ضمن گرامی داشت سیزده آبان و روز دانشجو فرا رسیدن خجسته سالروز تاسیس كانون و كلاس دادگستری را كه در آستانه آن قرار داریم به همه رهپویان راه عدالت و وكلای فرهیخته این مرز و بوم تبریك و تهنیت عرض می كنم .
مقدم مقام عالی وزارت دادگستری اندیشمند گرانمایه جناب آقای رحیمی و معاون محترم ایشان جناب آقای فرهادی را به جمع بزرگ خانواده وكالت دادگستری گرامی می دارم و بی نهایت از ایشان سپاسگزارم
حضور وزیر دادگستری در این جلسه یادآور همراهی وزارت عدلیه از ابتدای مشروطیت تا كنون با كانون وكلا است. همراهی و همگامی كه با تشكیل اولین مجمع وكلای رسمی در سال ١٣٠٠ آغاز و با تاسیس كانون وكلا ی دادگستری در ٢٠ آبان ١٣٠٩ كه در آستانه آن قرار داریم ادامه یافت و با استقلال نهاد وكالت در سال های ١٣٣١ و ١٣٣٣ به اوج خود رسید . بدون شك اگر این همراهی نمی بود و وزارت عدلیه در مقابل جنبش استقلال طلبی وكلای دادگستری و سلب قیمومیت و دخالت خود در نهاد وكالت مقاومت می كرد ، مطمئنا جنبش استقلال طلبانه وكلای دادگستری دچار صدمه می شد و استقلال نهاد وكالت به عنوان تضمین كننده دادرسی منصفانه به تاخیر می افتاد. روشن بینی همكاران ما در وزارت عدلیه باعث شد كه كانون وكلا پس از سال ها وابستگی مستقل شود و از قیمومیت در اید.
استمرار این همراهی و همگامی را ارج می نهیم وامیدواریم این روش سرمشقی باشد برای اشخاص و نهادهایی كه متاسفانه با به فراموشی سپردن تاریخ به جای تقویت و تحكیم استقلال نهاد وكالت و كانون های وكلای دادگستری در كشور به سمت تضعیف آن از راه های مختلف بر می آیند.
و اما امروز روز سوگند كارآموزان عزیز وكالت دادگستری است.كارآموزانی كه تا لحظاتی دیگر با وثیقه گذاشتن شرافت خود، سوگند یاد می كنند كه مدافع از حق باشند و بجز احقاق حق و رسیدن به عدالت منظور دیگری نداشته باشند. كارآموزانی كه با پشت سر گذاشتن ماراتن سنگین آزمون ورودی و اختبار برای ارتقای دانش عملی و نظری ومعدل حرفه ای خود تلاش كردند و نه برای پایین آوردن معدل خود آنگونه كه امروز متاسفانه در طرح موسوم به صدور برخی مجوزهای كسب و كار زمینه آن فراهم شده است.
كارآموزانی كه امروز مظلومانه شاهد به ثمر رسید طرحی هستند كه آمده است تا افرادی را با معدل حداقلی و زیر ده وارد عرصه وكالت دادگستری كند و در كنار این عزیزان كه از جان مایه گذاشتند تا در آزمون قبول شوند ، قرار دهد و این معنای عدالتی است كه امروز ما در حوزه تقنینی كشور مشاهده و ملاحظه می كنیم .
بدون شك تاریخ این روزها را ثبت خواهدكرد و قضاوت سختی در مورد افرادی كه حیثیت علمی و حرفه ای نهادهای حرفه ای را به مسلخ می برند انجام خواهد داد . قضاوتی كه زمان آن خیلی به طول نخواهد انجامید.
متاسفانه در مقطع زمانی در كشور قرار گرفته ایم كه تاریخ در حال تكرار است . سرگذشت تصویب قانون تشكیل دادگاه های عام و حذف دادسرا ها به نوعی بار دیگر دارد تكرار می شود . در آن زمان همه اندیشمند ان كشور و قاطبه حقوق دانان مبرزكشور و اساتید دانشگاه ها و قضات و وكلای فرهیخته مخالفت جدی خود را با تصویب قانون تشكیل دادگاه های عام اعلام كردند اما متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن نبود و نتیجه آن شد كه بعد از سالها با تحمیل هزینه های سنگین به كشور و ملت قانون مذكور كنار گذاشته شد و رئیس وقت قوه قضاییه ویرانه ای را در بستر قانون مذكور تحویل گرفت و بعد آن هم هیچ كسی بابت این زیان سنگین و صدمه به حقوق مردم مواخذه و محاكمه نشد.
. متاسفانه امروز این صحنه در حال تكرار است و این بار در قالب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای كسب و كار. قاطبه حقوقدانان و قضات و وكلای كشور و اساتید برجسته حقوق كشور مخالفت جدی خود را با این طرح بیان كردند و آن را غیر كارشناسانه و مغایر با همه اصول و موازین دانستند.ولی متاسفانه گوش شنوایی برای این ندای دلسوزانه وجود نداشته و كماكان متولیان این امر با هجمه وسیع رسانه ای كه در اختیار دارند در رسانه های جمعی دولتی و غیر دولتی اصرار بر تصویب آن دارند.
سه وجه تشابه بین فرایند تصویب قانون تشكیل دادگاه های عام و طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای كسب و كار وجود دارد كه دردمندانه عرض می كنم . شباهت اول اتحاد قوای سه گانه برای تصویب هر دو طرح است . در آن زمان هر سه قوه متحدا به دنبال تصویب این طرح بودند و آن را تحولی شگرف در نظام قضایی كشور می دانستند . امروز هم هر سه قوه پشت سر طرح تسهیل قرار گرفته و تصویب این طرح را موجب ایجاد تحول در كسب و كار دانسته و توجه ندارند كه وكالت دادگستری كسب و كار نیست تا مشمول این طرح قرار گیرد . وجه تشابه دوم مخالفت قاطبه حقوقدانان دلسوز كشور بود كه آن روز نوشتند و گفتند ولی كسی توجه نكرد و امروز نیز نوشتند و گفتند كه مواد حقوقی این طرح چیزی جز تنزل مدارج حرفه ای حقوقی را در پی ندارد ولی كسی توجه نكرد .
و تشابه سوم هجمه سنگین و بمباران رسانه ای است كه هم در آن زمان وجود داشت و هر روز در مدح لایحه تشكیل دادگاه های عام گفته می شد و امروز هم دقیقا در حال تكرار شد . هجمه سنگین رسانه ای كه در مدح طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای كسب و كار در چندین ماه گذشته در رسانه ملی انجام شد كم نظیر بود و این در حالی بود كه هیچ فرصت برابری در اختیار كانون های وكلا برای دفاع و روشن گری اذهان مردم قرار داده نشد كه این امر هم عدالت آقایان را در استفاده از امكانات دولتی نشان می دهد.
با توجه به تجربه تلخ گذشته باید گفت آزموده را آزمودن خطاست و این طرح نیز سرنوشتی بهتر از سرنوشت قانون تشكیل دادگاه های عام نخواهد داشت. امیدوارم در فرصت باقی مانده عقلای قوم مقابله كنند و اجازه ندهند تا طرحی كه موجبات ایجاد هرج و مرج در نهاد های حقوقی حرفه ای كشور را فراهم خواهد كرد به نتیجه برسد. ما بارها گفته ایم قانونی كه مورد پذیرش ذینفعان آن قرار نگیرد و به زور و با قدرت تحمیل شود در اذهان جامعه هدف ، متروك خواهد شد .
و اما در هفته اخیر دادستان محترم كل كشور انتقادی از كانون های وكلای دادگستری كردند كه چرا واكنش لازم در خصوص ترور شهید سلیمانی توسط كانون های وكلای دادگستری انجام نشد. متاسفانه مشاوران دادستان محترم به استحضار ایشان نرسانده اند كه شدید ترین واكنش ها را كانون های وكلا در آن زمان انجام دادند . واكنش هایی كه باعث شد صفحه رسمی كانون وكلای مركز در اینستاگرام مسدود شود و طبق گفته روابط عمومی كانون هنوز هم با محدودیت های جدی مواجه است و البته تهیه پیش نویس كیفرخواست تعقیب و مجازات عاملان این ترور و جنایت بین المللی و تقدیم آن به داد سرای عمومی تهران جهت بهره برداری از دیگر اقداماتی بود كه اسناد آن در كانون موجود است ولی متاسفانه نادیده گرفته می شود . و اما در شرایطی كه هر روز نهادهای رسمی كشور بر طبل تضعیف نهاد وكالت می كوبند و جایگاه آن را به عناوین مختلف تنزل می دهند چگونه می توان انتظار داشت كه صدای كانون ها در نهادهای بین المللی شنیده شود . اگر می خواهیم از ظرفیت بین المللی كانون وكلای دادگستری به عنوان عضو مو ثر و موسس اتحادیه بین المللی كانون های وكلای جهانی استفاده كنیم لازم است به جای تضعیف این نهاد كهن ، به تحكیم پایه های ان بپردازیم تا بتواند نقش خود را در بزنگاهها تاریخی كشور ایفا نماید. مجددا این روز بزرگ را به كارآموزان محترم وكالت كه امروز سوگند یاد می كنند و به كسوت وكالت درمی آیند صمیمانه تبریك و تهنیت عرض می نمایم و امیدوارم با سرلوحه قرار دادن اخلاق حرفه ای و آموزه های سوگند وكالت، آینده ای روشن برای خود و جامعه وكالت دادگستری و كشور رقم بزنند.

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز