كانون وكلای دادگستری این روزها شاید دشوارترین روزهای خود را سپری می كند. آنچه كه در دو سال گذشته بر نهاد وكالت گذشته، چیزی حتی فراتر از همه فرازونشیب هایی است كه این نهاد در طول تاریخ هشتاد ساله خود با آن مواجه بوده است.

رسول سلیمی- كانون وكلای دادگستری این روزها از یك سو در مواجهه با تبعات آئین نامه ای است كه رئیس پیشین قوه قضائیه در واپسین روزهای تصدی گری در این قوه امضا كرده و وكلا می گویند به شكل چشم گیری استقلال آنها را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر جبهه دیگری برای مواجهه با نمایندگان مجلس پیش روی نهاد وكالت باز شده است. نمایندگانی كه با تصویب طرح موسوم به تسهیل مجوزهای كسب وكار، مرجعیت كانون وكلا برای صدور پروانه وكالت را هدف گرفته اند. جبهه سومی هم البته با نقش آفرینی كرونا باز شده و داوطلبان شركت در آزمون وكالت را در مقابل مدیران كانون قرار داده است. داوطلبانی كه از تعویق چندباره آزمون وكالت در سالهای 1399 و 1400 گلایه دارند و انگشت اتهام خود را به سوی گردانندگان كانون وكلا گرفته اند. به همه اینها اضافه كنید، فاصله ای را كه در اثر جریان سازی های منفی در فضای عمومی و البته برخی كژی ها در عملكرد برخی وكلا، میان مردم و نهاد وكالت به وجود آمده است. برای تدقیق و تامل پیرامون همه این چالش ها، پای حرف هایحقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلا (اسكودا) نشستیم، حاصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید:



در سال های اخیر استنباط عمومی این است كه بخش اعظمی از توان و وقت نهاد وكالت صرف مقابله با چالش ها و برخی حاشیه های دامنه دار شده و این نهاد در تمركز برآموزش و كارویژه های تخصصی خودش ناكام مانده است. ریشه این چالش ها چیست؟

برای بررسی علل و عوامل چالش های پیش روی هر نهادی باید به اهداف و وظایف و رسالت هایی كه برای آن نهاد در نظر گرفته شده است، رجوع كرد. نهاد وكالت چون هم شان قضاوت است و در اجرای عدالت نقش آفرینی می كند، یك كارویژه اساسی دارد. وكیل قاعدتا باید در اجرای عدالت كوشش و هم دوش قاضی در دادرسانیِ منصفانه مداخله كند. این مداخله گاهی اصطكاك هایی را با برخی نهادها ایجاد می كند.

نكته دوم به برخی جریان ها در خارج از نهاد وكالت مربوط است. وكلا همه جای دنیا شان و جایگاهی دارند و مردم به آن ها اعتماد می كنند. با این حال در كشور ما آن جریان های خارج از نهاد وكالت سعی می كنند به این اعتبار در افكار عمومی خدشه وارد كنند.

مسئله سوم نیز بحث افراد و ارگان هایی است كه می خواهند به نوعی نهاد وكالت را تحت نظر خود قرار دهند تا این نهاد هم مثل سایر نهادها از استقلال عمل آزادانه برخوردار نباشد.

همه اینها نهایتا كار را به یك سیاست در برخی رسانه ها رسانده كه بی محابا به وكلا هجمه وارد كنند. اینكه در سریال های تلویزیونی جلوه ای بسیار معیوب و نامناسب از حرفه وكالت ارائه می شود با این هدف است كه به جامعه بقبولانند كه نهاد وكالت نیاز به اصلاح دارد .

مسلم این است كه كانون وكلای ایران به عنوان یك NGO می خواهد حلقه اتصال مردم و حاكمیت باشد و این اتصالی است كه اگر درست شكل بگیرد هم به نفع مردم و هم به نفع حاكمیت است. در این میان برخی می خواهند مردم را به این حلقه بدبین كنند. همه این مسائل منجر به این می شود كه ما به جای تمركز كامل به وظایف اصلی خودمان مدام درگیر برخی حواشی و تنش ها در كشور شویم.

به بحث استقلال اشاره كردید یعنی چیزی كه به اعتقاد اغلب همكاران شما اصلی ترین سرمایه نهاد وكالت طی چندین دهه فعالیتش بوده. این روزها از درون جامعه وكالت زمزمه هایی به گوش می رسد كه استقلال این نهاد با آئین نامه ای كه در واپسین روزهای مسئولیت رئیس پیشین قوه قضائیه صادر شد، خدشه دار شده است. در این باره توضیح می دهید؟

ببینید ما طبق ماده 22 لایحه قانون استقلال كانون های وكلای دادگستری كه مصوب سال 1333 است، موظف شده بودیم كه یك آیین نامه برای اجرای این قانون تهیه كنیم. یعنی به صراحت مقرر شده بود كه آئین نامه را نهاد وكالت تهیه و وزیر داگستری آن را امضا كند. این آئین نامه در سال 1334 تهیه شده و وزیر وقت هم آن را امضا كرده است. لذا ما اكنون یك آیین نامه داریم به نام آیین نامه اجرایی ذیل ماده 22 كه در سال 34 تصویب شده كه در حقیقت نحوه جذب كارآموز و فرایندهای قضائی و انتظامی وكلا را مطرح می كند. این آیین نامه-كه بسیار غنی و مترقی هم بود- از سال 34 تا 88 اجرا شد و هیچ مشكلی به وجود نیاورد. در سال 88 ، عده ای، فضایی به وجود آوردند تا به نهاد وكالت نفوذ كنند. در اثر همین تلاش ها آئین نامه ای در سال 1388 در قوه قضائیه نوشته شد كه ایرادات بسیاری داشت و با مخالفت مدیران كانونها و وكلا روبرو شد. كه نهایتا وقتی كه رییس وقت كانون مركز و پیشكسوتان رفتند با آیت الله شاهرودی صحبت كردند، ایشان اجرای آیین نامه را متوقف كردند فلذا با همان آیین نامه 1334 ادامه دادیم. این وضع برقرار بود تا زمانی كه در دوره رئیس سابق قوه قضائیه دوباره بحث آیین نامه جدید مطرح شد. در همین راستا در 28 اسفند سال 98 آیین نامه ای در قوه قضاییه تهیه شد و گفتند كانون وكلا این آیین نامه را بررسی كند. با این اتفاق در تمام كانون های استانی یك جریان انتقادی علیه این آئین نامه بوجود آمد. محور اصلی انتقادات این بود كه طبق قانون مسئولیت تنظیم آئین نامه با قوه قضائیه نیست و كانون های وكلا باید آئین نامه را بنویسد. جالب اینكه در متن قانون حتی این را ننوشته كه نهاد وكالت آئین نامه را پیشنهاد دهد، دقیقا درج شده كه نهاد وكالت باید آئین نامه تنظیم كند.

جلساتی با معاون حقوقی وقت قوه قضاییه گذاشتیم. اصرار كردیم كه حتما جلسه ای با رئیس قوه قضائیه هم داشته باشیم. این جلسه هم برگزار شد. رئیس وقت اسكودا آقای دكتر شهبازی نیا بودند، اما من نیز به آن جلسه رفتم، آقایان دیگر هم بودند. نهایتا پیشنهاد شد زمان بدهند تا ما خودمان آئین نامه را تهیه كنیم و رئیس قوه قضائیه پذیرفتند. لذا آقای شهبازی نیا كارگروهی تشكیل دادند و این كارگروه آئین نامه جدید را تنظیم كرد و نهایتا آئین نامه تحویل قوه قضائیه شد. من تا آن زمان سمتی در اتحادیه نداشتم. پس از آن بود كه انتخابات برگزار شد و من مسئول اتحادیه شدم.

در آن زمان با رایزنی كه با قوه قضائیه داشتم توافق شد كه در صورت نیاز به اصلاح، آئین نامه را به ما برگردانند. همین اتفاق هم افتاد و ما اصلاحاتی را انجام دادیم و دوباره ارسال كردیم. بازهم تاكید كردیم كه اگر نیاز به اصلاح بود باز باید به ما برگردانند. اما این زمان مصادف شد با دوره گذار در قوه قضائیه و در برگشت دومی كه آئین نامه مجددا باید برای اصلاح در اختیار ما قرار می گرفت، مسئولیت اصلاح را به یك معاونت دیگر در قوه قضائیه سپردند. نكته مهم این است كه این آئین نامه اساسا برای اجرای لایحه مصوب سال 1333 تهیه شده بود اما آقایان قوانین بعدی-مثل قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب سال 1376- را هم در آن لحاظ و ناگهان حجم عظیمی از مواد را تهیه كردند. نهایتا آئین نامه به شرح فوق اصلاح شد و نزد رئیس قوه قضائیه رفت. پس از آن اعلام شد ایشان در حال بررسی آئین نامه است و ما به تصور اینكه آئین نامه در حال بررسی است منتظر مذاكرات بعدی بودیم اما ناگهان در خبرها دیدیم كه آئین نامه جدید امضا شده است.

آیین نامه نسبت به آن چیزی كه بوده است، تقریبا چند درصد تغییر كرده؟

به اعتقاد ما دست كم 30 درصد تغییر در آئین نامه تهیه شده توسط كانون ایجاد شده كه از قضا این تغییرات خیلی هم اساسی است. چون ممكن است از نظر حجمی مثلا یك درصد تغییر كرده باشد اما آن تغییرات اساسی باشد. اینجا ولی ما 30 درصد تغییر داشتیم كه در بخش های سرنوشت ساز و مهم بود. یعنی هم حجم تغییرات نسبتا زیاد بود، هم تغییرات بوجود آمده اساسی بود.

واكنش كانون به آئین نامه چه بود؟

بعد از ابلاغ آئین نامه ما جلسه فوری گذاشتیم و هیات عمومی وكلا همه جمع شدند و مخالفت خود را با اجرای این آئین نامه اعلام كردند. نهایتا اتحادیه یك بیانیه صادر كرد كه آیین نامه جدید قابلیت اجرا ندارد. نامه مفصلی هم درباره مغایرت هایی كه وجود دارد، تهیه كردم و خدمت رئیس محترم قوه قضائیه، آقای اژه ای فرستادیم.

موارد اختلافی در آیین نامه چه بودند؟

اساسی ترین آن چهار مورد است. یك بخش این است كه مواردی در تناقض با استقلال نهاد وكالت وارد آئین نامه شده است؛برای مثال همه می دانیم در هر شركتی وظیفه اداره شركت به عهده هیات مدیره است. در آئین نامه جدید ولی در كنار هیات مدیره نهاد وكالت، دادگاه انتظامی و دادستان و برخی دیگر هم وارد شده اند كه وقتی كانون وكلا می خواهد پروانه صادر كند، اینها هم نقش ایفا كنند. این در حالی است كه ما آزمون می گیریم و همین كانون به عنوان هیات مدیره اجازه وكالت می دهیم. وقتی دیگران هم بیایند و در كنار ما پروانه بدهد، این امر استقلال ما را نقض می كند.

مسئله دوم تخلفات و جرایمی است كه در قانون پیش بینی شده اما دوباره در آیین نامه تكرار شده است. آنها می گویند چه اشكال دارد كه قانون را تكرار كنیم، اما واقعیت این است كه قرار نبوده قانون جدید نوشته شود، هدف اصلاح بود.

محور اختلافی سوم، مواردی است كه ما می خواستیم در آئین نامه بیاید اما آنها نیاوردند. مثلا در مورد موسسات حقوقی ما معتقدیم كه موسسان آن حتما باید وكیل باشند ولی تهیه كنندگان آیین نامه این را نیاورده اند.

مسئله چهارم هم این است كه آقایان در این آئین نامه تعاریف از وكالت را به هم زدند. هر چه می گوییم این تغییرِ ماهیتی به چه سبب است، جواب می دهند كه ما قانون های اخیر مثل قانون نظام خدمات كشوری و قانون نظام ارتقا سلامت اداری را نگاه كردیم و براساس این ها تعریفی جدید از وكالت ارائه دادیم. این در حالی است كه این آئین نامه قرار بوده برای اجرای قانون مصوب 1333 و ذیل ماده 22 این قانون تهیه شود. اساسا قوانین بعدی ارتباطی با آئین نامه اجرایی یك قانون متقدم ندارند.

نهایتا این مسئله را با اشكالاتی كه داشت در پانزده صفحه نوشتیم و خدمت آقای رئیس قوه قضائیه دادیم و ملاقاتی هم با ایشان داشتیم. ایشان از این كه می خواهیم تعامل كنیم خیلی استقبال كردند و ما هم اظهار آمادگی كردیم. من در آن جلسه گفتم از نظر ما آیین نامه فعلا قابلیت اجرا ندارد و خواستار توقف اجرای آن شدم. ایشان اگرچه برخورد همدلانه ای داشت اما گفت فعلا دستور توقف صادر نمی كند و تصمیم گیری در این باره را به خواندن نامه و برگزاری جلسات بعدی موكول كرد. حالا ما یك آئین نامه داریم كه مصوب 1334 است و آئین نامه دیگری كه قوه قضائیه در سال 1400 آن را مصوب كرده است.

آیین نامه جدید چه اشكالاتی به وجود می آورد؟

یكی از مباحثی كه در این آئین نامه هست، تغییرات غیرضروری است كه در وضعیت آزمون ما به وجود آورده است. بعنوان مثال تعدادی منابع درسی جدید اضافه كرده اند و اصرار دارند كه از این دروس هم سوال مجزا طرح شود. از سوی دیگر،مسائل دیگری كه در بحث دادگاه های انتظامی و آیین دادرسی به وجود آمده است. فرض كنیم كسی می خواهد عضو هیات مدیره كانون وكلای مركز شود. طبق آیین نامه قبلی دادگاه انتظامی دو ماه فرصت داشت تا صلاحیت او را تایید كند. از نهادهای امنیتی استعلام می گرفتند و اگر جوابی نمی دادند ما فرد را تایید شده به حساب می آوردیم، اما قانون جدید می گوید بعد از این دو ماه تا هر زمان یعنی حتی خود روز انتخابات هم دادگاه انتظامی می تواند نظر دهد. خب این روند خوبی نیست و تالی فاسد دارد.

آقای كوشا، با وجود همه این توضیحات، این تلقی در جامعه وكالت وجود دارد كه پیگیری های شما در صیانت از استقلال كانون نتیجه نداده است. مشخصا نتیجه همه این پیگیری ها چه بوده؟

لازم است یك نكته را تصریح كنم. در 16 شهریورماه 99 جناب آقای دكتر شهبازی نیا رییس وقت اسكودا در نامه ای خطاب به نایب رییس اولش، می نویسد كه به علت مشكلات جسمی قادر به ادامه كار نیست و به این ترتیب استعفا می دهد و روند اجرای كار را به نایب رییس محول می كند. در این زمان، در اتحادیه كارگروه آیین نامه تشكیل شده بود و كار تنظیم آئین نامه در حال انجام بود. در چنین شرایطی انتخابات انجام گرفت و من هشت آبان ماه

99 انتخاب شدم و 23 آبان ماه، كار را تحویل گرفتم.

این كارگروه در 15 آبان ماه، یعنی 8 روز پیش از تحویل امور به من، آیین نامه را نهایی كردند. یعنی من نه در تشكیل كارگروه و نه تنظیم آئین نامه هیچ سمت و مدخلیتی نداشتم. كاری كه من توانستم بكنم این بود كه آئین نامه را برای كانون های استان ها ارسال كردیم تا آنها هم نظر بدهند. این را هم در نظر بگیریم كه آئین نامه در هفدهم آذرماه به قوه ارسال شد كه بازگرداندن آئین نامه به كانون برای اجرای اصلاحات، با پیگیری های بنده انجام شد، وگرنه همان آئین نامه اولیه را با تغییرات حتی بیشتر از چیزی كه الان انجام شده، نهایی و مصوب می كردند.

در عین حال همه تلاش شد تا در برابر اجرایی كردن آیین نامه مقاومت كنیم و هنوز هم زیر بار اجرای آن نرفته ایم. اخیرا من با آقای قدرتی كه معاون حقوقی قوه قضاییه هستند هم در این باره صحبت كردم. بعد از این رایزنی، آقای قدرتی مصاحبه كردند و گفتند در جلسه مشتركی كه با كانون ها برگزار خواهیم كرد به موارد اختلافی- كه حدود 60 مورد است- رسیدگی خواهیم كرد. پس از آن من نامه ای برای ایشان نوشتم و تشكر كردم. الان هم منتظر این جلسه مشترك هستیم. لذا نتیجه مشخص پیگیری های بنده تا كنون این بوده كه آئین نامه مورد اعتراض وكلا تا كنون اجرا نشده و قوه قضائیه هم پذیرفته كه بنشینیم موارد اختلافی را حل كنیم.

