خیر مقدم عرض می كنم خدمت حضار محترم كارآموزان عزیز، وكلای محترم دادگستری، اعضای محترم هیأت مدیره و كمیسیون كارآموزی و اساتید گرانقدر اختبار رییس و نایب رییس محترم اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری. بسیار مفتخریم كه میزبان جناب آقای دكتر رحیمی وزیر محترم دادگستری و جناب آقای دكتر فرهادی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیرمحترم دادگستری به عنوان مهمانان ویژه هستیم.

امروز در حالی مراسم تحلیف پذیرفته شدگان سومین اختبار سال ١٤٠٠ را جشن می گیریم كه كانون های وكلا حال چندان خوشی ندارند و ملول از بی محبتی ها و بی توجهی های به این نهاد كهن صنفی هستند. كارآموزانی كه امروز سوگند وكالت می خورند فرهیختگانی هستند كه در مسیر دشوار اما لذت بخش رشته حقوق تمام توان علمی خود را بكار بسته تا بتوانند به حرفه وكالت نائل آیند. دوسال كارآموزی و سپس گذر از آزمون اختبار آنهم در شرایطی متفاوت به لحاظ شیوع بیماری كرونا آنها را آماده در دفاع از حقوق موكلین و یاری دستگاه قضا در تحقق عدالت به نحوی شایسته ساخته است. اما در سالهای اخیر كانون های وكلا، قدیمی ترین نهاد متولی حرفه وكالت در كشور مواجه با چالش های متعددی در قلمرو صلاحیت و حرفه خود شده به نحوی كه به جای پرداختن به امور اصلی خود از جمله تعلیم و آموزش نظری و عملی حرفه وكالت به كارآموزان و تلاش در ارتقای كیفی علمی و كاربردی وكلای دادگستری بیشتر توان خود را در دفع و پاسخگویی چالشهای پیش رو مصروف نموده و عملا توانی برای پرداختن به موضوعات اساسی و مبنایی باقی نداشته است. ریشه این امر در مباحث متعددی نهفته كه واكاوی تمامی آنها در این مجال امكان پذیر نیست.

شاید بزرگترین چالشی كه در چند سال اخیر كانون های وكلا با آن روبروست ورود نگاه های اقتصادی به حرفه وكالت است. مشكلی بزرگ كه ظاهری موجه اما ماهیتی مخاطره انگیز برای مناسبات حقوقی دارد. در علوم متفاوت و در اعصار مختلف مكاتب حقوقی و فلسفی تحت تأثیر دیدگاه های حقوقی متفاوتی قرار گرفته است. هرگاه دیدگاه های حقوقی استیلا یافت موجب ارتقای دانش و كیفیت حرف حقوقی گردید و هرگاه نگاه های مادی و اقتصادی فرصت توسعه پیدا نمود اندیشه های حقوقی ركود و ایستایی پیدا نمودند. علت نیز مشخص است نگرش حقوقی در پی تعالی كرامت ذاتی بشری است و انتظام را در پرتو تعالی بشر در راستای ارزش های معنوی انسانی می بیند در حالی كه نگرش های اقتصادی تعالی زندگی مادی بشری را دستمایه تفكرات خود قرار می دهد لذا هرچند مجموعه آنها شاكله مقتضیات اجتماعی است لكن تفوق هر یك بردیگری نتایج متفاوتی را رقم زده است. در سالهای نه چندان دور مراكز آموزش عالی جذب كننده دانشجوی حقوق اندك بوده و تا حد زیادی پاسخگوی نیازهای جامعه در مقاطع مختلف زمانی بود لكن اقبال بیش از حد جوانان و خانواده های آنان به رشته حقوق كه بخشی از آن ناشی از جذابیت حرفه ای و جایگاه علمی و شغلی حرف مرتبط حقوقی بوده موجب گردید كه درب دانشگاه ها به رشته های حقوق گشاده تر شود و كم كم به لحاظ خصوصیت ظاهری نظری محض این رشته از جمله عدم نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی و كارگاهی، دانشگاه های متعددی در كشور متقاضی جذب دانشجوی حقوق گردند به نحوی كه در حال حاضر در بیشتر شهرهای با جمعیت متوسط حداقل یك دانشگاه مبادرت به جذب دانشجوی حقوق می نماید البته در موارد متعددی چندین دانشگاه در یك شهر پذیرای دانشجویان حقوق هستند این روند كم كم موجب شد كه رشته حقوق آن هیمنه نخستین خود را از دست داده و كیفیت مراكز آموزشی با افت فاحش مواجه گردند و اتفاق دیگری كه این روند نزولی را تسریع نمود جذب بدون كنكور در این رشته بود كه ضربه بسیار جدی را برپیكره نحیف و بی جان رشته حقوق وارد آورد. رشته حقوق كه در مقیاس درجه بندی هم ردیف رشته های پزشكی قرار داشته و دارد به حدی تنزل یافت كه دانشگاه ها در جذب بدون كنكور دانشجو گوی سبقت را ربودند. شاید این پرسش مهم را باید از متولیان امر آموزش عالی پرسید كه رشته حقوق چه كم از رشته های پزشكی داشت كه رشته های پزشكی كماكان با محدویت صحیح و منطقی جذب دانشجو مواجه است اما رشته حقوق كه فارغ التحصیلان آن امر خطیر حفظ سلامت حقوقی جامعه را برعهده دارند باید بدون دارا بودن حداقل استاندارد های كیفی وارد دانشكده های حقوق شوند. متاسفانه نظام آموزشی نیز به نحوی است كه ورود به دانشگاه متضمن خروج آن نیز هست و كمتر كسی دغدغه فارغ التحصیلی را در خود می پروراند و شیوع بیماری كرونا و غیر حضوری شدن آموزش نیز مصیبتی دیگر!

تاوان این بی تدبیری در جذب بی رویه و غیر معمول دانشجوی حقوق را چه نهادی باید بدهد؟ قطعا دستگاه قضایی در جذب قضات نمی تواند با هركیفیتی مبادرت به جذب كند و معیارهای كیفی مقرر نشان دهنده دغدغه صحیح و بجای علمی در این خصوص است و اساساً ظرفیت دستگاه قضایی نیز در این خصوص محدود است. در گذری كوتاه بر عملكرد كانون های وكلا ملاحظه می شود كه پس از تصویب قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت در سال ٧٦ و تكلیف قانونگذار بر برگزاری آزمون سالانه، كلیه كانون ها سالانه به طور منظم به جذب كارآموزان پرداخته و تمامی توان خود را در آموزش و پرورش كارآموزان فرهیخته به عمل آورده است. از طرفی تعداد مورد نیاز هر كانون با كمیسیونی كه اكثریت عددی آن با مقامات قضایی است تعیین شده و ملاحظات مشترك همواره در تشخیص تعداد مدنظر قرارگرفته است.

كانون های وكلا همواره هدف اصلی خود را در تربیت كارآموزان و وكلایی تعریف نموده كه به لحاظ نظری دارای دانش كافی و به لحاظ عملی در گذار از برنامه های كارآموزی تجربه عملی كافی را كسب نمایند. اما امروز نگاه قانونگذار از منظر اقتصادی به مقوله وكالت نگرانی را در جامعه وكالت به وجود آورده كه نكند متغیرهای تجاری هویت مقدس این حرفه را تحت الشعاع خود قرار دهد و اصول تجاری جایگزین اصول اخلاقی و قواعد حرفه ای شود. امروز كه ورودی دانشكده های حقوق حتی بدون كنكور بر روی متقاضیان باز است برگزاری آزمون كیفی و استاندارد ورودی حرف حقوقی تنها راه ارزیابی صحیح و نظام مند می باشد. لذا خواسته حداقلی كانون های وكلا در تعیین معیار كیفی و آنهم در حد كسب حداقل ٥٠ درصد كل نمره یعنی ١٠ از ٢٠ انتظار نامعقولی نبود كه در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای كسب و كار مورد قبول واقع نشد. از نگاه فلسفی، اندیشه های اثباتی بدون توجه به مقتضیات اجتماعی نتیجه مطلوب به ارمغان نمی آورد بلكه اجبار ناشی از نیازهای اجتماعی است كه نوید بخش تدوین مقررات كاراست. امروز بدون ارزیابی دقیق از نیازهای حقوقی جامعه تنها با تكیه بر تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوقی درصدد توجیه بالابردن افزایش تعداد وكلا هستیم و با نگاهی دستوری در صدد افزایش تعداد وكلا هستیم در حالی كه كه افزایش تعداد فازغ التحصیلان حقوقی معلول جذب بی رویه و بدون منطق دانشجویان حقوقی است و بنابراین علت قراردادن افزایش فارغ التحصیلان كه بر مبنای صحیح استوار نیست نمی تواند علت تامه افزایش تعداد وكلا قرارگیرد كه این توالی معیوب علت و معلول دستاوردی منطقی و مطلوب نخواهد داشت. به هر حال امیدداریم كه در بررسی های آتی و باقی تغییری در دیدگاه های تدوین كنندگان طرح بوجود آید تا بخشی از نگرانی های كانون های وكلا مرتفع شود.

حضار محترم: سومین اختبار كتبی سال ١٤٠٠ در مرداد ماه با حضور٥٢٣كارآموز در دانشگاه علم و صنعت و سپس آزمون شفاهی در محل مركز علمی كاربردی كانون وكلای دادگستری مركز برگزار گردید از این میان تعداد٤٨٩موفق به كسب نمره قبولی شدند و تعداد١٨ نفر مردود و١٦ نفرغایب اعلام گردیدند. برابر مصوبه هیات مدیره دو درصد رتبه های برتر از امتیاز تعیین شهر برخوردار گردیدند. بر اساس پیش بینی ها دو اختبار دیگر در آذرماه و اسفندماه به لطف پروردگار برگزار خواهد شد اتفاقی كه در طول تاریخ كانون های وكلا بی سابقه است. ما در كمتر از یكسال تاكنون ٥ اختبار برگزار كردیم و تاكنون مجموعا٢٣٩٩ نفر كارآموز به كسوت وكالت درآمده اند آنهایی كه ما را متهم به انحصار می كنند ملاحظه بفرمایند كه چگونه در شرایط غیر متعارف كرونایی كوچكترین كوتاهی و یا تأخیری در انجام تشریفات مقرر كارآموزی به عمل نیاوردیم. امروز در جای جای حوزه های قضایی استان های تحت نظر كانون های وكلا مركز به تعداد كافی و حتی مازاد وكیل اختصاص یافته در حوزه هایی مانند بندر خمیر١٥ جاسك ٢١ زاهدان ٦١ در استان هرمزگان و كنارك ٨ و سرباز و سراوان ٥ در سیستان و بلوچستان و بیارجمند١٨ امیر آبائ ٣١ در سمنان٦٩١ . ما امروز تنها در استان سمنان دارای ٤٧٠ وكیل می باشیم. آیا تبدیل فارغ التحصیل بیكاری كه از مسیر صحیح و استاندارد وارد و بر اساس نیازسنجی وارد دانشگاه نشده است به وكیل بیكاری می تواند مشكلات آنها را مرتفع كند و یا مشكلات همین تعداد وكلای حاضر را بیشتر می كند. چه اصراری بر افزایش جذب وكیل بدون فراهم كردن بستر مناسب شغلی برای آنان وجود دارد. اگر موجبات اجباری شدن وكالت در سالهای قبل ایجاد شده بود امروز كانون ها لاجرم به جذب و افزایش ظرفیت می اندیشیند.

ضمن عرض تبریك به پذیرفته شدگان سومین اختبار سال ١٤٠٠ و خانواده های گرامی آنان كه امروز به لحاظ رعایت موازین بهداشتی از حضور آنان محروم هستیم مراتب تشكرو قدر دانی خود را از هیأت مدیره محترم كانون وكلای دادگستری مركز خصوصا ریاست محترم و نایب رییس محترم كمیته ب كه همواره پشتیبان و حامی مجموعه كمیته الف هستند عرض می نمایم. از دبیران محترم كمیسیون كارآموزی و اعضای فرهیخته كمیسیون و استاتید گرانقدر اختبار كمال تشكر را دارم. از سركار خانم موسوی مدیر محترم داخلی، دفتركارآموزی سركار خانم آقاربی و همكارانشان و همچنین دفتر صدور آقای محمد پناه و همكاران و مجموعه كاركنان، جناب آقای شیخ الاسلامی مدیر روابط عمومی و مركز علمی كاربردی كانون وكلای دادگستری مركز، اداره معاضدت، صندوق حمایت از وكلا و مجموعه كاركنان خدوم كانون بسیار بسیار متشكرم. برای همه شما آرزوی سلامتی و بهروزی و موفقیت در حرفه وكالت را دارم. امیدوارم همواره در پناه حق تعالی، عدالت را از دریچه ی سوگندی كه دقایقی بعد به جای خواهید آورد بجویید.
روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز