دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

همایش آسیب شناسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی برگزار شد.
 
در این همایش كه با حضور برخی از نماینده های مجلس شورای اسلامی برگزار شد نماینده های محترم به ایراد سخنرانی پرداختند همچنین دكتر جلیل مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز و دكتر جعفر كوشا رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای
همایش آسیب شناسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی روز دوشنبه مورخ ٢٤ مرداد ماه ١٤٠١ در دانشگاه الزهرا به میزبانی كانون وكلای دادگستری مركز برگزار گردید.
در این همایش كه با حضور برخی از نماینده های مجلس شورای اسلامی برگزار شد نماینده های محترم به ایراد سخنرانی پرداختند همچنین دكتر جلیل مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز و دكتر جعفر كوشا رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران نیز بیانات خود را در این خصوص عنوان كردند كه مشروح سخنرانی دكتر جلیل مالكی در زیر آمده است:
به نام خدا

عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، خانم ها و آقایان
مقدم شما را به همایش ملی آسیب شناسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگا ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی گرامی داشته و از اینكه دعوت كانون وكلای دادگستری مركز را پذیرفته و در این اجلاس شرف حضور یافته اید بی نهایت سپاس گزارم.
موضوع بحث ما در این اجلاس بررسی ضرورت یا عدم ضرورت تصویب این طرح با توجه به بند 3 سیاست های كلی قانونگذاری و واكاوی آثار و تبعات تصویب آن بر نظام حقوقی و قضایی كشور است.
همانطور كه استحضار دارید به موجب این طرح كه كلیات آن در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و جزئیات آن در كمیته تخصصی این كمیسیون بدون توجه به دیدگاه های قوه قضائیه و نهاد وكالت به تصویب رسیده است، بنا است با توسعه و تكمیل قانون استفاده بعضی از نمایندگان حقوقی در مراجع قضایی، و تسری ان به انبوه دستگاه ها، نهادها، و بنگاه های عمومی و اقتصادی بخش دولتی و بخش خصوصی ، به انها اجازه داده شود كه به جای استفاده از وكیل دادگستری، از نماینده حقوقی در مراجع قضایی استفاده نمایند.
طراحان طرح در مقدمه توجیهی خود مهمترین ضرورت تصویب این طرح را گران بودن خدمات وكلای دادگستری و نتیجتاً ناتوان بودن بخش خصوصی در وصول مطالبات نكول شده خود در قراردادهای مختلف تجاری دانسته اند. حال باید دید كه اولاً آیا واقعاً خدمات وكالت دادگستری در كشور گران است و بنگاه ها و شركت های خصوصی توانایی مراجعه به وكیل دادگستری را ندارند ؟ ثانیا : آیا دستگاه ها و شركت های خصوصی در حال حاضر واقعا دسترسی به خدمات وكالتی ارزان ندارند؟ یا اینكه هدف دیگری در پشت این طرح نهفته است .
پاسخ این سوال را باید در سه بخش متمایز داد.
بخش اوّل: معیار تعیین حق والوكاله وكلای دادگستری.
بخش دوّم: میزان عرضه خدمات وكلای دادگستری با حداقل الوكاله حتی زیر تعرفه دولتی در حال حاضر
وبخش سوّم: انبوه وكلای جوان دادگستری كه حاضر هستند حتی با دستمزد حداقلی كارمندان دولت، بدون بهره مندی از مزایای ویژه آنها وكالت و دعاوی بخش خصوصی و دولتی را به عهده بگیرند.
در بخش اوّل: چنانكه استحضار دارید حق الوكاله وكلای دادگستری تابع تعرفه ای است كه هرچند سال یك بار با توجه به نرخ تورم سالیانه توسط ریاست محترم قوه قضائیه تصویب می شود كه حاوی حداقل های دستمزد یك وكیل دادگستری است و مسلما كسی نمی تواند رئیس دستگاه قضا را متهم به وضع مقررات خلاف قاعده و گران در تعیین دستمزد وكلا نماید.
در بخش دوم: امروز تعداد كثیری از وكلای دادگستری با حق الوكاله ی زیر تعرفه قوه قضاییه و با نازل ترین قیمت ، طرح و تعقیب دعاوی سنگین سازمان ها، نهادها، بانك ها و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی را به عهده دارند كه نمونه بارز آن را می توان در ادارات حقوقی بانك ها و شركت های خصوصی و دولتی دید بنابراین كدام شركت یا سازمان یا بنگاه دولتی و با خصوصی وجود دارد كه نیاز به خدمات وكالتی با نرخ تعرفه دولتی و حتی زیر آن داشته باشد ولی با استقبال انبوه وكلای جویای كار مواجه نشده باشد.
و اما در بخش سوم: امروز ه بیش از 40 درصد وكلای جوان دادگستری بیكار هستند و حاضرند حتی با حقوق حداقل كارمندان دولت و بدون بهره مندی از مزایای ویژه آن ها ، وكالت دعاوی بخش خصوصی و دولتی را به عهده بگیرند و همان نقش نمایندگان حقوقی را كه در این طرح آمده است ، ایفا نمایند. مضاف بر این كه نهاد وكالت این آمادگی را دارد كه هر بنگاه یا شركتی كه نیاز به خدمات وكالت داشته باشد، این خدمات را با تعرفه قوه محترم قضاییه در اختیار آن ها بگذارد. بنابراین در چنین شرایطی چه ضرورتی به قانون گذاری و تحمیل هزینه سنگین آن به مردم و تبدیل یك استثنا به اصل برخلاف بند 10 سیاست های كلی قانونگذاری آن هم با تبعات منفی فراوان وجود دارد؟ مگر این كه قائل به این باشیم كه اهداف دیگری پشت صحنه این طرح نهفته است كه آن وقت موضوع متفاوت خواهد بود.
اما تبعات تصویب این طرح بر نظام حقوقی و قضایی و حقوق مردم:
بدون شك اولین قربانی تصویب این طرح نظام قضایی كشور خواهد بود. نظام قضایی كه از آن پس باید در دادگاه های خود مواجه با انبوه نمایندگان حقوقی شود كه از یك طرف از كمترین مهارت و آموزش ها ی حرفه ای برخوردار نیستند و به همین دلیل هر موضوع و اختلاف ساده ای را تبدیل به یك پرونده قضایی خواهند كرد و آمار ورودی های دادگستری را افزایش خواهند داد . واز طرف دیگر هیچ نظارت انتظامی همچون نظارت های انتظامی وكلا و قضات و حتی كارمندان دولت بر آن ها وجود ندارد.
و همین دو امر كافی است كه تالی فاسدهایی به شرح ذیر فراروی دادگاه ها و دستگاه قضایی قرار گیرد:

اولین تالی فاسد همانگونه كه گفته شدافزایش ورودی های پرونده ها به دادگستریها از طریق طرح دعاوی فاقد مبنا و اساس خواهد بود . نماینده حقوقی كه تازه از گروه یا دانشكده آن هم با هر كیفیت آموزشی فارغ التحصیلی شده و فاقد آموزش های حرفه ای و مهارتی است، مسلما هر موضوع و اختلافی را تبدیل به یك پرونده قضایی خواهد كرد و بدینوسیله آمار ورودی های به دادگستری را افزایش خواهد داد.

دوم تالی فاسد آن صدمه به اتفان آراء قضایی خواهد بود.مسلماً اشخاصی كه فاقد مهارت و آموزش های حرفه ای در امر وكالت باشند، نه تنها نخواهند توانست كمكی به قاضی در صدور آراء محكم و متقن بنمایند بلكه با طرح انبوه دعاوی واهی و بی اساس و درگیر كردن قضات به آن، مجالی برای صدور چنین آرایی برای آن ها نخواهند گذاشت.

سومین تالی فاسد فراهم شدن بساط واسطه گری و كارچاق كنی و دلالی از طریق انتقال دعاوی به شركت های خصوصی دارای نماینده حقوقی است . بدون شك در آینده نزدیك شركت های خصوصی پدیدار خواهند شد كه اگرچه ظاهر موضوع آن فعالیت بازرگانی یا صنعتی و غیر ه خواهد بود ولی در باطن مركزی خواهند شد برای انتقال دعاوی مردم به خود و طرح آن ها توسط نمایندگان حقوقی فاقد نظارت سازمان یافته در دادگاه ها كه البته این امر وسوسه انگیز در مورد بنگاه ها و شركت خصوصی موجود هم متصور خواهد بود.

چهارمین تالی فاسد آن نقض استقلال امر دفاع است.توجه داشته باشید وقتی وكیل دادگستری امر دفاع را به عهده می گیرد، مستقل است . نه تحت امر كانون وكلا است ونه تحت امر و نهی موكل خود. یكی از مبانی استقلال وكیل دادگستری، استقلال از موكل است. حال نماینده حقوقی كه كارمند و مستخدم بنگاه یا شركت خصوصی است ، چگونه می تواند تحت امرونهی او نباشد و استقلال نظر خود را حفظ نماید ؟ مطمئنا چنین نماینده ای هیچ استقلالی در امر دفاع نخواهد داشت و به دلیل مخدوش شدن استقلال امر دفاع در دادرسی منصفانه، اعتبار آراء قضایی ما در مراجع داخلی و بین المللی از بین خواهد رفت و هیچ مرجع قضایی خارجی چنین ارایی را بدلیل عدم و جود یك دفاع مستقل اجرا نخواهند كرد.

تالی فاسد پنجم: تشدید بیكاری وكلای جوان دادگستری است. درحال حاضر به دلیل فقدان فرهنگ وكالت و فراهم نبودن زیرساخت های لازم برای فعالیت وكلای دادگستری، بیش از 40 درصد از وكلای جوان حتی 5 یا 6 نفره هم قادر به اجاره یك دفتر وكالت نیستند .
حال در چنین شرایطی و در شرایطی كه بنا است با تفاسیر به رأی از طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای كسب وكار تعداد وكلای دادگستری به یكباره به چند برابر موجود افزایش یابد، تصویب این طرح و گرفتن ظرفیت وكالت بخش خصوصی از آن ها بدون تردید باعث خواهد شد كه روزبه روز بر آمار بیكاری وكلای دادگستری افزوده شود كه مسلماً تالی فاسدهای این امر و سوق دادن آن ها به سمت واسطه گری و كارچاق كنی احتمالی برای امرار معاش ، بازهم بر قوه محترم قضاییه و مردم تحمیل خواهد شد.
و اما تصویب این طرح غیرضروری فقط دستگاه قضا و وكالت را متأثر و دچار مشكل نخواهد كرد. بلكه حتی خود شركت ها و بنگاه های اقتصادی را نیز دچار مشكل و ضرر و زیان فراوان خواهد كرد.
متأسفانه طراحان طرح مذكور آماری از پرونده های محكومیت نمایندگان حقوقی بخش دولتی و تضییع حقوق بیت المال از سال 1374 تاكنون ارائه نداده اند .
درحالی كه شواهد حكایت از تضییع میلیاردها تومان حقوق بیت المال در دعاوی كه وكلای متخصص در آن دخالت نداشته اند، دارد . اینك نمایندگان محترم طراح درصدد تسری استفاده از نماینده حقوقی غیرحرفه ای برای دعاوی شركت ها و بنگاه های اقتصادی خصوصی هستند.
مسلماً سپردن دعاوی تخصصی بخش خصوصی كه حتی وكلای دادگستری هم گاهی در اداره ان دچار مشكل می شوند به نمایندگان حقوقی غیرحرفه ای و آماتور نتیجه ای جز محكومیت آن ها در مراجع قضایی و ورود ضرر و زیان جبران ناپذیر و چه بسا ورشكستگی آن ها چیز دیگری در پی نخواهد داشت كه ضروری است اتحادیه ها و سندیكاهای مرتبط با بخش خصوصی متوجه تبعات این امر باشند و شركت ها و بنگاه های زیر مجموعه خود را متوجه این تبعات و پوست موزی كه زیر پای انها به قیمت ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی و قضایی كشور خواهند گذاشت ، بنمایند.
و اما در این میان سوال اساسی از دولت محترم كه نماینده ان بدون قید و شرط تصویب كلیات طرح را پذیرفت این است كه به چه دلیل برخلاف اصل 75 قانون اساسی زیر بار تصویب طرحی رفت كه نتیجه ان كاهش درامدهای عمومی دولت ناشی از وصول مالیات از پرونده های وكالتی است كه بنا هست به نمایندگان حقوقی واگذار شود ؟!
و نكته اخر اینكه نظام حقوقی كشور در سال 1329 قمری با تصویب مواد 236 الی 240 قانون تشكیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حكام صلحیه نظام وكالت مدنی و غیر حرفه ای را كنار گذاشته است . امید وارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هنگام طرح جزئیات در كمیسون و همچنین عندالزوم در صحن علنی اجازه ندهند كه كشور باری دیگر در حوزه وكالت دعاوی به قبل از سال 1329 قمری رجعت نماید.

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز
   تاریخ: ۱۴:۱۳ - ۲۹/۰۵/۱۴۰۱   بازدید: ۴۵۲