دكتر جلیل مالكی در مراسم تحلیف تعداد ٥٠٠ نفر از كارآموزان وكالت مطرح كرد:
ورود نمایندگان حقوقی شركت ها در امر دفاع چنان تاثیر منفی بر اتقان آرای دادگاه ها خواهد گذاشت كه اعتبار آرای قضایی ما را در مراجع بین المللی زیر سوال خواهد برد . ایجاد نهاد موازی نماینده حقوقی امار ورودی پرونده ها به دادگستری را چند برابر خواهد كرد / بحث ایین نامه اجرایی بحث مغایرت ان با اصول ایین نامه نویسی و نكات فنی نیست . بحث مغایرت ان با قانون و استقلال وكیل و كانون وكلا است . چگونه می توان بر آئین نامه ای كه با اجرای آن نه اثری از استقلال كانون وكلا و نه اثری از استقلال وكیل دادگستری باقی می ماند تاكید كرد؟

عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم خانم ها و آقایان اعضای محترم هیات مدیره ، كمیسیون كارآموزی ، هیات اختبار و همه عزیزیانی كه در این مراسم حضور دارند - مقدم رئیس كل دادگستری استان تهران جناب آقای دكتر القاصی مهر و معاونان و همراهان ایشان را گرامی میداریم و از اینكه تشریف فرما شدند در این جلسه سپاسگزارم - مقدم اولیا و خانواده های كاراموزان محترم را هم گرامی میدارم و حضورشان را در این مجلس مغتنم می شماریم.
قبل از هر چیزی هفته قوه قضاییه را خدمت همه قضات شریف دادگستری كه بار اصلی اجرای عدالت به عهده آنهاست تبریك و تهنیت عرض می كنم .
امروز در این مكان گرد هم آمده ایم كه مراسم تحلیف كارآموزان محترم وكالت دادگستری را برگزار كنیم. كارآموزانی كه تا لحظاتی دیگر با وثیقه گذاشتن شرافت خود، سوگند یاد می كنند كه مدافع از حق باشند و بجز احقاق حق و رسیدن به عدالت منظور دیگری نداشته باشند.
اگر از نمای نزدیك به مفاد سوگند وكالت توجه كنیم می بینیم كه این سوگند سرشار از آموزه های اخلاق حرفه ای است كه یك وكیل دادگستری باید در طول حیات حرفه ای خود ملتزم به ان باشد و تخطی ننماید و اگر تخطی نماید نه تنها نه تنها با ضمانت اجرا های سنگین انتظامی كه حتی تا انفصال از شغل وكالت است مواجه خواهد شد بلكه از منظر ضمانت اجرای اخلاقی اعتماد عمومی مردم كه بزرگترین سرمایه اجتماعی یك وكیل دادگستری است را از دست خواد داد. بنابر این در همین ابتدا به همه شما عزیزان توصیه می كنم كه با سرلوحه قرار دادن آموزه های این سوگند زندگی حرفه ای درخشانی را برای خود و برای نهاد وكالت دادگستری رقم بزنید.
و اما امروز ٥٠٠ نفر از شما پس از طی ماراتن سنگین ازمون های مختلف به كسوت وكالت نایل می شوید تعداد ٥٠٠ نفر دیگر هم در طول همین ماه سوگند یاد خواهند كرد. از ابتدای سال ١٣٩٩ تا كنون ٣٨١١ نفر فقط در كانون مركز به كسوت شریف وكالت نایل آمده اند.به همین میزان در كانون های وكلای دادگستری كشور وكیل دادگستری به جامعه اضافه شده است و در مركز قوه وابسته به قضاییه هم به تعداد بیشتری پروانه صادر شده است.
و این در حالی است كه با قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای كسب و كار قرار است تعداد وكلا به نحو زایدالوصفی افزایش یابد . با این وصف منطق حكم می كند به موازات افزایش تعداد وكلا ظرفیت كاری انها هم توسعه پیدا كند نه اینكه همین ظرفیت موجود را انهم در كشوری كه بستر های كار وكالت فراهم نیست گرفته شود و به نمایندگان حقوقی فاقد شرایط اجازه وكالت در دادگاه ها داده شود. هم اكنون بیش از ٤٠ درصد از وكلای جوان دادگستری بیكار هستند . در همه جای دنیا ظرفیت های كاری وكلای دادگستری در دو بخش اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی متمركز شده است. متاسفانه از سال ١٣٧٤ به موجب قانون استفاده برخی از دستگاه ها از نماینده حقوقی و بعد در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی سال ١٣٧٩، بخش مهمی از ظرفیت وكالت دادگستری در حوزه اشخاص حقوقی دولتی از حوزه وكالت خارج شد و سپرده شد به نماینده های حقوقی كه آموزش مناسب را در امر دفاع ندیده اند و صدماتی كه در طول این سالها به بیت المال وارد شد بیانگر این امر است . متاسفانه امروز به جای تصحیح این اشتباهات و اعاده این ظرفیت كاری به نهاد وكالت ، طرحی در مجلس شورای اسلامی كلید خورده است كه به موجب ان شركت های خصوصی هم بتوانند به جای وكیل دادگستری از نماینده حقوقی در دادگاه ها استفاده كنند . ان هم نمایندگانی كه از هیچ فیلتر صلاحیت سنجی علمی و عمومی كه شما عزیزان گذرانده اید نمی گذرند و نظارت انتظامی مثل شما ندارند. واقعا انسان تعجب می كند.
خوشبختانه در اولین جلسه كمیسیون قضایی مجلس - قوه محترم قضاییه و كانون وكلا با قاطعیت با ای طرح مخالفت كردند . مركز پژوهشهای مجلس و مركز وابسته به قوه قضائیه نیز مخالف بود. متاسفانه با همه این مخالفت ها و تلاشها در یك اقدام از پیش هماهنگ شده كلیات طرح به تصویب رسید و در جلسه دوم جزئیات به جای شنیدن حرف نماینگان قوه قضائیه و كانون وكلا با توسعه طرح اعلام كردند همه اشخاص حوزه حقوق عمومی یعنی حتی فراتر از ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگرو همه اشخاص خقوقی حقوق خصوصی به جای وكیل دادگستری از نماینده حقوقی استفاده نمایند كه با این وصف بیش از 50 درصد از ظرفیت كاری وكلای دادگستری به نمایندگان حقوقی فاقد صلاحیت وكالت واگذار می شود و از این پس باید دادگاه ها هر روز باخیل كثیر نماینده گان حقوقی بجای وكیل دادگستری در محاكم مواجه شوند . واقعا انسان نگران می شود برای نظام حقوقی كشور .
همین جا اعلام می كنم اولین نتیجه این طرح ایجاد هرج و مرج در نظام رسیدگی دادگاه ها و تضعیف نهاد یكصد ساله وكالت دادگستری و تشدید بحران بیكاری وكلای جوان خواهد بوداگر چه در ظاهر این حرف را نمی زنند و می گویند هدف انها كمك به شركت ها است و لی مطمئن باشید نه تنها كمكی به انها نخواهد شد بلكه با سیل محكومیت انها در دادگاه ها بدلیل عدم دفاع حرفه ای مواجه خواهیم شد . ما مصلح كشور هستیم ما متخصص این كار هستیم ما تجریه این كار را داریم و كمك می كنیم نیاز كشور به وكیل برآورده شود و كمك می كنیم درحوزه آسیبهای اجتماعی مشكلی برای قوه قضاییه و كشور به وجود نیاید. نیازی به این نحو اقدامات كه چیزی جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی كشور ندارد ، نیست.
دومین تالی فاسد این طرح تضعیف اتقان آرای قضایی خواهد بود . مسلما اشخاصی كه فاقد آموزش ها حرفه ای در امر وكالت باشند در بلند مدت تاثیر منفی بر ارای دادگاه ها خواهند گذاشت و از اتقان انها خواهند كاست . مگر چقدر قوه قضائیه و دادگاه ها خواهند توانست این افراد و تالی فاسد های حضور انها در دادرسی را كنترل و تحمل كنند؟ مطمئن باشید هرج و مرج حضور انها به قدری تاثیر منفی بر اتقان آرای قضات دادگستری خواهد گذاشت كه اعتبار آرای قضایی ما را در جوامع بین المللی زیر سوال خواهد برد . تردید نكنید و این لحظه را ثبت و ضبط كنید.
و اما تالی فاسد سومی كه قطعا به وجود خواهد آمد افزایش ورودی پرونده ها به دادگستری است افرادی كه بدون آموزش لازم و بدون تشخیص درستی و نادرستی طرح یك دعوای حقوقی و كیفری مبادرت به طرح دعوی كنند مطمئنا به آمارو رودی های پرونده خواهند افزود و این آمار بیش از ده برابر خواهد شد.
تالی فاسد چهارم افزایش واسطه گری و شر خری و وكالت تضمینی و بقیه آسیب ها یی كه در این حوزه وجود داردخواهد بود . وقتی نظارت انتظامی سازمان یافته بر این نماینده ها وجود نداشته باشد مطمئنا بعد از مدتی پای واسطه ها و كار چاق كن ها در میان انها باز خواهد شد .
تالی فاسد بعدی موازی كاری است - مقام معظم رهبری چندین بار اعلام كرده اند دست از موازی كاری بردارید.حتی منویات رهبر معظم انقلاب را هم عمل نمی كنند.
تالی فاسد آخر نقض استقلال امر دفاع است توجه داشته باشید وقتی وكیل دادگستری امر دفاع را به عهده می گیرد مستقل است نه تحت امر كانون وكلا است و نه جای دیگر . حتی تحت امر و نهی موكل خودنیز در امر دفاع نیست. یكی از مبانی استقلال وكیل دادگستری استقلال از موكل است ولی نمایندگان حقوقی قرار است به عنوان كارمند اداره حقوقی شركت متبوع خود در دعاوی شركت كنند كه مطمئنا هیچ استقلالی در امر دفاع نخواهند داشت و بدلیل مخدوش شدن ركن دفاع در دادرسی منصفانه ، اعتبار آرای قضایی ما در مراجع داخلی و بین المللی از بین خواهد رفت. اگر این روند و هماهنگی در مجلس ادامه پیدا كند، مطمئن باشید بدون تردید این طرح تصویب خواهد شد و فاجعه ای در حوزه دادرسی و حق دفاع مردم بوجود خواهد امد كه اثار ان تا سالها بر نظام حقوقی و قضایی كشور باقی خواهد ماند.
و اما داستان غم انگیز دیگر ، آیین نامه اجرایی لایحه استقلال است - نهاد وكالت یك سال است كه در یك بحث كاملا علمی دیدگاه های خود را به قوه محترم قضائیه اعلام كرده است . این دیدگاه ها د قالب ایرادات و اشكالات عدیده شكلی و ماهوی وارد بر آیین نامه طی دو نامه جداگانه توسط كانون های وكلا و دادگاه محترم عالی انتضامی قضات به استحضار رییس محترم قوه قضاییه رسیده است ، انتظار این بود كه در این مدت اشكالات موجود كه خود عزیزان قوه هم اذعان به ان دارند در این مدت بر طرف می شد . بحث ایین نامه فقط بحث مغایرت ان با قانون و یا نكات فنی نیست . بحث استقلال وكیل و كانون وكلا و نقض ان در مواد ایین نامه است .چگونه می توان بر آئین نامه ای كه با اجرای آن نه اثری از استقلال كانون وكلا و نه اثری از استقلال وكیل دادگستری باقی می ماند تاكید كرد؟ در آستانه هفته قوه محترم قضاییه ضمن تبریك مجدد این ایام به مسئولین محترم و قضات شریف دادگستری انتظار می رود پیرو ارجاع ریاست محترم قوه قضاییه هرچه سریع تر موارد ناقض استقلال و خلاف قانون موجود در آیین نامه اصلاح و حذف گردد تا آیین نامه ای استاندارد و منطبق با قانون توسط كانون های وكلا و قوه قضاییه اجرا گردد نه آیین نامه ای خارج از شأن و منزلت نهاد وكالت و قوه محترم قضائیه. بدون شك تحمیل آیین نامه ای كه به اذعان عام و خاص مغایر با قانون و ناقض استقلال نهاد وكالت است زیبنده دستگاه محترم قضایی نیست. درخواستی را هم رئیس محترم دادگستری استان تهران دارم در خصوص ورود و خروج همكاران ما در مراجع قضایی . اگر چه در بسیاری از مراجع مشكل بازرسی و ورود و خروج همكاران ما حل شده است ولی در بعضی از مجتمع ها باز مشكلاتی داریم كه انتظار داریم با دستور عاجلی كه می فرمایید نسبت به حذف بازرسی فیزیكی همكاران وكیل دادگستری و استفاده از روش های جایگزین احراز هویت استفاده شود تا شان انها در هنگام مراجعه به محاكم و مراجع قضایی رعایت شود.

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز