در رابطه با لزوم استقلال وكیل در مقام دفاع از شهروند و كانون وكلا، دلایل متعددی مطرح می شود. بسیاری اهمیت استقلال وكیل را در این می دانند كه وكیل به عنوان مدافع حقوق افراد باید آزاد باشد و بدون هیچ گونه پاسخگویی به حاكمیت و دیگر نهادهای حاكمیتی وظیفه خود را انجام دهد و عده ای نیز میزان استقلال وكیل از حاكمیت و نهادهای حاكمیتی هر كشور را معیار پیشرفت و توسعه آن كشور می دانند.

در ایران اخیرا این مسئله تبدیل به معضل بزرگی برای جامعه وكلا شده است؛ چراكه جامعه وكلا برخی از مفاد آیین نامه اجرایی لایحه استقلال كانون وكلا كه توسط دادگستری به تصویب رسیده است را در تضاد با استقلال این نهاد مهم می داند و معتقد است كه این آیین نامه استقلال كانون وكلا را مخدوش می سازد و در نتیجه باعث می شود كه وكیل نتواند آن طور كه باید به دفاع از حقوق شهروندان بپردازد.

دكتر عباس شیخ الاسلامی، وكیل پایه یك دادگستری و عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد در خصوص ضرورت وجود استقلال برای كانون وكلا، به ایسنا گفت: كانون وكلا در كشورهای دیگر و در تمام دنیا یك نهاد خصوصی است كه یك وظیفه عمومی را به عهده گرفته است. بنابراین به دلایل متعدد نباید این نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه یا دادگستری یا دیگر نهادها باشد.

این حقوقدان در خصوص دلایل وجود استقلال برای كانون وكلا در كشورهای مختلف بیان كرد: یكی از این دلایل این است كه سیاست های كلی موجود در تمام دنیا در راستای كوچك سازی دولت است و اثبات شده است كه هرچه دولت بزرگتر باشد، كارایی كمتری دارد. بر اساس تجربه بشری، در حوزه عدالت نیز لزوم برون سپاری وظایفی به نهادهایی مانند كانون وكلا و دفاتر اسناد رسمی ثابت شده است و باید صورت بگیرد و تقویت شود تا یك قوه قضائیه كوچك و كارآمد داشته باشیم كه وظیفه آن تنها قضاوت و نظارت هایی باشد كه برای آن تعریف شده است. اگر قوه قضائیه عهده دار وظایف وكالتی نیز باشد، خلاف سیاست برون سپاری است.

این استاد دانشگاه با بیان اینكه وكالت و قضاوت با یكدیگر جمع نمی شوند، عنوان كرد: معمولا وكلا در طرف دیگر پرونده به عنوان وكیل متهم، خواهان یا خوانده قرار دارند. بنابراین باید در دفاع و نطق خودشان استقلال داشته باشند و ترس عدم تمدید یا ابطال پروانه را نداشته باشند. بنابراین همان طور كه نهاد قضاوت مستقل است و قاضی مستقل از دولت و حكومت است، وكیل نیز باید بدون ترس از نهاد دیگری به دفاع از متهم یا موكل خود بپردازد.

شیخ الاسلامی اضافه كرد: دلیل دوم برای استقلال كانون وكلا این است كه گاهی وكلا می خواهند در جرایم سیاسی از متهمین دفاع كنند یا اینكه در پرونده ها خواهان این هستند كه به نقد قاضی و شیوه قضایی بپردازند و این امر باید بدون ترس و دلهره انجام شود.

وی ادامه داد: دلیل سوم برای استقلال كانون وكلا این است كه اگر خود كانون وكلا بحث دموكراسی را رعایت كند و در درون نهاد خود، انتخابات داشته باشند و خود متكلف امور باشد، كارش را بدون تحمیل هزینه ای برای دولت و قوه قضائیه بهتر پیش خواهد برد. كانون وكلا یك نهاد صنفی مانند سازمان نظام پزشكی است و باید استقلال داشته باشد. تجربه بشری نیز ثابت كرده است كه استقلال این نهادها باعث افزایش كارآمدی شان می شود تا اینكه زیرمجموعه نهادی باشند و اوامر آن را اجرا كنند.

این وكیل پایه یك دادگستری با بیان اینكه در حال حاضر نهاد كانون وكلا مستقل است و دارای انتخابات و دادگاه و اركانی است كه به خوبی امورات كانون وكلا را به پیش می برند، اظهار كرد: این اتفاق چه ضرری دارد كه ما درصدد این هستیم این استقلال را بگیریم و این نهاد را وابسته به نهادی دیگر مانند قوه قضائیه یا دادگستری كنیم؟

شیخ الاسلامی با اشاره به تصویب لایحه استقلال كانون وكلا در پنجم اسفندماه 1333 توسط دكتر مصدق به عنوان یك حقوقدان، بیان كرد: كانون وكلا از آن سال در حال ارائه خدمات است. امام خمینی نیز در یك سخنرانی تاكید كردند كه ما به كانون وكلای مستقلی نیازمند هستیم. كانون وكلا به مثابه مطبوعات است. اگر قرار باشد كه از جایی دستور بگیرد، آزادی خود را از دست می دهد و آسیب می بیند.

این حقوقدان ضمن اشاره به حق دسترسی به وكیل به عنوان حقی كه در قانون اساسی ذكر شده است، عنوان كرد: نكته دیگر این است كه در قانون اساسی، وكالت در ذیل حقوق ملت آورده شده است. یعنی حقی برای ملت است و مردم باید وكیل مستقل داشته باشند. اگر قرار باشد كه نهاد وكالت وابسته به نهاد دیگری باشد، باعث تضییع حقوق ملت می شود و همچنین اعتماد مردم نسبت به وكلا از بین می رود. عدم وابستگی كانون وكلا باعث می شود وكیل تنها منفعت مردم را در نظر بگیرد. اگر وكلا مستقل باشند و قانون مستقلی وجود داشته باشد، می تواند این حق ملت را بهتر و قوی تر تضمین كند.

شیخ الاسلامی بیان كرد: در ماده 22 لایحه استقلال كانون وكلا، آیین نامه اصلاحیه لایحه استقلال كانون وكلا پیش بینی شده است و باید آیین نامه ای توسط كانون وكلا تنظیم شود و وزارت دادگستری آن را تصویب كند. در حال حاضر اختلاف ایجاد شده در این آیین نامه كه توسط دادگستری تصویب شده است، از این جهت است كه پیشنهادات كانون وكلا در آن لحاظ نشده است. البته در 80 درصد مفاد آیین نامه، كانون وكلا با قوه قضائیه به توافق رسیدند و تنها در 20 درصد این آیین نامه اختلاف وجود دارد كه این 20 درصد شامل مواردی است كه استقلال كانون وكلا را مخدوش می سازد.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد ادامه داد: یكی از این موارد مورد اختلاف این است كه قوه قضائیه هر وقت كه بخواهد می تواند صلاحیت اعضاء هیات مدیره را رد كند. این در حالی است كه این افراد به عنوان افرادی دارای صلاحیت و زیر نظر قوه قضائیه در انتخابات شركت می كنند. موارد این چنینی وجود دارد كه قاطبه وكلا عقیده دارند استقلال كانون مخدوش می شود و باید این آیین نامه اصلاح شود. امیدواریم كه این مسائل و مشكلات حل شود و با كمك یكدیگر این آیین نامه مورد اصلاح قرار گیرد.

این وكیل پایه یك دادگستری اضافه كرد: در حال حاضر این آیین نامه توسط دادگستری تصویب شده است، اما اتحادیه سراسری كانون های وكلا تصمیم گرفته است كه این آیین نامه را اجرا نكند تا آن 20 درصد اختلاف برطرف شود. در حال حاضر مذاكرات در حال انجام است و ما امیدواریم با اهتمام رؤسای كانون و سعه صدر قوه قضائیه موارد اختلافی اصلاح شود.

وجود نهادهای مدنی مستقل همواره راهی برای برقراری دموكراسی در حكومت ها بوده است. كانون وكلا به عنوان یكی از نهادهای مستقل در ایران همواره به دفاع از حقوق شهروندان پرداخته است و لزوم استقلال این نهاد مدنی بر كسی پوشیده نیست. به گفته سایر حقوقدانان، تبعات نامطلوب سیاسی در داخل و خارج، تاثیر منفی آن بر اعتبار آرای قضایی دادگاه های ایران در سطح بین الملل، ‏سلب عضویت كانون های وكلای دادگستری ایران در كانون بین المللی وكلا و افزایش ریسك سرمایه گذاری در داخل ‏كشور از آثار نامطلوب از بین رفتن استقلال كانون وكلاست.

انتهای پیام