بحث آئین نامه خیلی طولانی شد. در مباحث اشاره ای به افراد و جریان هایی كردید كه به دنبال خدشه به اعتبار نهاد وكالت هستند. احتمالا تصدیق می كنید كه بستر اصلی این تلاش ها، فاصله ای است كه بین مردم و نهاد وكالت به وجود آمده است. شما بعنوان یكی از متولیان اصلی نهاد وكالت برای از بین این بردن این فاصله چه كردید؟

ما اهرم هایی داریم كه می توانیم با آن ها به مردم كمك و این شكاف را كمتر كنیم. معاضدت قضایی و وكالت تسخیری از جمله این موارد است كه در حقیقت نوعی ارائه خدمات وكالت به صورت رایگان به مردم است. اما وقتی فضای رسانه ای و جریان سازی ها در جهتی باشد كه این مسائل اصلا دیده نشود، ما چطور می توانیم فاصله ای كه به آن اشاره كردید را كمتر كنیم؟ من در این یك سال سعی كردم با سازمان های مردم نهاد یا سازمان هایی كه با مردم در تماس هستند، تفاهم نامه بنویسم. مثلا با سازمان بهزیستی یك تفاهم نامه نوشتیم كه در سراسر كشور هر كس از این سازمان معرفی می شود از خدمات وكالت به طور رایگان استفاده كند. یا حتی درباره ایرانی های خارج از كشور با وزارت خارجه تفاهم نامه ای نوشتیم. اكنون اسكودا در تمام كنسولگری های ایران در دنیا جهت ارائه مشاوره حقوقی مشهور شده است. خیلی ها از جای جایِ دنیا زنگ می زنند و از همكاران ما مشاوره می گیرند. افرادی اینجا هستند كه به تماس گیرندگان و حتی خانواده های آنها كه در ایران هستند، مشاوره مجانی می دهند.

ما متاسفانه رسانه ای نداریم كه بخواهد این ها را منعكس كند. كانون ها در سراسر كشور اداره ای دارند به نام اداره معاضدت كه این ها با مردم در ارتباط هستند و مشاوره قضایی و حتی وكالت مجانی در اختیار مردم می گذارند. این چیزی است كه شاید خیلی از مردم آن را نمی دانند. چرا؟ چون فضایی در جامعه به وجود آمده كه همه وكلا نجومی بگیر هستند. در محصولات فرهنگی عمدتا وكلا در آن شخصیت منفی هستند. به ضرس قاطع اعلام می نمایم كه هیچ فردی در ایران توانایی مالی نداشته باشد و كانون مراجعه كند بدون وكیل نمی ماند و لذا من بر خلاف شما فكر می كنم، آنچه كه علیه نهاد وكالت در كشور در جریان است، حاصل فاصله بین مردم و نهاد وكالت نیست، عامل این فاصله است. یعنی این كارها را كردند كه فاصله بوجود آمده و بیشتر شده است.

بپذیرید كه همه این فاصله ناشی از برساخت رسانه ای نیست، مربوط به عملكرد خود نهاد وكالت هم هست. كژی هایی در عملكرد برخی از همكاران شما هم هست كه مردم آن را می بینند و به آنها بدبین می شوند. كانون برای مقابله با این مسئله چه كرده است؟

ما می پذیریم كه شاید تعدادی از وكلای ما شئونات و قوانین را رعایت نمی كنند. ما در كانون ها دادسرا و دادگاه های انتظامی داریم. كمیسیون و یا اداره نظارت بازرسی داریم و هر شكایتی كه انجام می گیرد ما تعقیب می كنیم و حتی تا مرحله محروم كردن و تعلیق كردن پروانه وكالت هم جلو می رویم.همین حالا كانون مركز50 دادیار و 9 شعبه دادگاه انتظامی دارد. این یعنی ما به دنبال مقابله با تخلفات هستیم. هیچ نهادی خوشش نمی آید كه اعضای آن با عملكرد خود كلیت نهاد را زیر سوال ببرند. بله برخی وكلا تخلف می كنند، اما باید بدانیم كه در كانون خودنظارتی وجود دارد و سازوكارهای خیلی متقنی برای مقابله با این تخلفات پیش بینی شده است. البته بعضی وكلا هم گاهی شكایت دارند. مثلا پیش می آید كه موكل حق الوكاله را نمی دهد. یا مثلا پس از اتمام پرونده می رود و مطالبه حق الوكاله را می كند.یعنی گاهی هم بعضی از وكلا مظلوم واقع می شوند.با این حال كانون با جدیت این مسئله را پیگیری می كند كه اگر وكیلی كار نكرده و برای پرونده تلاشی نكرده است حتما تحت تعقیب قرار گیرد.

چالش دیگری كه پیش روی كانون وكلاست، مربوط به طرح موسوم به طرح تسهیل صدور مجوز كسب و كار است كه اخیرا در مجلس تصویب شده. شماری از وكلا معتقدند كه این طرح یكی دیگر از مصادیق مداخله در استقلال نهاد وكالت است، در این باره هم توضیح می دهید؟

بر اساس ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب سال 1376، یعنی اولین قانونی كه پس از انقلاب درباره وكالت تدوین شد، كانون ها مكلف شده اند در هر سال یك بار آزمون بگیرند. طبق تبصره یك این ماده، برای جذب كارآموز ملاك ظرفیت در نظر گرفته شده است. در این ماده تصریح شده كه ظرفیت در هر استان باید توسط یك كمیسیون مركب از رییس دادگستری استان و رییس دادگاه انقلاب و رییس كانون وكلای استان مربوطه تعیین شود. این ظرفیت هر سال توسط كمیسیون مورد نظر بر اساس تعداد پرونده های مطروحه در دادگستری استان، جمعیت و بر اساس نیازسنجی مشخص می شود.

از سال 1376 به همین شیوه عمل می شده، مشكلی هم نداشتیم. مشكل از جایی شروع شد كه به دلیل درآمدزا بودن رشته حقوق،توسعه كمّی زیادی بدون توجه به معیارهای كیفی در دانشگاه ها در ارائه این رشته انجام شد. جریان فارغ التحصیلان بیكار حقوق كه طی سالهای اخیر در اثر این توسعه ناموزون به وجود آمده، عده ای را به این نتیجه رسانده كه با عدول از معیارهای كیفی احراز حرفه وكالت، روند صدور پروانه را تسهیل كنند.

این در حالی است كه اتفاقا در این سال ها وقتی كیفیت آموزشی دانشگاه ها بسیار پایین آمد، آزمون وكالت به نوعی این ضعف را جبران می كرد تا مردم با مسئله وكیل بی سواد درگیر نشوند. ما می خواهیم از نظر كیفی كار كنیم كه وكیلی كه می رود دادگاه وقتی پرونده ای را می گیرد خوب دفاع كند. وكیلی كه اثاث البیت را با «س» بنویسد یا قصاص را با «س»، مایه وهن جامعه وكالت است.

پس ریشه اصلی مشكل این بود كه كمیت داوطلبان افزایش پیدا كرد، در حالیكه آزمون ما كیفی بود. در تلاقی این دو با هم، اقتصاددان ها دخالت كردند و به بهانه مانع زدایی از تولید، وكالت را هم شان راه اندازی یك مغازه یا گلخانه در نظر گرفتند.وقتی اعتراض می كنیم، به ما می گویند: چه اشكال دارد در یك خیابان به جای یك بقالی دو بقالی باشد؟ یا مثلا می گویند كشور تركیه برای راه اندازی گلخانه یك روزه مجوز فعالیت صادر می كند.اینها شوخی نیست،واقعا مثال هایی از این دست می آورند.

لذا انحرافی كه بوجود آمده این است كه آقایان به جای اینكه با ارتقای استانداردهای كیفی دانشگاه جلوی تولید انبوه فارغ التحصیل حقوق بیكار را بگیرند، می خواهند به همه فارغ التحصیلان-با هر سطح دانش و توانمندی- ردای وكالت بپوشانند تا به قول خودشان اشتغال زایی كنند. بعد هم بهانه می كنند كه نهاد وكالت انحصارطلب است. چه انحصاری؟ مگر ما راسا ظرفیت را تعیین می كنیم؟ ظرفیت مشتركا میان كانون وكلا و نهادهای قضایی تعیین می شود.

به هر حال اینها می گویند نهاد وكالت، متولی انحصاری بازار وكالت در كشور است و باید دسترسی مردم به وكیل را فراهم كند. می گویند دسترسی به وكیل برای مردم دشوار است و می خواهند این امر را تسهیل كنند. نهاد وكالت برای تضمین دسترسی مردم به وكیل چه سازوكاری دارد؟

اول باید معلوم شود بر چه اساس می گویند دسترسی به وكیل در كشور كم است. باید علمی حرف بزنیم. كشور ما حدود 80 میلیون جمعیت دارد.میزان قابل توجهی از این جمعیت نوجوان و نابالغ هستند كه كمتر وارد دعاوی حقوقی و قضایی می شوند و قاعدتا نیازی به وكیل ندارند. علاوه بر این،یكسری پرونده هم داریم كه نیاز به وكالت ندارند. حدود 50 درصد از پرونده های ما چنین شرایطی دارد و بدون مراجعه به وكیل روند خود را طی می كند. با در نظر گرفتن تمام این متغیرها محاسبه ای صورت گرفته و به این نتیجه رسیدیم كه به ازای هر 900 نفر ایرانی، یك وكیل وجود دارد. این را اگر با كشورهای دیگر مثل چین ،فرانسه، مالزی و غیره مقایسه كنید، خواهید دید كه ما كمتر از آنها نیستیم. وانگهی، اگر بگوییم ما به ازای هر 500 ایرانی یك وكیل داریم، آیا این مسئله لزوما دسترسی مردم به وكیل را تسهیل می كند؟ اساسا آقایان به این موضوع فكر نكردند كه اگر تعداد وكیل را زیاد كنیم چه آفاتی دارد.

آماری هست كه نشان دهد هر وكیل سالانه چند پرونده را رسیدگی می كند؟

آمارها در استان های مختلف متفاوت است. بعنوان مثال در شهر تهران 12 هزار وكیل داریم كه 40 درصد از آنها حتی توان مالی پرداخت حق تمدید پروانه های سالانه خود را ندارند. چون درآمد ندارند و بیكارند. یا مثلا در آذربایجان شرقی 20 درصد از وكلا بیكارند. در چنین شرایطی آقایان اصرار دارند كه بی ضابطه تعداد وكلا را زیاد كنند. بنابراین اسم این كار حتی اشتغال زایی هم نیست، صرفا معیارهای كیفی را لگدمال می كنند و اساسا به این موضوع توجه نمی كنند كه این كار چه تاثیری در نظام حقوقی كشور و فرایندهای قضایی و دادگاه ها دارد.

می دانیم كه در كشور افراد بی بضاعتی هستند كه توان پرداخت حق الوكاله ندارند و طبعا از دایره دسترسی به خدمات وكالت بیرون می مانند. شما متولی بازار خدمات وكالت هستید، برای كمك به این افراد چه ساز و كاری دارید؟

اتفاقا یك موضوع اساسی كه باعث می شود خیلی به ما حمله شود این است كه فعالیت های كانون از نظر مردم پنهان مانده است. ما در تهران و همه استانهای دیگر اداره معاضدت داریم. اداره معاضدت ما در اكثر دادسراها و مجتمع ها نماینده دارد. سازوكار معاضدت دقیقا همان چیزی است كه برای كمك به افراد بی بضاعت ایجاد شده است. مثلا در تهران طی سال گذشته 1000 پرونده در سازوكار معاضدت به صورت رایگان وكالت شده است. در همین سازوكار ماهانه به بیش از 20 هزار نفر مشاوره قضایی و حقوقی داده ایم.

آیا وكلا موظف هستند كه سالیانه تعداد معینی از پرونده های معاضدتی را دریافت كنند؟

ما علاوه بر وكالت معاضدتی، یك ساز و كار وكالت تسخیری هم داریم كه آن هم به صورت رایگان انجام می شود. وكلای تسخیری در پرونده های مهم مثل قتل و جرایم مواد مخدر حضور دارند. در چنین پرونده هایی اگر متهمی توان مالی نداشته باشد، به او وكیل تسخیری معرفی می شود. هر وكیل در یك سال حداقل باید 3 پرونده تسخیری را وكالت كند.

در خصوص طرح تسهیل هم این انتقاد از طرف برخی وكلا به شما وارد می شود كه نتوانسته اید چنانكه باید و شاید نمایندگان مجلس را قانع كنید...

ما وقتی متوجه شدیم چنین طرحی در كمیسیون كسب وكار مطرح شده است، به اتفاق آقای دكتر مالكی(رئیس كانون وكلای مركز) و نایب رییس اسكودا در جلسه كمیسیون شركت كردیم. آن جا توضیحاتی ارائه شد و انصافاً بیش از نصف اعضای كمیسیون پذیرفتند كه ماده مربوط به وكالت باید از طرحی كه نوشته بودند، حذف شود. چند نفری كه قانع شده بودند، درخواست كردند این ماده حذف شود اما متاسفانه درخواست آنها در رای گیری رای نیاورد.

این اتفاق كه افتاد با كانون ها صحبت شد و همه كانون ها بسیج شدند تا با نمایندگان خود وارد مذاكره و مضرات این طرح را به آنها متذكر شوند. چنین انسجامی تا كنون كمتر در میان وكلا دیده شده بود. پس از این اتفاق دوباره با كمیسیون صحبت كردیم و گفتند نامه بنویسید،ما نوشتیم و استدلال های خود را دوباره شرح دادیم. با این حال با عجله طرح را برای هیات رییسه مجلس فرستادند و هیات رییسه هم اعلام وصول كرد. اینجا ما باز هم اعتراض كردیم. هم بحث حذف ماده مورد نظر و هم بحث اصلاحش را در ظرف یك ماه پیشنهاد كردیم. با وجود رایزنی های گسترده ما نهایتا حامیان این طرح پیروز شدند و توانستند طرح در صحن علنی به تصویب برسانند. ما پیش از تصویب طرح حتی با رئیس مجلس هم در این باره ملاقات كردیم. ایشان موافق بود كه نباید كیفیت پایین بیاید اما در عمل اتفاق دیگری افتاد.

با شورای نگهبان چه رایزنی هایی داشتید؟

شورای نگهبان یك پژوهشگاه دارد كه زیر نظر آقای كدخدایی فعالیت می كند. من با ایشان صحبت كردم، گفتند می دانیم جریان چیست و دنبال می كنیم. منتها عقیده شورای نگهبان این است كه می گویند ما قوانین را از نظر مغایرت با قانون اساسی و یا شرع بررسی كنیم، از ما می خواهند دلایلی بیاوریم كه طرح مخالف قانون اساسی است. وقتی هم دلایل خود را ارائه می كنیم، نوع تفسیرشان این است كه این موارد با قانون اساسی تعارضی ندارد.

بعنوان آخرین سوال، بحث دیگری كه در انتقاد از كانون وكلا مطرح می شود بحث آزمون هاست. سال گذشته سه بار این آزمون به بهانه های مختلف لغو شد. این مسئله به چه علت بود و تكلیف آزمون امسال چه خواهد شد؟

قانوناً باید سالی یكبار آزمون ورودی كارآموزی وكالت برگزار شود. در سال 99 قرار بود این آزمون روز 28 آذر برگزار شود اما كرونا به یكباره اوج گرفت و ما مجبور شدیم برای سلامت داوطلبان آزمون را تا 22 اسفند به تعویق بیندازیم. در اسفندماه رئیس سازمان سنجش خطا كرد، چون آن موقع وضع همه استان ها در رنگ بندی مرتبط با كرونا آبی بود و تنها خوزستان وضعیت قرمز داشت و ما می توانستیم آزمون استان خوزستان را لغو كنیم و در سایر استان ها آزمون را برگزار كنیم. با این حال سازمان سنجش آزمون را برگزار نكرد. داوطلبان این موضوع را از چشم من می دیدند اما واقعیت این است كه تصمیم را سازمان سنجش گرفته بود و سخنگوی وقت سخنگوی كرونا در آن نقش پررنگی داشت. ایشان به طور یكجانبه و بدون مصوبه ستاد ملی، در روزهای منتهی به آزمون به سنجش اعلام كرد حق گرفتن آزمون ندارید، متاسفانه رئیس سازمان سنجش هم تمكین كرد.

پس از آن آزمون را به بیستم فروردین موكول كردند اما این هم عملا اتفاق نیفتاد، چون پس از نوروز پیك كرونا دوباره شروع و آزمون لغو شد. نهایتا آزمون در تیرماه برگزار شد. جالب اینكه آزمون وكالت را در حالی چندین بار لغو كردند كه در همان فواصل آزمون های دیگری مثل كنكور سراسری، ارشد و دكتری برگزار شده بود.

تكلیف آزمون 1400 چه خواهد شد؟

اما درباره آزمون 1400؛ ما باید یك آزمون بگیریم و قرار بود تاریخ این آزمون آبان ماه برگزار شود. اما وقتی این تصمیم را گرفتیم آیین نامه جدید نیامده بود. حالا آیین نامه جدید آمده و به سازمان سنجش اعلام كرده اند كه باید بر اساس این آئین نامه آزمون بگیرد. این همان آئین نامه ای است كه ما اعلام كرده ایم قابلیت اجرا ندارد و معتقدیم اجرای آن مشكلات زیادی را به وجود می آورد. توضیح دادم كه در مورد آئین نامه مذاكراتی با معاونت حقوقی قوه قضائیه داریم كه قسمت مورد توافق آئین نامه را در خصوص آزمون ملاك بگیریم و آن را برگزار كنیم، در خصوص موارد اختلافی هم در فرصت وسیع تری بحث كنیم تا اختلافات برطرف شود.

منبع: خبرآنلاین

انتهای پیام/