در تاریخ 07/ 03/ 1374 قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و كمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید كه به موجب آن بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، كمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری ها و بانك ها و دانشگاه های غیر دولتی می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند.

در روز های اخیر كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با هدف افزایش دایره شمول این قانون، كلیات طرحی را به تصویب رساندند كه به موجب آن؛ شركت ها، بنگاه ها و مؤسسات خصوصی نیز می توانند جهت طرح و اقامه دعوا و یا دفاع از دعاوی مطروحه، به جای وكیل دادگستری، از خدمات نماینده حقوقی استفاده نمایند. این طرح پایه های بنیادین نظام حقوقی و قضائی كشور را هدف قرار داده و از جهات متعددی قابل نقد و تحلیل است كه در این یادداشت به بیان آن می پردازیم:

1- تضعیف نظام قضائی كشور:
بی گمان تصویب نهائی این طرح و اجرائی شدن آن ضربه سهمگینی به نظام قضائی كشور وارد می نماید:

الف) مطابق اصول 156 و 158 قانون اساسی، تحقّق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص جزء وظایف ذاتی قوه قضائیه است. بدون شك اجرای این مهم مستلزم انجام تمهیدات و مقدمات ضروری و حذف موانع است. با این توصیف، در صورتی می توان از دستگاه قضا، استیفای حقوق مردم و استقرار عدالت را انتظار داشت كه اشخاص دخیل در فرایند دادرسی، به معنای واقعی كلمه پشتیبان و حافظ حقوق مسلّم اشخاص بوده و به دلیل تخصّص كافی، زمینه ساز تحقّق عدالت باشند. بدیهی است مداخله ی اشخاص فاقد تجربه و توانمندی لازم، نه تنها موجبات عمل به حاكمیت قانون، استقرار نظم و نهادینه شدن عدالت را در جامعه فراهم نمی نماید، بلكه زمینه بروز و ظهور مشكلات متعدد برای دستگاه قضا و اطاله دادرسی را ایجاد می كند.

ب) امنیت قضائی در جامعه، سبب افزایش اعتبار و منزلت دستگاه قضا در عرصه داخلی و بین المللی می گردد. بی گمان، تحقّق این مهم به عنوان یك هدف متعالی، با صلاحیت و توانائی تمامی اشخاص ذی مدخل در یك دادرسی عادلانه پیوند خورده است. بر این اساس، وقتی در فرایند یك دادرسی عادلانه، اشخاصی دخالت می نمایند كه صرفاً دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و هیچ تجربه و تخصّصی در طرح دعوی صحیح و دفاع از دعاوی مطروحه ندارند، چگونه می توان استقرار امنیت قضائی را توسط دستگاه قضا انتظار داشت؟

ج) حیثیت و اعتبار قوه محترم قضائیه در گرو اتقان آرای محاكم است. بی گمان در یك دستگاه قضائی مستقل، كه اجرای عدالت را سرلوحه خود قرار می دهد، در صورتی می توان استحكام و اتقان آراء قضائی را انتظار داشت كه وكیل مستقل با داده های علمی و حقوقی، زمینه ایجاد گفتمان حقوقی مؤثّر با دادگاه را فراهم نماید و رأی دادگاه با گذر از فرایند دادرسی منصفانه، برایند هم افزائی دانش و تجربه وكیل دادگستری و قاضی محكمه باشد.

2- نقض حقوق شهروندان:
تأمین و تضمین حقوق شهروندان از تكالیف شرعی و قانونی حاكمیت است. در یك حكمرانی خوب و مطلوب، حاكمان در اتخاذ سیاست های كلان و تصویب قوانین و مقرّرات، به نحوی عمل می نمایند كه نه تنها خدشه ای بر استیفای حقوق شهروندان وارد نشود، بلكه این حقوق به نحو بایسته و شایسته ضمانت گردد. این در حالی است كه مصوبه كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، بنیان های حقوق شهروندان را فرو ریخته و ناقض اصول حاكم بر آن است؛ زیرا حاكمیت باید مسئولیت های اجتماعی را به اشخاص واجد صلاحیت واگذار كند. با این توصیف، اقامه دعوا و دفاع از حقوق شهروندان در محاكم توسط نماینده حقوقی نیز، نوعی مسئولیت اجتماعی به همراه می آورد.

مطابق احكام شریعت اسلام، مسئولیت های اجتماعی واجد وصف امانت هستند. این موضوع به دلیل پیوندی كه با جان، مال و ناموس مردم دارد در شمار «امانت های الهی» محسوب می شود. بنابراین، حاكمیت در راستای تعیین خط مشی كلی باید زمینه تحقق این امر را فراهم نموده و این مسئولیت ها باید به اشخاص «اهل» و «واجد صلاحیت» سپرده شود. همچنان كه خداوند در آیه 58 سوره نساء می فرماید: «إن الله یأمركم أن تودوا الأمانات إلی أهلها». فعل «یأمركم» در آیه بیانگر این است كه كلام الهی توصیه صرف نیست بلكه این «امر» دلالت بر وجوب دارد. یعنی امانت ها باید به اهلش سپرده شود. همچنین در آیه 27 سوره انفال آمده است: «یا أی ها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون». یعنی به امانت ها خیانت نكنید و در پاسداری از آن كوشا باشید.

به ویژه آنكه در كلام الهی، امانت واژه بسیار مقدسی است؛ همچنان كه خداوند در آیه 72 سوره احزاب می فرماید: «إنا عرضنا الأمانه علی السماوات والأرض والجبال فأبین أن یحملن ها وأشفقن منها وحمل ها الإنسان...». یعنی اینكه من بار امانت را به آسمان و كوه ها و زمین فرود آوردم، همه آن ها از پذیرش آن، سر باز زدند و تنها انسان این بار امانت را پذیرفت.

در فراز پایانی آیه 58 سوره نساء نیز آمده است: «وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل» یعنی اینكه وقتی بین مردم قضاوت می كنید، داوری شما باید مبتنی بر عدالت باشد. بی گمان شرط تحقق قضاوت منصفانه و عادلانه توسط قاضی محكمه، دانش و تخصص است و این امر به عنوان مقدمه واجب محسوب می شود. بر این اساس و با توجه به پیوند عمیق اقامه دعوا و دفاع در دادگاه توسط نماینده و منصب قضاوت و ارتباط هر دو با تحقّق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص در جامعه، هیچ تردیدی وجود ندارد كه طرح دعوا و دفاع توسط نماینده حقوقی نیز مستلزم دانش و تخصص كافی می باشد.

3- مغایرت طرح با نظام حاكم بر قانونگذاری
مطابق بند 9 سیاست های كلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظّم رهبری، كمیسیون های تخصّصی مجلس موظّفند در تدوین طرح های قانونی، نظریات كارشناسی نهاد های صنفی ذیربط را اخذ نموده و آن را مورد امعان نظر قرار دهند. بی گمان به دلیل ارتباط و پیوند مفاد این طرح با حوزه وكالت دادگستری، نظریات كارشناسی كانون های وكلای دادگستری می توانست در این زمینه راهگشا باشد. این در حالی است كه كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هر چند در یك جلسه از نمایندگان كانون وكلا دعوت به عمل آورده لیكن هیچكدام از نظریات كارشناسی ارائه شده توسط نمایندگان كانون وكلا در كلیات این طرح، مورد توجه قرار نگرفته است و تصویب این طرح توسط كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس آشكارا ناقض بند 9 سیاست های كلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظّم رهبری است.

در خاتمه بیان می دارد در دلایل توجیهی این طرح كه به امضای 28 نفر از نمایندگان محترم رسیده، به جهاتی مانند بهبود فضای كسب و كار، رونق تولید و تسهیل در امر سرمایه گذاری اشاره شده است. در حالی كه این طرح نه تنها زمینه رونق كسب و كار و ایجاد اشتغال در جامعه را فراهم نمی كند، بلكه به دلیل ورود افراد فاقد صلاحیت در امر دادرسی، نظام حقوقی و قضائی كشور را به محاق خواهد برد و با مخدوش نمودن دادرسی منصفانه، سبب پایمال شدن حقوق ملت و تضعیف عدالت قضائی در جامعه می گردد.

در پایان به عنوان یك دانش آموخته حقوق از نمایندگان ملت استدعا دارد به مفاد سوگند نامه كه مطابق اصل 67 قانون اساسی و مبتنی بر آیات وحی به ویژه آیه 91 سوره مباركه نحل تنظیم گردیده است، پایبند بوده و به آسیب های قضایی و تقنینی این طرح توجه فرمایند.

نایب رئیس اسكودا و عضو هیئت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز