موضوع «استقلال وكیل در موضع دفاع» و استقلال كانون های وكلای دادگستری از جهات متعددی قابل بحث و بررسی بوده و مبانی فقهی و شرعی استقلال نهاد وكالت در یادداشت های پییشین تبیین گردیده است. لیكن محور بحث در این مقاله بررسی و تحلیل «مبانی فلسفی استقلال نهاد وكالت» است.

سقراط اگرچه حقوقدان یا وكیل مدافع نبود، اما راهنما و مشاوری بود كه تمام زندگی اش را وقف دیالوگ هائی در باب فضیلت و معنای آن و گاهی حقوق و تكالیف فرد در رابطه با علم حقوق می نمود. او به عنوان الگوی «استقلال» با سخنانی مملو از طنز شناخته می شد لیكن در زمان پیگیری مسائل اخلاقی، با طرفین دیالوگش بی پرده و صریح بود. سقراط در اطراف آتن پرسه می زد و به دانشجویان و معلّمان حقوق می آموخت كه در مقام قضا و وكالت بطور مستقل عمل كنند و دغدغه ی اصلی آنها استیفای حقوق شهروندان و تحقّق عدالت باشد. از نظر وی، محور اخلاق در این است كه عملكرد و رفتار انسان ها در جامعه مبتنی بر «آموزه های نوع دوستی» و كمك به دیگران باشد. وكیل نیز در این گفتمان، صرفاً یك شخص خبره یا آگاه به مسائل حقوقی نیست بلكه واجد مسئولیت اجتماعی بوده و نمی تواند در برابر مسائل و موضوعات روز جامعه بی تفاوت باشد. بر این اساس، وكلای دادگستری، در رأس دیالوگی قرار دارند كه واجد صبغه ی اخلاقی است و در رسالت آن ها، همواره منافع جامعه و اشخاص بر منافع شخصی و فردی ترجیح و اولویت دارد. با این توصیف، از نظر سقراط چنانچه یك وكیل دادگستری «بر مدار منافع شخصی» حركت كند و نسبت به مسئولیت اجتماعی خویش در استیفای حق و اجرای عدالت بی تفاوت باشد، نه تنها چهره ی وی در جامعه مخدوش می شود بلكه آثار زیانبار این رویكرد، دامنگیر تمام جامعه می گردد. در نتیجه هرچند سقراط، وكیل و حقوقدان نبود لیكن نسبت به مسائل اجتماعی دغدغه مند بود و در زمینه مفهوم فضیلت و حقوق و تكالیف اشخاص در جامعه قلم فرسائی می نمود.

طبق قاعده 102 از «قواعد نمونه رفتار حرفه ای كانون وكلای ایالات متحده»، وكلا باید به هنگام مشاوره و در دفاع از موكلین خود، قضاوت حرفه ای مستقلی داشته باشند (In representing a client, a lawyer shall exercise independent professional judgment and render candid advice).

مطابق این قاعده، شایسته است اولاً وكلا در زمان ارائه خدمات مشاوره ای به طور شفاف و صریح عمل نموده و حقایق را به موكل بازگو نمایند. ثانیاً وكیل در موضع دفاع باید به نحو مستقل و كاملاً حرفه ای اقدام كند. بر این اساس، ارزیابی وكیل از پرونده موكل، كاملاً باید مبتنی بر حقایق و داده های عینی، ملموس و قابل اتكاء باشد و این امر تنها در سایه «استقلال وكیل» تجلی و انعكاس پیدا می كند. لذا ارائه طریق وكیل در مورد پرونده موكل، باید مبتنی بر داده های علمی و تا حد معقول و متعارف، بر اساس حقایق موجود در پرونده باشد.

سقراط پارادایم و الگوی «استقلال» بوده و با بیانات مملو از كنایه، همواره سعی می نمود در دیالوگ های خود، موضوع استقلال را در زندگی اجتماعی و در زمینه مسائل اخلاقی گوشزد نماید. زندگی و آموزه های او و شجاعت وی در پایبندی به اصولی كه معرّف هویّتش هستند، بینش های ارزشمندی را برای وكلا ارائه می كند كه بر اساس آن «هویت حرفه ای» خود را شكل دهند و به عنوان وكیل و مشاوری امین، در استقرار عدالت در جامعه نقش آفرین بوده و مدافع حقوق شخصی و قانونی موكل خود باشند.

استقلال در مفهوم سقراطیِ آن در برگیرنده ی استقلال اخلاقی و معلول خودشناسی است؛ با این توصیف در این گفتمان، شخص در اندیشه و عمل دارای استقلال است و مسئولیت آن را می پذیرد، همچنان كه در صورت خطا و لغزش، در برابر توبیخ ها و سرزنش ها تاب می آورد. استقلال اخلاقی سقراط توسط قوانین آتن مورد آزمایش قرار گرفته است و پاسخ او برای وكلایی كه امروز استقلال خود را «در موضع دفاع اعمال» خواهند نمود بسیار آموزنده است.

در جریان محاكمه، سقراط در راستای پایبندی به اعتقادات و اصول راستین خود، با استقلال كامل عمل می كند، حتی اگر این اقدام، مصالح وی را به مخاطره اندازد. بر این اساس، در نگاه سقراط مصالح جامعه و استقرار عدالت بر منافع شخصی و فردی رجحان دارد. با این توصیف، سقراط در جریان محاكمه خود، نوعی دیگر از استقلال را برای هر وكیلی به نمایش می گذارد. بدیهی است در این مكتب، استقلال هر وكیلی از سایر نهادها از قبیل موكل، دادگاه و نهادهای سیاسی و حاكمیتی، جزء اصول اعتقادی و بنیادین تلقی می گردد. سقراط در پایان محاكمه خود به هیأت منصفه اعلام می كند كه هیچ چیزی نمی تواند به یك انسان «مستقل و اخلاق مدار» آسیب برساند و به همین دلیل پیشنهاد دوستان خود را برای عدم تمكین از حكم دادگاه و فرار از زندان نمی پذیرد و به حكم قانون تسلیم می شود.

استقلال در خصوص حرفه وكالت دارای معانی متعددی است. در یك مفهوم، به معنای «خودتنظیم گری نهادی» (Corporate Self-Regulation) می باشد؛ یعنی اینكه كانون وكلا به عنوان نهاد صنفی مستقل می تواند در امور حرفه ای اعضای خود، كنترل داشته و اقتدار و صلاحیت آموزش حرفه ای، صدور پروانه و اعمال مسئولیت انضباطی را در اختیار داشته باشد. در این مفهوم، كانون وكلا می تواند مقررات ناظر بر خود را تدوین و تصویب نموده و از نهادهای مقرره گذار بیرونی كاملاً مستقل داشته باشد. این نوع استقلال، عمدتاً نوعی دادوستد اجتماعی (social bargain) تلقی می گردد كه به موجب آن، كانون های وكلای دادگستری به امید صیانت از منافع عمومی، از مزیت عمومی استقلال بهره مند می گردند. در این گفتمان، نظارت كانون وكلا بر اعضای خود به اعتبار «خودانتظامی متشكل» و كنترل و تسلط بر شرایط كار حرفه ای آن هاست و هدف از این نظارت این است كه بسترهای لازم برای «اطمینان بخشی» از رعایت اخلاق حرفه ای وكلا و عمل در چارچوب حاكمیت قانون توسط تمامی اعضا فراهم شود. به عقیده گوردن (Gordon) درك اینكه چرا وكلا در اشكال مختلف خود تنظیم گری نهادی و كنترل فردی بر شرایط كار به دنبال استقلال هستند بسیار سهل و آسان است؛ زیرا این امر سبب تقویت فرهنگ مراجعه به وكیل گردیده و موجبات توسعه خدمات حقوقی را در جامعه فراهم می نماید.

با توجه به موارد فوق، دو چارچوب هنجاری برای استقلال وكلا و نهاد وكالت می توان در نظر گرفت: یكی چارچوب هنجاری دفاع آزادانه و بدون واهمه از موكل و دیگری چارچوب هنجاری تلقی وكالت به عنوان یك حرفه ی عمومی كه مسئولیت اجتماعی وكیل را به همراه دارد.

در «چارچوب هنجاری دفاع آزادانه»، استیفای حقوق موكل، مستلزم این است كه وكلا به دور از هرگونه واهمه و هراس به دفاع از موكل خود بپردازند. در این رویكرد وكیل تنها در صورتی می تواند با وارستگی داد ستاند كه خود وابستگی نداشته باشد. لازمه این امر این است كه حتی جسورترین و شجاع ترین وكیل هم باید در چارچوب قوانین ناظر بر اخلاق حرفه ای و قوانین كشور «به صورت آزادانه» عمل نماید.

در «چارچوب هنجاری تلقی وكالت به عنوان یك حرفه ی عمومی» می توان گفت اگرچه مهارت های حرفه ای و خدمات وكلاء، محل درآمد آنان است؛ لیكن نقش اصلی وكیل دادگستری كمك به تحقق عدالت و حاكمیت قانون می باشد و در این رویكرد مسئولیت اجتماعی وكیل به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی اشخاص در جامعه، بسیار چشمگیر بوده و خودنمائی می كند. در این گفتمان، هیچ گاه وكیل از امر ناحق و باطل دفاع نمی كند و تمامی اقدامات او در راستای استقرار عدالت اجتماعی است و منافع شخصی در این نگاه رخت بر می بندد؛ زیرا وكلای دادگستری دارای «هویتی اصیل» هستند كه تابع قواعد بازار و دادوستد نبوده و اساساً فعالیت این اشخاص با سوداگری و سودجوئی پیوند ناموزونی دارد. نتیجه اینكه در این رویكرد هدف غائی وكیل دادگستری اولاً و بالذات اجرای عدالت در پرتو حاكمیت قانون است، هرچند كه ثانیاً و بالعرض بابت فعالیت حقوقی و اقدام وكالتی كه انجام می دهد از موكل دستمزد می گیرد. لیكن اجرت و دستمزد هیچگاه سبب تغییر ماهیت فعل وكیل دادگستری نمی گردد.

به عنوان نتیجه بحث می توان گفت بررسی و تحلیل مبانی فلسفی استقلال نهاد وكالت بسیار قابل توجه است. در این نگاه، اولاً وكالت جزء حقوق شهروندان بوده و هدف این است كه «متولی حق دفاع» كه از یك نهاد صنفی مستقل اجازه فعالیت گرفته است، مانع افزایش قدرت حاكمه گردد. ثانیاً مشروعیت نظام های سیاسی یا مبتنی بر حاكمیت الهی است و یا بر پایه قرارداد اجتماعی تنظیم می شود. قوه قضائیه نماینده حاكمیت است. درست است كه قاضی و دادستان مستقل هستند، ولی در واقع زیرمجموعه حاكمیت محسوب می شوند. بر این اساس برخی از حقوق شهروندان، مانند حق آزادی بیان و حق مالكیت در شمار حقوق طبیعی یا حقوق بشر محسوب می شوند. استیفای این حقوق برای مردم، مستلزم تربیت وكلای مبرز و شجاعی است كه بدون هر گونه ترس و واهمه و با استقلال كامل، بتوانند، در چارچوب قانون، برای استیفای حقوق طبیعی شهروندان اقدام نمایند و حافظ حقوق مردم باشند. ثالثاً وكیل در موضع دفاع باید بتواند با نماینده حاكمیت به منظور حفظ حقوق ملت محاجّه كند و به منظور استیفای حقوق شهروندان و آحاد ملت با رعایت قانون، در برابر حاكمیت و دستگاه قضا، هیچ واهمه و هراسی نداشته باشد. تحقّق این امر مستلزم وجود تمهیدات و مقدماتی است: الف) باید یك كانون حرفه ای مستقلی وجود داشته باشد كه وظیفه تربیت و تمشیت وكلای دادگستری را به عهده بگیرد. ب) مدیران كانون های حرفه ای، باید توسط اعضای صنف و با رعایت چارچوب های اخلاق حرفه ای انتخاب شوند و حاكمیت در این زمینه نمی تواند مداخله ای نماید، هر چند نظارت حاكمیت بر نهادهای صنفی امری مسلم و پذیرفته شده است. ج) در كانون های حرفه ای، خود انتظامی متمركز (Self-diciplinary) وجود دارد یعنی اینكه تخلفات اعضا صرفاً باید توسط خود نهاد صنفی رسیدگی شود. د)كانون های صنفی، بر مدار «خودگردانی مستقل» اداره می شوند. یعنی اینكه این كانون ها از نظر اقتصادی هیچ وابستگی به نهادهای دولتی و حاكمیتی نداشته و از محل بودجه عمومی تأمین نمی شوند.

با این توصیف در تمام مواردی كه حقوق شهروندان توسط قوای حاكمه و نهاد قدرت، در معرض تعرض قرار می گیرد، نهاد مستقل وكالت از گسترش بی حد و حصر قدرت جلوگیری می كند و مدافع حقوق شهروندان و حافظ حقوق ملت است.
به علاوه نهاد مستقل وكالت، حكومت قانون را مستحكم تر می كند زیرا وكلا، در مسیر استیفای حقوق ملت، سبب تقویت حاكمیت قانون می گردند.

دكتر محمود حبیبی عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز