قصور و تقصیر مدیریت كرونا توسط كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای دادگستری مركز مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، نشست «حكمرانی كرونایی و حق سلامت شهروندان» به منظور بررسی كیفیت تصمیمات و اقدامات حكمرانی در دوران پاندمی كرونا از منظر حق سلامت و حقوق شهروندی، توسط كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای دادگستری مركز برگزار شد.

در این نشست كه با حضور شماری از اعضای نظام پزشكی و كانون وكلا، جلیل مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز و اعضای هیات مدیره و اعضای كمیسیون حقوق بشر تشكیل شد ، سخنرانان علی نجفی توانا رئیس اسبق كانون وكلای دادگستری مركز ، پیمان سلامتی مشاور سابق رئیس كل سازمان نظام پزشكی، مسعود یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران، محسن رهامی استاد حقوق جزای دانشگاه تهران طی سخنانی به نقد و بررسی تصمیمات و اقدامات نظام سلامت در طول دوران فراگیری كرونا پرداختند.

علی نجفی توانا ضمن بیان مسئولیت مدیران كشور در خصوص بحران های قابل پیشگیری و كنترل پذیر، تحلیلی پیرامون فعل و ترك فعل مدیران در تعلل واردات واكسن مطرح كرده و افزود : دستورهای غیرمسئولانه و عدم قرنطینه بهنگام و سهل انگاری تاخیری در تهیه واكسن بستر ساز شرایطی شد كه كرونا جان گرفت و ایران را سرخ گون كرد.كمتر خانواده ای است كه قربانی نشده باشد؛ تساهل و تسامح و غفلت در روند مدیریت كرونا قابل تعقیب كیفری است. تكالیف حكمران خوب از بعد مدیریت اثربخش ،انگاه واجد مسئولیت كیفری است كه با اتكا به قانون مجازات اسلامی مشمول قصورو تقصیر و تسبیب باشد.

استاد حقوق جزا افزود: همین كه فعل یا ترك فعلی رخ دهد كه موجب مرگ دیگری است اگرسوء نیت قابل احراز باشد مسبب حادثه اطلاق می شود. لازم نیست بالمباشره باشد . مثل اینكه واكسن اورده شود و احتكار شود یا در توزیع تاخیر شود.تعریف تقصیر اجتناب وخودداری از انجام كاری است كه شخص با وجود اطلاع و اگاهی از انجام ان استنكاف می ورزد . در تقصیر سوء نیت احتمالی وجود دارد . وقتی میگویید تولید می كنیم و نمی گذارید واكسن از خارج بیاید و یا كاسب كاری ها همه از باب تسبیب بستر ساز وقوع حوادثی است كه جنایت كرونایی قلمداد می شود.

وی با اشاره به مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعقیب اشخاص حقوقی افزود:مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی نیست. اشخاصی كه در اینقضیه مقصرند انانی كه وعده و قول دادند اما عمل نكردند. این نوع مدیران قابل مجازاتند و توجها به ماده 570 قانون مجازات اسلامی امكان تعقیب وجود دارد .اگر اقدام مدیران با قصد نتیجه باشد جنایت عمدی است.رابطه سببیت در فعل و تصمیم مدیران از نظر جزایی قابل تعقیب است. حسب ماده 295 قانون مجازات ترك فعلی كه به سبب ان جنایت رخ دهد به صراحت می شود تعقیب كرد. وفق مواد 492 نتیجه حاصله اگر مستند به رفتار مدیر باشدیا ماده 506 تسبیب سبب تلف شدن شود چنانچه در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد جرم احراز می شود.ماده 493 وجود فاصله زمانی را رافع مسئولیت نمی داند. در تبصره 2 ماده 514 علل قهری مثل كرونا مطرح شده و بعد شناخته شدن بحران ،اگر به وظایف عمل نكنیم مسئولیم. بی مبادلاتی و بی احتیاطی ضمان اور است. .

نجفی توانا با اشاره به مسئولیت مدعی العموم در اعلام جرم و پیگرد جرایم عمومی اسیب زننده به حقوق عامه اظهار داشت : برایند اقدام قانونی مدعی العموم،هم موجبه تنبه و هم تنبیه دارد تا مدیران بدانند اقدامات و تصمیمات انها پیامد نظارتی و تعقیبی دارد و باید پاسخگوی فعل خود باشند. لذا ضمن احراز قصور و تقصیر های رخ داده شده ، تبیین مختصات جنایات عمدی و غیرعمدی با اتكا به مواد 295 و 570 قانون مجازات اسلامیقابل تامل است. جهات تسبیب، مباشرت و سبب اقوی از مباشر باید مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر مدیران تساهل و تسامح كردند تكلیف چیست ؟ باید مدعی العموم كشور پاسخگو باشد چرا كه حامی حقوق اساسی و شهروندی هستند. كانون كلا باید نظام حقوقی كشور را مدیریت می كند و با شكافتن زوایای قانونی راه حل دهد .عوامل اضرار مادی و معنوی را تشریح و راهنمایی به نظام حقوقی و قضایی كند. برایند چنین جلساتی رهیافتی برای اینده بهتر باشد تا مدیران با كاسه چه كنم ها كشور را ركورد دار بالاترین امار مرگ و میر كرونایی نكنند.

وی با بیان اینكه اسیب شناسی ابزار مهم برای كنترل بحران است افزود : ما اكنون نیازمند توجه به پیشگیری و اسیب شناسی شفاف هستیم. بعد از اسییب شناسی باید دنبال راه حل اعم ازكنشی و واكنشی رفت.تعدد مراجع تصمیم گیری یك اسیب بود .مثلا ابزار قانونی برای قرنطینه حائز اهمیت بود و میشد با طرح دو فوریتی مساله را حل كرد و راه حل قانونی پیدا كرد. باید پیشگیری كنشی می شد كه درست و بهنگام انجام نشد. شفاف صحبت كردن وگفتن حقایق به مردم از خسران به مردم پیشگیری می كند . واكسن باید با سرعت تامین می شد. ما قانون مدیریت بحران داریم .تمركز در یك نهاد برای مدیریت راهبردی بهنگام حائز اهمیت بود. چگونه به اینجا رسیدیم الان واكسن فراوان است و لی 4 ماه پیش نبود. مسائلی است كه باید دادستان بدان بپردازد. نه برای مچ گیری برای اینكه مدیران بدانند هر كس هر رفتاری كرد باید پاسخگو باشد و ما نباید خطاها را تكرار كنیم.در مدیریت چالاك و چابك روش ارزیابی داریم. متوجه ضعف كارها بشویم. یا با استفاه از نهادهای عمومی و مردمی یا توسط متخصصین روشنگری شود.

نجفی توانا با انتقاد از پنهان كاری در ارائه اطلاعات افزود : مشاورین بله قربان گو افت هستند .باید بگذاریم نقدها شنیده شود.علت ناكارامدی مدیریت در بخشهایی از كشور ناشی از این است كه از مدیران شایسته استفاده نشده است. در مدیریت اجرایی مبارزه با كرونا چالش ها خود را نشان داد. بحران خود بحران ساز شد .

تاخیر، تعلل و فقدان شفافیت در تصمیمات در غیاب ثبات مدیریتی خسارت بار بود

دكتر مسعود یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران با تحلیل روند اقداماتنظام بهداشت عمومی و سلامت اجتماعی طی 2 سال گذشته ، به لایه های مختلف درمان و نحوه مطالعه و برخورد از نظر روش های موفق علمی پرداخت. توصیه به اینكه دستگاه هّای متولی امر سلامت در مواجهه با چنین وضعیت بحرانی باید با ایجاد گفتمان مشترك داخلی و خارجی تخصص مدار، به رهنمودهای كشورهای دارای سبك و تكنولوژی برتر توجه كنند از محورهای این بخش بود.

وی در بیان اسیب شناسی این روند ، به كمبود تعامل در تصمیم سازی ها و شفافیت در تصمیم گیری ها اشاره شده وتصریح شد: اینكه ثبات مدیریتی در دوره اپیدمی و پاندمی كرونا وجود نداشت و مدیریت نافذ هم بكار گرفته نشد از جمله اسیب های خسارت بار در این بازه زمانی حائز اهمیت بود.

یونسیان با بیان اینكه هر تصمیمی در سطح خرد یا كلان واجد مختصاتی است افزود : اسیب شناسی این روند اهمیت دارد .اقدام مبتنی بر شواهد و تعامل با ذینفعان مهم است و گاهی صرفا با تصویب یك دستور العمل منتظر اجرای خود به خود ان قطع نظر از ارتباط با ذینفعان بودیم. مثلا می خواهیم مدرسه ها را باز كنیم سوال این است كه چه تعاملی با اركان اموز ش پرورش و اولیای دانش اموزان داشتیم. گاهی در تریبون های رسمی افراد فاقد تخصص مداخله به امر تخصصی می كنند كه برای افكار عمومی گمراه كننده است. كمپین ضد واكسن به راحتی تبلیغ می شود.عدم شفافیت د ر بسیاری نكاتی كه ماهیت طبقه بندی ندارد و تصمیم پشت دربهای بسته موجد عدم اعتماد است.ثبات در مدیریت و توجه به حكومت های محلی كه به مراتب بهتر از حكومت های متمركز عملكرد دارند الگوی موفق بوده است. كمیته های ستاد ملی و وزارت بهداشت و شهرداری و استانداری باید مدیریت واحد اثربخش داشته باشند. بطور خاص نافذ شخص رئیس جمهور باید رییس ستاد می بود كه تمركز و اثربخشی و قدرت اجرایی داشت. اقدامات پیشگیرانه و درمانی در محیط توانمند كننده و حامی اقشار مختلف بروز می داشت.

وی با بیان اینكه اقدامات و تصمیمات نظام سلامت به دودسته تقسیم می شود گفت: برخی تدابیر شواهد علمی ندارد از جمله گندزدایی معابر و استفاده از تونل های ضدعفونی كننده و ممنوعیت های ترددی و بستن تفرجگاه ها و كنترل رستوران ها .اما مواردی شواهد علمی دارد.واكسیناسیون در اول وقت و اقدامات درمانی كه باید انجام شود از جمله نیاز به اكسیژن و كورتون كه ساخت داخل هست و بقیه داروها یا اساسا اثربخشی ندارند یا اثربخشی محدود دارند.

محمد صالح نقره كار، دبیرعلمی این نشست با اشاره به دغدغه كانون وكلای دادگستری در زمینه تضمین حقوق شهروندان ، فلسفه تشكیل این نشست را بررسی دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حكمرانی در زمینه حق حیات شهروندان در دوران پاندمی كرونا عنوان كرده و افزود :با اتكا به استقلال دو نهاد نظام پزشكی و كانون وكلا و مسئولیت اجتماعی و حرفه ای ، تحلیل تصمیمات و اقدامات و ارزیابی فعل و ترك فعل نظام سلامت ایران در این دوره صرفا از حیث حمایت از حقوق شهروندی و خیر عمومی و منافع همگانی مورد بررسی قرار گرفته و با ملاحظه نظام هنجاری و رژِیم قانونی از دو حوزه تخصصی حقوق و پزشكی ، وجود تكالیف، احراز كوتاهی در انجام و زیان جانی و مالی به شهروندان مورد بحث قرار می گیرد.

وی افزود : كیفیت اقدامات طی این دوره با ملاحظه 125 هزار كشته طی دوسال كه نصف آمار شهدای جنگ تحمیلی است و پیامدهای وضعی و تبعی ان حائز اهمیت بوده و از این جهت كه به عنوان یك تجربه پرهزینه ملی متضمن عبرتها و رهاوردهای تعیین كننده برای كشور است باید به بحث و گفتگو گذاشته شده و از منظر حق دادخواهی ذیل اصل 34 قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد و قوه قضا با اتكا به اصل 156 قانون اساسی ذیل احیای حقوق عامه وظیفه قانونی خود را ایفا نماید.مختصات تصمیم در وضعیت اضطرار ،شان و جایگاه حقوقی ستاد ملی كرونا، شاخص های ارزیابی تصمیم و اقدام از منظر اصول حقوق عمومی و اداری ، معنای ذینفع بودن در شكایت از مدیران كرونایی از جمله محورهای مورد سوال در این نشست بود.

سبب سلبی و ایجابی زمینه ساز توجه جرم به اهمال گردان مدیریت كرونایی است

محسن رهامی استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران با اشاره به قاعده وجوب نفس بیان كرد: جان انسان مهمترین ارزش است كه حكومت وظیفه نگهبانی از آن را دارد و از ثمرات حكمرانی خوب امنیت انسانی است. حق همگانی و امنیت انسانی ملت و تكلیف دولت در پاسداری از این حق در اصول متعدد قانون اساسی تاكید شده است در بحث كرونا ، خواسته برخی مسئولینبر برخی مصالح اجتماعیو منافع عمومی تحمیل شد. همچنین اگر در بررسی های كارشناسی قصور و تقصیر پذیرفته شد باید به یاری قانون اساسی، قوانین موضوعه و قواعد فقهی منجمله تسبیب (ایجابی و سلبی)، تعدد و توالی اسباب، قاعده لاضرر و تنقیح مناط از ضمان عاقله و تحلیلی از ماده 616 قانون مجازات اسلامی، حكومت را ضامن آسیب های وارده به مردم دانست.

وی اضافه كرد : در بحث پیگرد، مدعی العموم مسئول است ولی این بدان معنی نیست كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از باب نظارت و به عنوان نمایندگان ملت فاقد سمت برای پیگیری و طرح شكایت باشند. همچنان كه خانواده های بزه دیده با رعایت شرایطی صاحب حق هستند.

وی اظهار كرد: بنظر می رسد از باب مسئولیت مدنی در خصوص كشته شدگان كرونا بحث پرداخت دیه همگانی از سوی حاكمیت به مجلس در قالب طرحی ارائه و پیگیری شود.

رهامی تصریح كرد: كانون وكلا نهاد مستقلی است و نهادهای مستقل باید نقش افرین باشند بخصوص انجا كه سلامت و جان شهروندان در میان باشد. درصد احتمال كم هم منجز است.چون با جان مردم سروكار دارد این موضوع و حكومت و جامعه باید برای حفاظت ان تلاش كنند. حكومت ابزاری برای خدمت به انسان و ایجاد یك زندگی شایسته است.مهمترین مسئولیت امنیت انسانی است. اصل 29 قانون اساسی خدمات بهدشتی همگانی و خدمت فراگیر به مردم را دلالت می كند. خواسته اشخاص و مدیران نباید برمنافع عمومی غلبه كند.ایرانی كه جندی شاپور و ابن سینا را داشته نباید این اندازه در مدیریت دچار نارسایی باشد.تعلل و تقصیر واقع شده و عدم كنترل اولیه تا كندی ورود واكسن از اذر 98 كه ایران درگیر شده بود و مصالح دیگر بر سلامت مردم ترجیح داده شد.دیدگاه های سیاسی بر سلامت مردم ترجیح داده شده.راه حل های مشترك درمانی و پیشگیری در پرتوعلم قابل توجه است و جامعه ای كه از علم عقب بماند ناتوانی و ضعف دارد.

در خاتمه این نشست مقرر شد گزارش راهبردی پیرامون قصور و تقصیر و تسبیب مسئولان در زمینه كرونا به رییس محترم قوه قضائیه و دادستان كل كشور ارائه شود.

انتهای پیام/