یك وكیل پایه یك دادگستری با انتشار یادداشتی تعهد دولت به تامین درمان در قبال حق سلامت شهروندان بر اساس قوانین داخلی و فراملی را بررسی كرد.

به گزارش ایلنا، متن این یادداشت به شرح ذیل است:

امروز مسئله بیماری كرونا در كشور موضوعی است ملی. مقام معظم رهبری مرداد ماه امسال در سخنان تلویزیونی درباره وضعیت و طغیان بیماری كرونا، آن را مسئله اول و فوری كشور خواندند و با تأكید در خصوص انجام قاطع وظایف و تصمیم ها برای مقابله با بیماری، توصیه ها و نكاتی خطاب به مسئولان و مردم بیان كردند. رییس جمهور محترم جناب آقای رییسی و دولت نیز هم و غم خود را بر كاهش تلفات و سرعت بخشیدن به روند واكسیناسیون و درمان قرار داده اند. به گواهی آمار و گزارشات منابع رسمی و دولتی شیوع ویروس كرونا در كشور و ابتلاء مردمان اقصی نقاط كشور حتی پایتخت نشینان به این بیماری از بهمن ماه سال 1398 همچنان در نوسان بین وضعیت نارنجی و قرمز است و این بحران از وضعیت اپیدمی در وضعیت پاندمی قرار گرفته است و وضعیتی اضطراری تلقی می شود. هدف این است كه این بحران جهانی از منظر حقوق بشر و حق شهروندی از منظر نظام حقوقی، فقهی و قواعد و تعهدات بین الملل در حوزه سلامت مورد مداقه قرار گیرد تا هم به بهبود وضعیت فعلی كمك شود و هم جلوی آسیب بواسطه اقدامات ناشی از فعل و ترك فعل در موارد مشابه گرفته شود.

هفتم آوریل در تقویم جهان، روز بهداشت و سلامت نام گذاری گردیده است. سازمان جهانی بهداشت WHO در تعریف سلامت اینگونه آورده است: «سلامت وضعیت با رفاه كامل جسمی، روانی و اجتماعی است، نه صرف نبود بیماری و معلولیت». این تعریف با اندك تفاوت در ماده 1 سیاست ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان آمده است: «سلامت، رفاه كامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است و تنها به نبود بیماری و معلولیت اطلاق نمی شود» كه مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. پس عافیت از برترین نعمت هایی است كه به انسان عطا شده است و از بدو تاریخ بشر تلاش شده است كه بر اهمیت حفظ و بهبود آن تاكید شود و جامعه جهانی و دولتها سعی بر این نموده اند با دوراندیشی و سیاست گزاری های كلان صحیح، شهروندان را از ابتلاء به امراض مصون و از شیوع امراض بكاهند. قانون اساسی اكثر كشورهای جهان، دولت را مكلف و متعهد به تامین سلامتی و بهداشت شهروندان به عنوان حق اولیه شهروندی و حقوق اساسی شناخته شده بشری بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 میلادی، كرده اند.

ارتباط بهداشت و سلامت و نقش محوری سازمان های بین المللی در حفظ و حراست از عملكرد دولت ها در مراعات آن به عنوان تكلیفی حقوق بشری برای شهروندان باعث شده است كه رویكرد سال 2020 سازمان جهانی حقوق بشر بر مبنای همه گیری ویروس كرونا (COVID-19) و با تمركز بر تأمین پشتوانه ها نیاز برای دوباره ساختن و اطمینان بخشی از اینكه حق برخورداری از درمان در مركز توجهات حقوق بشری قرار دارد، بنا نهاده شود؛ «ما به اهداف مشترك جهانی نخواهیم رسید مگر اینكه قادر باشیم شرایط برابر را برای همه فراهم آوریم و از نقاط ضعف مان در مواجهه با شیوع این بیماری بیاموزیم و با تمسك به معیارهای متعارف حقوق بشری برای از پیش برداشتن روش مند این نوع پدیده ها، نابرابری های میان نسلی (والدین و فرزندان)، محرومیت ها و تبعیض ها استفاده كنیم». شعار امسال روز جهانی بهداشت این است: «ایجاد جهانی عادلانه و سالم برای همه است».

ثمره ی حكمرانی خوب، نه تنها برخورداری عادلانه آحاد شهروندان از حق بهره مندی از بهداشت و درمان به عنوان اساسی ترین حق استیفاء از حقوق اساسی انسان و شهروند-بشر (Human-Citizen) ارزیابی می شود بلكه امروزه با توسعه حقوق شهروندی مقوله دیگری نیز در بحث سلامت هست كه بهداشت روان اجتماع شهروندان را در بر می گیرد؛ یعنی رفاه و نیك زیستی (Well-being). نتیجه می گیریم، حداقل توقع از حكمرانی خوب، عدالت در تامین حداقل های بهداشت و سلامت تن و روان و رفاه برای آحاد شهروندان است. این دقیقا تعریف و رویكردی است كه سازمان بهداشت جهانی با شعار «جهانی عادلانه و سالم برای همه» به دنبال تحقق آن است.

حال بررسی می كنیم كه مبانی حقوقی و ابزار قانونی برای مطالبه گری این حق چه هست؟

از منظر قوانین داخلی از سویی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد، بند 9 و 12 اصل سوم، اصل 29 و اصول 113 و 121 بر تكلیف رئیس جمهور بر نظارت بر استیفای حقوق شهروندان به موجب قانون اساسی و برابری و تساوی آنها از برخورداری از بهداشت، درمان، تامین اجتماعی و سلامت و رفاه تاكید شده است. اهمیت تأمین و تكلیف بهداشت و درمان در بحث مبانی اقتصادی نیز جزء اولویت های حقوق شهروندان در قانون اساسی محسوب می شود و بند 1 از اصل 43 قانون اساسی، دولت را مكلف به سیاستگزاری در راستای تامین نیازهای اساسی بهداشت و درمان نموده است. از دیگر سو اولین مواد منشور حقوق شهروندان به عنوان سندی ملی، مواد یك و دو بند (الف) حق حیات، سلامت و كیفیت زندگی و بهره مندی شهروندان از حق حیات، حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، ارتقای سلامت، بهداشت، محیط درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، كالاها و خدمات پزشكی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی تاكید و تصریح شده است و دولت مكلف است به موجب ماده 8 از اعمال هرگونه تبعیض ناروا (بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی) به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی (بند 12 اصل سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی) جلوگیری كند. به موجب اصول 113 و 121 قانون اساسی مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت به خداوند سوگند یاد كرده منشور حقوق شهروندی را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت پاسداری كند.

از منظر فقه و قوانین شریعت اسلام، حفظ و حراست از جان متكی بر كلام پروردگار متعال آیه 195 سوره مباركه بقره (وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)و خود را به مهلكه و خطر در نیفكنید و كلام مبارك پیامبر عظیم الشأن اسلام در ماجرای ثمره الجّندب است كه تحت عنوان قاعده لاضرر شهرت یافته است. مضافا قواعدی همچون وجوب حفظ نفس، لزوم دفع ضرر محتمل، تحزیر و اضطرار و تسبیب (ایجابی و سلبی) نیز جملگی دلالت بر تعهد حكمرانی خوب به حراست و پاسداری حق بشر و شهروندی مبتنی بر احترام دین اسلام به حیات انسان هاست و اینكه هدف اصلی دین، حمایت از حیات طیبه انسان است و در میان ابواب مختلف فقهی بر احترام بر حق حیات انسان تأكید فراوان شده است.

از منظر قوانین فرا ملی و تعهدات بین الملل نیز ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی بنیادین است كه حق برخورداری از بهداشت، سلامت مناسب و تامین اجتماعی متناسب با كرامت انسانی را جزء حقوق بنیادین برشمرده است و بر اساس مواد 6 و 25 همین سند، دولتهای عضو سازمان ملل متحد بر پایه ی اصول منشور ملل متحد (ایران آن را امضاء كرده است) و همچنین ذیل فصل تعهدات دولت ها (ششمین تعهد) بر اساس اعلامیه كنفرانس توسعه اجتماعی كپنهاگ (مارس 1995)، تامین برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی اعلام شده و دولت های عضو ملكف به تأمین و تضمین آن برای آحاد مردم شده اند. افزون بر این، ایران بر اساس قانون اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانی مصوب 1327، دولت ها مسئول حفظ سلامتی ملل خودشان هستند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از این تعهد منتزع نبوده و متعهد به تلاش های جهانی برای پیاده سازی كامل معاهدات كنوانسیون و پروتكل های سازمان بهداشت جهانی است و نقض تعهدات بین الملل و الزامات ناشی از عدم اجرای صحیح و به موقع اسناد فرا ملی بعضا به مراتب سختگیرانه تر و موثرتر بر ساختارهای حكومتی و استقلال عمل حاكمیت ها در تعامل با جامعه ملل و از حیث شناسایی دولت مردان از منظر حكمرانان خوب خواهد بود.

اكتفا به قدر متیقن آمار رسمی اعلامی كشور، نگران كننده است. فوت، دلواپسی، درماندگی و وادادگی اجتماعی و فروپاشی خانواده ها با از دست دادن سرپرست خانوارها از اخبار به گوش می رسد. آثار و تبعات بسیاری از این وقایع اجتماعی سالها بعد با افزایش كودكان كار، كودك مجرمان، فحشا و فساد و جرم نمایان خواهد شد و تردید نباید داشت، دولت به مراتب هزینه های سنگین تری برای رفع و رجوع آن خواهد پرداخت. آمار پرونده های قضایی، جرائم خرد و كلان و افزایش زندانیان افزون خواهد شد اگر تدبیری فوری اندیشیده نشود. از حیث مسئولیت حقوقی و آرام بخشی و جلب اعتماد عمومی، برخورد قاطع و عاجل و علنی با خاطیانی كه به سبب فعل و ترك فعل، افراط و تفریط، قصور و اهمال در مسئولیت ها و یا منافع مالی كه به واسطه موقعیت دولتی داشته اند لازم است. رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی كشور تكلیف دارد تا با پیشبرد دیپلماسی سلامت و در جهت احقاق حق بر سلامت شهروندان با انجام كارهای كارشناسانه و ارجاع تخلفات به دادستان كل كشور برای بهبود شاخصه های حكمرانی مطلوب هم بهترین و موثرترین نیروهای كارامد و مدیران لایق و شایسته خود را به كار گیرد و هم احقاق حق ملی كند. آنجا كه مدیران دریابند نظارت مستمر و برخورد قاطع و قانونی همواره عملكرد آنها را رصد می كند، مجال برای اتخاذ تصمیمات خوسرانه و یا غیرمسئولانه تنگ خواهد شد.

محمدرضا شاكری

انتهای پیام/