دكتر مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در مراسم تحلیف تعداد ٤٨٠ نفر از كارآموزان وكالت مطرح كرد: آزموده را آزمودن خطاست. قبلا با تشكیل دادگاه های عام و این بار در قالب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای كسب و كارهزینه های سنگینی به كشور و ملت وارد می آید.

مراسم تحلیف تعداد ٤٨٠ نفر از كارآموزان وكالت روز جمعه مورخ ١٤ آبان ماه ١٤٠٠ با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره كانون وكلای دادگستری، وزیردادگستری و اعضای كمیسیون كارآموزی و اختبار و نیز كارآموزان وكالت برگزار گردید.
در این مراسم دكتر جلیل مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز ضمن بیان تاریخچه ای از همكاری وزارت عدلیه با وكلای دادگستری گفت: استمرار این همراهی و همگامی را ارج می نهیم وامیدواریم این روش سرمشقی باشد برای اشخاص و نهادهایی كه متاسفانه با به فراموشی سپردن تاریخ به جای تقویت و تحكیم استقلال نهاد وكالت و كانون های وكلای دادگستری در كشور به سمت تضعیف آن از راه های مختلف بر می آیند.
و اما امروز روز سوگند كارآموزان عزیز وكالت دادگستری است.كارآموزانی كه تا لحظاتی دیگر با وثیقه گذاشتن شرافت خود، سوگند یاد می كنند كه مدافع از حق باشند و بجز احقاق حق و رسیدن به عدالت منظور دیگری نداشته باشند. كارآموزانی كه با پشت سر گذاشتن ماراتن سنگین آزمون ورودی و اختبار برای ارتقای دانش عملی و نظری ومعدل حرفه ای خود تلاش كردند و نه برای پایین آوردن معدل خود آنگونه كه امروز متاسفانه در طرح موسوم به صدور برخی مجوزهای كسب و كار زمینه آن فراهم شده است.
كارآموزانی كه امروز مظلومانه شاهد به ثمر رسید طرحی هستند كه آمده است تا افرادی را با معدل حداقلی و زیر ده وارد عرصه وكالت دادگستری كند و در كنار این عزیزان كه از جان مایه گذاشتند تا در آزمون قبول شوند ، قرار دهد و این معنای عدالتی است كه امروز ما در حوزه تقنینی كشور مشاهده و ملاحظه می كنیم .
بدون شك تاریخ این روزها را ثبت خواهدكرد و قضاوت سختی در مورد افرادی كه حیثیت علمی و حرفه ای نهادهای حرفه ای را به مسلخ می برند انجام خواهد داد . قضاوتی كه زمان آن خیلی به طول نخواهد انجامید.
متاسفانه در مقطع زمانی در كشور قرار گرفته ایم كه تاریخ در حال تكرار است . سرگذشت تصویب قانون تشكیل دادگاه های عام و حذف دادسرا ها به نوعی بار دیگر دارد تكرار می شود . در آن زمان همه اندیشمند ان كشور و قاطبه حقوق دانان مبرزكشور و اساتید دانشگاه ها و قضات و وكلای فرهیخته مخالفت جدی خود را با تصویب قانون تشكیل دادگاه های عام اعلام كردند اما متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن نبود و نتیجه آن شد كه بعد از سالها با تحمیل هزینه های سنگین به كشور و ملت قانون مذكور كنار گذاشته شد و رئیس وقت قوه قضاییه ویرانه ای را در بستر قانون مذكور تحویل گرفت و بعد آن هم هیچ كسی بابت این زیان سنگین و صدمه به حقوق مردم مواخذه و محاكمه نشد.
. متاسفانه امروز این صحنه در حال تكرار است و این بار در قالب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای كسب و كار. قاطبه حقوقدانان و قضات و وكلای كشور و اساتید برجسته حقوق كشور مخالفت جدی خود را با این طرح بیان كردند و آن را غیر كارشناسانه و مغایر با همه اصول و موازین دانستند.ولی متاسفانه گوش شنوایی برای این ندای دلسوزانه وجود نداشته و كماكان متولیان این امر با هجمه وسیع رسانه ای كه در اختیار دارند در رسانه های جمعی دولتی و غیر دولتی اصرار بر تصویب آن دارند.
دكتر مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركزگفت: با توجه به تجربه تلخ گذشته باید گفت آزموده را آزمودن خطاست و این طرح نیز سرنوشتی بهتر از سرنوشت قانون تشكیل دادگاه های عام نخواهد داشت. امیدوارم در فرصت باقی مانده عقلای قوم مقابله كنند و اجازه ندهند تا طرحی كه موجبات ایجاد هرج و مرج در نهاد های حقوقی حرفه ای كشور را فراهم خواهد كرد به نتیجه برسد. ما بارها گفته ایم قانونی كه مورد پذیرش ذینفعان آن قرار نگیرد و به زور و با قدرت تحمیل شود در اذهان جامعه هدف ، متروك خواهد شد .
برای مطالعه مشروح سخنان ریاست كانون وكلای دادگستری مركز می توانید به لینك زیر مراجعه فرمایید:
http://icbar.ir/News/٦٦٧٣

در ادامه دكتر امین حسین رحیمی وزیر دادگستری به ایراد سخن پرداختند.
ایشان ضمن تبریك به كارآموزان وكالت گفت: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای كسب و كار یك طرح اقتصادی است. و از این جهت كه موجب تسهیل صدور مجوز های اقتصادی می شود خوب است و دولت هم به این دلیل موافق طرح است . اما مواد آخری كه از نظر موضوعی به طرح مربوط نمی شود یعنی تصمیم گیری در خصوص وكلا و سردفتران و كارشناسان دلیل نداشت كه در این طرح بیاید. در این طرح وكالت شغل تلقی شده است در حالی كه وكالت مثل قضاوت شغل نیست بلكه منصب است و نباید نگاه اقتصادی به آن داشت . ایشان افزود در عین حال در صورت تصویب نهایی این طرح باید در مقام اجرا به نحوی اجرا شود كه كیفیت و معدل پذیرش در آزمون تنزل نكند .
در این مراسم دكتر كارن روحانی نایب رئیس كانون وكلای دادگستری مركز طی سخنرانی آمار قابل توجهی از ورودی های كانون وكلای دادگستری مركز به ایران سخن پرداخت.
ایشان گفت:سومین اختبار كتبی سال ١٤٠٠ در مرداد ماه با حضور٥٢٣كارآموز در دانشگاه علم و صنعت و سپس آزمون شفاهی در محل مركز علمی كاربردی كانون وكلای دادگستری مركز برگزار گردید از این میان تعداد٤٨٩موفق به كسب نمره قبولی شدند و تعداد١٨ نفر مردود و١٦ نفرغایب اعلام گردیدند. برابر مصوبه هیات مدیره دو درصد رتبه های برتر از امتیاز تعیین شهر برخوردار گردیدند. بر اساس پیش بینی ها دو اختبار دیگر در آذرماه و اسفندماه به لطف پروردگار برگزار خواهد شد اتفاقی كه در طول تاریخ كانون های وكلا بی سابقه است. ما در كمتر از یكسال تاكنون ٥ اختبار برگزار كردیم و تاكنون مجموعا٢٣٩٩ نفر كارآموز به كسوت وكالت درآمده اند آنهایی كه ما را متهم به انحصار می كنند ملاحظه بفرمایند كه چگونه در شرایط غیر متعارف كرونایی كوچكترین كوتاهی و یا تأخیری در انجام تشریفات مقرر كارآموزی به عمل نیاوردیم. امروز در جایجای حوزه های قضایی استان های تحت نظر كانون های وكلا مركز به تعداد كافی و حتی مازاد وكیل اختصاص یافته در حوزه هایی مانند بندر خمیر١٥ جاسك ٢١ زاهدان ٦١ در استان هرمزگان و كنارك ٨ و سرباز و سراوان ٥ در سیستان و بلوچستان و بیارجمند١٨ امیر آباد ٣١ در سمنان٦٩١ . ما امروز تنها در استان سمنان دارای ٤٧٠ وكیل می باشیم. آیا تبدیل فارغ التحصیل بیكاری كه از مسیر صحیح و استاندارد وارد و بر اساس نیازسنجی وارد دانشگاه نشده است به وكیل بیكاری می تواند مشكلات آنها را مرتفع كند و یا مشكلات همین تعداد وكلای حاضر را بیشتر می كند. چه اصراری بر افزایش جذب وكیل بدون فراهم كردن بستر مناسب شغلی برای آنان وجود دارد. اگر موجبات اجباری شدن وكالت در سالهای قبل ایجاد شده بود امروز كانون ها لاجرم به جذب و افزایش ظرفیت می اندیشیند. برای مطالعه مشروح سخنرانی دكتر كارن روحانی می توانید به لینك زیر مراجعه فرمایید:
http://icbar.ir/News/٦٦٦٩

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز