، اما مگر ما ظرفیت جذب كارآموز را تعیین می كردیم؟

كوشا گفت: ما به آقای قالیباف گفتیم قرار نیست در مجلس شورای اسلامی، موضوع وكالت در كمیسیون جهش تولید مطرح شود، ما برای استقرار عدالت می جنگیم، عدالت یعنی هر چه سر جای خودش باشد و انتظار داریم شورای نگهبان هم این نگاه را داشته باشد، آیا عقل حكم می كند درمورد وكالت اقتصاددانان با ما بحث كنند؟ آیا كمیسیون قضایی مجلس صلاحیت بررسی این طرح را نداشت؟

رئیس اسكودا با بیان این كه كمیسیون جهش تولید عجولانه و برخلاف منطق و عدالت این ماده را تصویب كرد گفت: این ماده (ماده 6 طرح تسهیل صدور مجوز های كسب و كار) موجب حذف تبصره ماده 1 قانون اخذ كیفیت پروانه وكالت شد. كارآموز وكالت باید در كجا آموزش ببیند؟ آقای اقتصاددان كه اكنون وزیر دادگستری شدید این ماده ابهام دارد، آیا شما نماینده مجلس تحقیق كردید كه به وكیل نیاز داریم؟

وی با بیان این كه در این ماده گفته نشده كه ما سالی چندبار باید آزمون وكالت بگیریم گفت: ما را در این ماده مجبور می كنند از طریق سازمان سنجش آزمون برگزار كنیم، آیا دنبال درآمدزایی برای سازمان سنجش هستید؟ در این ماده گفته می شود اگر ما از برگزاری آزمون استنكاف كنیم وزیر دادگستری آزمون بگیرد، وزیر دادگستری این جا از كجا پیدایش شد؟

كوشا ادامه داد: از نظر منطقی و عقلانی اگر بخواهیم قانونی بنویسیم كه منطبق با نیاز های جامعه باشد باید این قانون توسط كارشناسان نوشته شود یا حداقل مدتی به صورت آزمایشی اجرا شود بعد آن را دائمی كنیم. بدانید كه تاثیر این قانون متوجه مردم خواهد شد.

در ادامه، جلیل مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز با تبریك آغاز هفته وحدت و فرارسیدن میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق (ع) گفت: موضوع بحث امروز ما طرح تسهیل صدور برخی از مجوز های كسب وكار و مغایرت آن با واقعیت های موجود و همچنین اصول قانون اساسی و سیاست های كلی نظام در بخش امنیت قضایی و قانونگذاری است.

وی افزود: در بخش مغایرت با واقعیت های موجود، واضعان و حامیان طرح با وارونه جلوه دادن وضعیت حاضر كشور در حوزه حرفه های تخصصی حقوقی و ارائه آمار و ارقام بی اساس چنین وانمود كرده اند كه كانون های وكلای دادگستری انحصارطلب هستند، صلاحیت سنجی علمی را قبول ندارند، سرانه وكیل در كشور ایران كمتر از كشور های دیگر است. آمار پرونده های قضایی بالغ بر 16 میلیون و آمار فارغ التحصیلان حقوق بالغ بر 600 و حتی 700 هزار نفر است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز ادامه داد: بنابراین دلایل و همچنین عدم توانایی مردم در مواجه به وكیل دادگستری لازم است معدل آزمون های حرفه ای حقوقی به حداقل ممكن كاهش یافته تا بدین وسیله تعداد بیشتری جذب حرفه های تخصصی حقوقی شوند و این در حالی است كه تمام شعار ها و آمار هایی كه منشأ شكل گیری این طرح شده است فاقد مبنا و اساس است.

وی خاطرنشان كرد: باتوجه به اینكه كانون های وكلای دادگستری از سال 1376 هیچ نقش تعیین كننده ای در تعیین تعداد وكلای موردنیاز كشور نداشته اند، اتهام انحصارطلبی آن ها اتهام ناروایی است كه متأسفانه به ناحق به كانون های وكلای دادگستری نسبت داده شده است و همین اتهام بی اساس مبنای اصلی قانونگذاری در قوه مقننه قرار گرفته است.

مالكی بیان كرد: برخلاف ادعای عدم رعایت صلاحیت سنجی علمی در آزمون ورودی وكالت بنا به اعلام رسمی سازمان سنجش، كانون های وكلا سال هاست كه هماهنگ با نظام آموزش عالی كشور از معیار صلاحیت سنجی منطبق با تراز علمی استفاده كرده است. واضعان محترم طرح بر خلاف شعار ارتقای كیفیت و صلاحیت سنجی علمی، براساس نصاب شناور 70% یك درصد بالا ترین نمرات، شرایطی را فراهم نمایند كه هر كس حتی با نمره تراز زیر نصف یعنی با تراز زیر 7000 و معدل زیر 10 و حتی كمتر از آن پذیرفته شود كه این معیار خود ساخته، مغایر با شعار صلاحیت سنجی علمی واضعان طرح است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: برخلاف آمار غلط پایین بودن سرانه وكیل كشور، امروزه براساس آخرین آمار ارائه شده توسط شورای كانون های وكلا و انجمن های حقوق اروپایی (CCBE) سرانه وكیل در كشور ایران از كشور های چین، عمان، امارت متحده عربی، اردن، فرانسه، سوئد، ژاپن، فنلاند و ... بالاتر است در حالیكه در بسیاری از این كشور ها وكالت دادگستری الزامی است و بالاترین رشد اقتصادی را تجربه می كنند.

وی خاطرنشان كرد: برخلاف آمار های بی اساس 16 میلیون پرونده قضایی در سال و بیش از 600 هزار فارغ التحصیل حقوق چنانكه كراراً گفته شده است كل آمار پرونده های یكتای مطروحه در سال بین 7 تا 9 میلیون و كل جمعیت شاغل و در حال تحصیل و فارغ التحصیل بیكار حقوق 650 هزار نفر می باشند كه این امر بیانگر غیر واقعی بودن آمار های كاذب ارائه شده در فرایند تهیه و تصویب طرح می باشد.

مالكی ادامه داد: شعار عدم توانایی مردم در مراجعه به وكیل دادگستری صرف نظر از اینكه منشأ ناتوانی مردم در بخش های مختلف معیشتی و غیر معیشتی و افزایش روزبه روز نرخ فقر حاصل كار اقتصاددانان محترمی است كه تعدادی از آن ها واضع این طرح می باشند، اساساً كانون های وكلای دادگستری از ابتدای تأسیس و بدون هرگونه شعارزدگی به هركس كه توانایی پرداخت حق الوكاله نداشته باشد خدمات معاضدتی وكالتی ارائه می نمایند؛ بنابراین شعار ناتوانی مردم در مراجعه به وكیل دادگستری و ربط آن به كم بودن سرانه وكیل در كشور شعار انحرافی است كه از همان ابتدا بی اساس بودن آن هویدا بود.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز با بیان این كه صرف نظر از مغایرت طرح با واقعیت موجود این طرح از جهات مختلف مغایر با اصول 57، 75 و 110 و 3 قانون اساسی و شرع اسلام است گفت: به موجب اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه حاكم بر كشور مستقل از یكدیگرند و حق دخالت در امور یكدیگر را ندارند. این درست است كه به موجب اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل كشور حق قانونگذاری دارد و لیكن درهمین اصل مقرر شده است كه مجلس باید در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع نماید. قانون اساسی در اصل 158 وظیفه تهیه لوایح قضایی را به رئیس قوه قضائیه محول نموده است.

در ادامه جعفر كوشا با بیان این كه در اصل 110 قانون اساسی نیز وظیفه تصویب سیاست های كلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار كرده است گفت: ازآنجا كه وكالت دادگستری به موجب بند 13 سیاست های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در ورود به یكی از امور دارای ماهیت قضایی دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفكیك قوا مذكور در اصل 57 قانون اساسی می باشد.

وی با بیان این كه به موجب اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست های كلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام معظم رهبری است گفت: مقام معظم رهبری در بند 13 سیاست های امنیت قضایی، وكالت دادگستری را دارای ماهیت قضایی دانسته اند و تعیین هرگونه ضابطه برای آن ازطریق لوایح قضایی را به قوه قضاییه محول كرده است و در بند 9 سیاست های قانونگذاری نیز رعایت اصول قانونگذاری و پیش بینی سازكار لازم برای انطباق طرح های قانونی با تأكید بر جلب مشاركت حداكثری مردم و ذی نفعان را گوشزد كرده است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: ورود قوه مقننه به امور دارای ماهیت قضایی آن هم در قالب یك طرح 100 درصد اقتصادی، مغایر با بند 13 سیاست های امنیت قضایی و مآلاً بند 1 اصل 110 قانون اساسی می باشد كه در موارد مشابه كراراً مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است و عدم رعایت اصول قانونگذاری و عدم توجه به نظریات ذی نفعان طرح نیز از دیگر موارد مغایرت طرح با اصل 110 قانون اساسی است كه انتظار می رود در این مورد نیز شورای محترم نگهبان با صیانت از اصول قانون اساسی جلوی تصویب مواد حقوقی و دارای ماهیت قضایی طرح را بگیرد.

مالكی با بیان این كه در بند 2 اصل 110 قانون اساسی نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام را به رهبر انقلاب اسلامی محول نموده است، گفت: با توجه به تفویض این نظارت به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ضروری است، مجمع محترم تشخیص نیز بدلیل مغایرت مواد حقوق طرح با سیاست های امنیت قضایی و سیاست های كلی قانونگذاری نسبت به اعلام مراتب این مغایرت به شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی در راستای جلوگیری از تصویب مقرره خلاف قانون اساسی و خلاف سیاست های كلی نظام اقدام نماید.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در پایان هشدار داد كه پروژه ضعیف سازی نهاد وكالت مستقل ثمره ای جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی، برباد رفتن حیثیت كشور در نظام بین المللی و تضییع حقوق ملت نخواهد شد.

در ادامه، رئیس اسكودا درباره شیوه برگزاری آزمون وكالت در صورت تایید طرح تسهیل صدور برخی مجوز های كسب و كار از سوی شورای نگهبان گفت: براساس گامی كه ما در مجلس برداشتیم قرار بر این شد كه آزمون به صورت ملی برگزار شود در ابتدا قرار بر این بود كه آزمون استانی شود، اما با تلاش ما آزمون سراسری و ملی خواهد بود پس اگر این طرح در شورای نگهبان نیز تایید شود بازهم مانند گذشته آزمون سراسری و ملی خواهد بود و براساس آن چه كه وجود داشته است داوطلبان كانون وكلای خود را انتخاب می كنند.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا كانون های وكلای دادگستری از استارتاپ های حقوقی حمایت می كند؟ گفت: قطعا كانون وكلا از استارتاپ هایی كه در چارچوب قانون فعالیت كنند، حمایت میكند، ولی به همان اندازه با موسسات و استارتاپ هایی كه خار ج از چارچوب قانون فعالیت كنند و به سمت تظاهر به امر وكالت و مداخله در امر وكالت دادگستری بروند، مقابله می كند.

وی ادامه داد: نظارت دقیق كانون وكلای دادگستری بر موسسات و استارتاپ های حقوقی برای حفظ سلامت نظام حقوقی و قضایی كشور است كه این موسسات و استارتاپ ها مركزی برای فعالیت های واسطه گری و وكالت های تضمینی و كارچاقكنی نشود.

مالكی در پاسخ به اینكه روز گذشته در برخی رسانه ها شكایت كانون وكلا از یك استارتاپ حقوقی به دلیل دخالت در امر وكالت مطرح شده است، گفت: اداره حقوقی كانون وكلای دادگستری مقابل مظاهر تظاهر به وكالت واكنش نمی دهد و فرقی ندارد كه استارتاپ، موسسه یا فرد باشد، اقدام قانونی انجام می دهد.