رئیس سابق كانون وكلای دادگستری مركز گفت: طرح صیانت از حقوق كاربران در فضای مجازی چه از حیث شكل و چه از حیث محتوا در مسیری است كه به راحتی می توان احراز كرد كه به صلاح كشور و مردم نخواهد بود. نه تنها نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی است بلكه خودكامگی ایجاد می كند و فساد را نیز گسترش می دهد.

عیسی امینی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اقدام مجلس برای تهیه گزارش علیه رئیس جمهور سابق و منتج به نتیجه شدن این شكایات و پرونده ها، اظهار كرد: طرح شكایت به آن مفهوم است كه شخص مقابل را مسئول می دانیم و قصد داریم آثار مسئولیت را بر وی بار كنیم، اعم از مسئولیت كیفری یا جزایی، مدنی یا حقوقی، انتظامی و یا مسئولیت سیاسی. با پایان دوره ریاست جمهوری، پیگیری از طریق سازوكارهای انتظامی و سیاسی از جمله تعقیب انتظامی و یا استیضاح، منتفی و یا بی فایده و عبث است. در نتیجه شاید قصد نمایندگان مجلس پیگیری جنبه مدنی و جبران خسارت بابت تصمیمات یا قصورهایی باشد كه مورد ادعای آنهاست؛ در حالی كه دعوای جبران خسارت نه تنها نیاز به شرایط قانونی و اثبات تقصیر قابل انتساب به مسئول مورد نظر مانند رییس جمهور دارد، بلكه مستلزم تشریفاتی شكلی همچون ثبت دادخواست است كه بعید است در این مجرا اقدام كرده باشند.

وی افزود: پس تنها موردی كه متصور است یا صرفاً بیان رسانه ای موضوع و با هدف ایجاد واكنش اجتماعی- سیاسی است، یا شروع یك اقدام جزایی و اعلام جرم است. اگرچه مجلس در چارچوب قانون و آیین نامه داخلی كمیسیون اصل90 قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس حق تحقیق و تهیه گزارش جهت اعلام جرم از طریق مراجع قانونی را دارد، ولی در این صورت شكایت مجلس یا نمایندگان مجلس با مردم تفاوت ویژه ای نداشته و اینگونه نیست كه ماهیت رسیدگی كیفری علیه رییس جمهور سابق یا هر مسئول گذشته و حاضر با این گونه شكایات یا گزارش های مردمی تفاوت كند.

این وكیل دادگستری تأكید كرد: بنابراین اینجانب اینگونه شكایات را بر فرض آن كه رخ داده باشد، نه تنها مشروط به رعایت شرایط قانونی اثبات همچون سایر موارد می دانم، بلكه به نظر می رسد آثار ویژه ای نخواهد داشت. زیرا از یك سو اصول دادرسی كیفری تفاوتی بین افراد از حیث شاكی بودن قائل نمی شود و در هر حالتی به استقلال دادگاه و قضات توجه می كند، و از سوی دیگر احتمالا با توجه به ماهیت جمعی اینگونه تصمیمات رییس جمهور و تصور دفاعیات مختلف از سوی رییس جمهور، همچون محدودیت زیرساخت ها و ضرورت حفظ آزادی های عمومی و غیره، این شكایات با موانع قانونی مواجه خواهند بود. البته بدیهی است قضاوت این موضوع با دادگاه خواهد بود.

مجلس باید درد مردم را بشنود و با اولویت سنجی، به دنبال درمان درد های موجود باشد

رئیس سابق كانون وكلای دادگستری در خصوص مطرح شدن چنین شكایاتی درباره دولت های اسبق نیز گفت: تا جایی كه اطلاع دارم چنین شكایتی مطرح نشده، ولی اگر چنین نیز می شد، الزاماً به مفهوم صحیح بودن عمل نبوده اما با منع قانونی هم مواجه نیست. نكته مهم انجام نظارت مجلس در زمان مدیریت و عدم تحمیل مسئولیت صرفاً به سوی مسئولین قبلی است. مجلس باید با فلسفه و كاركرد اصلی خود آشنا باشد و شكایت و قضاوت، محكومیت و اجرای آن را به قوه دیگر و اجزای آن همچون دادستانی كل كشور و سازمان بازرسی كل كشور بسپارد. مجلس باید تلاش كند تا قانون مناسب وضع كند و از ابزار های نظارتی خود برای نظارت بر اجرای قانون استفاده كرده و صدای واقعی ملت باشد و شائبه اقدامات جناحی و سیاسی را از خود رفع كند.

امینی ادامه داد: مجلس باید درد مردم را بشنود و با اولویت سنجی، به دنبال درمان درد های موجود باشد. طرح شكایت توسط مجلس در حال حاضر خواست اساسی مردم نبوده و انتظار آنها از نمایندگان مجلس، وضع قوانینی است كه به مردم امنیت اقتصادی و اجتماعی بدهد، باعث حفظ نهادهای قانونی و ایجاد شایسته سالاری شود.

طرح صیانت موجب صیانت مدیران از تیغ نقد و لزوم پاسخگویی و مسئولیت پذیری و مانع بهبود شرایط می شود

این حقوقدان ضمن اشاره به طرح صیانت از حقوق كاربران در فضای مجازی، اظهار كرد: اگر نمایندگان محترم مجلس، مردم را به عنوان اعضای هیأت منصفه كشور تصور كنند، نباید تردید كنند كه اكثریت قریب به اتفاق مردم، این طرح را محدودكننده حقوق خود می دانند نه صیانت از كاربران مجازی و اساساً ورود به آن را بی توجهی به مشكلات اساسی و محدود كردن خود می دانند.

وی اضافه كرد: به عنوان مثال طی چند هفته گذشته در محیط مجازی و شبكه های اجتماعی به دامادسالاری و خویشاونددوستی در تعیین مناصب اعتراض شده و یكی از مسئولان ناچار شد داماد خود را علیرغم تمایلش، كنار بگذارد؛ یا موارد مشابه دیگر كه شبكه های اجتماعی مجازی آن موارد را علنی ساخته اند. این نقش و كاركرد فضای مجازی است و در صورت تصویب این طرح، بیش از آن كه موجب صیانت از حقوق مردم باشد، موجب صیانت مدیران از تیغ نقد و لزوم پاسخگویی و مسئولیت پذیری و مانع بهبود شرایط است. توصیه بنده به مجلس این است تا با شفاف سازی و مسئول دانستن خود به پاسخگویی، اراده و نیت مردم را پی جویی كند. حتی اگر چنین موضوعی در قالب لایحه پیشنهادی توسط دولت مطرح می شد، اتفاقاً باید با نقد آن، مانع از تصویبش می شد، نه اینكه برخلاف خواست آحاد مردم مبتكر آن باشد.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: طرح صیانت چه از حیث شكل و چه از حیث محتوا در مسیری است كه به راحتی می توان احراز كرد كه به صلاح كشور و مردم نخواهد بود. نه تنها نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی است بلكه فساد را نیز گسترش می دهد.

وی افزود: از نظر شكلی باید عرض كنم از یكسو علیرغم آنكه طرح ها و لوایح باید در صحن مجلس و به روال عادی مورد بررسی قرار گیرند و حسب الزامات قانونی در رادیو و تلویزیون به نحو زنده منعكس و به صورت علنی مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد، برعكس تصویب شد كه به جای روال عادی و در صحن، با رعایت اصل 85 و در كمیسیون رسیدگی شود. این بدان مفهوم است كه در صحن مجلس رسیدگی نمی شود، تكلیف به انعكاس در صدا و سیما و انعكاس كامل را نداشته، توسط 290 نماینده مجلس مورد بررسی قرار نمی گیرد. اینكه می گویند بررسی در كمیسیون مجلس نیز علنی است و آن را با علنی بودن بررسی در صحن مجلس مقایسه كنند یك طنز است؛ زیرا مقصود از تصویب در صحن، پخش ملی و چالش و نظارت افكار عمومی است، نه نشستن چند نفر تماشاچی كه به كمیسیون بیایند یا نیایند و بتوانند وارد مجلس بشوند یا نتوانند. بدتر آن كه همه به تجربه می دانیم در كشور ما قوانین آزمایشی و مورد تصویب كمیسیون مبتنی بر اصل85، عملا نقش دائمی را پیدا كرده ولی با روش بسته و استثنایی به تصویب می رسد. هیچ منطقی نمی پذیرد چنین موضوع مهمی از نظر حقوق ملت این گونه تصویب شود.

رئیس سابق كانون وكلای دادگستری مركز تصریح كرد: این برخورد با موضوعات و مقررات مرتبط با حق اساسی ملت و آزادی های عمومی صحیح نیست. كافی است متن اصل 85 قانون اساسی را ملاحظه كنیم؛ طبق اصل 85 قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار كند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون های داخلی خود تفویض كند، در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می كند، به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود». حال مشخص نیست این بحث مهم مرتبط با حقوق آحاد ملت، چگونه مصداقی از «در موارد ضروری» بوده كه در صحن مجلس وقت بررسی آن را نداشتند و با چنین فوریتی مواجه بودند. به نظر می رسد مسیر اصل85 موجب می شود با قید ضمنی محرمانگی و یا حداقل بدون كنترل فراگیر رسانه ای تصویب شود. عملاً مردم نمی دانند دقیقاً مصوبه و موضوعات مورد بررسی آن چیست.

مشخص نیست چرا طرح شفافیت آرای نمایندگان كنار گذاشته شد و مورد تصویب مجلس قرار نگرفت

امینی ادامه داد: از نظر ماهوی نیز كافی است به نگرانی عمومی كه در جامعه شكل گرفته، توجه كنیم. این وقت و هزینه باید برای صیانت از امكانات عمومی كشور و حفظ حقوق ملت در مقابل حملات سایبری صرف شود. ایحاد فضای بوروكراتیك و وجود كمیسیون ها و هیأت ها در این مسیر كه باید به طور عادی جریان یابد، مشخص نبودن پاسخگویی مراجع و افراد و مبهم بودن اختیارات آنها، محدود كردن اطلاعات و دسترسی به بهانه زیر ساخت های آتی و امیدهای آینده یا موهوم، احتمال كشف هویت ها در هر محیطی و پایین آمدن سطح نقادی، كلی بودن عبارات قانون احتمالی و بندهای آن و تفسیر پذیر بودن مفاهیم مطروحه و بیم توسعه اختیارات كنترل كننده در مرحله اجرا ممكن است از جمله ایرادات این طرح باشد. جالب است كه مجلس از سویی در حرفه های حساس به دنبال حذف صلاحیت سنجی و ضوابط منطقی و مورد لزوم است و از سوی دیگر با این طرح عملاً فعالیت معمولی در فضای مجازی را به نوعی مستلزم مجوز و حساسیت و محدودیت می سازد.

وی اظهار كرد: انتظار مردم از نمایندگان این است كه از یك سو رفع مشكلات اقتصادی كشور را ضروری بدانند و از سوی دیگر به شیوه های توسعه شفافیت و نظارت همگانی پایبند باشند. اما مشخص نیست چرا طرح شفافیت آرای نمایندگان كنار گذاشته شد و مورد تصویب همین مجلس قرار نگرفت كه اتفاقا در این مدت بسیار ضرورت داشت.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان كرد: به نظر می رسد مجلس باید به تخصص گرایی توجه ویژه ای داشته و به بررسی و تصویب قوانینی بپردازد كه دغدغه اصلی مردم باشد. مجلس از نظر حقوق اساسی خانه واقعی ملت است و باید بیانگر اراده ملت و نماینده آنها در مطالبه گری از سیستم باشد. مجلس باید خردگرا و تجربه محور باشد. تاریخ تقنین ایران نشان می دهد كه در غیر این صورت زود هنگام اعتماد عمومی را از دست خواهد داد.

انتهای پیام/