دكتر جعفر كوشا، رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) در پاسخ به برخی شایعات درباره افزایش منابع آزمون كارآموزی وكالت و پیچیده شدن سوالات این آزمون گفت: ما قطعا به مانند سال های گذشته، روند شفاف و روشنی را در قالب آزمونی استاندارد برای پذیرش كارآموزان وكالت خواهیم داشت و به دنبال این نیستیم كه كاستی های طرح تسهیل كسب و كار را با برگزاری آزمونی غیرشفاف و پیچیده بر سر داوطلبان تلافی كنیم.

همچنین دكتر جلیل مالكی گفت: قطعا یكی از ایرادات طرح تسهیل كسب و كار در حوزه وكالت، توزیع نامتوازن وكیل در كشور خواهد بود و اجرای این طرح موجب خواهد شد، مناطق و استان های كم برخوردار از حضور وكلا محروم بمانند و ابهام طرح موجب ترافیك وكیل در برخی استان ها و كمبود وكیل در برخی استان های دیگر بشود.

به گزارش «تابناك»؛ نشست خبری مشترك دكتر جعفر كوشا، رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) و دكتر جلیل مالكی، رییس كانون وكلای مركز درباره مسائل روز مرتبط با نهاد وكالت برگزار شد. در این نشست رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) گفت: طرح تسهیل صدور مجوز های كسب و كار عجولانه تصویب شده است.

جعفر كوشا رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) در نشست خبری مشترك با رییس كانون وكلای مركز، ضمن تبریك هفته وحدت گفت: امیدوارم رحمانیت و مدارا در جامعه ما ظهور و بروز بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به طرح تسهیل صدور برخی مجوز های كسب و كار گفت: این طرح توسط نمایندگان محترم مجلس به تصویب رسید و به زودی در شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی و شرع بررسی می شود. جا دارد از نمایندگانی كه در مجلس از اندیشه و حقانیت دفاع كردند تشكر كنیم، اما متاسفانه ماده 6 این طرح به گونه ای تصویب شد كه از نظر كارشناسی و عقلانیت داری ابهامات و ایراد است.

كوشا خاطرنشان كرد: طبق تبصره یك ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت، برای جذب كارآموزان وكالت كمیسیونی تشكیل می شود كه این كمیسیون مركب از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس كانون وكلای استان است. منطق قانونگذار این بوده كه از نظر نیاز آن استان، سهمیه تعیین شود و طبق قانون موظف بودیم كه حداقل یك بار در سال آزمون را برگزار كنیم.

رئیس اسكودا بیان كرد: در 5 سال اخیر، هجمه هایی برای این كه به نهاد وكالت ضربه بزنند، به وجود آمد؛ عده ای از بیرون برای نهاد وكالت تصمیم سازی می كنند كه در قالب یك لایحه جامع وكالت مطرح كردند كه با هوشیاری جامعه وكالت همه متوجه آن شدند كه نباید به نهاد وكالت ضربه بزنند، زیرا توسعه پایدار ملزم وجود یك نهاد وكالت مستقل است.

مگر ما ظرفیت جذب كارآموز را تعیین می كردیم؟

وی ادامه داد: با تغییراتی كه در مجلس به وجود آمد، به بهانه ایجاد اشتغال گفتند كه باید برای كسب و كار موانع را برداریم. جهش تولید در جامعه شكل گرفت و در این جریان موجی پیش آمد كه ناخواسته وكالت را نیز تحت تاثیر قرار داد و برای تقویت تولید ملی و ایجاد اشتغال كه بسیار كار مهمی نیز هست مساله وكالت را مطرح كردند، اما مگر ما ظرفیت جذب كارآموز را تعیین می كردیم؟

كوشا گفت: ما به آقای قالیباف گفتیم قرار نیست در مجلس شورای اسلامی، موضوع وكالت در كمیسیون جهش تولید مطرح شود، ما برای استقرار عدالت می جنگیم، عدالت یعنی هر چه سر جای خودش باشد و انتظار داریم شورای نگهبان هم این نگاه را داشته باشد، آیا عقل حكم می كند درمورد وكالت اقتصاددانان با ما بحث كنند؟ آیا كمیسیون قضایی مجلس صلاحیت بررسی این طرح را نداشت؟

رئیس اسكودا با بیان این كه كمیسیون جهش تولید عجولانه و برخلاف منطق و عدالت این ماده را تصویب كرد گفت: این ماده (ماده 6 طرح تسهیل صدور مجوز های كسب و كار) موجب حذف تبصره ماده 1 قانون اخذ كیفیت پروانه وكالت شد. كارآموز وكالت باید در كجا آموزش ببیند؟ آقای اقتصاددان كه اكنون وزیر اقتصاد شدید، این ماده ابهام دارد، آیا شما نماینده مجلس تحقیق كردید كه به وكیل نیاز داریم؟

وی با بیان این كه در این ماده گفته نشده كه ما سالی چندبار باید آزمون وكالت بگیریم گفت: ما را در این ماده مجبور می كنند از طریق سازمان سنجش آزمون برگزار كنیم، آیا دنبال درآمدزایی برای سازمان سنجش هستید؟ در این ماده گفته می شود اگر ما از برگزاری آزمون استنكاف كنیم وزیر دادگستری آزمون بگیرد، وزیر دادگستری این جا از كجا پیدایش شد؟

رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران با بیان اینكه این كار باید در كمیسیون قضائی مورد بررسی قرار می گرفت، افزود: اگر به دنبال اشتغال زایی هستیم، باید راه درست را پیدا كنیم. ما باید از مبادی ورودی وارد شویم و اشكالاتی كه در این ماده است، بسیار اساسی و تعجب برانگیز است و كمیسیون جهش تولید برخلاف منطق، ماده مربوطه را تصویب كرده است. امروز ظرفیت جذب كارآموز برداشته شده است، اما سوال اینجاست كه این افراد كجا باید آموزش های لازم را ببینند؟ چه نهادی این موضوع را بر عهده خواهد گرفت؟ دوستان اعلام كردند كه هر فردی در آزمون وكالت اگر 70 درصد یك درصد نمره را كسب كند، قبول خواهد شد. سوال ما اینجاست كه این مورد كجای قانون بوده است؟

تجربه تلخ حذف دادسرا ها را برای نهاد وكالت تكرار نكنیم

وی ادامه داد: قانون نویسی یك هنر است و نظام تقنینی ما همواره دستخوش جریانات سیاسی است تا جریانات حقوقی و اگر حقوقدانان در مجلس حضور داشتند، قوانین ما این چنین نبود. قوانین باید توسط كارشناسان تنظیم شود تا آسیب های موجود شناسایی شود. در گذشته تمام حقوقدانان می گفتند كه دادسرا نیاز جامعه است و دادستان باید برای حمایت از حقوق عامه فعالیت كند، اما برخی می گفتند كه این موضوع خلاف شرع است!

كوشا گفت: سال 81 هاشمی شاهرودی وارد قوه قضائیه شد و دادسرا ها را احیا كرد و دادستان ها فعال شدند؛ اما سوال اینجاست كه چه كسی جوابگوی تضییع حقوق مردم قبل از احیای دادسرا ها خواهد بود؟ امروز در قضیه نهاد وكالت هم همین گونه است و امروز ظرفیت پذیرش كارآموز برداشته شده است و با این تفاسیر وكلا وارد دادگستری خواهند شد و بدون آموزش دیدن پرونده هایی را بر عهده می گیرند كه نتایج آن معلوم نیست.

دخالت آقای اژه ای برای منافع قضات است یا منافع ملی؟

رییس اسكودا با طرح این سوال كه «اگر قضات ممنوع نمی شدند، رییس قوه قضاییه دخالت می كردند یا خیر؟»، گفت: آیا دخالت آقای اژه ای برای منافع قضات است یا منافع ملی؟ به نظر می رسد كه خطاب رییس قوه قضاییه به معاونت حقوقی و معاون اول یك پیام دارد و آن پیام این است كه در مجلس معاونت راهبردی دخالت می كرد و قوه قضاییه فكر نمی كرد كه مجلس به این شكل طرح را تصویب كند.
رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران خاطرنشان كرد: امیدواریم شورای نگهبان به موضوع وكالتی كه امروز توسط برخی مطرح شده است ورود كند و جلوی تضییع حقوق مردم را بگیرد.

در ادامه دكتر جلیل مالكی، رییس كانون وكلای دادگستری مركز ضمن گرامیداشت هفته وحدت و فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) افزود: موضوع بحث امروز ما طرح تسهیل صدور برخی از مجوز های كسب وكار و مغایرت آن با واقعیت های موجود همچنین اصول قانون اساسی و سیاست های كلی نظام در بخش امنیت قضایی و قانونگذاری است.

وی ادامه داد: در بخش مغایرت با واقعیت های موجود، واضعان و حامیان طرح با وارونه جلوه دادن وضعیت كنونی كشور در حوزه حرفه های تخصصی حقوقی، اطلاعات نادرستی را مطرح كردند.

مالكی اظهار داشت: آن ها با ارائه آمار و ارقام بی اساس وانمود كرده اند كه كانون های وكلای دادگستری انحصارطلب هستند، صلاحیت سنجی علمی را قبول ندارند، سرانه وكیل در ایران كمتر از كشور های دیگر است، آمار پرونده های قضایی بالغ بر 16 میلیون و آمار فارغ التحصیلان حقوق بالغ بر 600 و حتی 700 هزار نفر است و بنابراین دلایل و همچنین عدم توانایی مردم در مواجهه به وكیل دادگستری لازم است، معدل آزمون های حرفه ای حقوقی به حداقل ممكن كاهش یافته تا بدین وسیله تعداد بیشتری جذب حرفه های تخصصی حقوقی شوند؛ این در حالی است كه همه شعار ها و آمار هایی كه منشأ شكل گیری این طرح شده، فاقد مبنا و اساس است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز یادآور شد: كانون های وكلای دادگستری از سال 1376 هیچ نقش تعیین كننده ای در تعیین تعداد وكلای مورد نیاز كشور نداشته اند، اتهام انحصارطلبی آن ها اتهام ناروایی است كه متأسفانه به ناحق به كانون های وكلای دادگستری نسبت داده شده و همین اتهام بی اساس مبنای اصلی قانونگذاری در قوه مقننه قرار گرفته است.

مالكی افزود: برخلاف ادعای عدم رعایت صلاحیت سنجی علمی در آزمون ورودی وكالت بنا به اعلام رسمی سازمان سنجش آموزش كشور در نامه ١٨ مهر ١4٠٠، كانون های وكلا سال هاست كه هماهنگ با نظام آموزش عالی كشور از معیار صلاحیت سنجی منطبق با تراز علمی استفاده كرده است.

وی با اشاره به نحوه سنجش علمی در طرح مزبور گفت: واضعان طرح برخلاف شعار ارتقای كیفیت و صلاحیت سنجی علمی، براساس نصاب شناور ٧٠ درصد از یك درصد بالاترین نمرات، شرایطی را فراهم كردند كه هر كس حتی با نمره تراز زیر نصف یعنی با تراز زیر هفت هزار و معدل زیر 10 و حتی كمتر از آن پذیرفته شود كه این معیار خود ساخته، مغایر با شعار صلاحیت سنجی علمی واضعان طرح است و نشان می دهد كه هدف ارتقای كیفیت و صلاحیت سنجی علمی نبوده، زیرا اگر چنین بود به جای تنزل معدل، باید در صدد ارتقای آن برمی آمدند.

رئیس كانون وكلای دادگستری افزود: بر خلاف آمار غلط پایین بودن سرانه وكیل كشور، امروزه براساس آخرین آمار ارائه شده توسط شورای كانون های وكلا و انجمن های حقوق اروپایی (CCBE) سرانه وكیل در ایران از كشور های چین، عمان، امارت متحده عربی، اردن، فرانسه، سوئد، ژاپن، فنلاند و ... بالاتر است، در حالی كه در بسیاری از این كشور ها وكالت دادگستری الزامی است و بالاترین رشد اقتصادی را تجربه می كنند.

مالكی اظهار داشت: برخلاف آمار های بی اساس 16 میلیون پرونده قضایی در سال و بیش از 600 هزار فارغ التحصیل حقوق چنانكه كراراً گفته شده، كل آمار پرونده های یكتای مطروحه در سال بین هفت تا 9 میلیون و كل جمعیت شاغل و در حال تحصیل و فارغ التحصیل بیكار حقوق 650 هزار نفر است كه این امر بیانگر غیر واقعی بودن آمار های كاذب ارائه شده در فرایند تهیه و تصویب طرح است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: شعار عدم توانایی مردم در مراجعه به وكیل دادگستری صرف نظر از اینكه منشأ ناتوانی مردم حاصل كار اقتصاددانانی است كه تعدادی از آن ها واضع این طرح هستند، اساساً كانون های وكلای دادگستری از ابتدای تأسیس و بدون هرگونه شعارزدگی به هركس كه توانایی پرداخت حق الوكاله نداشته باشد خدمات معاضدتی وكالتی ارائه می كند، بنابراین شعار ناتوانی مردم و ربط آن به كم بودن سرانه وكیل در كشور، شعار انحرافی است كه از همان ابتدا بی اساس بودن آن هویدا بود.

وی ادامه داد: واضعان و حامیان طرح بدون توجه به نظریات حقوقدانان دل سوز كشور و علی رغم پاسخ های مستدل بر ابهامات و شبهات موجود در خصوص نحوه پذیرش وكیل و وضعیت كشور از جهت سرانه وكیل و زیرساخت های آن، طرحی را تصویب كردند كه در آینده نزدیك، كشور را در حوزه های مختلف حقوقی و قضایی دچار آشفتگی و هرج ومرج خواهد كرد.

مالكی با اشاره به مغایرت طرح مصوب با اصول قانون اساسی و شرع منور اسلام گفت: این طرح با اصول 57، 75 و 110 و 3 قانون اساسی مغایر است.

وی ادامه داد: به موجب اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه حاكم بر كشور مستقل از یكدیگرند و حق دخالت در امور یكدیگر را ندارند. این درست است كه به موجب اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل كشور حق قانونگذاری دارد، اما در همین اصل مقرر شده كه مجلس باید در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع كند. قانون اساسی در اصل 158 وظیفه تهیه لوایح قضایی را به رئیس قوه قضاییه محول و در اصل 110 قانون اساسی نیز وظیفه تصویب سیاست های كلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار كرده است.

مالكی تصریح كرد: وكالت دادگستری به موجب بند 13 سیاست های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در ورود به یكی از امور دارای ماهیت قضایی دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفكیك قوا مذكور در اصل 57 قانون اساسی است.

رئیس كانون وكلای دادگستری اظهار داشت: به موجب اصل 75 قانون اساسی طرح های قانونی اگر موجب افزایش هزینه عمومی كشور شوند، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق تأمین هزینه جدید معلوم شده باشد، اما در این مورد افزایش چندین برابری كارآموز وكالت موجب افزایش شدید هزینه های قوه قضاییه و كانون های وكلا در آموزش آن ها می شود، اما هیچ طریقی برای تأمین این هزینه سنگین پیش بینی نشده كه از این جهت نیز مواد 4، 5 و 6 طرح مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.

وی ادامه داد: در طرح مزبور با قرار دادن وكالت دادگستری و سایر حرفه های حقوقی در زیرمجموعه قانون اقتصادی اجرای سیاست های كلی اصل 44 و تلقی بنگاه اقتصادی به این حرفه ها، زمینه تداخل قوا و تداخل اصول قانون اساسی به وجود آمده كه این امر مغایر صریح با فصول مذكور و طبقه بندی منطقی قانون اساسی است كه ثمره ای جز ایجاد هرج ومرج و بی نظمی حقوقی به وجود نخواهد آورد.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دلیل مغایرت مواد حقوقی طرح با سیاست های امنیت قضایی و سیاست های كلی قانونگذاری نسبت به اعلام این مغایرت به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در راستای جلوگیری از تصویب مقرره خلاف قانون اساسی و خلاف سیاست های كلی نظام اقدام كند.