رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران با بیان اینكه در هیچ كجای دنیا دو نهاد متولی وكالت نیست، گفت: ما حرف شنوی قانونی از همه داریم اما غیر از قانون نه، چون باید پاسخگوی مردم باشیم.

به گزارش ایلنا، جعفر كوشا در جمع خبرنگاران در شیراز ضمن تبریك شصت و نهمین سالروز استقلال كانون وكلای دادگستری و مبعث رسول اسلام(ص) بیان كرد: بحث اسكودا یا اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران، در واقع یك فلسفه وجودی داشت و برای هماهنگ كردن با امور مربوط به سیاست های نهاد وكالت در سال 82 شكل گرفت.

وی افزود: متاسفانه برداشت و تلقی از قوانین موجب شد تا در برنامه سوم توسعه بر اساس اشتغالزایی یك نهادی دیگر تاسیس شود.

رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران ادامه داد: متاسفانه قوه قضاییه كه آماده بود تا نهاد وكالت را به گوشه ببرد، آمد و با استفاده از ماده ١٨٧، مركز مشاوران را تشكیل داد و نطقه اختلاف را آغار كردند.

كوشا با تصریح بر اینكه در هیچ كجای دنیا دو نهاد نداریم كه متولی وكالت باشند، گفت: ما حرف شنوی قانونی از همه داریم اما غیر از قانون نه، چون باید پاسخگوی مردم باشیم.

وی خاطرنشان كرد: مركز مشاوران كه به وجود آمد، افراد جویای كار رفتند امتحان دادند كه ما با این افراد مشكلی نداریم بلكه با اصل قضیه مشكل داریم؛ اگر كسی پروانه وكالت را از نهادی دیگر بگیرد، وكیل مستقل نخواهد بود، چون هر زمان ممكن است پرونده اشتغال او ابطال شود.

نهادهای موازی برای حاكمیت عقلانیت در جامعه جمع شوند

رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران تصریح كرد: براساس قانون كانون وكلا یك نهاد مدنی مستقل است و لذا اگر بخواهیم نگاه عقلانیت را در جامعه حاكم كنیم، باید نهاد موازی جمع شود، چرا كه وجود نهاد موازی به ضرر مردم است.

كوشا همچنین تاكید كرد: ما در مورد گرفتن آزمون هیچ مشكلی نداریم و طبق رویه هر ساله هم انجام می شود و برای توسعه ظرفیت هم براساس قانون مشكلی نداریم. رئیس دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس كانون هر استان، هر ساله ظرفیت را مشخص و اردیبهشت ماه آن را اعلام و آزمون هم آذرماه برگزار می شود كه امسال اسفندماه برگزار می شود.

او با تصریح بر این موضوع كه دخالت در امور كانون را بر نمی تابیم، گفت: متاسفانه عده ای می خواهند ما را با نظام در تقابل قرار دهند در حالی كه بحث ما اصول است.

رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران با بیان اینكه استقلال را جدایی طلبی می دانند در حالی كه در منطق حقوقی براساس رسالتها، باید خودمان متولی باشیم، عنوان كرد: اگر هر كسی كار خود را به درستی انجام دهد، می تواند از طرف مقابل هم توقع داشته باشد.

كوشا با تاكید مجدد بر این نكته كه باید عقلانیت در جامعه حاكم شود، گفت: نهاد وكالت تاكنون مستقل عمل كرده و از این پس هم این استقلال را به عنوان یك سرمایه به نفع مردم حفظ خواهد كرد.

او به چگونگی استفاده از وكیل تسخیری هم اشاره و با بیان اینكه پرونده را در عدالت قضایی نباید قاضی به تنهایی جلو ببرد و باید همراهی وكیل باشد، افزود: وكیل تسخیری باید با علم و وجدان پرونده را دنبال كند.

رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران تاكید كرد: حضور وكیل در پرونده های مهم امری ضروری برای كمك به قاضی در راستای كشف حقیقت است.

كوشا همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه عوامل جرم در كشور چیست؟ بیان كرد: هر جرمی براساس ماهیت خود، ممكن است عواملی داشته باشد لذا براساس عوامل جرم، نوع جرم تعریف می شود.

او در خصوص تخصصی شدن حوزه های وكالت هم گفت: این مهم در دست بررسی است و امید است كه به نتیجه نهایی برسد.

تامین امنیت بدون حضور وكیل و كانون وكلای مستقل امكان پذیر نیست

اكبری با بیان اینكه فلسفه تاسیس و وجود كانون وكلا در راستای قانون اساسی به ویژه اصل 35 قانون اساسی به حقوق ملت بر می گردد، افزود: جایگاه كانون و وكلای مستقل به امنیت قضایی بر می گردد و تامین این امنیت بدون حضور وكیل و كانون وكلای مستقل امكان پذیر نیست.

رئیس كانون وكلای دادگستری فارس و كهگیلویه و بویراحمد با بیان اینكه در سال ٣٣ لایحه استقلال كانون به تصویب رسید، عنوان كرد: در گفتمان حقوقی صحبت از فرشته عدالت به میان می آید كه دو بال دارد؛ یكی قضاوت و دیگری وكالت.

رئیس كانون وكلای دادگستری فارس و كهگیلویه و بویراحمد در خصوص آزمون وكالت و چرایی تاخیر در برگزاری این آن در سال جاری هم گفت: حسب قانون ملكف هستیم كه سالی یكبار آزمون برگزار كنیم كه هر ساله با هماهنگی اتحادیه كانون های كشور و سازمان سنجش این آزمون برگزار می شد اما امسال ٢٠ اسفند قرار بود برگزار شود كه متاسفانه با ممانعت دستگاه قضا و سازمان سنجش مواجه شدیم.

اكبری همچنین با تاكید بر اینكه تاخیر از ناحیه كانون و اتحادیه نبوده است، گفت: تلاش می كنیم این مهم هرچه سریعتر اجرایی شود.

او ادامه داد: اگر تخلفی متوجه یك وكیل شود، این مهم در دادسرا بررسی و اگر محرز شود در قالب كیفر خواست به دادگاه انتظامی ارجاع داده می شود و در صورت رای در این دادگاه، اعتراض در دادگاه عالی قضات قابل بررسی است.

رئیس كانون وكلای دادگستری فارس و كهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان كرد: حدود 3800 وكیل در كانون وكلای داگستری استان فارس داریم كه با تعداد كارآموزان به 4 هزار نفر می رسد.

انتهای پیام/