راه ترقی - اعتماد / « آزمون خلاف قانون » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته محمدرضا كامیار است كه می توانید آن را در ادامه بخوانید:
بررسی علل غیرقانونی بودن آزمون پذیرش كارآموز توسط مركز مشاوران حقوقی ماده ١٨٧
هفته گذشته اطلاعیه پذیرش كارآموز وكالت از سوی مركز مشاوران قوه قضاییه منتشر و از ٢٠ فروردین ثبت نام آن شروع شد. به نظر می رسد این تصمیم مسوولان مركز مشاوران ماده ١٨٧ با بی توجهی كامل مقررات است و برگزاری آزمون مذكور غیرقانونی است. در سال گذشته هم به دنبال اعلام ثبت نام مركز مشاوران غیرقانونی بودن این آزمون تذكر داده شد لكن معاون وقت قوه قضاییه و هماهنگ كننده امور وكالت كه اینك معاون اول قوه قضاییه است اعلام داشت كه رییس قوه (در آن زمان حجت الاسلام رییسی) «مركز وكلای قوه قضاییه» را قانونی می داند پس آزمون این مركز قانونی است. استدلال مذكور به نظر ناقص است و قانونی بودن تشكیل مركز مشاوران به معنی قانونی بودن برگزاری آزمون برای جذب كارآموز وكالت جدید نیست. انتظار می رود قوه قضاییه به عنوان پشتیبان اجرای قانون و مركز مشاوران به عنوان مركزی كه ماموریت خود را وكالت و دفاع از حقوق مردم می داند و طبعا وظیفه اش دفاع از اجرای قانون است خود، قانون را رعایت نمایند.
دلایل خلاف قانون بودن برگزاری آزمون- مركز مشاوران حقوقی با تصویب ماده ١٨٧ قانون سوم توسعه در سال ١٣٧٨ ایجاد شد. پس از پایان اعتبار برنامه سوم توسعه در سال١٣٨٣ با وجودی كه اعتبار قانون برنامه منقضی شد و در قانون چهارم توسعه جایی برای مركز مشاوران دیده نشد اما این مركز به جای فعالیت در جهت مدیریت امور مشاورانی كه در دوره اعتبار برنامه، پروانه اخذ كرده بودند همچنان به جذب مشاور حقوقی ادامه داد در حالی كه با اتمام برنامه سوم توسعه ادامه جذب مشاور حقوقی مركز مشاوران برخلاف مقررات قانونی بود.
نظر مجلس شورای اسلامی - مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحصی كه در حوزه قوه قضاییه به عمل آورد غیرقانونی بودن جذب وكیل توسط مركز مشاوران را پس از پایان برنامه سوم توسعه اعلام نمود و صراحتا بیان كرد كه اقدام مركز مشاوران در برگزاری آزمون قانونی نیست.نتیجتا مركز مشاوران از ادامه اجرای سیاست جذب مشاور حقوقی برای چند سال خودداری كرد.
آغاز مجدد جذب كارآموز- با تصویب قانون برنامه ششم توسعه، ماده٥٩ قانون خدمات جامع ایثارگران براساس ماده٨٨ قانون مزبور اصلاح شد. در این ماده جذب 30درصد از خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان توسط مراكز مرتبط با قوه قضاییه از جمله مركز مشاوران تصویب شد و همین تكلیف برای جذب 30درصد وكیل از سوی كانون وكلای دادگستری هم مقرر شد. متاسفانه با تصویب این اصلاحیه مسوولان مركز مشاوران قوه قضاییه تصور كردند این ماده قانونی به آنها حق جذب وكیل از طریق برگزاری آزمون داده است! استدلال مركز مشاوران برای اثبات دیدگاه خود این بود كه در این ماده 30درصد سهمیه برای جذب وكیل از میان ایثارگران (خانواده رزمندگان جانبازان و شهدا) پیش بینی شده است كه اقتضای برگزاری آزمون دارد در حالی كه دقت در ماده 59 قانون خدمات جامع ایثارگران كه بر اساس ماده ٨٨ برنامه اصلاح شده است كاملا بطلان این برداشت را نشان می دهد، زیرا این ماده در قسمت وكلا، هرگز به مركز مشاوران اجازه برگزاری آزمون نداده و صرفا كانون وكلا را كه قبلا 25درصد از پذیرفته شدگان را به استناد مقررات دیگری به ایثارگران اختصاص می داد مكلف نمود این سهمیه را به 30درصد افزایش دهد. لكن حق برگزاری آزمون از سوی كانون وكلا مستند به این ماده نبود بلكه این حق و تكلیف از سال١٣٧٦ طبق قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت به كانون های وكلا داده شده كه هر ساله مكلف به پذیرش وكیل از طریق برگزاری آزمون هستند. پس در حالی كه قانون معتبری وجود ندارد كه اجازه برگزاری آزمون را به مركز مشاوران داده باشد و مدت اعتبار برنامه سوم هم كه مجوز مركز مشاوران بود در سال ٨٣ تمام شده است برگزاری این آزمون طی چند سال قبل و امسال غیرقانونی است. این امر بدیهی است كه وقتی مجلس شورای اسلامی در تحقیق و تفحص بر غیرقانونی بودن جذب وكیل از سوی مركز مشاوران پس از پایان برنامه سوم تاكید دارد اعاده این حق باید مبتنی بر دلیل قاطع و روشنی باشد تا این حق را دوباره برای مركز قائل باشیم. مجلس شورای اسلامی با توجه به اشراف بر قانون می توانست بدون هیچ ابهام و اشكالی چنین وظیفه ای را برای مركز مشاوران صراحتا تعیین و ایجاد نماید در حالی كه چنین نكرد پس مساله ممنوع بودن جذب كارآموز از سوی مركز مشاوران همچنان قانونا تغییری نكرده است. 
سیاست حذف موازی سازی و ترك امور تصدی گری- در فضایی كه سیاست كلی نظام حذف موازی سازی و تصدی گری است و مقامات قضایی و وكالتی سال هاست در پی ادغام مركز مشاوران در كانون وكلا می باشند و ازدیاد وكیل را بیش از نیاز، فسادزا می دانند توسعه این مركز برخلاف سیاست جاری كشور می باشد و این توسعه صرفا باعث بزرگ تر شدن مشكلات و سخت تر شدن حل مساله در آینده خواهد بود. كسانی كه به فكر حل و فصل این معضل می باشند باید راه های مناسبی را انتخاب كنند و مسلما جذب مجدد وكیل معضل را بیشتر و بزرگ تر می كند. قانونگذار نیز به خوبی بر این فلسفه و سیاست آگاه بوده و به همین علت اختیار جذب كارآموز را از برنامه چهارم حذف و دیگر تا امروز به مركز مشاوران این حق را طی هیچ قانونی اعطا ننموده است. حتی برخی نمایندگان عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس كه تصویب كنندگان متن بند چ برای اصلاح ماده ٥٩ قانون خدمات جامع ایثارگران بودند در زمان تصویب این اصلاحیه تاكید نموده اند كه هدف و نیت آنان از قانونگذاری در بند چ هرگز ایجاد امكان پذیرش مجدد كارآموز توسط مركز مشاوران نبوده است. با این اوصاف به نظر می رسد این تصمیم كه مركز مشاوران قوه قضاییه نسبت به جذب وكیل و مشاور حقوقی اقدام نماید برخلاف قانون و برخلاف سیاست های كلی قوه قضاییه و برخلاف انتظارات اجتماعی و مصالح نهاد وكالت می باشد. 
استقلال نهاد وكالت- به عقیده من علاوه بر آنچه در بالا بیان شد مهم ترین جهت مخالفت با این تصمیم اما چیز دیگری است كه به حقوق مردم مربوط می باشد. یكی از حقوق مسلم ملت حق برخورداری از وكیل است. اجرای تمام و كامل این حق ملازمه با استقلال كانون وكلا و وكیل است. تعرض به این حق ملت قابل قبول نیست. از سویی مدیریت مركز امور مشاوران در دست قوه قضاییه است. برخلاف كانون وكلا كه روسا و مدیران آن را خود وكلا و متعاقب یك پروسه انتخاباتی تعیین می كنند، روسای مركز مشاوران منصوب مقامات عالی قوه قضاییه هستند. قضات و دادیاران انتظامی هم منصوب این مقامات و برخی از میان قضات هستند. با این وصف نه مدیریت بر مركز امور مشاوران و نه نظارت و تعقیب مشاوران حقوقی عضو مركز مشاوران تحت اراده و اختیار كامل خود اعضا نبوده و وابسته به قوه قضاییه است. 
از سوی دیگر نهاد وكالت ذاتا مستقل از نهاد قضاوت باید باشد تا بتواند به وظیفه خود كه دفاع از موكل در مقابل نظام قضاوت است عمل كند. هر وجدان منصف و بی طرفی تایید می كند كه اگر جریان دفاعی در كنترل قاضی باشد دیگر امید به تحقق عدالت قطعا از بین می رود لذا نباید این دو نظام با هم رابطه وابستگی داشته باشند. بدین علت اصل و اساس وجود مركز مشاوران حقوقی تا زمانی كه وابسته به قوه قضاییه باشد مخالف قانون اساسی و مخالف ذات و فلسفه وكالت است. نتیجتا توسعه این مركز با پذیرش عضو تازه خلاف اهداف عدالت جویی و دادگستری است. اقدام اخیر مركز مشاوران به این جهت امر مقبولی نیست. انتظار می رود با حاكمیت منطق و قانون بر عملكرد مدیران مركز مشاوران و روسای آن در قوه قضاییه، این مركز به جای اقدامات تبلیغی و گزافه و غیرقابل دفاع به مدیریت امور مركز و حركت به سوی سلامت و ریشه كن كردن فساد و تلاش برای اصلاح سریع تر مقررات جهت اعطای استقلال به مشاوران این مركز كه در ذات مفهوم وكیل مدافع موجود است، بپردازد.
كانون وكلا از چنین رویكردی حمایت خواهد كرد.

http://www.RaheNou.ir/fa/News/348321/سرمقاله-اعتماد--آزمون-خلاف-قانون