قصور و تقصیر مدیریت كرونا در كانون وكلا مورد بررسی قرار گرفت

نشست "حكمرانی كرونایی و حق سلامت شهروندان" بمنظور بررسی كیفیت تصمیمات و اقدامات حكمرانی در دوران پاندمی كرونا از منظر حق سلامت و حقوق شهروندی، توسط كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای دادگستری مركز برگزار شد. در این نشست كه با حضور شماری از اعضای نظام پزشكی و كانون وكلا، دكتر جلیل مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز و اعضای هیات مدیره و اعضای كمیسیون حقوق بشر تشكیل شد ، سخنرانان دكتر علی نجفی توانا رئیس اسبق كانون وكلای دادگستری مركز ، دكتر پیمان سلامتی مشاور سابق رئیس كل سازمان نظام پزشكی ،دكتر مسعود یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران ، دكتر محسن رهامی استاد حقوق جزای دانشگاه تهران طی سخنانی به نقد و بررسی تصمیمات و اقدامات نظام سلامت در طول دوران فراگیری كرونا پرداختند.
• تاخیر در واردات واكسن ؛مدعی العموم در تعقیب اهمال ها اقدام تعقیبی كند.
دكتر علی نجفی توانا استاد حقوق جزا ضمن بیان مسئولیت مدیران كشور در خصوص بحران های قابل پیشگیری و كنترل پذیر، تحلیلی پیرامون فعل و ترك فعل مدیران در تعلل واردات واكسن مطرح كرده و افزود : دستورهای غیرمسئولانه و عدم قرنطینه بهنگام و سهل انگاری تاخیری در تهیه واكسن بستر ساز شرایطی شد كه كرونا جان گرفت و ایران را سرخ گون كرد.كمتر خانواده ای است كه قربانی نشده باشد؛ تساهل و تسامح و غفلت در روند مدیریت كرونا قابل تعقیب كیفری است. تكالیف حكمران خوب از بعد مدیریت اثربخش ،انگاه واجد مسئولیت كیفری است كه با اتكا به قانون مجازات اسلامی مشمول قصورو تقصیر و تسبیب باشد.
وی در ادامه افزود :همین كه فعل یا ترك فعلی رخ دهد كه موجب مرگ دیگری است اگرسوء نیت قابل احراز باشد مسبب حادثه اطلاق می شود. لازم نیست بالمباشره باشد . مثل اینكه واكسن اورده شود و احتكار شود یا در توزیع تاخیر شود.تعریف تقصیر اجتناب وخودداری از انجام كاری است كه شخص با وجود اطلاع و اگاهی از انجام ان استنكاف می ورزد . در تقصیر سوء نیت احتمالی وجود دارد . وقتی میگویید تولید می كنیم و نمی گذارید واكسن از خارج بیاید و یا كاسب كاری ها همه از باب تسبیب بستر ساز وقوع حوادثی است كه جنایت كرونایی قلمداد می شود.
• كسانی كه وعده تولید واكسن دادند و عمل نكردند مقصرند
نجفی توانا با اشاره به مواد ٢٠ و ١٤٣ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعقیب اشخاص حقوقی افزود:مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی نیست. اشخاصی كه در این قضیه مقصرند انانی كه وعده و قول دادند اما عمل نكردند. این نوع مدیران قابل مجازاتند و توجها به ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی امكان تعقیب وجود دارد .اگر اقدام مدیران با قصد نتیجه باشد جنایت عمدی است.رابطه سببیت در فعل و تصمیم مدیران از نظر جزایی قابل تعقیب است. حسب ماده ٢٩٥ قانون مجازات ترك فعلی كه به سبب ان جنایت رخ دهد به صراحت می شود تعقیب كرد. وفق مواد ٤٩٢ نتیجه حاصله اگر مستند به رفتار مدیر باشد یا ماده ٥٠٦ تسبیب سبب تلف شدن شود چنانچه در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد جرم احراز می شود. ماده ٤٩٣ وجود فاصله زمانی را رافع مسئولیت نمی داند. در تبصره ٢ ماده ٥١٤ علل قهری مثل كرونا مطرح شده و بعد شناخته شدن بحران ،اگر به وظایف عمل نكنیم مسئولیم. بی مبادلاتی و بی احتیاطی ضمان اور است. .
• ترك فعل مسئولان در پیشگیری و مبارزه با كرونا ضمان آورست
نجفی توانا با اشاره به مسئولیت مدعی العموم در اعلام جرم و پیگرد جرایم عمومی اسیب زننده به حقوق عامه اظهار داشت : برایند اقدام قانونی مدعی العموم، هم موجبه تنبه و هم تنبیه دارد تا مدیران بدانند اقدامات و تصمیمات انها پیامد نظارتی و تعقیبی دارد و باید پاسخگوی فعل خود باشند. لذا ضمن احراز قصور و تقصیر های رخ داده شده ، تبیین مختصات جنایات عمدی و غیرعمدی با اتكا به مواد 295 و 570 قانون مجازات اسلامی قابل تامل است. جهات تسبیب، مباشرت و سبب اقوی از مباشر باید مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر مدیران تساهل و تسامح كردند تكلیف چیست ؟ باید مدعی العموم كشور پاسخگو باشد چرا كه حامی حقوق اساسی و شهروندی هستند. كانون كلا باید نظام حقوقی كشور را مدیریت می كند و با شكافتن زوایای قانونی راه حل دهد .عوامل اضرار مادی و معنوی را تشریح و راهنمایی به نظام حقوقی و قضایی كند. برایند چنین جلساتی رهیافتی برای اینده بهتر باشد تا مدیران با كاسه چه كنم ها كشور را ركورد دار بالاترین امار مرگ و میر كرونایی نكنند.
• تعدد مراجع تصمیم گیری و غفلت از قرنطینه هزینه ساز شد
وی با بیان اینكه اسیب شناسی ابزار مهم برای كنترل بحران است افزود : ما اكنون نیازمند توجه به پیشگیری و اسیب شناسی شفاف هستیم. بعد از اسییب شناسی باید دنبال راه حل اعم از كنشی و واكنشی رفت.تعدد مراجع تصمیم گیری یك اسیب بود .مثلا ابزار قانونی برای قرنطینه حائز اهمیت بود و میشد با طرح دو فوریتی مساله را حل كرد و راه حل قانونی پیدا كرد. باید پیشگیری كنشی می شد كه درست و بهنگام انجام نشد. شفاف صحبت كردن وگفتن حقایق به مردم از خسران به مردم پیشگیری می كند . واكسن باید با سرعت تامین می شد. ما قانون مدیریت بحران داریم .تمركز در یك نهاد برای مدیریت راهبردی بهنگام حائز اهمیت بود. چگونه به اینجا رسیدیم الان واكسن فراوان است و لی ٤ ماه پیش نبود. مسائلی است كه باید دادستان بدان بپردازد. نه برای مچ گیری برای اینكه مدیران بدانند هر كس هر رفتاری كرد باید پاسخگو باشد و ما نباید خطاها را تكرار كنیم.در مدیریت چالاك و چابك روش ارزیابی داریم. متوجه ضعف كارها بشویم. یا با استفاه از نهادهای عمومی و مردمی یا توسط متخصصین روشنگری شود.
• مشاورین بله قربان گو آفت هستند
نجفی توانا با انتقاد از پنهان كاری در ارائه اطلاعات افزود : مشاورین بله قربان گو افت هستند .باید بگذاریم نقدها شنیده شود.علت ناكارامدی مدیریت در بخشهایی از كشور ناشی از این است كه از مدیران شایسته استفاده نشده است. در مدیریت اجرایی مبارزه با كرونا چالش ها خود را نشان داد. بحران خود بحران ساز شد .
• تاخیر، تعلل و فقدان شفافیت در تصمیمات در غیاب ثبات مدیریتی خسارت بار بود
دكتر مسعود یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران با تحلیل روند اقدامات نظام بهداشت عمومی و سلامت اجتماعی طی ٢ سال گذشته ، به لایه های مختلف درمان و نحوه مطالعه و برخورد از نظر روش های موفق علمی پرداخت. توصیه به اینكه دستگاه هّای متولی امر سلامت در مواجهه با چنین وضعیت بحرانی باید با ایجاد گفتمان مشترك داخلی و خارجی تخصص مدار، به رهنمودهای كشورهای دارای سبك و تكنولوژی برتر توجه كنند از محورهای این بخش بود.
وی در بیان اسیب شناسی این روند ، به كمبود تعامل در تصمیم سازی ها و شفافیت در تصمیم گیری ها اشاره شده وتصریح شد: اینكه ثبات مدیریتی در دوره اپیدمی و پاندمی كرونا وجود نداشت و مدیریت نافذ هم بكار گرفته نشد از جمله اسیب های خسارت بار در این بازه زمانی حائز اهمیت بود.
• تعامل بین ادبیات دو رشته پزشكی و حقوق در تبین مساله اهمال ها روشنگر است.
یونسیان با بیان اینكه هر تصمیمی در سطح خرد یا كلان واجد مختصاتی است افزود : اسیب شناسی این روند اهمیت دارد .اقدام مبتنی بر شواهد و تعامل با ذینفعان مهم است و گاهی صرفا با تصویب یك دستور العمل منتظر اجرای خود به خود ان قطع نظر از ارتباط با ذینفعان بودیم. مثلا می خواهیم مدرسه ها را باز كنیم سوال این است كه چه تعاملی با اركان اموز ش پرورش و اولیای دانش اموزان داشتیم. گاهی در تریبون های رسمی افراد فاقد تخصص مداخله به امر تخصصی می كنند كه برای افكار عمومی گمراه كننده است. كمپین ضد واكسن به راحتی تبلیغ می شود.عدم شفافیت د ر بسیاری نكاتی كه ماهیت طبقه بندی ندارد و تصمیم پشت دربهای بسته موجد عدم اعتماد است.ثبات در مدیریت و توجه به حكومت های محلی كه به مراتب بهتر از حكومت های متمركز عملكرد دارند الگوی موفق بوده است. كمیته های ستاد ملی و وزارت بهداشت و شهرداری و استانداری باید مدیریت واحد اثربخش داشته باشند. بطور خاص نافذ شخص رئیس جمهور باید رییس ستاد می بود كه تمركز و اثربخشی و قدرت اجرایی داشت. اقدامات پیشگیرانه و درمانی در محیط توانمند كننده و حامی اقشار مختلف بروز می داشت.
وی با بیان اینكه اقدامات و تصمیمات نظام سلامت به دودسته تقسیم می شود گفت: برخی تدابیر شواهد علمی ندارد از جمله گندزدایی معابر و استفاده از تونل های ضدعفونی كننده و ممنوعیت های ترددی و بستن تفرجگاه ها و كنترل رستوران ها .اما مواردی شواهد علمی دارد.واكسیناسیون در اول وقت و اقدامات درمانی كه باید انجام شود از جمله نیاز به اكسیژن و كورتون كه ساخت داخل هست و بقیه داروها یا اساسا اثربخشی ندارند یا اثربخشی محدود دارند.
• اعتماد عمومی نباشد پذیرش از سیاستگزاران سلامت مختل می شود.
دكتر یونسیان با تاكید بر اینكه سیاستگزار باید منافع جامعه را بسنجد افزود : فعل وترك فعل های مدیریتی در این دوره باید با نگاه تعادلی لحاظ شود .یك سری كارها را نباید انجام داد. داروهایی كه قطعیت درمانی ندارد تجویز نشود.نسخه های پزشكان بررسی شود كه اثربخش باشد .واكسن و دارو داخلی یا خارجی راه حل های شناخته شده است. پیامد اسیب های ناعادلانه كرونا، حمایت اقتصادی می طلبد . باید حكمران اسیب ها را جبران كند. اول مقررات در امریكا ٢هزارملیارد دلار بخش اعظم ان برای حمایت از اقشار اسیب پذیر بود یا در اتریش تعادل مالیاتی تجویز شد . مداخله كنند گان درمانی غیر ذیصلاح وعدم شفافیت و صداقت رخنه در ایجاد اعتماد می كند . اعتماد ده ها سال طول می كشد ساخته شود و با یك اتفاق از بین می رود.اعتماد نباشد پذیرش اجتماعی مختل می شود. تعامل یعنی اشتراك دغدغه ها و نزدیك كردن اندیشه ها برای حل مساله،مثال موفق كره كه چگونه سئول توانست بحران را جمع كند . در یك سامانه اطلاعات تك تك شهروندان با یك كد قابلیت شناسایی درمانی قابل دسترسی برای همه افراد بودند و شفافیت باعث توفیق شد.اصول اصلی انكه واكنش دیرهنگام نباشد مثل زمانی كه از چین ویروس امد و كنترل بهنگام نشد. تاخیر و تعلل خسارت بار بود.هیچ درمان مناسبی برای بیماری واگیردار غیر از شفافیت نداریم.
• دستگاه های متولی كرونا نباید اجازه می دادند ابعاد خسارات جانی و مالی تا این حد گسترده می شد
دكتر پیمان سلامتی استاد دانشگاه علوم پزشكی با اشاره ضرورت نظارت بر عملكرد حكمرانی توسط نهادهای مدنی ابراز كرد : نظارت و شفافیت در پاندمی كرونا می توانست به ارتقای سطح مدیریت سلامت كمك كند.مثلا نیوزلند در پی ٢١ ماه اخیر تعداد كشته هایش از ٣٠ عدد تجاوز نكرده . اپوزسیون داخل مجلس این كشور كه تشكیلات دولتی را مورد نظارت قرار می دادند ، در چارچوب علمی مربوطه حركت كردند و مردم و حكومت هم ثمره این نظارت صحیح را در ك می كنند .سازمان نظام پزشكی هم در این وادی وظایفی دارد. . علاج واقعه را قبل از وقوع می بایست پی گرفت و دستگاه های متولی امر نباید اجازه می دادند كه ابعاد این موضوع با امكانات علمی و توانمندی های پزشكی تا این حد گسترده می شد.
وی با اتكا به ماده 2 قانون سازمان نظام پزشكی بر ظرفیت های بالای علمی این نهاد متشكل از متخصصان تأكید كرده و گفت : شش هدف برای سازمان نظام پزشكی متصور است و از این ظرفیت عظیم بهره لازم برده نشده است. ٣ هدف سازمان نظام پزشكی مربوط به حقوق شهروندان است . طی٢٠ ماه اخیر تا اول ابان ١٤٠٠ حدود ٥ ملیون و هفتصد هزار نفر بنا بر براوردهای رسمی مبتلا شده و ٢ تا ٢و نیم برابر قابل تخمین است. تعداد مرگ و میر ١٢٥ هزار نفر در ٥ موج امار مطرح شده. عدد واقعی مرگ و میر دو تا دو و نیم برابر است و عدد ابتلای واقعی بیشتر از اینهاست. در برهه هایی بر مبنای امار رسمی كشور ما جزو الوده تر ین ها بوده ایم. صدمات زیادی بوده كه به دو بخش پزشكی و غیر پزشكی قابل تقسیم است. مرگ ملموس ترین صدمه است لكن پیامدهای دیگری از جمله بی سرپرست شدن خانواده ها و ٥١ هزار كودك بی سرپرست ناشی از كوید و نیز بیماری طول كشیده كه مزمن بروز می كند و بیماری روان پزشكی و ریوی و صدمه به سایر بیماران و فشار روانی بر كادر سلامت از جمله خودكشی پزشكان و طلاق و گسترش فقر و ورشكسته شدن مشاغل وافزایش خشونت خانگی و اختلال در اموزش از جمله این خسارات است.
• ٩ مورد اشتباهات حاكمیتی در مدیریت پاندمی كرونا
دكتر سلامتی با تحلیل مدیریت نظام سلامت بر اساس اطلاعات در دسترس اظهار داشت: اشتباهات حاكمیتی در بحث مدیریت كرونا ذیل نه مورد جمع بندی و نتیجه گیری است 1- نبود برنامه ای راهبردی و سند ملی 2- حلقه تنگ مشاوران 3- عدم حمایت از اقشار و مشاغل آسیب پذیر 4- تعلل در تأمین واكسن 5- عدم استفاده از اقتدار حكومتی در كنترل و رفع موانع 6- عدم ردیابی و قرنطینه افراد مبتلا به بیماری 7- كوتاهی در انجام تست های مستمر رایگان آزمایشگاهی 8- ناتوانی در جلب مشاركت عمومی و توجه به ضوابط بهداشتی 9- عدم ارزیابی صحیح خطر و نبود آمادگی در مهار پاندمی . در خاتمه مصادیقی از هر یك از این اهمال های محرز ذكر شد.
• از ظرفیت سازمان نظام پزشكی استفاده نشد.سند ملی تدوین نكردیم.
وی در توضیح اهمال ها تصریح كرد : سند ملی هیچگاه نوشته نشد. این كه راهبردها كدامست ؟ ایمنی جمعی یا غیره نیازمند سند ملی بود. جامعه پزشكی ما جزو نقاط قوت بود .باید همه فرصت ها و تهدیدها رصد شود . برنامه شهید سلیمانی در مدت زمان كوتاهی انجام و موفق بود لكن باید برنامه راهبردی داشته باشیم و بصورت ادواری بازبینی و ارزش یابی شود.از تجارب موفق استفاده و سناریوهای پیش رو را رصد كنیم. از ظرفیت های خارج كمیته ملی استفاده نشد این همه مراكز پژوهشی در سطح كشور داریم. سازمان نظام پزشكی به بازی گرفته نشد.تعلل در تامین واكسن داشتیم. وزیر سابق بهداشت گفت نیازی نداریم به واكسن خارجی و باید به سراغ خودكفایی برویم. رییس جمهور گفت ما می تواستیم واكسن بخریم ولی شر كت های خارجی می خواستند روی مردم ما ازمایش كنند !
• حكمرانی از ظرفیت قرنطینه فراگیر بهره نبرد.اعتماد نابجا به شركتهای روسی و چینی
دكتر سلامتی در ادامه افزود : اعتماد نابجا به شركت های روسی و چینی تجویز شد . لاك دان و ممنوعیت امد و شد كامل در كشور انجام نشد و نیم بند بود. سیستم بهداشتی منفعل عمل كرد و در قرنطینه افراد مبتلا سهل انگاری شد. در حالی كه تستهای ازمایشگاهی و كنترل بیماری با تست ممكن بود و سزامان بهداشت جهانی تاكید ویژه داشت. یعنی تست های ازمایشگاهی باید به راحتی و رایگان در اختیار شهروند قرار می گرفت تا هر مورد مشكوك به راحتی كنترل شود.جلب مشاركت مردمی ضعیف بود و صدا و سیمای ما نقش بایسته را ایفا نكرد.زمان شروع همه گیری بیمارستان ها امادگی نداشتند و تمهیداتی انجام نشده بود.سیستم بهداشتی توانا باید بفكرباشد.مرگ شهدای سلامت به علت كمبود محافظت شخصی ضایعه عظیمی بود. این فهرست اسیب شناسی برای اصلاح رویكردها حائز اهمیت است.
• سبب سلبی و ایجابی زمینه ساز توجه جرم به اهمال گردان مدیریت كرونایی است.
دكتر محسن رهامی استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران با اشاره به قاعده وجوب نفس بیان كرد: جان انسان مهمترین ارزش است كه حكومت وظیفه نگهبانی از آن را دارد و از ثمرات حكمرانی خوب امنیت انسانی است. حق همگانی و امنیت انسانی ملت و تكلیف دولت در پاسداری از این حق در اصول متعدد قانون اساسی تاكید شده است در بحث كرونا ، خواسته برخی مسئولین بر برخی مصالح اجتماعی و منافع عمومی تحمیل شد. همچنین اگر در بررسی های كارشناسی قصور و تقصیر پذیرفته شد باید به یاری قانون اساسی، قوانین موضوعه و قواعد فقهی منجمله تسبیب (ایجابی و سلبی)، تعدد و توالی اسباب، قاعده لاضرر و تنقیح مناط از ضمان عاقله و تحلیلی از ماده 616 قانون مجازات اسلامی، حكومت را ضامن آسیب های وارده به مردم دانست.
وی اضافه كرد : در بحث پیگرد، مدعی العموم مسئول است ولی این بدان معنی نیست كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از باب نظارت و به عنوان نمایندگان ملت فاقد سمت برای پیگیری و طرح شكایت باشند. همچنان كه خانواده های بزه دیده با رعایت شرایطی صاحب حق هستند.
وی اظهار داشت : بنظر می رسد از باب مسئولیت مدنی در خصوص كشته شدگان كرونا بحث پرداخت دیه همگانی از سوی حاكمیت به مجلس در قالب طرحی ارائه و پیگیری شود. وی از كانون های وكلا خواست نسبت به مسائل مرتبط با خیر عمومی و منافع همگانی فعالانه تر وارد شوند.
• دولت به میزان اقتدار و امكان اعمال قدرت ، مسئولیت دارد.
دكتر رهامی تصریح كرد: كانون وكلا نهاد مستقلی است و نهادهای مستقل باید نقش افرین باشند بخصوص انجا كه سلامت و جان شهروندان در میان باشد. درصد احتمال كم هم منجز است.چون با جان مردم سروكار دارد این موضوع و حكومت و جامعه باید برای حفاظت ان تلاش كنند. حكومت ابزاری برای خدمت به انسان و ایجاد یك زندگی شایسته است.مهمترین مسئولیت امنیت انسانی است. اصل ٢٩ قانون اساسی خدمات بهدشتی همگانی و خدمت فراگیر به مردم را دلالت می كند. خواسته اشخاص و مدیران نباید برمنافع عمومی غلبه كند.ایرانی كه جندی شاپور و ابن سینا را داشته نباید این اندازه در مدیریت دچار نارسایی باشد.تعلل و تقصیر واقع شده و عدم كنترل اولیه تا كندی ورود واكسن از اذر ٩٨ كه ایران درگیر شده بود و مصالح دیگر بر سلامت مردم ترجیح داده شد.دیدگاه های سیاسی بر سلامت مردم ترجیح داده شده.راه حل های مشترك درمانی و پیشگیری در پرتوعلم قابل توجه است و جامعه ای كه از علم عقب بماند ناتوانی و ضعف دارد.
• قتل غیر عمدی ناشی از عدم انجام وظیفه
در قانون مجازات قتل غیر عمدی ناشی از عدم انجام قابل تعقیب است. وظیفه مثلا دارو را باید وارد كند اما نمیكند .سبب سلبی و مسئولیت مدیران قابل تامل است.فعل و ترك فعل ها و تعدد و توالی اسباب باید مورد توجه قرار گیرد. دولت به میزان اقتدار و امكان اعمال قدرت ، مسئولیت دارد. قاعده لا ضرر یك نقطه عزیمت مبنایی برای جبران خسارات به شهروندان است. امام خمینی باور داشتند قاعده لاضرر در سبب ایجابی هم قابل استفاده است. مثلا اگر قانونی لازم است برای كشور و قانون تصویب نشود ضرر ساز است و بر مجلس واجب است تصویب كند و شورای نگهبان حق ندارد ورود كند و به مصداق الضرروات تبیح المحظورات ، اگر دوسوم نمایندگان تایید كنند مبنای محقق است و مبنای تاسیس مجمع تشخیص هم از این خاستگاه شروع شد كه مصلحت مردم مراعات شود.

محمد صالح نقره كار دبیرعلمی این نشست با اشاره به دغدغه كانون وكلای دادگستری در زمینه تضمین حقوق شهروندان ، فلسفه تشكیل این نشست را بررسی دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حكمرانی در زمینه حق حیات شهروندان در دوران پاندمی كرونا عنوان كرده و افزود :با اتكا به استقلال دو نهاد نظام پزشكی و كانون وكلا و مسئولیت اجتماعی و حرفه ای ، تحلیل تصمیمات و اقدامات و ارزیابی فعل و ترك فعل نظام سلامت ایران در این دوره صرفا از حیث حمایت از حقوق شهروندی و خیر عمومی و منافع همگانی مورد بررسی قرار گرفته و با ملاحظه نظام هنجاری و رژِیم قانونی از دو حوزه تخصصی حقوق و پزشكی ، وجود تكالیف، احراز كوتاهی در انجام و زیان جانی و مالی به شهروندان مورد بحث قرار می گیرد.
وی افزود : كیفیت اقدامات طی این دوره با ملاحظه ١٢٥ هزار كشته طی دوسال كه نصف امار شهدای جنگ تحمیلی است و پیامدهای وضعی و تبعی ان حائز اهمیت بوده و از این جهت كه به عنوان یك تجربه پرهزینه ملی متضمن عبرتها و رهاوردهای تعیین كننده برای كشور است باید به بحث و گفتگو گذاشته شده و از منظر حق دادخواهی ذیل اصل ٣٤ قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد و قوه قضا با اتكا به اصل ١٥٦ قانون اساسی ذیل احیای حقوق عامه وظیفه قانونی خود را ایفا نماید.مختصات تصمیم در وضعیت اضطرار ،شان و جایگاه حقوقی ستاد ملی كرونا، شاخص های ارزیابی تصمیم و اقدام از منظر اصول حقوق عمومی و اداری ، معنای ذینفع بودن در شكایت از مدیران كرونایی از جمله محورهای مورد سوال در این نشست بود.
• در خاتمه این نشست مقرر شد گزارش راهبردی پیرامون قصور و تقصیر و تسبیب مسئولان در زمینه كرونا به رییس محترم قوه قضائیه و دادستان كل كشور ارائه شود.
روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز