یك وكیل دادگستری گفت: نقض حق دسترسی اشخاص به اینترنت به دلیل پیوند آن با حقوق بشر و حقوق اساسی در شمار حقوق شهروندی تلقی شده و تحدید آن باید از طرف اشخاص ذینفع قابل شكایت باشد در حالی كه این حق اساسی به عنوان یك حق بنیادین در این طرح مغفول مانده است.

محمود حبیبی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص طرح صیانت از حقوق كاربران در فضای مجازی، اظهار كرد: «طرح حمایت از حقوق كاربران و خدمات پایه كاربردی فضای مجازی» كه پیش تر به عنوان «طرح صیانت» شهرت داشت، در 37 ماده تنظیم شده و در حال حاضر در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و به دلیل پیوند آن با حقوق ملت و اصل آزادی های مشروع ضرورت دارد تا به دور از فضاسازی تبلیغاتی و سیاسی به بررسی و تحلیل این طرح از نگاه احكام شریعت اسلام و اصول قانون اساسی و استاندارد های بین المللی پرداخته شود.

وی ضمن اشاره به دلایل مغایرت طرح با مبانی شرعی و فقهی، گفت: در احكام شریعت اسلام، حق آزادی بیان یكی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق انسان ها به شمار می رود. این طرح از جهات متعددی با احكام شریعت اسلام و مبانی شرعی و فقهی در مغایرت آشكار قرار دارد. خداوند در آیه 18 سوره زمر می فرماید «الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» آنچه در این آیه مورد تأكید قرار گرفته این است كه در شریعت اسلام، انسان در پذیرش همه اندیشه ها و تجارب روز بشری آزاد است و محدودیتی در شرع مقدس برای او وجود ندارد و این خود انسان است كه باید با استفاده از خرد و اندیشه خویش، سخن صواب را از ناصواب تشخیص داده و آنچه را كه بر اساس آموزه های قرآن نیكوتر است، به آن عمل كند. این طرح از جهت اینكه قدرت تشخیص در زمینه مطالب موجود درفضای مجازی را از اشخاص گرفته در مغایرت آشكار با این آیه قرآن دارد.

این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز ادامه داد: همچنین آیه 256 سوره مباركه بقره می فرماید «لَا إِكْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ» یعنی هیچ اجباری در پذیرش دین نیست، زیرا راه رشد و سعادت از انحراف و تباهی مشخص شده است و انسان در تعیین سرنوشت خود مخیر است. این طرح از جهت تحدید استفاده از كاربران در فضای مجازی آشكارا اراده افراد اجتماع را محدود نموده و موجب می شود آحاد ملت نتوانند از تجارب روز جامعه بشری و دستاورد های علمی و تكنولوژی در زمینه های مختلف استفاده نمایند. بر این اساس، هیچ تردیدی در مخالفت این طرح با آیه 256 سوره بقره وجود ندارد. همچنین آیه 54 سوره نور می فرماید كه از خدا و پیامبر اطاعت كنید و چنانچه از حقیقت روی برگردانید، بدانید كه پیامبر مسئول اعمال، خویش است و شما نیز مسئول اعمال خودتان هستید؛ این آیه به روشنی بیانگر مسئولیت پذیری انسان در برابر اعمال، گفتار و كردار خویش است. یعنی اینكه انسان در انتخاب مسیر درست از نادرست مخیر است. بر این اساس این طرح كه زمینه تحدید آزادی های مشروع كاربران فضای مجازی را در استفاده از تجارب روز دانش بشری فراهم كرده در مغایرت آشكار با آیه 54 سوره نور قرار دارد. همین مفهوم عیناٌ در آیه 48 سوره شورا و آیه 20 آل عمران مورد تاكید قرار گرفته است.

وی در خصوص دلایل مغایرت طرح با اصول قانون اساسی نیز بیان كرد: در بند ششم اصل دوم قانون اساسی بر «كرامت و ارزش والای انسان» تاكید شده است. بدیهی است حاكمیت باید زمینه تحقق كرامت انسانی را برای همه آحاد جامعه فراهم كند. این طرح در مغایرت آشكار با این اصل از اصول قانون اساسی قراردارد؛ زیرا كرامت انسانی اقتضا دارد كه همه افراد، قدرت تشخیص مطالب و محتوای مندرج در سایت ها و فضای مجازی را داشته باشند؛ درحالی كه فیلتر كردن فضای مجازی قدرت تمیز و تشخیص را از اشخاص و كاربران مجازی گرفته و هیچ تردیدی در مغایرت این طرح با حفظ كرامت والای انسانی وجود ندارد.

این حقوقدان اضافه كرد: در قسمت ب از بند ششم اصل دوم قانون اساسی بر استفاده از علوم، فنون و تجارب پیشرفته بشری تاكید شده است. بر این اساس، استفاده از تجربه بشری و هم خوانی با استانداردهای بین المللی در همه زمینه های قانونگذاری مورد تاكید تدوین كنندگان قانون اساسی قرار گرفته است. این در حالی است كه در بیان دلایل توجیهی این طرح، به هیچ وجه «تجارب و پیشرفت های بشری» مورد لحاظ قرار نگرفته است. برای مثال در كدام یك از كشورهای توسعه یافته و مدرن به یك باره شاهد قانونگذاری در زمینه فیلترینگ و محدود نمودن كاربران از فضای مجازی هستیم؟

حبیبی افزود: در بند 2 از اصل سوم قانون اساسی در بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها، نقدی تحلیلی به طرح حمایت از حقوق كاربران در فضای مجازی تاكید شده است؛ در حالی كه این طرح با ایجاد محدودیت در فضای مجازی، موجبات كاهش سطح آگاهی های عمومی و عدم استفاده از پیشرفت های بشری را فراهم می كند. در بند 4 اصل سوم قانون اساسی نیز بر تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه های علمی، فنی و فرهنگی تاكید شده است. بی گمان حمایت و تقویت روح تتبع و پژوهش در همه زمینه های علمی و فرهنگی مستلزم آزادی اتصال به اینترنت و رفع ممنوعیت ها در این زمینه است. درحالی كه این طرح با تحدید استفاده كاربران از فضای مجازی، روح تتبع و تحقیق را در زمینه های علمی و فرهنگی با چالش جدی مواجه می كند.

این عضو كانون وكلای دادگستری مركز تأكید كرد: در بند 7 اصل سوم قانون اساسی بر تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون تاكید شده است. حاكمیت قانون را نیز می توان به حاكمیت قواعد حقوق وضعی و قواعد پشتیبان حق ها و آزادی ها تعریف كرد. این موضوع در اصول نهم و بیست و چهارم قانون اساسی نیز مورد تاكید قرار گرفته همچنان كه در اصل 24 قانون اساسی آمده است: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. این طرح به دلیل محدودیت آزادی های اجتماعی اشخاص در مغایرت آشكار با بند 7 اصل سوم و اصول نهم و بیست و چهارم قرار دارد. در اصل 28 قانون اساسی دولت موظف شده است با توجه به نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال را فراهم كند. تاكید تدوین كنندگان اصول قانون اساسی بر پیوند بین اشتغال با نیازهای جامعه، مبین این است كه ایجاد مشاغل، ارتباط مستقیمی با ضرورت های زندگی اجتماعی دارد؛ این در حالی است كه در طرح مذكور نیاز جامعه به عنوان یك ركن اساسی مورد غفلت قرار گرفته زیرا با توجه به اقتضائات روز، پیوند عمیقی بین آزادی اتصال به اینترنت و نیاز های معقول و متعارف آحاد ملت وجود دارد.

وی افزود: در اصل 43 قانون اساسی برآورده كردن نیاز های انسان در مسیر رشد مورد تاكید قرار گرفته است. یعنی اینكه اقدامات حاكمیت باید مبتنی بر رشد و تعالی انسان ها بر اساس تجارب روز جامعه بشری باشد. برای مثال ضرورت دارد كه جامعه پزشكی كشور از آخرین تحولات روز دنیا در زمینه علم پزشكی آگاه باشد و این مستلزم ایجاد بستر های لازم برای استفاده از مقالات علمی، پژوهشی در زمینه پزشكی است. حال با فیلترینگ اینترنت و تحدید فضای مجازی چگونه می توان از جامعه پزشكی انتظار داشت از آخرین دستاورد های علمی اطلاع داشته باشند؟

حبیبی با بیان اینكه این طرح با استاندارد های معقول و متعارف بین المللی نیز مغایرت دارد، گفت: بی گمان دسترسی به اینترنت باید امن باشد، بدین معنا كه در نتیجه دسترسی به اینترنت نباید تهدیدی متوجه افراد شود. بر این اساس، دولت ها مكلف هستند با اتخاذ تدابیر لازم اعم از فنی و قانونی، مانع ارتكاب برخی از اعمال و رفتار غیرقانونی از طریق اینترنت شوند. امن بودن اینترنت ایجاب می كند كه حاكمیت از كودكان در برابر آسیب های ناشی از دسترسی به اینترنت محافظت كند. در این طرح هرچند به حمایت از داده های كاربران و حمایت از كودكان توجه شده، لیكن صرفاً مقرر شده كه در آینده ضوابطی برای حمایت از آنها از سوی كمیسیون تصویب شود.

این حقوقدان ادامه داد: اصل بی طرفی، اعمال اصل كلی منع تبعیض در ارتباطات اینترنتی را دنبال می كند. مطابق این اصل، كاربران باید بتوانند هر نوع فناوری و برنامه كاربردی را به كار گرفته و به سرویس های مورد نظر خود دسترسی داشته باشند بدون آنكه ترافیك مربوط به آن برنامه یا خدمات، از سوی اپراتورهای شبكه، موتورهای جستجور اولویت بندی شود. این طرح اصل بی طرفی و منع تبعیض را نقض نموده است. زیرا دقیقا در راستای سیاست حمایت گرایی، درصد شناسایی و اعمال ضوابط تبعیض آمیز در مورد انواع خدمات تنظیم شده است.

وی بیان كرد: طبق حق بر شیوه های جبران قضایی، هر شخصی باید بتواند در صورت مواجه شدن با نقض حقوق خود در مراجع قضایی تظلم خواهی كند. بر این اساس نقض حق دسترسی اشخاص به اینترنت به دلیل پیوند آن با حقوق بشر و حقوق اساسی در شمار حقوق شهروندی تلقی شده و تحدید آن باید از طرف اشخاص ذینفع قابل شكایت باشد در حالی كه این حق اساسی به عنوان یك حق بنیادین در این طرح مغفول مانده است.

این وكیل پایه یك دادگستری تصریح كرد: نكته قابل توجه در مورد این طرح، بحث جرائم و مجازات ها است. این طرح، با جرم انگاری اعمالی كه تاكنون در نظام حقوقی ایران سابقه نداشته است درصدد آن است كه الزام و فشار قانونی لازم را برای رعایت احكام طرح فراهم آورد. مرتكبان این جرائم ممكن است دولت یا آحاد مردم و یا خدمات پایه كاربردی باشند.

وی در پایان خاطرنشان كرد: به عنوان یك دانش آموخته حقوق مجدداً از نمایندگان ملت، كه اختیار آنها برآمده از اراده قاطبه مردم است، استدعا دارم به مفاد سوگند نامه مطابق اصل 67 قانون اساسی، كه مبتنی بر آیات وحی به ویژه آیه 91 سوره مباركه نحل تنظیم شده است، پایبند بوده و مخالفت قاطع خود را با طرح حمایت از حقوق كاربران و خدمات پایه كاربردی فضای مجازی اعلام كنند.

انتهای پیام/